بررسی ۱۷ سال سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها +جدول

در مقطع کنونی از مهم‌ترین تصمیماتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید اتخاذ کند، نرخ سود بانکی است.

دوره سپرده‌های جذب شده با نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصد در حال اتمام است و سیاست‌گذار پولی با چندین مساله روبروست. از یک طرف با تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار ارز مواجه است و باید نرخی تعیین کند که نقدینگی بیشتری متمایل به این بازار نشود و از طرف دیگر بانک‌ها توان بازپرداخت سود‌های بالا را ندارند و در صورت ادامه نرخ‌های فعلی روند اضافه‌برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی ادامه خواهد یافت و علاوه بر افزایش ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، پایه پولی و در نتیجه نقدینگی افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامحسین تقی نتّاج مدیرعامل بانک قوامین در همین باره به خبرنگار فارس گفت: نرخ سود بانکی برای بانک‌ها اصلی‌ترین هزینه را تشکیل می‌دهد و به طور طبیعی اگر قرار باشد درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها تصمیم‌گیری شود، حتما منجر به افزایش هزینه بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد. در کنار تاثیر این سیاست بر افزایش رشد نقدینگی، سیاست‌گذاران حتما باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده متعاقبا موجب افزایش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و این اصلا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

به گفته وی، افزایش نرخ سود یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی خواهد بود و با افزایش ۵ درصدی نرخ سود بانکی در شرایط فعلی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.

همچنین کورش پرویزیان هم با بیان اینکه بعید می‌دانم در مقطع کنونی امکان افزایش نرخ سود بانکی باشد، گفت: منابع و وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای نیست که نرخ سود سپرده افزایش یابد.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی برای افزایش امکان مدیریت منابع و سپرده‌های بانکی، احیای سپرده‌های دو و سه ساله را پیشنهاد کرد.

بررسی آمار و ارقام سپرده‌های بانکی، نشان می‌دهد که نسبت سپرده‌های غیردیداری به کل سپرده‌ها از سال ۷۸.۶ تاکنون درصد بوده است، اما این نسبت هم‌اکنون ۸۸.۹ درصد است.

همچنین نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به کل سپرده‌ها ۶۸.۶ درصد بوده، اما در تیر ماه امسال این نسبت به ۸۲.۱ درصد رسیده است. میانگین نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به کل سپرده‌ها ۲۷.۹ درصد بوده که این رقم در تیر ماه امسال ۲۸.۸ درصد شده است.

نسبت سپرده‌های بلندمدت به کل سپرده‌ها ۳۸.۱ درصد بوده که در تیر ماه سال جاری این نسبت ۵۳.۲ درصد است. همچنین سهم سپرده‌های بلند مدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری به طور متوسط در ۱۷ سال اخیر ۵۵.۴ درصد بوده، اما این نسبت در تیر ماه سال جاری ۶۴.۹ درصد است.

میانگین سهم سپرده‌های کوتاه مدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۴۴.۹ درصد محاسبه شده، اما در تیر ماه امسال سهم این بخش به ۳۵.۱ درصد کاهش یافته است.

با وجود اینکه اندکی از حجم سپرده‌های بلندمدت در ۴ ماه اول امسال کاسته شده، ارقام بالا گویای این است که در نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نسبت سپرده‌های غیردیداری و نسبت سپرده‌های بلند مدت از کل سپرده‌ها در تیر ماه امسال از مقایسه با میانگین ۱۷ سال اخیر، بسیار فراتر است. نرخ بالای سود بانکی در ۵ سال اخیر و فاصله زیاد نرخ سود سپرده با نرخ تورم، چنین حجم و ترکیبی از سپرده را در سیستم بانکی به وجود آورده است.

