به نقل از «تسنیم»

پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس؛ افزایش تعرفه برق فقط برای پرمصرف‌ها

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۲۱۹۳

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اصلاح تعرفه برق به منظور اصلاح الگوی مصرف یک اقدام اجتناب‌ناپذیر است و زمینه را برای حل بحران خاموشی و بهبود وضعیت اقتصاد صنعت برق فراهم می‌کند. ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۶ اقتصادی نفت و انرژی نظرات

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام وزارت نیرو، بیش از 50 درصد از مصرف برق در زمان اوج بار، مربوط به بخش خانگی است که می‌توان این بخش را موثرترین مولفه در شکل گیری افزایش مصرف برق دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد "در فهرست مصرف کنندگان برق به ترتیب بخش‌های مختلف، بخش خانگی 50.8 درصد، صنعت 18.6 درصد، تجاری 12.5 درصد، کشاورزی 7.6 درصد و سایر بخش ها 10.5 درصد را شامل می‌شوند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، 20 درصد از مشترکین خانگی (دو دهک بالای درآمدی) نزدیک به 30 درصد از مصرف برق را به خود اختصاص داده اند که 50 درصد بیشتر از میانگین مردم برق مصرف می کنند. با توجه به مصرف 57 هزار مگاواتی در تابستان امسال و مصرف تقریباً 50 درصدی بخش خانگی، این مشترکین بیش از 8 هزار مگاوات از مصرف برق را به خود اختصاص دادند.

طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عامل اصلی که باعث شده مشترکین پرمصرف تمایلی به کنترل مصرف برق خود نداشته باشند، ارزان بودن قیمت برق در پله‌های بالای مصرف است، بنابراین اتخاذ سیاست مناسب در قیمت‌گذاری و اصلاح تعرفه برق، اقدامی است که طبق تجربیات جهانی می‌تواند در کاهش مصرف بخش خانگی اثرگذار باشد.

این سیاست علاوه بر سوق دادن مصرف کنندگان به کنترل مصرف خود، منجر به کاهش زیان های تولید برق بیش از حد برای صنعت برق کشور و اقتصادی شدن تولید برق در گام بعدی خواهد شد.

در این راستا، مشترکین پرمصرف خانگی به دلیل سهم بالایی که از مصرف برق در ساعات اوج بار دارند، اصلی ترین گزینه برای اصلاح تعرفه برق بوده و در نتیجه لازم نیست قیمت برق برای همه مردم افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانید:

طرح جدید دولت/ آب و برق کمتری مصرف کنید، پول بگیرید

طبق این گزارش، در حال حاضر تولید برق به طور متوسط حدود 105 تومان به ازای هر کیلووات ساعت برای وزارت نیرو هزینه دارد و فروش آن به دلیل اعطای یارانه دولتی به قیمت 65 تومان به طور متوسط انجام می شود.

این زیان 40 تومانی به ازای هر کیلووات ساعت به‌رغم وجود قوانین، در بودجه سالیانه پیش‌بینی نشده و هر روز صنعت برق کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

از طرف دیگر مصرف برق کشور بیش از حد متعارف است و اعطای یارانه غیرهوشمندانه و ناکارآمد به تمام مشترکین، اعم از کم مصرف و پرمصرف به این مسئله دامن زده است که این مصرف باعث شده در اوقاتی از سال به ویژه تابستان، کشور با بحران خاموشی روبرو شود، بحرانی که علاوه بر مردم، تولیدکنندگان و کارگاه‌های تولیدی را تحت تاثیرات منفی خود قرار می دهد.

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد " اصلاح تعرفه برق به منظور اصلاح الگوی مصرف یک اقدام اجتناب‌ناپذیر است و زمینه را برای حل بحران خاموشی و بهبود وضعیت اقتصاد صنعت برق فراهم می‌کند. طبق بررسی‌های کارشناسی، مطالعات آماری، اظهارات مسئولان و تجربیات جهانی می‌توان بدون افزایش قیمت برق برای همه اقشار و با جلوگیری از وارد آمدن فشار به عموم جامعه و همچنین تولیدکنندگان که متضرر اصلی بحران خاموشی برق هستند، برای اصلاح تعرفه برق اقدام شود."

انتهای پیام/

R32317/P1010113/S7,80/CT11 واژه های کاربردی مرتبط صنعت برق ایران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت برق ایران صنعت برق ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۲۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.