به نقل از «بازار نیوز»

تاثیر سیاستهای ارزی بر افزایش نرخ ارز/تغییر و تحولات یک ساله ارز + نمودار

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۱۱۵۴

در سال های اخیر منشا شدیدترین شوک ها و مهمترین منشا نااطمینانی اقتصادی در کشور از ناحیه ارز بوده و فقدان راهبرد مشخص در این موضوع با وجود متخصصان زبده اقتصادی، یکی از اتفاقات عجیب در عرصه مدیریت کشور می باشد.

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: با وجود چندین تجربه ناموفق مدیریت بازار ارز در کشور، حجم خسارات و سرریز تلاطمات ارزی به سایر مسائل اقتصادی نظیر قاچاق، احتکار، فرار سرمایه، تضعیف تولید ملی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. همچنان ادامه دارد. به جرات میتوان گفت در سال های اخیر منشا شدیدترین شوک ها و مهمترین منشا نااطمینانی اقتصادی در کشور از ناحیه ارز بوده و فقدان راهبرد مشخص در این موضوع با وجود متخصصان زبده اقتصادی، یکی از اتفاقات عجیب در عرصه مدیریت کشور می باشد. نمودار زیر مروری بر یکسال اتفاقات و سیاست های اعمال شده مرتبط با بازار ارز را نمایش داده است. بدون شک، آسیب شناسی و ارزیابی اتفاقات گذشته یکی از مهمترین رموز توفیق در اجرای سیاست های موفق آتی خواهد بود.

افزایش دوبرابری حجم ارز مداخله ای نسبت به سال قبل و تزریق بیش از 23 میلیارد دلار ارز مرغوب (به تعبیر ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی) و قطع یکباره آن در اواخر سال گذشته.

اصرار بیش از حد بر بهبود اقتصاد به وسیله عوامل خارج از کنترل سیاست گذار مانند برجام

عدم مدیریت صحیح عرضه و تقاضای بازار ارز (صرافان) توسط بانک مرکزی. به عنوان دو نمونه از این سوء مدیریت می توان بیان داشت:

با وجود اینکه 30 درصد منابع ارزی کشور، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است، هیچ تدبیری در خصوص بازگشت این ارز به چرخه اقتصاد رسمی کشور اندیشیده نشده و بخش عمده ای از این ارز در قالب فرار سرمایه طی سال گذشته از کشور خارج شد. بر اساس شواهد موجود، تا سال گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت صرافان، فهرست مشخصی از تعداد و نحوه فعالیت صرافان گشور نداشته است. برخی از این صرافان مبالغ زیادی از ارز مداخله ای را خریداری و عمدتا از طریق مناطق آزاد کشور صرف تامین مالی واردات کالای قاچاق به کشور می کردند.

سیاست هایی چون کاهش نرخ سود بانکی، پیش فروش سکه، تعیین قیمت 4200 تومانی برای تامین کلیه نیازهای ارزی و عدم مدیریت نیاز تولید کنندگان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیز در ایجاد بحران نقش آفرین بوده اند. راه اندازی بازار ثانویه و تعمیق آن نتیجه ای جز تامین منافع عده ای در مقابل تحمیل تورم ناشی از افزایش هزینه تولید در اثر افزایش نرخ ارز در پی نداشت.

در نمودار کم اثر بودن تغییر رئیس کل بانک مرکزی در سیر صعودی نرخ ارز در تاریخ سوم مرداد سال جاری، به وضوح بیانگر این حقیقت است که اقتصاد کشور همواره از متغیرها، سیاستها و اتفاقات واقعی (موثر بر عرضه و تقاضا) اثر بلندمدت و قابل توجه می پذیرد نه از تغییر اسامی مسؤولین.

برای مشاهده نمودار در ابعاد اصلی بر روی آن کلیک کنید.

نام نویسنده: حسن حسنخانی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0009wN برچسب ها: اینفوی ارز ، قیمت یکساله ارز ، بازارنیوز ، حسن حسنخانی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۱۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا واقعیت‌های اقتصاد با افزایش نرخ ارز همخوانی دارد؟

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی، کاهش نرخ رشد نقدیندگی به ۲۴ درصد، افت رشد پایه پولی به ۲۹.۶ درصد در کنار تراز تجاری مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلاری با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد همخوانی ندارد و علت این امر را باید در مؤلفه‌های غیراقتصادی جست‌و‌جو کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از سپری شدن یک دوره یکساله آرامش و کم‌نوسان در بازار ارز کشور، اوایل زمستان سال گذشته، روند افزایش نرخ در بازار غیررسمی ارز آغاز شد، به‌گونه‌ای که دلار بازار آزاد از 50 هزار و 980 تومان در 10 دی‌ماه 1402 به 66 هزار و 450 هزار تومان در 25 فروردین‌ماه افزایش یافت.

این افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی، با واکنش‌های متعددی در میان کارشناسان اقتصادی همراه بود، به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ ارز بازار آزاد را مقطعی و تحت‌تأثیر حوادث غیراقتصادی عنوان کردند، از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان ضمن انتقاد از مدیریت ارزی دولت، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی را به عنوان دلایل تأثیرگذار در افزایش نرخ غیررسمی اعلام کردند.

البته مسئولان بانک‌مرکزی، در مواجهه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اساساً از غیرقابل بودن این بازار و سهم اندک در اقتصاد سخن گفتند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دلار بازار آزاد را غیرقابل‌قبول دانست و گفت: این نرخ صرفاً بر اساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.

اما پیرامون نرخ بازار غیررسمی ارز دو سؤال اصلی شکل می‌گیرد. نخست اینکه چرا دلار بازار آزاد با رشد قیمتی همراه بوده است؟ و درعین‌حال آیا اساساً نرخ غیررسمی ارز تأثیری در بازار کالاها و خدمات خواهد داشت؟

عوامل تأثیرگذار در حفظ ارزش پولی کشور کدامند؟

بررسی پژوهش‌های علمی و اظهارنظر متخصصان علم اقتصاد حکایت از آن دارد که نقدینگی، تراز تجاری، رشد اقتصادی، تورم و برخی عوامل غیراقتصادی نظیر تحرکات سیاسی و تحریم را می‌توان به‌عنوان عناصر اصلی تأثیرگذار در حفظ یا کاهش ارزش پول ملی کشور اعلام داشت.

متأسفانه، ایران در سالیان گذشته تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی اشتباه، با رشد نقدینگی شدیدی روبرو بوده است و همین امر بر افزایش نرخ بازار غیررسمی ارز دامن زده است، اما در حال حاضر با کاهش شیب رشد نقدینگی همراه هستیم به‌گونه‌ای که نقدینگی از کانال 42 درصد در مهرماه 1400 به کانال 24 درصد در پایان اسفند 1402 رسیده است.

از طرفی، مؤلفه دیگری که پیرامون حفظ ارزش پولی باید در نظر داشت به متغیر پایه پولی مربوط می‌شود، چرا که این متغیر تأثیر بسزایی بر نقدینگی و در نهایت تورم خواهد داشت، در واقع رشد پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد.

از سوی دیگر مطابق با پژوهش‌های علمی صورت‌گرفته، رابطه پایه پولی با تورم بسیار نزدیک‌تر از رابطه نقدینگی با تورم است، به بیانی نسبت رشد تورم با رشد نقدینگی ممکن است نزدیک نباشد؛ اما نسبت رشد تورم با رشد پایه پولی بسیار نزدیک‌تر است.

روند کاهشی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی

مطابق با گزارش‌های رسمی، رشد پایه پولی در ابتدای سال گذشته حدود 45 درصد بوده که این میزان در بهمن‌ماه سال 1402، به 29.6 درصد رسیده است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند کاهشی متغیرهای مهمی از جمله رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، حفظ ارزش پولی ملی و کنترل نرخ ارز، بیش از پیش قابل تحقق باشد.

ازآنجایی‌که نقدینگی، پایه پولی و سرعت گردش پول را می‌توان مولفه‌های اصلی تأثیرگذار بر تورم دانست، لذا کاهش آن در نهایت به حفظ ارزش پول ملی منجر خواهد شد.

برخی از کارشناسان اقتصادی هم اعتقاد دارند که نرخ ارز ارتباط مستقیمی میان تورم ایران و ایالات متحده دارد، به بیانی فاصله تورم میان دو کشور را باید مبنایی برای افزایش سالانه نرخ ارز در نظر گرفت، با این اوصاف با فرض پذیرش ادعای فوق، کاهش نقدینگی منجر به کاهش تورم ایران و در نهایت افت افزایش نرخ ارز خواهد شد.

با اینحال برخی کارشناسان اقتصادی با تأکید بر انحصاری بودن بازار ارز در ایران و نقش برجسته بانک‌مرکزی در تأمین تقاضاهای موجود در بازار، معتقدند اختلاف تورم ایران و آمریکا مبنای صحیحی برای تخمین نرخ ارز نبوده و برای تحلیل بهتر بایستی به توانایی بازارساز در تأمین بازار ضریب بیشتری داد.

مطابق با آمارهای رسمی داخلی و حتی گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی، ذخایر ارزی کشور با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده است، طبق گزارشات، ذخایر ارز در دسترس ایران از  13 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2020 به 21 میلیارد و 100 میلیون افزایش یافته است.

علاوه بر این، مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا 25 فروردین یک میلیارد و 788 میلیون دلار ارز برای مصارف چهارگانه (کالاهای اساسی – واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات – ارز اشخاص – ارزهای خدماتی) در مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شده و خود این امر نشان‌دهنده تأمین بدون دردسر ارز برای نیازهای رسمی کشور است.

همچنین مطابق با اعداد اعلامی از سوی مسئولان بانک مرکزی، در سال1401در مجموع65.5میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که این عدد  با رشد 6 درصدی برای سال1402، به69.5 میلیارد دلار رسیده است.

ناترازی بانک‌ها و تأثیر آن در افزایش نرخ ارز

البته پیرامون نقدینگی باید ناترازی بانک‌های را نیز ملاک قرار داد، متأسفانه نظام بانکی کشور به طور روزافزون به افزایش تورم و نقدینگی دامن می‌زد، البته این انتقاد به دولت و بانک مرکزی وارد بوده و تا زمانی که ناترازی بانک‌ها مرتفع نشود باید همواره شاهد افزایش نقدینگی و تورم در کشور باشیم.

هر چند بانک مرکزی در خصوص حل مشکل ناترازی بانک‌ها اقدامات قابل توجهی را صورت داده است، اما با اینحال، این معضل بزرگ اقتصادی همچنان پابرجاست؛ درواقع تأمین مالی 88 درصدی کشور از بانک‌ها، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان علل اصلی ناترازی بانک‌ها شناخته می‌شود.

از رشد اقتصادی مثبت تا تراز تجاری کشور

مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشور در سال 2023 میلادی برابر با 5.4 درصد بوده است، همچنین نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت مطابق با اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار در پاییز 1402  به ترتیب برابر با 5.1 و 2.5 درصد بوده است.

آنچه مشخص است در اواخر دهه 90 و تحت‌تأثیر کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، شاهد افزایش شدید نرخ ارز بوده‌ایم و حداقل در شرایط فعلی به سبب رشد اقتصادی مثبت، اثر این عامل در افزایش نرخ دلار حذف خواهد شد.

از سوی دیگر در سال گذشته شاهد ترازی تجاری مثبت 20.6 میلیارد دلاری در کشور بوده‌ایم و مطابق با آمارهای گمرکی شاهد رشد 48.6 درصدی واردات اقلام اساسی وارداتی نظیر ذرت دامی، دانه سویا، برنج و روغن دانه آفتابگردان نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی بوده‌ایم.

هر چند این تراز تجاری مثبت تحت‌تأثیر افزایش فروش نفت رخ‌ داده است، اما همین امر نیز حکایت از آن دارد تثبیت و تعدیل نرخ دلار دور از دسترس نخواهد بود، البته دولت باید در مسیری گام بردارد که تراز تجاری کشور بدون نفت نیز مثبت شود و این عامل بیشتر تحت‌تأثیر افزایش مناسبات سیاسی و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی خواهد بود.

شواهد بیانگر آن است که متغیرهای اقتصادی کشور در وضعیت قابل‌قبولی قرار دارد، لذا افزایش نرخ ارز را باید در متغیرهای دیگر جست‌وجو کرد، به بیانی حوادث سیاسی نظیر هجوم وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مردم غزه و حمله ناجوانمردانه اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه را باید عامل مهم افزایش انتظارات تورمی و نوسانات اخیر نرخ ارز دانست.

درواقع، شرایط فوق موجب شکل‌گیری عدم قطعیت و بالا رفتن انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی و حتی عموم جامعه شده و همین امر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن زده است، اما درهرصورت رهاسازی بازار آزاد ارز و عدم‌پذیرش این نرخ نیز پذیرفتنی نیست، چرا که طبق تجربه، افزایش نرخ در بازار آزاد بر روی بازارهای موازی نظیر سکه، طلا . مسکن تأثیرگذار است.

البته ذکر این نکته در پایان ضروری است افزایش قیمت کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که ارز مورد نیاز برای واردات عموم کالاهای وارداتی، طبق سازوکار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود، ارزی که در حال حاضر حداکثر با نرخ 43 هزار و 567 تومان در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد و فاصله قابل توجهی با نرخ‌های تلگرامی دارد.

انتهای پیام/