گمرک پُر از کالای اساسی شد

رئیس کل گمرک ایران آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی به کشور را تشریح کرد . ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرود عسگری که در نشست بررسی مسائل و مشکلات واردات و صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور سخن می گفت در تشریح آخرین آمار واردات کالاهای اساسی به کشور اعلام کرد : در بخش واردات کالاهای اساسی وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داریم .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تازه ترین آمارها واردات ذرت 26 درصد ، دانه های روغنی 28 درصد ، گوشت قرمز 39 درصد و جو 51 درصد افزایش داشته و دیگر کالاهای اساسی هم وضعیت مشابهی دارند .

رئیس کل گمرک گفت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه چهار هزار و 700 کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شود و در مواقعی این رقم به 6000 دستگاه هم می رسد .

عسگری با تاکید بر نتایج جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: بخشی از مشکلات ترخیص کالاهای موجود در انبارهای گمرکی مربوط به تخصیص ارز است و برخی دیگر مشکل تامین ارز را دارند که مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت این مشکلات را رفع کند . در حوزه تعیین اولویت های کالایی ، ثبت سفارش ، عدم معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز برای کالاهای ساخته شده و نهایی و همچنین عدم تمایل برخی واردکنندگان برای انتقال کالا از انبارهای گمرکی به انبارهای داخلی هم مشکلاتی وجود دارد که مجموع این عوامل موجب شده بخشی از کالاها در انبارهای گمرکی بماند ‌و مقرر شد پیشنهادات جدیدی برای رفع این مسائل و مشکلات به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود .

رئیس کل گمرک ایران گفت : براساس یکی از تصمیمات، کالاهایی که تا آخر مرداد ماه وارد گمرک شده اند مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در این زمینه وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت سفارش را باز کند و این مشکل بزودی برطرف خواهد شود.

وی در خصوص دیگر تسهیلاتی که برای وارد کنندگان کالاها در نظر گرفته شده است افزود: براساس مصوبه های اعلام شده، از این پس حقوق ورودی و همچنین مالیات برارزش افزوده به صورت ضمانت نامه بانکی دریافت خواهد شد.

عسگری اضافه کرد: برای 117 فعال مجاز اقتصادی که در پرتال گمرک جمهوری اسلامی ایران رجیستر شده اند و همچنین برای 27 شرکت دانش بنیان نیز مجوزی صادر شده تا این شرکت ها بتوانند به صورت شناور با ضمانت نامه های یکساله کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

وی با بیان اینکه سررسید این ضمانت نامه ها پانزدهم بهمن ماه خواهد بود گفت: بدین ترتیب شرکت های مذکور قادر خواهند بود در کل سال با تودیع ضمانت نامه های بانکی،​ کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

رئیس کل گمرک در خصوص مشکل برخی وارد کنندگان که با کمبود نقدینگی مواجه هستند افزود: برای این وارد کنندگان نیز مجوزی صادر شده است تا بتوانند ­70 درصد کالاهای خود را به صورت نسیه ازگمرک خارج کنند و حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده خود را پس از ترخیص کالا پرداخت کنند.

وی یکی دیگر از مشکلات وارد کنندگان را بحث تخصیص و تامین در شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: با مجوزی که صادر شد، واحدهای تولیدی مجاز خواهند بود تا 70 درصد کالاهای واحدهای خود را بدون تخصیص و تامین در بانک ازگمرک خارج کنند و 30 درصد باقیمانده ، پس از اعلام کد 14 رقمی بانک ترخیص شود.

عسگری افزود: در خصوص تغییر اولویت ها و گرفتاری هایی که این مسئله برای برخی وارد کنندگان ایجاد شده است نیز مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر صنعت،­ معدن و تجارت حداکثر تا امشب تصمیمی بگیرند تا کالاهای که به صورت اظهارنامه باز وارد گمرک شده اند نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

وی روند ترخیص کالا از گمرکات پس از اجرایی شدن مصوبات اخیر دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر فهرست کالاهای مشمول معاف از پرداخت مابه التفاوت به 3 هزار و 637 قلم رسیده و با تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ­خواهد گرفت به زودی برخی دیگر از کالاها نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.

رئیس کل گمرک با بیان اینکه در حال حاضر به طور میانگین روزانه 4 هزار و 700 کامیون و در برخی روزها تا 6 هزار کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می شوند گفت: پیش از این، روند خروج کالا از گمرک تهران به زیر 60 کامیون در روز رسیده بود که با اجرایی شدن این مصوبه ها، هم اکنون، روند خروج کالا از این گمرک به بیش از 220 کامیون در روز رسیده است.

انتهای پیام/

R1010113/P1010113/S7,77,78/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۲۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی