به نقل از «دانا»

گرانی و فساد اقتصادی ثمره اختصاص بدون نظارت ارز دولتی به واردات/ اختلاف فاحش قیمت ارز، دستمایه سو استفاده سوداگران شد

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۲۳۷۴۰

هنگامی که واردات با ارز دولتی انجام می شود اختلاف فاحش قیمتی با ارز آزاد وجود دارد و طمعی برای عده ای خواهد شد تا از این موضوع سو استفاده کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره اختصاص یارانه 21 هزار میلیاردی دولت به کالاهای اساسی در قالب ارز 4 هزار و 200 تومانی در مقوله واردات به خبرنگار تیتریک گفت: آمارها نشان داده است متاسفانه کالاهای اساسی با افزایش قیمت 50 الی 60 و بعضا 100 درصدی در بازار داخلی مواجه شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکبر کریمی افزود: سیاست تخصیص ارز برای ورود کالاهای اساسی در وهله اول سیاست خوبی به نظر می رسد اما در شرایطی که نظارت لازم بر واردات وجود داشته باشد، زیرا

وی با اشاره به اینکه 40 شرکت موبایلی با اخذ ارز مرجع از دولت طی ماه های اخیر تلفن همراه وارد کردند اما آن را با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند یا آن را احتکار کردند اظهار داشت: اگر نظارت از مقوله واردات کنار گذاشته شود در هر رده و شرایطی اختصاص ارز دولتی با شکست مواجه خواهد شد لذا ارائه ارز به شرکت ها باید روند مشخصی داشته باشد.

کریمی با طرح این سوال که آیا شرکتی که رزومه و سابقه ای در واردات ندارد و علاوه بر فقدان سابقه صیانت از حقوق دولت و مردم، تنها سه هفته از زمان ثبت آن می گذرد می تواند برای اختصاص ارز دولتی مورد اعتماد باشد؟،تصریح کرد: دولت برای تعدیل بازار باید شرکت های برتر را در حوزه های جغرافیایی منطقه بندی و انتخاب می کرد تا میزان ارز دریافتی و توزیع کالاهای وارد شده رصد شود.

وی با اشاره به اینکه عدم نظارت بر روند اختصاص ارز دولتی زمینه ساز فساز اقتصادی است، گفت: در اقتصاد یک تصمیم اشتباه ممکن است سالها موجب تحمیل فشار معیشتی بر مردم شود و اخیرا متاسفانه با تمام بگیر و ببندها و ضوابط قضایی در تعدیل قیمت ها گام های حداقلی برداشته شد و مردم روزانه با چالش های ناشی از مباحث اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.

کریمی افزود: دولت نباید با آزمون و خطا شرکت هایی که رزومه مناسبی در زمینه واردات ندارند را با اختصاص ارز دولتی در این بازار دخیل کند لذا برخورد موشکافانه لازم بوده و باید دید شرکت ها می توانند نسبت به این اقدام دولت حق مطلب را ادا کنند؟ لذا اجرا نکردن یک قانون بهتر از اجرای بد آن خواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی در خاتمه خاطرنشان داشت: اگر ارز دولتی به شرکت های ناآشنا و فاقد رزومه اختصاص یابد علاوه بر گرانی و فساد اقتصادی، حقوق مردم و بیت المال پایمال خواهد شد لذا دولت باید علاوه بر نظارت دقیق بر حسب حوزه جغرافیایی، شرکت ها را برای تخصیص ارز تعیین کند چرا که قطعاً انحصار موجب فساد خواهد شد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۲۳۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور