به نقل از «ایکنا»

کدام استان ها بیشترین چک برگشتی را دارند

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۱۸۵۸۰

به گزارش ایکنا، ایرنا نوشت: هرچند در شرایط بروز نوسان های ارزی و جهش تورمی، استفاده از چک کاهش می یابد و فعالان اقتصادی ترجیح می دهند دادوستدهای خود را به شکل نقد انجام دهند اما جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور سبب شده تا این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور به شمار آید.
نگاهی به آمارهای صدور چک در مردادماه امسال نشان می دهد که در این ماه 9 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزش 833 هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ماه تعداد هفت میلیون و 800 هزار فقره به ارزش 703 هزار فقره وصول شده و یک میلیون و 200 هزار فقره به ارزش 130هزار میلیارد ریال برگشت خورده است؛ یعنی به طور تقریبی به ازای هر 6 چکی که در مرداد ماه وصول شده، یک چک برگشت داده شده است.
نگاهی به درصد چک های برگشتی از نظر ارزشی نیز گویای آن است که در کل کشور به طور متوسط 15.6 درصد از چک های مبادله ای برگشتی بوده است و بنابراین فقط هشت استان البرز، ایلام، بوشهر، تهران، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان کمتر از متوسط کشوری چک برگشتی داشته اند.
این در حالی است که نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در هیچ یک از استان های کشور کمتر از 10 درصد نبوده و فقط استان کهگیلویه و بویراحمد با 10.3 درصد کمترین میزان چک برگشتی را دارد و پس از آن البرز با 10.6 درصد جای گرفته است.
نکته قابل تامل اینکه استان هرمزگان با 39.2 درصد بیشترین چک برگشتی را در مردادماه داشته و در رده بعدی آن چک های صادره در مناطق آزاد با 24.7 درصد چک برگشتی قرار دارد و جایگاه سوم با 24.4 درصد در اختیار سمنان است.
براساس جداول آماری بانک مرکزیریال در مجموع نسبت چک های برگشتی به کل چک ها در 6 استان شامل هرمزگان، سمنان، اصفهان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و همدان در ماه مرداد بیش از 20 درصد بوده است؛ 16 استان نیز با اینکه میزان چک های برگشتی آنها از نظر ارزش کمتر از 20 درصد است اما بالاتر از متوسط کشوری آن (15.6 درصد) قرار دارند.
بر این اساس در ماه مرداد در کل کشور بیش از 1.2 میلیون فقره چک به ارزش 130 هزار میلیارد ریال برگشت خورد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 9.6 درصد و 8.5 درصد کاهش نشان می دهد.

** آخرین وضعیت صدور چک در مرداد
با توجه به اینکه 9.1 میلیون فقره چک به ارزشی در حدود 833 هزار میلیارد ریال در ماه مرداد در کل کشور مبادله شد، می توان گفت که این ارقام از نظر تعداد و ارزش نسبت به تیرماه امسال به ترتیب 4.6 و 3.9 درصد کاهش داشته است. سهم استان تهران از این میزان چک، 3.2 میلیون فقره به ارزشی بیش از 465 هزار میلیارد ریال بوده است.
در مجموع 53.1 درصد از تعداد و 67.3 درصد از ارزش چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده اند؛ که از نظر ارزش تهران 35.8 درصد، اصفهان 9.3 درصد و خراسان رضوی هشت درصد را در اختیار دارند اما از نظر ارزش سهم استان تهران 55.8 درصد، خراسان رضوی 5.8 درصد و اصفهان 5.7 درصد است.
در بخش چک های وصولی، در ماه مرداد در کل کشور بیش از 7.8 میلیون فقره چک به ارزش افزون بر 7.3 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.8 و سه درصد کاهش نشان می دهد؛ در این ماه در کل کشور 86.5 درصد از کل تعداد چک ها مبادله ای و 84.4 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شد.
در این ماه در استان تهران 2.8 میلیون فقره چک به ارزش حدود 401 هزار میلیارد ریال وصول شد؛ این استان از نظر تعداد 87.3 رصد و از نظر ارزش 86.2 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است.
در این ماه در بین استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های گیلان 89.4 درصد، یزد 88.9 درصد، البرز 88.7 درصد اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویر احمد 78.5 درصد کردستان 79.3 درصد و چهارمحال و بختیاری 80.6 درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در این ماه بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد 89.7 درصد، البرز 89.4 درصد و خراسان 88.9 درصد اختصاص یافته است و استان های هرمزگان 60.8 درصد، سمنان 75.6 درصد و گلستان 78.3 درصد کمترین نسبت را داشته اند.

**علت چک های برگشتی
از کل چک های برگشتی در مردادماه 121 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شد؛ در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96.4 درصد و از نظر ارزش 93.4 درصد از کل چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در استان تهران 392 هزار فقره چک به ارزش حود 60 هزار میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 95.5 درصد و از نظر ارزش 92.7 درصد از کل چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است و استان های چهارمحال و بختیاری با 97.6 درصد، اردبیل 97.3 درصد و کهگیلویه و بویراحمد و فارس هر یک با 97.1 درصد در رده های بعدی این تقسیم بندی قرار دارند.

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۱۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081