دولت ترامپ درصدد محدود کردن اعطای حق شهروندی آمریکا به مهاجران قانونی

به گزارش پارس نیوز، 

در پی تلاش های دولت ترامپ برای محدود کردن «حق شهروندی آمریکا برای مهاجران قانونی»، افرادی که به شکل کاملا قانونی از برنامه رفاه عمومی این کشور همچون بیمه بهداشت و درمان رایگان [اوباما کِر] یا کوپن های غذا و مسکن استفاده می کنند، بر اساس لایحه پیشنهادی جدید در قانون مهاجرت آمریکا ممکن است از این حق محروم شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه پیشنهادی که «ناروایی در زمینه هزینه های عمومی» نامیده می شود، آخرین تلاش دولت ترامپ برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی و همچنین تنگ تر کردن مرزها برای مهاجران قانونی است. به گفته مقامات دولت ترامپ، این قانون سالیانه بر حدود 382 هزار مهاجر قانونی در سال تاثیر می گذارد.

بر اساس این لایحه که از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنهاد شده است کسب شهروندی آمریکا و «گرین کارت» برای مهاجران قانونی و کسانی که از برنامه رفاه عمومی یا بیمه بهداشت استفاده کرده اند، دشوارتر می شود.

همچنین با توجه به این لایحه، به مقامات مهاجرتی اجازه داده می شود از پذیرش مهاجران خودداری کنند یا آنها را از دریافت خدمات رفاهی حذف کنند. نخستین بار است که استفاده از کوپن های غذا و کمک هزینه مسکن برای مهاجران قانونی و دارندگان کارت سبز آمریکا با تصمیم گیری مقامات مهاجرتی انجام می شود. این لایحه مهاجرتی بر افرادی که پیشتر کارت سبز دریافت کرده اند تاثیری نمی گذارد اما این احتمال وجود دارد که مهاجران قانونی از دریافت برخی خدمات رفاه اجتماعی محروم شوند.

لایحه جدید مهاجرتی دولت ترامپ که روز گذشته پیشنهاد شد واکنش سریع دموکرات ها و فعالان مهاجرت را به دنبال داشت.

بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مهاجران سالمند که  بیشترین درخواست را برای دریافت داروی ارزان قیمت دارند، بالاترین  آسیب را از این لایحه متحمل می شوند.

«استیون میلر»، مشاور ارشد کاخ سفید، چند ماه قبل با ارائه این برنامه اعلام کرد در نظر دارد ضمن محافظت از مالیات دهندگان آمریکایی، از شمار کسانی که می توانند گرین کارت بگیرند یا به شهروندی آمریکا در آیند، بکاهد.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرد: «مطابق با سقف جدید پذیرش مهاجران، ما در حال آماده‌سازی پذیرش ۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۹ و همچنین بررسی پرونده بیش از ۲۸۰ هزار نفر پناهجو هستیم».

اعلام پذیرش این تعداد مهاجر در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد دولت آمریکا همچنان به‌سرعت در حال اجرای سیاست‌های ضدمهاجرتی خود است؛ چرا که در سال ۲۰۱۸، بیش از ۴۵ هزار نفر مهاجر اجازه ورود به خاک آمریکا پیدا کرده بودند.

رئیس جمهور آمریکا همواره یکی از مخالفان سیاست‌های مهاجرتی آمریکا بوده است. وی همزمان با رقابت های انتخاباتی اعلام کرد سیاست های سختگیرانه ای را در قبال پذیرش مهاجران به کار خواهد بست و ضمن اصلاح قانون مهاجرت آمریکا، تدابیر متفاوتی برای دریافت کارت سبز این کشور اتخاذ خواهد کرد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بهداشت و درمان مسکن قانون مهاجرت رفاه اجتماعی نیویورک مالیات وزیر امور خارجه دولت آمریکا خاک رقابت دولت لایحه مالیات مهاجرت وزیر امور خارجه آمریکا پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۵۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/