جهانگیری بر تسریع در رفع موانع پیش روی ترخیص کالا تاکید کرد

معاون اول رییس جمهوری گفت: بخش خصوصی انتظار دارد با توجه به شرایط دشوار پیش روی کشور، موانع فراروی ترخیص کالا برطرف شود، امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، شاهد سرعت بخشیدن به روند رو به رشد ترخیص کالا از گمرک باشیم.

اسحاق جهانگیری پس از بازدید از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرات و واردات کشوربر ضرورت تلاش جدی در جهت سرعت بخشیدن به رویه های گمرکی و بهبود جریان ترخیص کالا تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با یادآوری فضاسازی های منفی علیه بازرگانان و بخش خصوصی کشور ، اظهار کرد: حساب کسانی که به دنبال سوء استفاده هستند و به نام بخش خصوصی فعالیت می کنند از بخش خصوصی واقعی و سالم جدا است و باید با آنها برخورد شود.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: بخش خصوصی واقعی کشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی پیش رو هستند که باید از آنها حمایت کنیم و اجازه ندهیم عملکرد نادرست برخی افراد سوء استفاده گر، موجب بدنامی بخش خصوصی خوشنام کشور شود.

معاون اول رییس جمهوری افزود: مدیران نباید با این نگرانی که ممکن است تصمیم امروز آنها در آینده زمینه بازخواست و پاسخگویی از آنها را فراهم کند از ریسک پذیری و تصمیمات سریع خودداری کنند چرا که نمی توان نسبت به وضعیت مردم بی تفاوت بود و حل مشکلات مردم نیازمند تصمیمات به موقع و ریسک پذیر است.

وی در ادامه به بازدید خود از انبارهای گمرک تهران و وفور کالا در این انبارها اشاره کرد و گفت: حجم قابل توجهی از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهای گمرکات کشور وجود دارد و این یعنی با محدودیت واردات کالا به کشور روبرو نیستیم.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: میزان واردات کالا در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته اگر بیشتر نشده باشد، کمتر نیست و اگر در برخی کالاها میزان واردات کاهش یافته بدلیل تصمیمات و صلاحدید دولت بوده است.

جهانگیری با بیان این که در دو ماه اخیر بخش قابل توجهی از کالاها در انبارهای گمرک مانده است، به تصمیمات اخیر دولت برای حل مشکلات ترخیص کالا اشاره و خاطرنشان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی ترخیص کالا برطرف شده و روند ترخیص کالا روال عادل خود را طی می کند.

وی افزود: البته با وجود تصمیمات و راهکارهای اتخاذ شده، هنوز حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد که باید به سرعت تصمیمات لازم برای حل موانع پیش روی و ترخیص این کالاها اتخاذ شود.

معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: برخی کالاها که برای واردات آنها ثبت سفارش انجام شده هم اکنون در انتظار تخصیص ارز از سامانه نیما هستند.

جهانگیری از رییس کل بانک مرکزی خواست پیشنهاد و برنامه ای برای حل مشکلات این گونه کالاها که اغلب کالاهای مورد نیاز و ضروری هستند تدوین کند تا در روند ترخیص این گونه کالاها تسریع شود.

وی همچنین با اشاره به توقیف برخی انبارها به دلیل احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تصریح کرد: توقیف این انبارها باعث شده که بخش خصوصی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی خود و انتقال این کالاها از گمرک به انبارها احساس نگرانی کند اما باید دقت شود که تعرضی نسبت به انبارهایی که کالاهای وارداتی بصورت رسمی در آن قرار داده شده صورت نگیرد.

معاون اول رییس جمهوری افزود: پُر بودن انبارها معنای بدی ندارد بلکه به معنای وفور کالا در کشور است و انتظار داریم صدا و سیما و رسانه ها تلاش کنند تا بخش خصوصی و وارد کنندگان کالا برای انتقال کالا از گمرکات کشور به انبارهای خود دغدغه ای نداشته باشند.

جهانگیری اظهار کرد: برخی اقلام و کالاهای وارداتی نیز که فرصت ترخیص آنها سپری شده، جزو کالاهای متروک در انبارهای گمرکات محسوب می شوند و نوعاً جزو کالاهای مورد نیاز و ضروری کشور هستند که در زمان مورد نظر امکان ترخیص برای آنها فراهم نشده که لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای عملیاتی برای ترخیص این گونه کالاها تدوین کند.

وی همچنین تعیین تکلیف وضعیت کالاهای قاچاق که در انبارهای گمرکات توقیف شده اند را ضروری دانست و افزود: این گونه کالاها فضای انبارهای کشور را اشغال کرده اند که باید با برنامه ریزی و تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.

وی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های مرتبط با واردات کالا بویژه سازمان ملی استاندارد خواست شرایط سهولت ترخیص کالا را فراهم کنند و در شرایط فعلی کشور اجازه ندهند که روال اداری و بروکراسی، ترخیص بموقع کالاها به خصوص اقلامی که با سلامت و نیازهای ضروری مردم سروکار دارند را با مشکل مواجه کند.

در این مراسم وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس کل بانک مرکزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندار تهران و رییس سازمان ملی استاندارد معاون اول رییس جمهوری را در این بازدید همراهی کردند.

منبع: ایرنا

منبع: ایمنا

کلیدواژه: گمرك معاون اول رييس جمهور واردات اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۲۴۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد

به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، این سازمان براساس قانون موظف به تعیین تکلیف ماشین آلات و خودروهای رسوبی شده و با توجه به ابطال بخشنامه گمرک توسط دیوان عدالت اداری، روند تعیین تکلیف ماشین آلات ادامه خواهد یافت. - اخبار اقتصادی -

سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سال 1402 این سازمان در حوزه درآمد و فروش گفت: سازمان اموال تملیکی در ادامه مسیر تحولی خود که از سال 1401 آغاز شده بود، دستاوردهای خوبی را نیز در سال 1402 کسب کرد. اصلی ترین رسالت سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای متروکه گمرکی است.

وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف نیز به 4 صورت مختلف انجام می‌شود. بر این اساس یا کالاها امحا می‌شود، یا استرداد می‌شود، یا در حراج‌ها به فروش می‌رسد و یا به گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد می‌شود. در سال 1402 شاهد بودیم که اعاده کالاها 4 هزار درصد رشد کرد. به این ترتیب توانستیم که بخش عمده کالاهای متروکه‌ای که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است را تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگردانیم.

رشد 500 درصدی فروش کالاها در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بر این اساس 17 هزار میلیارد تومان کالا اعاده شده است. در حوزه فروش نیز، بیش از 7 هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید که رشد بیش از 500 درصدی داشت. در حوزه استرداد 1200 میلیارد تومان کالا استرداد شد. ضمن اینکه در حوزه انهدام شاهد کاهش 20 درصدی امحای کالاها بودیم. این آمار به این معنا است که دیگر کالاها آنقدر در انبارهای سازمان باقی نمی‌مانند که تاریخ مصرف آنها بگذرد. این موضوع نتیجه عملکرد مثبت سازمان و فعالیت جهادی است که در 30 استان کشور در سال 1402 شکل گرفت.

سازمان اموال تملیکی در سنوات گذشته هر ماه یک بار مزایده فروش کالا برگزار می‌کرد. معمولا در فروردین ماه به لیل تعطیلات مزایده‌ای برگزار نمی‌شد. در نتیجه در طول سال در نهایت 11 مرحله مزایده آن هم به صورت حضوری و متمرکز در ایران برگزار می‌شد. اما تنها در سال 1402، 41 مزایده برگزار شد. در حقیقت در هر ماه تقریباً 4 مزایده برگزار کردیم. این مزایده‌ها به صورت شفاف و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سال 1402 رخ داد، برگزاری اولین حراج خرده فروشی به صورت برخط بود، گفت: 11 مرحله حراج خرده فروشی در سال 1401، به 263 مرحله حراج خرده فروشی برخط ارتقا پیدا کرد. این موضوع نتیجه استفاده از ابزارهای جدید و الکترونیکی بود. افراد می‌توانستند در این حراج‌ها، پیشنهاد خود را نیز متناسب با پیشنهاد دیگران تغییر دهند. با توجه به تغییر مدل حراج استقبال خوبی شد.

بر همین اساس 6500 قلم کالا به فروش رسید و حدود 36 هزار نفر در این حراج‌ها حضور داشتند. این موضوع از جمله اقدمات مهم دولت در جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش و شفافیت بود. باید اطلاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود تا افراد و خانواده‌ها در جریان مزایده قرار بگیرند. در حال حاضر منعی برای شرکت افراد حتی کارمندان دولت در مزایده‌ها وجود ندارد.

حجم بالای کالاهای متروکه و کشفیات قاچاق به دلیل مشکلات تجارت خارجی

غلامی با بیان اینکه در گذشته بیش از 40 درصد مجموع کالاها یا استرداد و یا امحا می‌شده است، گفت: اما با وجود اینکه طی دو سال اخیر نیروی انسانی و بودجه سازمان تغییرات زیادی نداشته است، 94 درصد کالاها یا اعاده شدند و یا به فروش رسیدند. در نتیجه تنها 6 درصد کالاها منهدم (یک درصد) یا استرداد (5 درصد) شدند. بنابراین سازمان با وجود نیروهای محدود به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری با وجود همین امکانات موجود رفته است.

با وجود آمارهای موجود می‌توان گفت که اهداف سفرهای ریاست محترم جمهور و ریاست قوه قضائیه تا حد زیادی محقق شد. با این وجود به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حجم کالاهای متروکه و قاچاق بالا است.

وی اظهار کرد: به این ترتیب شاهد هستیم که در برخی گمرکات کشور هنوز ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت‌ها یا کالاهای تجاری به سبب مشکلات ارزی و عدم تامین ارز در فرآیند ترخیص دچار مشکل هستند. با توجه به این موارد و بازه زمانی قانونی تعیین شده صاحبان کالا نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل حجم کالای متروکه بالا است.

یکی از رسالت‌های سازمان اموال تملیکی تسریع در آزادسازی اسکله‌ها و بنادر است. کالاها باید به سرعت از بنادر ترخیص، و وارد چرخه تولید شوند. اگر کالاها طولانی مدت در باقی بمانند سبب قفل شدن اسکله‌ها خواهند شد.

تحقق 100 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای 1402/ اموال تملیکی با فروش 12 همت کالا سودده ماند

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی در سال 1402، گفت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود که تا 1400 زیان‌ده بوده است. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، این شرکت به یکی از 7 شرکت سود‌ده تبدیل شده است.

شرکت‌ها دولتی به این شکل اداره می‌شوند که بودجه شرکت در ابتدای سال تصویب می‌شود. نکته‌ای که در خصوص سال 1402 وجود داشت این بود که با توجه به افزایش فروش در سال 1402، حدود ابان ماه کلیه اهداف درآمدی سال 1402 را محقق کردیم. برای آنکه بتوانیم توسعه زیرساخت‌ها و خرید انبارهای جدید را داشته باشیم، بودجه اصلاحی را تقدیم مجمع عمومی سازمان کردیم و به این ترتیب رقم فروش 7 هزار میلیارد تومانی را به 12 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی گفت: به این ترتیب در 4 ماهه پایانی سال کار فشرده‌ای در 31 استان انجام شد تا در نهایت در روزهای پایانی سال 1402 رقم 12 هزار میلیارد تومان تعیین شده محقق شد. به این ترتیب 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1402 محقق شد. به این ترتیب سازمان اموال تملیکی در سال 1402 نیز سودده بوده است.

همه فروش سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می‌شود

غلامی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مازاد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: تمام فروش‌های سازمان اموال تملیکی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در قانون ذکر شده است که 10 درصد از فروش به عنوان کارمزد به سازمان اموال تملیکی پرداخت شود. با این وجود اگر این فروش بیش از زقم تعیین شده در بودجه سازمان باشد، به سازمان تعلق نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به این ترتیب 80 درصد سودی که سازمان اموال تملیکی مازاد بر بودجه خود محقق می‌کند، به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و عوارض مربوطه به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: کمتر از 20 درصد این سود بابت خرید و نگهداری زیرساخت‌ها به سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود. وظیفه اصلی سازمان اموال تملیکی صیانت از اموال دولت است.

با این وجود تا سال 1400، 80 درصد انبارهای سازمان استیجاری بوده است. طی برنامه‌ریزی که به خصوص در استان‌های هدف مانند هرمزگان، بوشهر و مازندران انجام شد، انبارهای جدیدی را خریداری کردیم تا بتوانید از کالاهای در اختیار سازمان مراقبت کنیم. باید استانداردهایی در مورد سیستم هشدار و کنترل حریق، قفسه‌بندی و موارد دیگری رعایت شود که در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد.

فروش 1500 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و خودرو سواری در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در خصوص مجوز تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات در بودجه سال 1402 و تکرار یا عدم تکرار آن در سال 1403 گفت: تا پیش از سال 1402 اگر به بنادر مراجعه می‌کردید، خودروها و ماشین الاتی را مشاهده می‌کردید که بعضاً 10 تا 15 سال در هوای شرجی بنادر باقی مانده بوند.

این موارد کالاهای مصرفی هستند که مستقیماً به بخش صنعتی کمک می‌کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس در این موضوع ورود کردند. در بند 5 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1402 بندی به تصویب رسید که براساس آن امکان تعیین تکلیف و فروش مزایده‌ای ماشین آلات، خودروهای سواری و حتی موتور سیکلت‌ها فراهم شد. به این ترتیب حدود 1500 دستگاه ماشین الات و خودرو سواری در سال گذشته به فروش رسید. این ظرفیت براساس بند قانون بودجه بود و تنها در سال 1402 می‌شد از آن استفاده کرد. سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد تا این بند در بودجه سال 1403 نیز تکرار شود. این موضوع در جدول شماره 5 قانون بودجه درج شد و امیدوار هستیم که به زودی ابلاغ شود.

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ معاون سازمان: اموال تملیکی تنها مجری قانون است

وی در پاسخ به سوالی در مورد ابهامات موجود در مورد مستهلک بودن بخشی از ماشین الات وارد شده و یا نداشتن ثبت سفارش برخی دیگر از آنها گفت: سازمان اموال تملیکی یک دستگاه اجرایی و تابع قوانین است. ماشین الات راه‌سازی جزو کالاهای ممنوعه نیستند. بلکه جزو کالاهای مجاز مشروط هستند.

 ما به عنوان دستگاه اجرایی وارد این مدل ابهامات نمی‌شویم. مراجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تجارت خارجی از جمله وزارت صمت این سیاست‌ها را وضع می‌کند. همچنین هیئت دولت مقرراتی را در خصوص اعمال محدودیت، ممنوعیت و یا امکان عرضه کالاها در کشور تعیین می‌کنند. سازمان نیز خود را تابع این قوانین و مقررات می‌داند.

غلامی در مورد مصوبه گمرک در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آلات به دلیل ابهامات جدی موجود گفت: در خصوص اینکه آیا این کالاها باید وارد کشور شوند و یا توقیف گمرکی شوند، دیوان عدالت اداری طی حکمی بخشنامه گمرک در این خصوص را ابطال کرده و اعلام کرده است که این کالاها مجاز مشروط هستند که باید به عنوان کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد. سازمان نیز تلاش خود را انجام می‌دهد تا در چارچوب قانون کار خود را به انجام برساند.

انتهای پیام/