به نقل از «افکارنيوز»

خطر افزایش واردات

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۱۴۷۹۳

درپی درخواست اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح پیمان‌سپاری ارزی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اعلام کرد که اصلاح صورت گرفته، بازهم به نفع پتروشیمی‌ و صنایع بزرگ شد. از سوی دیگر فاصله ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما جذابیت واردات را افزایش می‌دهد و احتمال تکرار اشتباهات و مشکلات قبلی را بیشتر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد. وی با تاکید بر "ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن‌ها"، با ارائه هشت راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شد که در آن با اشاره به کاستی‌های موجود، صراحتا اعلام کرد که اتاق بازرگانی ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری موافق نیست.  

در این باره محمد لاهوتی - رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: تفاوت اصلاحیه صورت گرفته در این است که برای تمام کالاها اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ که برای برگشت ارز حاصل از صادراتشان مهلت در نظر گرفته شده، پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و فولادی‌ها نیز مشروط بر تایید وزارت صمت می‌توانند به غیر از عرضه ارز سامانه نیما، به روش واردات در مقابل صادرات، واگذاری اظهارنامه ارزی به واردکننده  یا سپرده گذاری رفع تعهد کنند که قبلا فقط برای صادرکنندگان کوچک و متوسطه امکانپذیر بود.

رییس کنفدراسیون صادرات افزود: بنابراین تمام شرایط برای فعالیت همه شرکت‌ها اعم از پتروشیمی‌ها، کشاورزی و همه شرکت‌های صادراتی بصورت یکسان و به همان شیوه بخشنامه ابلاغی خواهد بود.

پیمان سپاری ارزی، خلاف قانون صادرات و واردات است

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیر پایه نفتی، خلاف قانون صادرات و واردات است.

لاهوتی اظهار کرد: در حال حاضر، نرخ ارز بازار آزاد در صرافی‌ها و نرخ ارز در سامانه نیما فاصله چشم‌گیری پیدا کرده است. گرچه براساس اظهار نظر مسئولان، ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد یا کمتر از کل ارز مورد تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و این موضوع بر کل اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد.

فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما

وی افزود: اگر انتظار این است که کل ارز صادراتی از طریق سامانه نیما وارد و مصرف شود، پس بانک مرکزی بایستی تدابیری را اتخاذ کند که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بهم نزدیک شوند، چراکه در غیراین صورت صادرکنندگان کالاهای غیر پایه نفتی، باید مواد اولیه خود را در بازار با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و با تعهد ارزی با نرخ نیما که ۵۰ درصد کمتر از قیمت آزاد است واگذار کنند که عملا امکانپذیرنیست.

لاهوتی با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردین امسال با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، اعلام کرد که تنها این نرخ را به رسمیت می‌شناسد و هیچ گونه معامله خارج از این نرخ مجاز نیست. در حالیکه برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت. به همین دلیل فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، جذابیت‌های زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم کرد و سوءاستفاده‌هایی را شکل داد و در نهایت دولت تصمیم گرفت با تمام افرادی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند با کنترل قیمت‌ها یا دریافت مابه‌التفاوت ارزی، این فاصله را جبران کند.

وی افزود: بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکت‌ها و اسامی شکل گرفت که دلار دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده اما تخلف کرده‌اند اما آیا نتیجه مورد نظر بدست آمد؟!

خطر افزایش واردات

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اظهار کرد: در حال حاضر نیز نرخ دلار نیمایی با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را مجددا افزایش دهد و موضوعات قبلی تکرار شود.

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این در حالی است که بازار باید براساس سیاست شناور مدیریت شود و پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر یک یا دو درصد حفظ کند. در غیراین صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: ایران نرخ ارز واردات مشکلات معاون اول بانک مرکزی فلزات ارز کشاورزی قانون دولت اقتصاد دلار بخش خصوصی نرخ دلار اتاق بازرگانی پیمان سپاری ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۱۴۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟

امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.

یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.

 

قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟

قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.

مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آن‌ها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.

مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران

برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:

در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیاز‌های شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیاز‌های ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).

در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارز‌های صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).

اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.

کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز

با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.

اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیاز‌های ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.

پی‌نوشت:

[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲

[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴

منبع: مسیر اقتصاد

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.