افزایش ضریب تورم از آسیب های توسعه صنعت بیمه است
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۸۴۵۵
رئیس بیمه مرکزی افزایش ضریب نفوذ بیمه را در گرو اجرای برنامه های توسعهای دانست و گفت:برای آنکه صنعت بیمه بتواند چتر آرامش و امنیت را به دست بگیرد،باید سطح توانگری شرکت های بیمه افزایش یابد.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، غلامرضا سلیمانی در مجمع عمومی عادی بیمه مرکزی گفت: توسعه بیمه های زندگی از راهبردهای جدی بیمه مرکزی است که هم امنیت اقتصادی کشور را تامین می کند و هم پشتوانه ای مناسب برای اقشار آسیب پذیر محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از نگاه مثبت سرپرست وزارت اقتصاد و اعضای دیگر مجموعه نسبت به صورت های مالی و گزارش ارائه شده، اظهار داشت: ظرفیت های قابل توجهی در صنعت بیمه وجود دارد که با فعال کردن آن می توان بخش اعظم اهداف برنامه ششم توسعه را تحقق بخشید.
سلیمانی اظهار داشت: صنعت بیمه در مسیر خوبی حرکت می کند و با توجه به حمایت دولت و تکیه به راهبردهای توسعه مدارانه و توسعه محور، برای دستیابی به اهداف و تکالیف برنامه ششم تلاش می کنیم.
وی افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه را در گرو اجرای برنامه های توسعه ای دانست و افزود: در حال حاضر رشد حق بیمه تولیدی قابل قبول و رضایت بخش است و در کنار این رشد کمی باید مباحث مربوط به بخش وصولی صنعت بیمه را هم با جدیت دنبال می کنیم.
افزایش ضریب تورم؛ از آسیب های توسعه صنعت بیمه
رییس شورای عالی بیمه افزایش ضریب تورم را از آسیب های توسعه صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: صنعت بیمه وظیفه گستراندن چتر آرامش و امنیت در جامعه را بر عهده دارد و برای نیل به این مقصود باید سطح توانگری شرکت های بیمه افزایش پیدا کند.
سلیمانی جذب سرمایه گذار، حضور موثرتر در بازار بورس و تقویت زیرساخت های فرهنگ بیمه را از راهکارهای افزایش سطح توانگری شرکت های بیمه ارزیابی کرد و گفت: در شرایط فعلی ذخایر صنعت بیمه از میزان پیش بینی شده بیشتر است و ما تلاش می کنیم با ایجاد جذابیت های سرمایه گذاری و همچنین نظارت علمی و دقیق، بستر مناسب تری را برای توسعه بیمه ای در کشور فراهم کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به نگاه مثبت نهاد ناظر به بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: سیاست ما این است که سهم بیمه مرکزی را از اتکایی اجباری کم کنیم و بازار را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهیم که در این خصوص تفاهم نامه هایی نیز با شرکت های بیمه ای به امضا رسیده است.
وی خلاقیت و نوآوری را از عوامل مهم حرکت رو به جلوی صنعت بیمه ارزیابی کرد و گفت: تهیه بسته های متنوع بیمه ای به رونق بیشتر این صنعت منتهی می شود و در همین راستا حمایت از نیروهای مبتکر و نوآور از برنامه های مهم ماست.
سلیمانی در پایان با برشمردن فعالیت های فرهنگ سازانه و همچنین مباحث پژوهشی در بیمه مرکزی، زمینه های تقویت زیرساخت های فرهنگی صنعت بیمه را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: همگانی سازی صنعت بیمه و رسیدن به استانداردهای بیمه ای جهان در گرو شناساندن قابلیت ها و ظرفیت های این صنعت به تمامی آحاد جامعه است.
وی در پایان با اشاره به رتبه نخست سامانه سنهاب در ارزیابی سازمان های کل کشور، اظهار کرد: مبنای اطلاعات صنعت بیمه باید سامانه سنهاب باشد و تردیدی نیست با به روز شدن این سامانه و انجام فرایند صدور کد یکتا برای بیمه گذاران، میزان تخلفات بیمه ای به شدت کاهش می یابد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بورس بیمه مرکزی صنعت بیمه ضریب تورم قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۸۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجانانگیز و وسوسهانگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کردهاند. این کار برای دولتها هم وسوسهانگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجهاش از بانک مرکزی قرض میکند و با این کار زمینه هزینههایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین میکند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانههای همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کردهاند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخصهای اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان میدهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سالجاری نسبت به فروردین سال گذشته نهتنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی میخواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی بهمعنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیسکل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سالونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالیکه از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بیتوجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخصهای پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایینترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.