به نقل از «افکارنيوز»

دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۲۰۱۳

حدود یک هفته پیش، بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن بند ۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را به دستگاه‌های ذیربط اعلام کرد.

بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان کالا مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده قرار گرفت.همچنین چند راه برای بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده بود که شامل؛واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز وسپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها بود.

 پس از اعلام دستورالعمل جدید بانک مرکزی بسیاری از تجار به نتایج و تبعات این بخشنامه برای صادرکنندگان اشاره کردند و گفتند: در شرایطی که بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت اقساطی، بلندمدت و امانی در کشور‌های هدف عرضه می‌شود، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.همچنین آنها اظهار نگرانی کردند که این موضوع تنها به ضرر صادرکنندگان خرد کشور تمام خواهد شد.

در راستای مشخص شدن زوایای بیشتری از دستورالعمل جدید بانک مرکزی با چند تن از صاحبنظران به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

بازگشت پول به کشور به معنای ادامه چرخه صادرات و تولید است

فرهاد فزونی فعال حوزه تجارت اظهار کرد: در برهه کنونی اقتصاد کشور نیاز به ارز دارد و ارز حاصل از صادرات  به دلیل هزینه‌ای که کشور بر روی تولید کالاهای صادراتی کرده است، باید به داخل بازگردد.

وی افزود: صادر کنندگان به هیچ عنوان علاقه‌ای به نگه داشتن پولشان در خارج از کشور ندارند و همه تمایل دارند که منابع‌شان به داخل کشور بازگردد.

فزونی تصریح کرد: بازگشت پول به کشور به معنای ادامه چرخه صادرات و تولید برای صادرکنندگان و تولید کنندگان کشور است.

فعال حوزه تجارت با اشاره به موافقت همه صادر کنندگان با بازگشت درآمدهای ارزی به کشور، اظهار کرد: بحث در اینجاست که زمانی که صادر کنندگان ارز را به کشور بازگرداندند، در کجا، با چه قیمتی و به چه کسی این ارز را بفروشند و متأسفانه برخی از تولید کنندگان هنوز علاقه‌مند به فروش ارز 14 هزار تومانی هستند و سعی دارند دلار خود را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند.

وی افزود: دولت مقرراتی در این حوزه وضع کرده است که صادر کنندگان ملزم به رعایت آن هستند و می‌بایست ارز‌های صادراتی به سامانه نیما ورود کرده و اکنون دلارهای صادراتی با قیمتی نزدیک به 8 هزار تومان از صادر کننده خریداری می‌شود.

فزونی با بیان اینکه قیمت ارز در سامانه نیما منصفانه در نظر گرفته شده است، گفت: درست است که بالا رفتن نرخ ارز در بسیاری جاها موجب ضرر و زیان برای تولید کنندگان داخلی شده  و یا هزینه‌ها را افزایش داده است اما این موضوع برای صادر کنندگان موجب منفعت بیشتری شده است و توانستند کالاهای قدیم خود را با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.

شرکت‌های بخش خصوص،تنها قربانی دستورالعمل جدید بانک مرکزی هستند

در ادامه گزارش حمید نبی‌زاده فعال تجاری و صادر کننده کشور اظهار کرد: بر اساس دستورالمعل جدید وزارت صمت، صادر کنندگان موظفند 95 درصد از ارزش ارزی کالای صادراتی خود را به کشور بازگردانند و 5 درصد نیز برای هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و مواردی از این دست در نظر گرفته شده است.

وی افزود: متأسفانه دولت در این دستورالعمل همه صادر کنندگان را با یک دید در نظر گرفته است.

نبی‌زاده اذعان کرد: شرکت‌های بزرگی همچون پتروشیمی‌ها که وابسته  به بخش دولتی هستند باید از صادرات بخش خصوصی به ویژه صادرات خرد جدا شوند.

فعال تجاری و صادر کننده کشور تأکید کرد: صادرات بخش خصوصی، صادرات‌ آسیب پذیری است و با اجرای این دستورالعمل صادرات این بخش به طور عملی ضربه خواهد خورد.

وی با اشاره به ضرورت دسته بندی صادرکننده برای اجرای دستورالمعل جدید بانک مرکزی گفت:‌ در ساده‌ترین حالت باید صادرات پتروشیمی‌ها، مس، فولاد، فلزات رنگی و میعانات گازی را از صادرات سایر بخش‌ها ، کارخانجات کوچک و متوسط، صادرات صنایع دستی و فرش جدا کرد.

نبی‌زاده افزود: در صورتی که این دسته بندی و جداسازی صورت نگیرد به طور حتم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاقات نامطلوبی برای بخش خصوصی صادر کننده کشور خواهد افتاد.

فعال تجاری و صادر کننده کشور یادآوری کرد: دست یک صادر کننده خرد بخش خصوصی به اندازه یک صادر کننده پتروشیمی باز نیست و با توجه به هزینه‌های بسیار سنگین در این حوزه، قابلیت رقابت و ادامه حیات در بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در صورتی که یکی از شرکت‌های بخش خصوصی قصد داشته باشد با نرخ کنونی ارز وارد یک نمایشگاه بین المللی شود باید حداقل 150 میلیون تومان هزینه کند و در صورتی که سایر هزینه‌های بازاریابی و نقل و انتقال پول را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که چه بار سنگینی بر دوش بخش خصوصی وجود دارد.

نبی‌زاده با اشاره به عجولانه بودن تصمیم دولت در این حوزه یادآوری کرد: در صورتی که این دستورالعمل برای برخی از صادر کنندگان همچون پتروشیمی که بارها از ارجاع ارز صادراتی به کشور خودداری کرده‌اند، اجرایی می‌شد گام موثری در جهت رونق اقتصاد بود اما متأسفانه بار اجرایی این دستورالعمل در نهایت بر دوش صادر کنندگان بخش خصوصی می‌افتد و این تولید کنندگان متوسط و کوچک هستند که باید غرامت این نوع دستورالعمل‌ها را بپردازند.

فعال تجاری و صادر کننده کشور با تأکید بر این موضوع که منافع بخش خصوصی، منافع عموم کشور است، گفت: منافع برخی از شرکت‌های دولتی به ویژه در حوزه پتروشیمی منافع چند شخص خاص است و رئیس جمهور نیز به عدم بازگشت پول توسط پتروشیمی‌ها به سامانه نیما اعتراض شدیدی کرد.

وی اضافه کرد: عدم کارآیی سامانه نیما به این دلیل بود که پتروشیمی‌ها پول‌های خود را به این سامانه بازنمی‌گرداندند ولی اکنون روند کاری سامانه نیما بهبود یافته است.

صادرکنندگان، برداشت درستی از قانون بازگشت ارز صادراتی ندارند

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: در صورتی که صادر کننده‌ای درآمد ارزی خود را به زنجیره اقتصادی کشور بازنگرداند بدون شک از معافیت‌ها و تشویق‌های دولتی در این حوزه برخوردار نخواهد شد.

وی افزود: دستورالعمل بانک مرکزی در واقع آنچه را که ظرف چند ماه گذشته وجود داشته را در قالب یک تعهدنامه ارزی که پشتوانه اجرایی بالاتری دارد، ارائه داده است.

خسروتاج با تأکید بر قابل اجرا بودن دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حوزه درآمدهای ارزی صادرکنندگان گفت: متأسفانه آنچه در شایعات و اذهان عمومی پخش شده است با آنچه در دستورالعمل واقعی به آن تأکید شده، متفاوت است.

معاون تجاری وزیر صمت اضافه کرد: بسیاری از فعالان تجاری تصور می‌کنند که این دستورالعمل تنها تأکید بر بازگشت ارز به کشور دارد در صورتی که این دستورالعمل حداقل 5 راه برای صادر کننده قرار داده است که یکی از این راهکارها، بازگرداندن ارز صادر کننده به سامانه نیما است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ارز صادرکنندگان می‌تواند در صرافی‌های خارج از کشور یا بانک‌های خارجی باشد اما امتیاز استفاده از این ارز باید در داخل کشور و در سامانه نیما به دیگری واگذار شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این راهکار، 4 راهکار دیگر نیز در جهت چگونگی استفاده صادر کنندگان از ارز عنوان شده است و آنها می‌توانند چه از طریق واردات توسط خودشان و یا توسط شخص دیگر و یا با واگذاری پروانه صادراتی خود به دیگری، ارز صادراتی را به کشور وارد کرده و در چرخه اقتصاد به کار گیرند.

خسروتاج با اشاره به در نظر گرفتن راهکارهای مختلف برای تسهیل مصرف ارز صادراتی در کشور، گفت: متأسفانه تجار و صادر کنندگان به درستی و کامل دستورالعمل‌های مذکور را مطالعه نکرده و تا حدی برایشان نگرانی‌هایی از این بابت ایجاد شده است.

معاون تجاری وزیر صنعت گفت: یکی از مشکلات دیگری که در این بخش و با صدور دستورالعمل مذکور پدید آمد این بود که صادر کنندگان به عراق و افغانستان عنوان می‌کنند که ما در این کشورها ارز دریافت نمی‌کنیم و درخواست داشتند که زمان بیشتری برای ارجاع ارز صادراتی به کشور به آنها داده شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: در دستورالعمل جدید برای این افراد نیز پیش بینی‌هایی صورت گرفته و در بندی آمده است؛ آن دسته از کالاهایی که قابلیت برگشت در سه ماه را ندارند می‌توانند با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت بازگشتشان طولانی‌تر شود تا جایی که وزیر صمت چند روز پیش بخش نامه‌ جدیدی صادر کردند که این مهلت برای فرش های صادراتی از سه ماه به هفت ماه تغییر یافت.

وی در خاتمه تصریح کرد: در نتیجه صادر کننده فرش فرصت دارد تا هفت ماه بعد از صادرات محصولات خود بر اساس دستورالعمل جدید، ارز صادراتی را به کشور بازگرداند و در صورتی که نیاز باشد دستورالعمل مشابهی برای کالاهای دیگر نیز صادر خواهد شد.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: ارز تجارت بانک مرکزی تبلیغات واردات پول اقتصاد کشور دلار دولت نرخ ارز فلزات صنایع دستی فرش بخش خصوصی رقابت نمایشگاه بین المللی پتروشیمی اقتصاد رئیس جمهور قانون معاون وزیر ایران درآمد صنعت مشکلات عراق افغانستان معدن بانک مرکزی صادرات درآمدهای ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۲۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.

«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟

در شهر‌های بزرگ، با وجود اینکه در خودپرداز‌ها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهر‌های کوچک، گزارش شده که خودپرداز‌ها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.

در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپرداز‌ها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.

از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشور‌هایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونر‌ها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.

چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»

گرچه اظهارات آقای میرسلیم بار‌ها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.

اسکناس‌های در گردش ایران

بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.

اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند.

اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عدد‌های ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.

وقتی توهم پولی داریم

«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. 

نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.

گرشام و تیزر و سرنوشت پول

سر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعد‌ها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 

تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. 

قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.»، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزار‌های پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند. 

این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشور‌های اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.