به نقل از «پارس نیوز»

عدم ائتلاف با اعتدال‌گرایان/ نقش‌آفرینی احزاب در شورای عالی سیاست‌گذاری

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۱۹۰۲۴

به گزارش پارس نیوز، 

 

دور جدید جلسات شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان  پس از وقفه‌ای یک‌ساله،  ۱۲ شهریورماه در حضور رئیس دولت اصلاحات و  با حضور برخی اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد؛ از نکات قابل‌تأمل این جلسه حضور عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی بود.

اولین جلسه با توصیه‌های رئیس دولت اصلاحات به اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان پایان یافت و انتظار می‌رفت در جلسه دوم ترکیب اعضای هیئت‌رئیسه در دوره جدید انتخاب شود، هرچند پیش‌بینی می‌شود دوباره محمدرضا عارف با اجماع اصلاح‌طلبان به ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری برسد اما دومین جلسه شورای عالی لغو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید حسن رسولی از چهره‌های نزدیک به محمد عارف درباره لغو جلسه شورای عالی سیاست گذرای، گفت: «جلسه نخست دور جدید شورای عالی با حضور خاتمی برگزار شد و قرار بود جلسه دوم نیز روز یکشنبه برگزار شود که به علت عدم حضور اعضا در تهران به تعویق افتاد».

شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در دوره جدید مأموریت وحدت جریان اصلاح‌طلب در انتخابات ۹۸ و ارائه فهرست واحد این جریان را برعهده‌گرفته اما آنچه قابل‌توجه است عدم همکاری و همسویی شورا با "اعتدال و توسعه" است.

اصلاح‌طلبان منتقد شورای عالی سیاست گذرای اصلاح‌طلبان سازوکاری به نام"پارلمان اصلاحات" را کلید زده‌اند اما هنوز مُهر تائید بر پارلمان اصلاحات زده نشده است ازاین‌رو تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب همچون حزب ندای ایرانیان با نحوه ساختار و ترکیب پارلمان مخالفت کرده‌اند براین اساس تنها سازوکاری که پیش روی اصلاح‌طلبان قرار دارد و رئیس دولت اصلاحات نیز آن را تائید می‌کند «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» است به همین جهت انتظار می‌رود ریل‌گذاری انتخاباتی جریان اصلاحات توسط شورای عالی صورت گیرد.

شورای عالی در دوره جدید باید چه برنامه و اهدافی را در دستور کار قرار دهد و چرا اصلاح‌طلبان دیگر تمایلی بر حضور و همکاری با اعتدال‌گرایان در این نهاد انتخاباتی نشان نمی‌دهند؟ این در حالی است که بارها اعضای حزب اعتدال و توسعه بر مشارکت و ائتلاف با اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ تأکید کرده بودند و عدم حضور خود در ترکیب شورای عالی را به‌منزله‌ی عدم ائتلاف ارزیابی نکرده بودند اما اصلاح‌طلبان نظر دیگری دارند.

غلامرضا انصاری"عضو حزب اتحاد ملت" تشکلی که در شورای عالی سیاست‌گذاری حضور دارد درباره برنامه و اهداف شورا در دوره جدید می‌گوید: «باید این شورا بتواند کمبودها و خطاهایی که در گذشته وجود داشته را اصلاح کند. در کنار شورا یک دفتر سیاسی قوی تشکیل شود. این دفتر جلسات منظم داشته باشد؛ خوراک و مطلب آماده کند و بتواند در تدوین برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای شورا اقدام کند. ما کمتر از دو سال زمان تا انتخابات مجلس داریم و سه سال هم تا انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است.  باید بتوانند  برنامه‌ای تنظیم کنند که مردم بدانند این شورا و اعضایی که در مجموعه شورا هستند با چه برنامه‌ای می‌خواهند کار را به‌پیش ببرند». 

انصاری گفت: «باید یک هیئت داوری قوی در این مجموعه شکل بگیرد که هم بتواند در رابطه با منتخبین اعمال نظارت کند و هم نظارت بر اعضاء را داشته باشد. تا اعضاء از چهارچوبی که شورا برایشان تعیین کرده خارج نشوند.  شورا باید بتواند با توجه به تجربیات پیشین و انتقادات با تکیه‌بر شفافیت مسائلی مانند بستن لیست شورای شهر را به وجود نیاورد». 

عضو پیشین شورای شهر تهران به عملکرد گذشته شورای عالی اشاره و خاطرنشان کرد: «شورای عالی قبلی نتوانست در آن مقطع افکار عمومی را در خصوص بستن لیست قانع کند و در این رابطه از معیارهای مصوب شورا عدول شد. کاری که هیئت داوری می‌تواند در این رابطه انجام دهد این است که در کنار شورای عالی یک نظارت دقیق و مستمر روی اعضاء و برنامه‌های مصوب شورای عالی و منتخبان این شورا داشته باشد».

با توجه به درخواست اصلاح‌طلبان جهت ارائه برنامه‌ای مدون که باید پیش روی شورای عالی سیاست گذرای اصلاح‌طلبان قرار گیرد با مجید محتشمی" رئیس جبهه اصلاح‌طلبان" گفتگو کردیم.

او در پاسخ به این سؤال" چرا اصلاح‌طلبان دیگر تمایلی بر عدم ائتلاف با اعتدال‌گرایان ندارند؟ "، گفت: «اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته از برخی نیروهای معتدل استفاده کردند ازاین‌رو وقتی وارد مجلس شدند راه و مسیر خود را با اصلاح‌طلبان(فراکسیون امید) جدا کردند و در ابتدای فعالیت مجلس، انتخاب رئیس مجلس نمونه بارز این جدایی بود ازاین‌رو ما  باید در مجلس آینده از اصلاح‌طلبان معتدل استفاده کنیم».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره برنامه‌هایی که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان باید در انتخابات آینده اعمال کند، گفت:«به اعتقاد بنده باید شاخص‌ها در نظر گرفته شود و در قالب شورای سیاست‌گذاری هر استان یا شهرستان نیروها تعیین و معرفی شوند. در این صورت می‌توان گفت افراد انتخاب‌شده به صورت دموکراتیک معرفی می‌شود و واقعاً افرادی هستند که در اردوگاه اصلاح‌طلبان حضور خواهند داشت».

محتشمی در پاسخ به این سؤال «پارس»، مبنی بر اینکه " به نظر شما در دوره جدید شورای عالی به جایگاه احزاب بها داده است یا اینکه کماکان چهره‌های اصلاح‌طلب تعیین تکلیف می‌کنند؟ "، گفت: «ما ۳۰-۳۵ حزب اصلاح‌طلب سراسری داریم شاید هم تعداد این احزاب بیشتر باشند، اما بر این باوریم که آن‌ها باید در تصمیمات شورای عالی اعمال‌نظر کنند بخصوص در انتخابات مجلس آینده که دو سال دیگر برگزار خواهد شد. به اعتقاد ما  در این صورت می‌توان روند مطلوب، شفاف، آزاد و آگاهانه اتخاذ کرد».

 

 

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: دولت اصلاحات نهضت آزادی دولت اعضای شورای انتخابات خوراک انتخابات مجلس شورای شهر شورای شهر تهران رئیس مجلس اصلاح طلبان پارلمان اصلاحات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۱۹۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر منفی سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از خانه ملت، نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان بازار سرمایه و مدیران تشکل‌ها و نهادهای حوزه این بازار با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین رئیس سازمان بورس صبح امروز برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با جزئیات جلسه، گفت: در این جلسه محورهای مهم پیرو فعالیت بازار سرمایه کشور تبیین شد. همچنین در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که امروز در بازار سرمایه اشکالات اساسی و متعددی وجود دارد که نیاز داریم با همراهی دولت و مجلس، این موارد برطرف شود.

تاثیر سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

وی با بیان اینکه موضوع سیاست‌های ارزی که بر بازار سرمایه تاثیرات عمده‌ای را ایجاد کرده یکی از محورهای این جلسه بود، تاکید کرد: در این جلسه درباره موضوع سیاست‌های پولی که در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت، مدنظر قرار می‌گیرد، مباحثی صورت گرفت چراکه متاسفانه نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت اثر منفی شدیدی را بر بازار سرمایه گذاشته است.

اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به قیمت گذاری دستوری در این بازار، تاکید کرد: موارد شبیه به این موضوع به واقع نیازمند باز نگری جدی است که باید براساس تعامل بین مجلس و دولت اصلاح و عملیاتی شود تا بازار سرمایه ما به شرایط مطلوب خود بازگردد.

ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

پور ابراهیمی با اشاره به دلایل تشکیل جلسه فوق بیان کرد: همچنین مسائل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ یکی از موضوعات اصلی تشکیل این جلسه بود که باید به شکل ویژه دیده و این موارد برطرف شود.

وی با اشاره به ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است بیان کرد: این بند به موضوع حذف معافیت مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌ها در حوزه بازار سرمایه اشاره دارد. به واقع این اتفاق در قالب بند مذکور، مغایر با قوانین و مقررات پایه‌ای کشور است و همچنین اثرات منفی بر حوزه بازار سرمایه کشور گذاشته و کاملاً مشارکت مردم در اقتصاد را دچار خدشه می‌کند.

واریز درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه فعالیت بازار سرمایه را دچار خدشه می‌کند

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به واقع مصوبه تدوین شده در این بخش، نیاز به اصلاحاتی دارد، برای نخستین بار در این جدول درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه واریز می‌شود که این مسئله در قانون بازار سرمایه اساساً به دلیل اینکه حوزه سازمان بورس یک سازمان از نوع بخش غیردولتی شناخته می شود، هیچ رابطه‌ای بین منابع این سازمان با خزانه وجود ندارد بنابراین این موضوع هم ایجاد مشکل کرده و فعالیت بازار سرمایه کشور را دچار خدشه می‌کند. بنابراین این موضوع باید در بودجه سال ۱۴۰۳ مورد اصلاح قرار گیرد.

افزایش سقف اوراق در بخش دوم بودجه مغایر با ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس است

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مبحث افزایش سقف اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: به دلیل شرایط و کشش بازار، این مسئله باید در لایحه بودجه به سرعت اصلاح شود چرا که این مسئله مغایر بند ب ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس است همچنین موضوعی که ما در مرحله اول بودجه به تصویب رساندیم نباید در مرحله دوم مورد تغییر قرار گیرد لذا این مسئله هم یکی از موضوعات مهمی است که باید اصلاح شود عددی که برای سقف انتشار اوراق در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده، مغایر با عددی است که در بخش اول بودجه به تصویب رسیده است که باید اصلاح شود.

نرخ مالیات بر تولید به ۱۸ درصد بازگردانده می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در رابطه با مبحث مالیات بر تولید و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت : نرخ مالیات بر تولید در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و دولت اصرار داشته که مالیاتی که باید گام به گام کاهش پیدا کند و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برسد یک دفعه به ۲۵ بازگردانده شده است. از این رو پیرو پیگیری‌هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی انجام شد و همچنین پیگیری‌هایی که در حوزه کارشناسی شکل گرفت دولت موضوعات در این بخش را قبول کرد.

وی با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با خاندوزی تصریح کرد: در نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، خاندوزی مطرح کرد که ما مکاتبه مورد تایید رئیس جمهور برای بازگشت نرخ ۱۸ درصد مالیات بر تولید را داده‌ایم. در این جلسه ما با رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشتیم و به دلیل اینکه زمان این مسئله به دلیل احکام، گذشته باید راهکاری برای آن پیدا کنیم که نرخ مالیات بر تولید، بازگردانده شود. بنابراین اگر چهار محور مطروحه مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد این مسائل بر روی بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین اگر بند (س) لایحه‌ای بودجه سال ۱۴۰۳ اصلاح شود مشکلات در این بخش کاسته خواهد شد، از این رو دولت هم با اصلاح بند س تبصره ۶ لایحه بودجه موافق است تا به شرایط گذشته برگردیم.

وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس هم در رابطه با مشکلات بازار سرمایه توضیحاتی ارائه کرد و بیان کرد که به دلیل مشکلات متعددی که در حوزه مسائل مربوط به متغیر بودن قوانین وجود دارد، ما دچار مشکلاتی هستیم که باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد. همچنین رئیس سازمان بورس در این جلسه موضوع بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه را توضیح داد و بیان کرد که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. در ادامه این جلسه مدیران ارشد بازار سرمایه با مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به تبیین و تشریح اشکالات بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه پرداختند و مشکلات این بخش را مطرح کردند.

وی تاکید کرد: مدعوین این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این جلسه تشکر کردند. همچنین در بخش جمع‌بندی این جلسه دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دستور دادند با محوریت کمیسیون اقتصادی، هماهنگی مرکز پژوهش‌ها، سازمان بورس و همچنین معاونت قوانین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی برای محورهایی که مطرح شده به کمیسیون تلفیق بودجه و کار کارگروه‌های تخصصی ارجاع شود تا با حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی بتوانیم شاهد اصلاح بندهایی باشیم که مورد دغدغه فعالان و بازار سرمایه است.