تاثیر ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتقای عدالت مالیاتی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۲۶۵۷۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 94/4/31 تغییرات عمده ای در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادی و مالی صورت گرفته بطوریکه قانونگذار، دستگاههای تولیدکننده یا دارنده اطلاعات مالی و اقتصادی ازجمله سازمانهای ثبتاسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و… را ملزم به همکاری با سازمان امور مالیاتی نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ذیل، نگاهی اجمالی به ماده 169 قانون جدید مالیات های مستقیم خواهیم انداخت تا از نقش پررنگ این ماده در شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و به تبع آن، فراهم شدن هرچه بیشتر بسترهای تحقق عدالت مالیاتی در نظام مالیاتی کشور آگاهی یابیم.
در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است که بهمنظور ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفاند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
طبق تبصرههای 6 و 7 ماده 169 مکرر در قانون مالیات های مستقیم، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد کند تا موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و امکان دسترسی آن را برای سازمان امور مالیاتی کشور بمنظور شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی واداری و پیگیری نقلوانتقال املاک و مستغلات بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در کلیه نقاط کشور فراهم نماید.
میدانیم که در مفاد دیگر قانون مالیاتهای مستقیم نیز، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف شدهاند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. همچنین مودیان مالیاتی موظف هستند از سامانه صندوق فروش استفاده کنند.
با توجه به موارد ذکرشده، بهخوبی مشهود است که در قانون جدید مالیات های مستقیم و بهویژه ماده 169 مکرر، تلاش شده است تا با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی، مقابله با پدیده کدفروشی، تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی با استفاده از سامانههای صندوق فروش و ایجاد دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی و مواردی از این دست، در جهت وضع مالیات عادلانهتر و جلوگیری از بروز فرارهای مالیاتی گامهایی مهم برداشته شود; و این بهنوبهی خود کمک شایانی به برقراری عدالت اجتماعی در جامعه خواهد کرد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۲۶۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوک بزرگ به یونایتد: بدهی مالیاتی دارید، خرید تعطیل!
به گزارش "ورزش سه"، منچستریونایتد که از زمان انتقال بخشی از سهام باشگاه به جیم راتکلیف و وعدههای او مبنی بر هزینه کردن برای یونایتد خوشحال بوده و چشم انتظار تابستان آینده بودند تصور نمیکردند که این امیدشان به همین زودی در معرض خطر قرار بگیرد.
رسانههای انگلیسی گزارش دادند که یونایتد ممکن است به دلیل مالیاتهای معوقه از فعالیت در بازار نقل و انتقالات تابستان آینده منع شود. گفته میشود که مدیران یونایتد در حال حاضر مشغول مذاکره با اداره مالیات بریتانیا هستند تا راهی برای عبور از این بحران پیدا کنند. به نظر میرسد اداره مالیات به منچستریونایتد اعلام کرده که در قراردادهای بازیکنان و ایجنتهای آنها ارقامی پیدا کرده که با واقعیت همخوانی ندارد و به این نتیجه رسیده که باشگاه مبلغ قابل توجهی بدهی مالیاتی دارد.
این در حالی است که اداره مالیات بریتانیا اخیرا اعلام کرد به باشگاههای لیگ برتری سختگیری بیشتری خواهد کرد. به خاطر همین سختگیریها بود که باشگاههای لیگ برتر سال گذشته 160 میلیون دلار مالیات به دولت پرداختند و این نزدیک به دو برابر مبلغی بود که یک سال پیش از آن پرداخت شده بود.
اگر یونایتد مالیات مد نظر اداره مالیات را پرداخت نکند ممکن است از حضور در نقل و انتقالات تابستانی به کل منع شود و حتی در صورت پرداخت مالیات هم توان آنها برای خرید بازیکنان بزرگ به شدت کاهش خواهد یافت. رسانهها تا این لحظه به مبلغ مد نظر اداره مالیات به عنوان بدهی مالیاتی یونایتد اشاره نکردهاند.