حال که نرخ تورم به دلیل رشد بهای ارز سیر صعودی به خود گرفته است، به نظر می‌رسد گزینه روی میز سیاست‌گذار پولی باز هم افزایش نرخ سود بانکی است. با این تفاوت که در سال ۹۲ در شرایطی سیاست افزایش نرخ سود بانکی براساس مکانیزم بازار اتخاذ شد که بسیاری از بانک‌ها زیان انباشته نداشتند و از پس پرداخت سود سپرده برمی‌آمدند، اما امروز، ۵ سال از آن دوران گذشته و بانک‌ها پس از اجرای این سیاست با پرداخت سود‌های فراتر از توان و ظرفیت ضعیف و کم‌توان شده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان به راحتی برای افزایش نرخ سود و یا تغییر نرخ سود بانکی تصمیم گرفت.

در این باره علی روحانی نژاد، اقتصاددان و متخصص پول و بانک به فارس گفت: در مقطع فعلی باید اقدامات را سه دسته کرد. یک سری اقداماتی عاجل است و باید فوری انجام شود، بعضی اقدامات کوتاه مدت است و باید در مدت ۶ ماه اجرا شود و برخی اقدامات هم باید در دوره بلند مدت و بازه زمانی ۲ تا سه ساله انجام شود.

وی افزود: بنابراین توصیه کوتاه مدت با توصیه بلند مدت تفاوت دارد. در کوتاه مدت هدف اول مدیریت نقدینگی و کنترل هجوم آن به بازار‌های ارز و طلا است، اما هدف کوتاه مدت و میان مدت باید حل چالش نظام بانکی باشد. برای مدیریت نقدینگی باید نرخ سود را بالا ببرید، اما برای حل بحران بانکی باید آن را کاهش دهید. مساله این است که بعد از کنترل نقدینگی و حل معضل بازار ارز باید برای حل مشکلات نظام بانکی اقدام کرد.

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت افزایش نرخ سود بانکی در مقطع فعلی، گفت: افزایش نرخ سود نباید به حدی باشد که شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها را شدیدتر کند؛ بنابراین نرخ سود متناسب با نرخ تورم انتظاری می‌تواند افزایش یابد و به نظر می‌رسد این یک نقطه بهینه نرخ سود در مقطع فعلی خواهد بود.

یکی از مسائلی که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد غفلت قرار می‌گیرد و یا کمتر به آن توجه می‌شود به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در قالب ابزار‌ها و سیاست‌های پولی و مالی است. به عبارت دیگر معمولا دولت از ابزار‌های پولی و یا یک ابزار پولی مانند نرخ سود برای کنترل و بازگشت آرامش به بازار بیش از سایر بخش‌ها استفاده می‌کنند.

در حالی که روش‌های کم‌هزینه‌تری مانند مالیات بر عایدی سرمایه، ارتقاء سیستم‌های الکترونیکی و تکمیل طرح جامع مالیاتی برای دریافت مالیات مناسب از فعالیت‌های سوداگری، انتشار اوراق گواهی سپرده، راه‌اندازی بازار سلف ارزی، تقویت قدرت وام‌دهی بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی دولتی از محل منابع ارزی، کم‌هزینه‌تر از سیاست افزایش نرخ سود بانکی است. به همین دلیل به نظر می‌رسد استفاده از یک ابزار پولی برای کنترل سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز کافی نباشد و سیاست‌گذاران اقتصادی باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به صورت توامان با هم به مرحله اجرا دربیاورند.

* ارقام به میلیارد تومان   دوره کل سپرده‌ها سپرده دیداری سپرده غیردیداری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار سپرده کوتاه‌مدت سپرده بلند‌مدت تیر 97 1،560،690 173،350 1،387،340 1،281،640 450،730 830،910 1396 1،485،710 150،400 1،335،310 1،233،910 393،550 840،360 1395 1،214،060 123،700 1،090،360 1،012،310 528،620 483،690 1394 980،090 99،510 880،580 818،740 370،020 448،720 1393 747،210 85،590 661،630 610،090 269،250 340،840 1392 606،150 86،190 519،950 475،690 229،660 246،030 1391 427،680 80،660 347،020 305،990 132،730 173،260 1390 327،930 63،440 264،490 229،790 86،990 142،800 1389 272،371 53،356 219،015 188،670 77،030 111،639 1388 216،357 40،938 175،419 152،232 67،336 84،895 1387 174،360 36،771 137،588 117،764 56،745 61،018 1386 156،038 45،579 110،458 91،598 49،560 42،037 1385 122،274 35،309 86،965 70،710 35،366 35،343 1384 87،034 26،724 60،310 48،969 22،329 26،640 1383 64،109 20،804 43،305 34914 15،986 18،928 1382 48،786 17،862 30،923 25،173 11،980 13،192 1381 38،847 14،787 23،487 18،586 8،845 9،740

 

* سهم و ترکیب سپرده‌ها

دوره سپرده دیداری سپرده غیردیداری سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار نسبت سپرده کوتاه مدت به کل سپرده‌ها نسبت سپرده بلند مدت به کل سپرده‌ها سهم سپرده کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری سهم سپرده‌های بلند‌مدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری تیر 97 11.1  88.9  82.1 28.8  53.2 35.1 64.9 1396 11.3 89.7 83.05 26.4 56.5 35.2 64.8 1395 11.2 89.8 83.3 43.5 39.8 52.2 47.8 1394 10.1 89.9 83.5 37.7 45.7 45.2 54.8 1393 11.4 88.5 81.6 36.03 45.6 44.1 55.9 1392 14.2 85.7 78.4 37.9 40.8 48.2 51.7 1391 18.8 81.1 71.5 31.03 40.5 43.3 56.6 1390 19.3 80.6 70.07 26.5 43.5 37.8 62.1 1389 19.5 80.4 69.2 28.3 40.9 40.8 59.1 1388 18.9 81.07 70.3 31.1 39.2 44.2 55.7 1387 21.8 78.9 67.5 32.5 35 48.1 51.8 1386 29.2 70.7 59.4 31.7 26.9 54.1 45.9 1385 28.9 71.1 57.8 28.89 28.8 50.02 49.98 1384 30.7 69.3 56.2 25.6 30.6 45.6 54.4 1383 32.4 67.5 54.4 24.9 29.5 45.7 54.3 1382 36.6 63.9 51.6 24.5 27 47.6 52.4 1381 40.5 60.5 47.8 22.7 25.3 47.6 52.4

 

 

منبع: پارسینه

کلیدواژه: سپرده گذاری بانک مرکزی شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی سیاست گذاری پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۲۲۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسپولیس منتظر معرفی عضو هیئت مدیره جدید

به گزارش "ورزش سه"، با وجود اینکه قرار است بعد از پایان فصل جاری ترکیب هیئت مدیره پرسپولیس تغییر کند و سیت‌های در نظر گرفته شده برای مالکان جدید باشگاه به نماینده‌های بانک‌های صاحب سهام در این باشگا برسد اما قرار شد فعلا یک سیت خالی در هیئت مدیره فعلی هم با نماینده بانک شهر پر شود.

روز پنجم اردیبهشت ماه و بعد از جلسه رسمی واگذاری 85 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی از سوی مدیرعامل بانک شهر اعلام شد به‌زودی یک نماینده از این کنسرسیوم به‌عنوان نظر مالی وارد هیئت مدیره خواهد شد. در حال حاضر هیئت مدیره پرسپولیس چهار عضو دارد و لازم است که تعداد این هیئت فرد باشد تا تصمیم گیری‌ها رسمیت یابد به همین دلیلی فعلا قرار است یک نماینده از کنسرسیوم بانکی وارد این هیئت مدیره شده و تغییرات بعدی پس از پایان فصل جاری فوتبالی صورت بگیرد.

قرار بود فردی به نام فروزنده که گفته می‌شد عضو جدید هیئت مدیره سرخ‌ها خواهد بود از روز گذشته معارفه و شروع به کار کند که ظاهرا این مسئله به تعویق افتاده یا مشمول بروکراسی اداری شده است. در حال حضر و با وجود پرداختی ده درصدی به اعضای تیم پرسپولیس همچنان درباره مسائل و مباحث مالی باقی‌مانده نوعی ابهام و سردرگمی وجود دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که عضو جدید هیئت مدیره به باشگاه اضافه نشود این سردرگمی ادامه داشته باشد.

در حال حاضر باشگاه پرسپولیس منتظر حضور نماینده کنسرسیوم بانکی در هیئت مدیره است تا به امور مالی باشگاه سر و سامان دهد.