به نقل از «ایرنا»

«نماد اعتماد» شرکت ثامن پیش از اعلام ورشکستگی باطل شده بود

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۲۵۴۴۹

تهران- ایرنا- یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت امتیاز «نماد اعتماد» (یی نماد) شرکت ثامن را پس از محرز شدن اقدام خلاف و پیش از اعلام ورشکستگی آن باطل و اعلام کرده است حق خرید و فروش آنلاین (برخط) را ندارد.

این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: «یی نماد» نشان تجارت الکترونیک بر اساس مجوز صنفی است که در حقیقت یک نماد ملی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت فعالیت الکترونیکی است و برپایه مجوز فعالیت حقیقی یا حقوقی صادر می‌ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، وقتی یک واحد صنفی مجوز فعالیت از صنف مرتبط داشته باشد، اگر بخواهد همان فعالیت را به صورت برخط (آنلاین) انجام دهد، از مرکز تجارت الکترونیک کشور نشان یی نماد می گیرد.
وی افزود: ﻓﺮوش ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ باید ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم شود ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻃﻼﻓﺮوﺷﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
این مقام یادآوری کرد: سیزدهم مرداد 1395 پروانه صنفی شرکت «ثامن» با شناسه « 0455446570» به نام «فرهاد زاهدی فر» در رسته «فروش ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ» صادر شد و تا سیزدهم آذر سال 1400 اعتبار داشته است.
«این شرکت از حدود یک سال پیش درخواست یی نماد کرده بود.»
مقام وزارت صنعت ادامه داد: اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر پارسال ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز اﺗﺤﺎدﯾﻪ زرﮔﺮان و رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰام های اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎد، ﻣﺠﻮز «ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد» درﯾﺎﻓﺖ کرد که با توجه به تکمیل بودن مدارک به آن تعلق گرفت.
«ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر یاد شده، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ﻃﻼ، ﻃﻼی آب ﺷﺪه و ﺟﻮاﻫﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ کرده بود.»
وی یادآوری کرد: پارسال ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه بود اما امسال ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮوش ﺳﮑﻪ در 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﻄﺎر درﯾﺎﻓﺖ کرد.
این مسوول توضیح داد: ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست اخطار در بیست و سوم مردادماه بود که ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اﺻﻼح و عنوان فروش سکه را از سایت حذف کرد اما پس از 10 روز سایت ثامن با عنوان هشت گرم طلای 22 عیار معامله حواله سکه را ادامه داد.
وی تصریح کرد: کاربران از این موضوع مطلع بوده‌اند اما از آنجا که ظاهر امر خلاف مقررات جاری و جواز کسب نبود و هیچ گزارش تخلفی دریافت نشد، هیچ نهاد نظارتی نیز اقدامی صورت نداد؛ با این حال، ﭘﯿﺮو ﺛﺒﺖ سه ﺷﮑﺎﯾت پیاپی در بیست و پنجم ﺷﻬﺮﯾﻮر 1397 و همچنین ﺗﻮﺟﻪ نکردن ﺑﻪ اﺧﻄﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﻓﺮوش ﺳﮑﻪ و دریافت نشدن پاسخ، همان روز ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪ.
به گفته وی، افرادی که در این شرکت فعالیت می کردند، در ظاهر به جای خرید و فروش سکه به دلالی و واسطه‌گری به صورت حواله‌ ای می‌ پرداختند و تا زمانی که سود عایدشان می ‌شد گزارشی از اقدام خلاف ارائه نمی ‌کردند اما حال که مالباخته شده اند، به بیان تخلف رخ داده پرداخته اند.
وی گفت: مطابق قانون اصناف، وظیفه نظارت بر انجام وظایف و تعهدات واحد صنفی بر عهده همان صنف است که در اینجا «اتحادیه اصناف زرگران بناب» در آذربایجان شرقی می شود.
این مقام تصریح کرد: موضوع اصلی در این داستان، کلاهبرداری شرکت ثامن است که «از اساس به وزارت صنعت ربطی ندارد»، زیرا هر کس در هر صنف و فعالیتی می تواند با سوء استفاده از موقعیت یا ناآگاهی مردم به کلاهبرداری اقدام کند.


** ماجرای سکه ثامن از کجا آغاز شد؟
شرکت «سکه ثامن» بر اساس اطلاعات ثبت شده در تارنمای آن از سال 1395 در بازار پولی کشور فعال شد و مدعی ایجاد دروازه تجارت الکترونیک در زمینه تجارت و خرید و فروش برخط انواع مسکوکات طلا و همچنین طلای آب بود.
آنگونه که در تارنمای این شرکت آمده، در سیستم معاملاتی ثامن همه افراد با استفاده از اینترنت و حساب بانکی متصل به شبکه شتاب می توانند به آسانی وارد بازار خرید و فروش طلا شوند.
امکان انجام معامله در هر نقطه از جهان و با نرخ جهانی، شارژ ریالی حساب خود حتی در ایام تعطیل، دریافت اعتبار تا سقف 2 میلیارد تومان از خدمات این شرکت بود که ادعا داشت افراد می توانند حتی با یک گرم طلای آب شده تجارت خود را آغاز کنند و سپس کسب و کار خود را با خرید و فروش آنلاین سکه و طلای آبشده و اونس توسعه دهند.
این شرکت در 2 سال و نیم گذشته توانست برخی شهروندان را با خود همراه کند تا سرمایه های خود را به سمت بازار طلا سرازیر کنند اما از ابتدای این هفته (بیست و چهارم شهریور) به طور ناگهانی بخش معاملات برخط این شرکت به دلیل آنچه «انتقال سرور و امور فنی» اعلام کردند، قطع شد.
بیست و هفتم شهریورماه در آستانه تعطیلات ماه محرم «ابراهیم محمدولی» رییس اتحادیه طلا و جواهر، از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد و از راه قانونی نیز برای پلمب این واحد اقدام شد زیرا عملکرد و شیوه فعالیت این شرکت مطابق قوانین و چارچوب‌های اتحادیه طلا و جواهر نبود.
به گفته وی، از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد.
بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

اقتصام*3065*1961*

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد نماد اعتماد شركت ثامن سكه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۲۵۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شیوه ناپسند برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی!

رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید: وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. 

روز گذشته رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی اعلام کرد به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی ۸۰۰ برابر نیز افزایش پیدا کند.

چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که همین الان هم حوزه بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه است. هرچند وزیر بهداشت و معاونان او نسبت به بروز این مشکلات، همیشه سیاست تکذیب را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیتی که در جامعه جریان دارد حاکی از نارضایتی مردم از روند درمان در بیمارستان‌های دولتی، گرانی و کمبود دارو و مشکلات دیگری است که حتی باعث می‌شود بسیاری از افراد ناچار از چرخه درمان خارج شوند.

مساله مهم دیگر این است که حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و هرگونه کمی و کاستی در این حوزه می‌تواند به قیمت جان و سلامت بیماران تمام شود؛ مساله‌ای که بار‌ها کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کرده‌اند، اما هر بار متولیان این حوزه با بی‌تفاوتی از کنار این مشکلات گذشته و تنها به تکذیب اخبار بسنده کرده‌اند.

مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زمانی بیشتر شد که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی دارو را حذف کند و جای آن تعهداتی به مجلس داد که گویا در عمل به آنها چندان هم کوشا نبوده و به همین خاطر است که از آن زمان تاکنون نه‌تن‌ها مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کمتر نشده که هر روز مشکلاتی تازه به این بخش افزوده می‌شود.

آزمایشگاه‌ها به سمت راه‌های غیرقانونی روی می‌آورند

ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. در واقع این افزایش باعث شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»

او می‌افزاید: «هر موسسه و بنگاهی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کند قطعاً باید بتواند از پس تامین هزینه‌های خود بربیاید؛ اگر شرایط برای این تامین فراهم نباشد، قطعاً مجبور می‌شوند بین ورشکستگی و روی آوردن به راه‌های غیرقانونی کسب درآمد یکی را انتخاب کنند. در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند.»

خسرونیا می‌گوید: «متاسفانه دولت به هیچ کدام از تعهداتی که زمان حذف ارز نیمایی دارو به مجلس داده بود عمل نکرده و همین مساله هم باعث شده وضعیت بهداشت و درمان چنین شرایط بد و بحرانی‌ای پیدا کند.»

او درباره راه‌های غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»

بدعهدی‌های دولت و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها باعث می‌شود بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان شوند

خسرونیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «متاسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها و... بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تامین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.»

او در پایان می‌گوید: «این بی‌توجهی‌ها در نهایت به مهاجرت بیشتر پزشکان و متخصصان و کادر درمان می‌انجامد؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ورشکستگی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها و تعطیلی آنها می‌شود.»

سیاست غلط دولت در حوزه اقتصاد، تمام بخش‌ها را به دردسر انداخته

سینا مهدوی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه سیاست‌های اشتباه اقتصادی که دولت طی این سال‌ها در پیش گرفته، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بروز مشکلات در تمامی بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.»

او اضافه می‌کند: «این ابراز نگرانی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی کاملاً بجاست چراکه وقتی هزینه دریافت خدمات درمانی افزایش بی‌رویه پیدا کند، قطعاً هم به ضرر این مراکز خواهد بود و بیشتر از همه به ضرر بیماران تمام می‌شود. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش کیفیت خدمات است. همان‌طور که وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود، قطعاً دو راه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند؛ یا کیفیت کالا را کاهش یا قیمت آن را افزایش دهد. در زمینه خدمات درمانی هم همین اتفاق می‌افتد؛ با این تفاوت که هرگونه کم کردن کیفیت این خدمات می‌تواند به قیمت جان بیماران تمام شود.»

مهدوی در پایان می‌گوید: «مساله اینجاست که باور مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشکلات این حوزه با آن چیزی که در واقعیت جریان دارد کاملاً متفاوت است و تا زمانی که این تفاوت از میان برداشته نشود نمی‌توان امید داشت که روند بهبود وضعیت از سرعت مناسبی برخوردار باشد.»

منبع: تجارت نیوز

tags # داروخانه ، سلامت سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