ماجرای نامه رئیس شورای شهر به وزیر کشور درباره شهردار تهران چیست؟
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۲۱۱۰۱
رئیس شورای شهر تهران در نامه ای به وزیر کشور استدلال های حقوقی اجماعی اعضای شورای شهر پایتخت مبنی بر ضرورت ادامه فعالیت شهردار تهران را تشریح کرد.
در متن این نامه آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی – وزیر محترم کشور
با سلام
احتراماً؛ پیرو تصویب «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان و با توجه به گمانه زنی‌های انجام شده درباره شمول این قانون نسبت به شهردار تهران، موارد ذیل از نظر حقوقی به استحضار می رسد:
نخست: «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال ۱۳۷۵ درماده ۷۱ خود به صراحت اولین وظیفه شورای اسلامی شهر را انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال بیان داشته است و در تبصره ۳ نیز پیش بینی شده است که شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، این وظیفه را انجام می دهد و پس از تشخیص دارا بودن شرایط از سوی وزیر کشور، حکم شهردار تهران از سوی وی صادر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب تبصره ۴ این ماده، دوره خدمت شهردار صرفاً در صورت استعفای کتبی وی و تصویب شورا، برکناری بوسیله شورا وفق قانون، تعلیق طبق مقررات قانونی و فقدان هر یک از شرایط احراز به تشخیص شورای شهر خاتمه می‌پذیرد.
دوم: ماده واحده «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده که در تبصره ۵ آن پیش بینی شده است که به‌موجب این قانون صرفاً ماده ۴۱ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۳۸۴، ماده ۹۱ «قانون استخدام کشوری» مصوب ۱۳۴۵، ماده ۹۵ «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۶۵ «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
سوم: در تیرماه ۱۳۹۶ «قانون اصلاح موادی از قانون شوراها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی» به تصویب می رسد که ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال ۱۳۷۵ پس از تنقیح، دقیقاً در ماده ۸۰ این قانون قرار می‌گیرد.
چهارم: اخیراً «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» به تصویب مجلس می رسد که صرفاً تبصره ۱ این قانون را دربر گرفته و معاونین وزرا، سفرا و استانداران از مستثنیات این قانون خارج شده و اصلاحات دیگری در تبصره فوق انجام می‌شود، منتهی سایر مقررات قانون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» سال ۹۵ دست نخورده باقی می‌ماند.
با توجه به سیر قانونگذاری این قانون به روشنی و وضوح نمایان است که:
۱- «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ خود به صراحت قوانینی را که به موجب آن نسخ می‌شود را بیان داشته که هیچ‌گونه اشاره‌ای به ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ننموده است.
۲- یک سال بعد از تصویب قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ یعنی در سال ۱۳۹۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مجدداً اصلاح شده و ماده ۷۱ که فرایند و شرایط انتخاب شهردار را بیان کرده، بدون کم و کاست در ماده ۸۰ بیان می‌شود که این خود حاکی از اراده صریح قانونگذار بر بقای این ماده است.
۳- در اصلاحیه این قانون که اخیراً به تصویب رسیده است، صرفاً تبصره ۱ اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد منسوخه پیش بینی شده، نگردیده است.
با توجه به مراتب فوق و اینکه «اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» به تصویب رسیده است که حاکی از اراده قانونگذار مبنی بر بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار به‌وسیله شورای شهر می‌باشد، لذا هیچ‌گونه تردیدی در اعتبار ماده ۸۰ این قانون به‌عنوان مخصصی بر «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» باقی نمی ماند.
مراتب به‌عنوان نظر اجماعی اعضاء شورای اسلامی شهر تهران که نظرات حقوقدانان برجسته نیز مؤید آن است، جهت استحضار ایفاد می گردد.
با احترام
محسن هاشمی رفسنجانی
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: شورای شهر قانون مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان انتخابات شوراهای اسلامی شورای اسلامی شهر شهردار تهران جمهوری اسلامی انتخابات انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخابات شوراهای اسلامی شورای اسلامی شهر تهران انتخابات شورای شهر شورای شهر تهران شهردار تهران وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۲۱۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
کد خبر 6089938
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد