حمایت بانک سپه از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۲۰۶۵۰
خبرگزاری میزان- سرپرست وزارت اقتصاد پس از تصویب صورت‌های مالی بانک گفت: بانک سپه در اقتصاد کشور نقش اساسی داردو حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله برنامه‌های کاری آن بوده است.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، سید رحمت‌الله اکرمی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه، بررسی عملکرد سال منتهی ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، بابیان اینکه برخی بانک‌ها مانند بانک سپه دارای ویژگی‌های خاصی هستند، اظهار داشت: بانک سپه به‌عنوان اولین بانک ایرانی، باسابقه‌ای بیش از ۹۰ سال به این کشور خدمت کرده و بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله بخش‌های مولد و زیربنایی، بازار‌های بین‌المللی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بابیان اینکه آنچه از بانک سپه می‌توان یادکرد، ویژگی‌هایی است که آن را نسبت به دیگر بانک‌ها متفاوت میکند گفت: بانک سپه با توجه به قدمت تاریخی خود، خدمات قابل‌توجهی به نیرو‌های مسلح ارائه داده و حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله برنامه‌های کاری آن بوده است.
اکرمی اضافه کرد: برخی از طرح‌های بزرگ ملی مانند تخصیص منابع مالی طرح ملی مهار آب‌های مرزی توسط بانک سپه به انجام رسیده. این اقدام، کار بسیار بزرگی است، مقام معظم رهبری نیز نسبت به این طرح و موضوع، توجه ویژه‌ای دارند.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ایران در شرایط خطیر و حساس قرار دارد اظهار داشت: شرایط ایجاب میکند در برابر موج تحریم‌های جدی، برنامه‌ریزی مسنجم و دقیقی داشته باشیم تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌هایی که در داخل و خارج داریم، برای خنثی کردن این تحریم‌ها استفاده کنیم.
وی با تشکر از مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و همکاران بانک سپه به سبب تلاش‌های صورت گرفته در این بانک گفت: این بحث حاکمیت شرکتی باید موردتوجه بانک‌ها باشد.
اکرمی اضافه کرد: دومین مطلب، واگذاری اموال و املاک مازاد است که باید به‌طورجدی مورد پیگیری قرار گیرد. وی افزود: در جلسه‌ای که اجزای هیئت دولت با مقام معظم رهبری داشتند بحث فروش املاک و اموال مازاد بانک‌ها مورد تأکید جدی معظم له بود.
وی با تأکید بر لزوم تعطیل کردن شعب و باجه‌های مازاد و زیان ده گفت: این کار نیازمند برنامه است. همچنان که فروش اموال و املاک مازاد نیز به برنامه روشن و شفاف نیاز دارد.
حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان برنامه‌وبودجه گفت: دولت نگاه ویژه‌ای به بانک سپه دارد.
وی افزود: رشد کفایت سرمایه بانک سپه، نقش مؤثر در پروژه مهار آب‌های مرزی، ارتباط با صندوق توسعه ملی و تسویه بخشی از بدهی‌های دولت ازجمله مواردی است که باعث شده همواره دولت توجه ویژه‌ای به بانک سپه داشته باشد. بانک سپه مدبرانه به سمت درآمد کارمزدی پیش می‌رودوی تعامل بانک سپه با دولت، تعامل با بخش خصوصی و رعایت نظم و انضباط بانکی را از دیگر شاخصه‌های عملکرد خوب بانک سپه برشمرد و تصریح کرد: بانک سپه بین منابع و مصارف تعادل ایجاد کرده و مدبرانه به سمت درآمد‌های کارمزدی حرکت کرد. بانک سپه از معدود بانک‌هایی است که نظام پولی را آزار نداد و باعث افزایش نقدینگی نشد.
معاون سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به نقش مؤثر بانک سپه در بازار بین‌بانکی خاطرنشان کرد: بانک سپه از معدود بانک‌هایی است که نظام پولی کشور را آزار نداد و موجب نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور نشد.
پورمحمدی در ادامه افزود: درحالی‌که شرکت‌های دولتی همواره در جهت افزایش تعداد شعب و پرسنل حرکت می‌کنند بانک سپه بانکی است که در جهت کاستن از تعداد شعب و کم کردن نیروی انسانی اقدام جدی کرده است.
وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه بانک سپه گفت: بانک سپه تنها بانک کشور بود که مورد تحریم سازمان ملل و شورای امنیت به‌صورت همزمان قرار گرفت و خوشبختانه با بیرون آمدن از تحریم‌ها توانست نقش مؤثری را در نظام ارزی کشور ایفا کند.
معاون سازمان برنامه‌وبودجه با تشکر از مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان بانک سپه اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور امیدوارم سال جاری و سال آینده، بانک سپه سال پرفروغی را برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور رقم بزند.
معاون وزیر کار: ادغام شعب و توجه به فروش دارایی‌های مازاد مزیت مهم بانک سپه علی سرزعیم، معاون امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ادغام شعب و توجه به فروش دارایی‌های مازاد را دو مزیت ویژه بانک سپه برشمرد.
وی از اهتمام این بانک به ادغام شعب و تأکید بر فروش دارایی‌های مازاد قدردانی کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها در سال جاری، فروش دارایی‌های مازاد باعث شفافیت صورت‌های مالی بانک خواهد شد.
سرزعیم با اشاره به لزوم تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار اظهار داشت: تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار با مطالبه خود بانک‌ها باعث ایجاد جریان نقدی برای بانک‌ها خواهد شد.
همچنین بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بانک سپه همواره در کنار بخش کشاورزی بوده و همکاری مطلوبی با این بخش دارد.
وی با اشاره به اهمیت مهار آب‌های غربی کشور اظهار داشت: تاکنون ۸ میلیارد دلار منابع مالی این پروژه در ده استان مرزی که عمدتاً نقاط بسیار محروم هستند برای مهار و انتقال آب و نیز احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو هزینه شده است که بانک سپه برای تأمین مالی این پروژه‌ها نقش مهمی داشته است.
بخشنده افزود: با اجرای این پروژه بیش از ۵.۷ میلیارد مترمکعب آب مهار و برای استفاده در بخش‌های مختلف اقتصادی بکار گرفته خواهد شد.
معاون وزارت جهاد کشاورزی ضمن تشکر از تعامل مطلوب بانک سپه با بخش کشاورزی، تجهیز ۲۲۷ هزار هکتار از اراضی کشور در استان‌های غربی به سیستم‌های نوین آبیاری را از پروژه‌های مهم این وزارتخانه برشمرد که با همکاری بانک سپه تاکنون ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجمع عمومی سپه سرپرست وزارت اقتصاد بررسی عملکرد اقتصاد مقاومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۲۰۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند