راه‌های دور زدن «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» بسته است
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۳۴۴۴
علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: در قانون، نهادهای مشمول منع بکارگیری بازنشستگان به طور دقیق مشخص شده است.
وی با اشاره به اینکه همچنین مجلس زمان‌بندی مشخصی برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظر گرفته است، ادامه داد: دستگاه‌های مشمول این قانون تنها دو ماه فرصت دارند تا خود را با قانون تطبیق دهند و پس از این مدت، هرگونه فعالیت بازنشستگان در این دستگاه‌ها خلاف قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند، تصریح کرد: هدف مجلس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان آن است که فرصت بیشتری به جوانان برای فعالیت در دستگاه‌های دولتی داده شود.
یوسف‌نژاد با تاکید بر اینکه مجلس بر اجرای دقیق این قانون نظارت می‌کند، بیان کرد: تمام راه‌ها برای دور زدن این قانون بسته شده است و کمیسیون‌های تخصصی و بخش نظارت مجلس هم به دقت ناظر بر اجرای این قانون خواهند بود.
کد خبر 4408708منبع: مهر
کلیدواژه: علی اصغر یوسف نژاد مجلس شورای اسلامی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ایران مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه ایران حسن روحانی ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور اسلامی ایران برجام علی لاریجانی بهرام قاسمی محمد جواد ظریف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اهواز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۳۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتش مکتبی و قانون اساسی
در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آنها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آنها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند. ظاهر سخن آنان نیز عوام‌فریب و موجه می‌نمود، گروهک‌ها و برخی افراد که هنوز چهره‌های آنان برای مردم شناخته شده نبود می‌گفتند ارتش طاغوتی و باقی‌مانده از رژیم سرنگون شده، پهلوی است و باید منحل و یک ارتش جدید تاسیس شود.
گروهک‌های چپ‌گرا از روز‌های نخست پیروزی انقلاب و حتی قبل از آن فریادشان بلند بود که ارتش طاغوتی است و نشان از رژیم پلید شاه دارد و بایستی منحل شود و طبیعی است که سران و کادر ارتش جدید را نیز گروهک‌هایی باید تشکیل می‌دادند که خواستار انحلال ارتش رسمی کشور بودند!
موضع رهبر و بزرگان انقلاب، اما متفاوت با احزاب مبارز و در فضایی مثبت‌تر و خوشبینانه‌تر نسبت به ارتش ابراز می‌شد. البته بودند معدود مسئولانی که قائل به انحلال ارتش بودند، اما موج تندروی‌های ناشی از فضای انقلاب نسبت به ارتش، حداقل در سطح بزرگان و رهبر انقلاب نتوانسته بود رسوخ و بر نگاه ایشان تاثیرگزارد.
فضای آن روز‌ها متاثر از از فرمایشات امام، سخنرانی‌های بزرگان انقلاب و مواضع و فعالیت‌های احزاب، خودبه‌خود دو کلید واژه مهم و ناشی از دو نگاه کاملا متفاوت را به خود می‌دید:
«ارتش خلق با تاکید بر انحلال ارتش» و «ارتش اسلام با تجلیل از نقش ارتش در پیروزی و ایدئولوژیک‌تر و مکتبی‌تر کردن آن در فضای پس از پیروزی».
در چنین شرایطی که گروه‌های چپ، ارتش را ضدخلقی و بر انحلال آن و برای تشکیل ارتش خلق اعلامیه می‌دادند، حضرت روح‌الله با انتشار اطلاعیه‌ای، ۲۹ فروردین را روز ارتش نامیده و تصریح کردند: روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعلام می‌شود. ارتش محترم در این روز در شهرستان‌های بزرگ با سازوبرگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ مرز‌های کشور اعلام نمایند.
در این اطلاعیه که ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ صادر شد آمده بود: «ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامی است، و ملت شریف لازم است آن را به این سِمت رسماً بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعلام نمایند. اکنون مخالفت با ارتش اسلامی که حافظ استقلال و نگهبان مرز‌های آن است جایز نیست. ما و شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار و اختلال مفسدین خاتمه دهیم.
امام ارتش را ارتش اسلام، احترامش را واجب و جسارت به آن را ممنوع اعلام کردند.
تبلور این رویکرد و نگاه راهبردی به هویت ارتش در قانون اساسی، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی نمود یافت.
زمانی که نگاه‌ها به موضع مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و جایگاه ارتش در قانون اساسی بود نیز نمایندگان مردم در جریان تدوین قانون اساسی با ظرافت و هوشمندی خاص، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ به آن پرداختند و نگاه‌ها شاهد غلبه موضع ارتش اسلام با تاکید و اهتمام به ارتش مکتبی نسبت به ارتش ضدخلقی در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند.
نمایندگان با نگاهی ایدئولوژیک بر لزوم مکتبی بودن ارتش در اصل صد و چهل و سوم در کنار پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور، «پاسداری_از نظام جمهوری اسلامی» را نیز از وظایف ارتش برشمردند و در اصل بعد نیز با سه گزاره‌ی قابل تامل بر «ارتش اسلامی»، «ارتش مکتبی» و «مردمی بودن ارتش» تاکید کردند.
فضای حاکم بر مجلس آنقدر نسبت به ارتش مثبت و حمایتی بود که وقتی آقای فارسی، از نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، خلاف مقصود اصلی خود عباراتی نسبت به ارتش بیان کرد، قاطبه مجلس و نمایندگان به مخالفت جدی با او برخاستند و حتی برخی با ادامه سخنرانی وی مخالفت کردند، گرچه در ادامه و با توضیحات بیشتر، همان نطق نیز نه در مقام مخالفت یا منفی‌اندیشی به ارتش، بلکه ناظر بر لزوم اصلاح سازمانی ارتش و آموزه‌های ایدئولوژیک به آن بیان شده بود.
نهایتا رای بینظیر نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به اصول مربوط به ارتش (۵۹ رای موافق و فقط ۱ رای مخالف به اصل ۱۴۳ و نیز ۵۲ رای مثبت بدون حتی یک رای مخالف به اصل ۱۴۴) شاهد دیگری بر رویکرد مثبت و نگاه واضعان قانون اساسی نسبت به ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.
*مجید شهماروند، حقوقدان
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود