به نقل از «افکارنيوز»

وقتی کار وزیر ندارد/ حقوق کارگران افزایش می یابد؟

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۲۳۸۳۶

گروه اقتصادی- کارگران این روزها با گران شدن نرخ اجاره بها و اقلام معیشتی زندگی سخت تری از لحاظ اقتصادی نسبت به گذشته دارند، این در حالی است که پس از آنکه ربیعی وزیر کار دولت روحانی استیضاح شد، دولت هنوز وزیری را به مجلس معرفی نکرده و وزارت کار همچنان بدون وزیر است.

به گزارش افکارنیوز،برخی از کارشناسان معرفی نکردن وزیر از سوی دولت را بی توجهی مسئولان به وضعیت کارگران عنوان می کنند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فتح اللهی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با گلایه از اهمال وزارت کار در بررسی ترمیم مزد ۹۷ گفت: کارگران پس‌اندازی برای خرید مسکن ندارند، چرا که از هزینه‌های روزمره خود عقب هستند.

وی درباره بی‌تفاوتی دولت نسبت به حمایت جامعه کارگران گفت: در زمینه ترمیم دستمزد سال 97 کارگران هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت دیده نمی‌شود. دولت باید اقدام جدی در زمینه تامین سبد معیشت کارگران داشته باشد. هم کارفرمایان و هم دولت در ترمیم دستمزد کارگران باید مشارکت کنند.

وی ادامه داد: دولت معتقد است اگر دستمزد به صورت نقدی باشد افزایش تورم ایجاد می‌کند. بحث این است که سبد معیشت کارگران تأمین شود. اگر دولت می‌گوید پول نقد تورم می‌آورد سبد معیشت کارگران را به صورت سبد کالا تأمین کند.

فتح اللهی اظهار داشت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار کارگری2 میلیون و 600 هزار تومان بود. در حال حاضر تأمین این سبد 800 هزار تومان گران‌تر شده است. یعنی 31 درصد افزایش هزینه‌ها را داشته‌ایم. تمام هزینه‌های زندگی کارگران گران شده است. افزایش اجاره‌بها، افزایش هزینه درمان و امور بهداشتی، افزایش هزینه‌های آموزشی و افزایش هزینه‌های خوراک باعث شده است مردم دچار مشکلات متعدد شوند. یک زمان کارگری با فعالیت در 2شغل هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کرد اما به جایی رسیده‌ایم که فعالیت در 2شغل هم جوابگوی زندگی نیست. افزایش قیمت نفت و قیمت دلار به نفع دولت است. دولت باید از این امتیاز استفاده کند و شرایط را برای کارگران به حالت اول بازگرداند. مشکلات کارگران از پرکاری، چند شیفت کاری و دستفروشی گذشته است و اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: انتظار داریم مجلس به عنوان قانونگذار و یک مرجع تأثیرگذار دولت را در حمایت از کارگران همراهی کند. وی افزود: امکان خرید مسکن برای کارگران دیگر وجود ندارد، چرا که آنها پس‌اندازی برای خرید مسکن ندارند و از هزینه‌های روزمره خود عقب هستند. از طرفی افزایش دستمزد سال 97 کارگران نتوانست پوشش تمام هزینه‌های زندگی آنها را بدهد.

فتح‌اللهی با تاکید بر اینکه هیچ قانونی مبنی بر اینکه دستمزد کارگران تنها یک بار در سال افزایش یابد وجود ندارد، اظهار داشت: در جلسه‌های آینده شورای عالی کار به طور 100 درصد بحث افزایش مجدد دستمزد را بررسی خواهیم کرد. با توجه به شرایطی که تمام کالاها گران شده‌ است، درخواست بررسی مجدد افزایش دستمزد را داریم و در جلسات شورای عالی کار افزایش دستمزد را بازنگری می‌کنیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تعدیل‌های متعدد نیروی کار در سال 97 گفت: تولید‌کنندگان با مشکلات متعدد در افزایش قیمت مواد اولیه و رکود در فروش محصولات خود مواجهند و در حال حاضر تورم بالایی در بازار و جامعه دیده می‌شود اما تولید‌کنندگان برای کنترل هزینه‌های خود از نخستین ‌اهرم که تعدیل نیروی کار است، استفاده می‌کنند.

با توجه به مشکلاتی که در بازار کار و اشتغال در کشور وجود دارد و وزارت خانه مربوطه نیز بدون وزیر اداره می شود باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه ای برای حل مشکلات کارگران دارد، آیا حقوق کارگران افزایش پیدا می کند و یا دولت راهکار دیگری برای حل مشکلات این قشر زحمتکش دارد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: دولت استیضاح مسکن جامعه دستمزد تورم پول درمان خوراک مشکلات قیمت نفت دلار پوشش شورای عالی کار نیروی کار افزایش قیمت تعدیل نیروی کار بازار کار اشتغال حقوق اقتصاد ایران معیشت وزارت کار حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۲۳۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.