جرمی که باقری درمنی را به اشد مجازات نزدیک می‌کند

بررسی حقوقی عنوان اتهامی حمید باقری درمنی نشان می‌دهد که مدعی‌العموم کیفرخواست متهم را به گونه‌ای تنظیم کرده است که او مشمول شدیدترین مجازات ممکن شود.

در گزارش قبلی گفته شد که عمده عنوان اتهام‌های حمید باقری درمنی «مشارکت در جرم کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی و سرگروهی» است. هر چند که مهم‌ترین اتهام او افساد فی‌الارض و دیگر اتهامات او نیز ارتشا و توهین به مأمور دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش نخستین درباره این پرونده، ضمن بیان ماجرای پرونده و ادعا‌های اطرف آن، به توضیح مشارکت در جرم به عنوان جرمی مستقل پرداختیم و گفتیم که با توجه به وجود وصف «سردستگی و سرگروهی» درباره متهم ردیف اول، طبق تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، معنای مشارکت متهمان این پرونده «تشکیل گروه مجرمانه سازمان یافته» برای ارتکاب جرم است.

بر این اساس و با توجه به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، نتیجه گرفتیم که علی‌القاعده، مجازات مشارکت متهم ردیف اول این پرونده با سایر شرکایش در جرم، یکسان خواهد بود، اما آنچه سبب تفاوت مجازات او با سایرین می‌شود وصف سردستگی و سرگروهی در عنوان اتهامی اوست.

اینک همانگونه که در گزارش اول وعده دادیم، وقت آن رسیده است که نظری دوباره و عمیق‌تر به ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی بیفکنیم تا ضمن آن تفاوت مجازات متهم ردیف اول پرونده را با شرکایش به خاطر وجود وصف سردستگی و سرگروهی در عنوان اتهامی او بررسی کنیم.

ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌شود مگر آن‌که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۱۳۰ در تعریف سردستگی نیز می‌گوید: سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

آنچه از این ماده فهمیده می‌شود این است که سردستگی گروه مجرمانه از موجبات تشدید مجازات سردسته نسبت به سایر اعضای گروه مجرمانه است، به طوری که مجازات آن‌ها یا «حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده‌اند» یا «حداکثر مجازات معاونت در جرایم موجب حد یا قصاص یا دیه» و یا «مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض» خواهد بود.

این ماده قانونی، قانون مادر و عام در خصوص سردستگی گروه‌های مجرمانه است که از آن برای نشان دادن اراده قانونگذار برای تشدید مجازات سردسته گروه‌های مجرمانه بهره بردیم، اما با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری دارای قانون خاص است طبیعتا در پرونده مورد بحث باید به سراغ آن برویم.

جرم واقع شده در این پرونده (کلاهبرداری) مشمول «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» است که این عنوان خود متضمن اراده مضاعف قانونگذار در تشدید مجازات مرتکبان سه جرم موضوع آن است و بر این اساس سردستگی در پرونده مورد نظر این گزارش به خصوص، مؤکداً و بیش از آنچه ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی بر آن دلالت دارد، مشمول تشدید مجازات می‌شود.

در تصدیق این نظر همین بس که نماینده دادستان نیز در جلسه دادگاه گفته است که بر اساس ماده ۴ همین قانون برای باقری درمنی درخواست افساد فی‌الارض شده است.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می‌دارد: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرات ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور درباره اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.

همانگونه که در گزارش نخستین آمد، بخشی از کیفرخواست حمید باقری درمنی مشتمل بر این است که مشارالیه با تأسیس شرکت‌های صوری و به کارگیری عوامل و جاعلانی که اصلی‌ترین آن‌ها اکنون فراری‌اند اقدام به دریافت متقلبانه قیر از شرکت نفت جی کرده است که البته خودش این اتهام را قبول ندارد و می‌گوید خرید او با ترهین پالایشگاهش صورت گرفته و کلاهبرداری در این مسئله وجود ندارد. با این حال در این پرونده چنانچه وقوع کلاهبرداری در حد افساد فی‌الارض ثابت شود که تکلیف آن مشخص است و در غیر این صورت، حبس بالای ۱۵ سال تا ابد، استرداد اموال و رد آن‌ها به دولت یا افراد و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی در انتظار متهم خواهد بود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: جرم دولت قانون دیه حبس نفت القاعده جرم حبس دولت دیه درمنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۵۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب جهت رسیدگی به درخواست‌های تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.

زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی به‌عنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه  به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.

مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کرده‌اند (107حزب) می‌توانند در این انتخابات مشارکت کنند.

وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نام‌نویسی کرده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور  نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج‌ ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشته‌اند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/