به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

چگونگی اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۹۱۳۱

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیداحسان قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم مهر) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری درباره اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: لازم است در خصوص فرایند تصویب و اجرای این قانون توضیحاتی را ارائه کنم البته به صورت ویژه از شورای نگهبان و برخی دستگاه ها در اجرای داوطلبانه این قانون صمیمانه تشکر می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصل این قانون مصوب سال 95 است، افزود: به علت مسائل و مشکلات پیش آمده در اجرای قانون مجلس از یک سال پیش به ویژه نمایندگان عضو فراکسیون جوانان و کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال اصلاح قانون مورد نظر بود و پس از پیگیری های به عمل آمده و تلاش های بسیار این قانون مورد اصلاح قرار گرفت.
وی با بیان اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک اصلاحیه به تبصره یک ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان است، تصریح کرد: در اصلاحات به عمل آمده تغییرات ویژه ای در قانون رخ داد و حوزه شمولیت این قانون افزایش پیدا کرد، البته در حوزه مقامات یعنی موارد موجود در بندهای (الف)، (ب) و (ج) حفظ شد و بندهای (د) و (هـ) قانون حذف شد که این بند شامل معاونان وزرا، استانداران و سفرا بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه همترازان در قانون منع به کارگیری بازنشستگان حذف شد، گفت: هیأت دولت دو نوع همتراز تعریف کرده است، برخی همترازان به واسطه سمت از این عنوان استفاده می کردند و برخی همترازان به واسطه اسم اشخاص از این لفظ می توانستند استفاده کنند که تمام این موارد از قانون حذف شد.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه همتراز با وزیر، معاون رئیس جمهور، معاون وزیر و استاندار از بطن قانون حذف شد، افزود: به طور کلی عبارت همترازی از قانون حذف گردید، همچنین نکته مهم دیگر در این قانون این است که بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در گذشته از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنا بودند اما در حال حاضر این اطلاق کلی برای نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات حذف شد تنها نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا که اسامی آنها باید به تایید ایشان برسد می توانند مجدد به ادامه خدمت مشغول شوند.
وی تاکید کرد: در گذشته 100 درصد بازنشستگان وزارت اطلاعات از این قانون مستثنا بودند اما در حال حاضر فقط یک درصد از این افراد آن هم فقط در پست های مدیریتی می توانند در وزارت اطلاعات پس از بازنشستگی در داخل این وزارتخانه فعالیت کنند. نکته مهم دیگر این است که بحث ایثارگران است که در گذشته به صورت علی الاطلاق می توانستند پس از بازنشستگی ادامه خدمت دهند که این افراد شامل رزمندگان و جانبازان با درصدهای مختلف بود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: براساس این قانون در گذشته جمع زیادی اعاده به خدمت شدند اما با تغییرات پیش آمده اطلاق عمومی ایثارگران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان حذف شد و فقط سه حوزه مورد توجه قرار گرفت به طور کلی بسیاری از افراد در گذشته طبق این قانون مجدد به کار برگشتند که تمام آنها باید با اصلاح صورت گرفته در قانون از سمت های خود استعفا کنند.
وی در پاسخ به این سوال که 187 نفر از بازنشستگان صدا و سیما در پست های مدیریتی مشغول به کارند و اعاده به کار شده اند و قانون برای این افراد چه تدابیری را در نظر گرفته است، گفت: قبل از پاسخ به این سوال باید در خصوص ضمانت اجرای قانون تاکید کنم که این قانون بسیار مترقی و پیشرفته است و هیچ آیین نامه اجرایی ندارد.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: هر فردی در هر دستگاهی از جمله سازمان صدا و سیما بهتر از هر شخص دیگری از وضعیت استخدامی خود اطلاع دارد و اگر در مرحله بازنشستگی قرار دارد باید از سمت خود استعفا کند ضمن اینکه در این خصوص مدیران در مراحل بالاتر نیز می توانند کارکنان بازنشسته خود را در این شرایط معرفی و آنها را تشویق به کناره گیری کنند، همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز می تواند بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون نظارت و با موارد تخلف برخورد کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه بانک مرکزی، هلال احمر، بورس، آستان ها، بنیادها و مراکز دیگر مشمول نظارت سازمان بازرسی در صدد اجرای قانون هستند، گفت: باید از پرداخت حقوق و هر نوع وجهی به افراد بازنشسته مشمول قانون جلوگیری شود.
این عضو هیأت نظارت بر صداو سیما در ادامه گفت: سازمان صدا و سیما شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان شده و در این سازمان یک سامانه به آدرس www.iriboffice.com وجود دارد که اسامی بازنشستگان صداوسیما بر روی سایت قرار می گیرد و همه این افراد نامشان به عنوان بازنشسته اعلام شده است، بنابراین افراد بازنشسته شده و کسانی که در گذشته پس از بازنشستگی اعاده به کار شده اند مشمول این قانون قرار می گیرند البته رئیس سازمان صدا و سیما و هر پست دیگری که با مجوز مقام معظم رهبری و با حکم ایشان وجود دارد مشمول این قانون نیست. اما تعویق یا تمدید بازنشستگی در قانون وجود ندارد و همه کسانی که به بازنشستگی رسیده اند شامل این قانون می شوند.
قاضی زاده هاشمی گفت: اما سایر کارکنان و مدیران سازمان صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورای امنیت ملی و حتی تشکیلات اداری شورای نگهبان مشمول این قانون است ضمن اینکه به غیر از نمایندگان مجلس سازمان های اداری وابسته به مجلس و معاونت های مجلس نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار دارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه هر نوع به کارگیری بازنشستگان ممنوع است، گفت: افرادی که در مرحله بازنشستگی قرار دارند دستگاه ها باید احکام بازنشستگی آنها را صادر و از به کارگیری بازنشستگان پرهیز کنند.

در ادامه سیدفرید موسوی نماینده تهران ، شمیرانات ، ری و اسلامشهر و رئیس فراکسیون جوانان در پاسخ به این سوال که آیا شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود یا خیر، گفت: مجلس شورای اسلامی برای یک فرد به خصوص قانونی را تصویب نمی کند ضمن اینکه شأن قانونی مجلس هم در این نیست که تنها برای یک فرد خاص قانون تصویب کنند بنابراین قانون برای تمام دستگاه ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است که شهردار تهران نیز مشمول این قانون می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون منع به کارگیری بازنشستگان دستگاه های مشمول را تغییر نداده و فقط دایره استثنائات را کوچک تر کرده است لذا قانون واضح است و هیچ آیین نامه ای پیوست این قانون نخواهد بود، البته سال گذشته مجلس برای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از استفساریه ای استفاده و صراحتا اعلام کرد که افرادی که به واسطه انتخاب و انتصاب در مرحله بازنشستگی قرار گرفته اند مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند.
موسوی ادامه داد: برهمین اساس وزارت کشور در آن مقطع نامه ای به شورای شهر شیراز ارسال و تاکید کرد که شهردار شیراز باید از سمت خود استعفا کند و مورد تایید قرار نمی گیرد ضمن اینکه در همان دوران شهردار بوشهر نیز با استناد به این قانون از سمت خود استعفا کرد لذا قانون شفاف است و نیازی به تفسیر برای آن وجود ندارد ضمن اینکه رئیس مجلس هم به تمامی این موارد در صحن مجلس اشاره کردند.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد در حال حاضر به اظهارنظرهای مختلفی در رسانه ها در خصوص این قانون مشغول هستند، افزود: اگر ابهامی وجود دارد می توان با استفساریه ابهامات را برطرف کرد اما در اجرای قانون نمی توان دستگاه ها را معطل نگه داشت و این شایسته نیست البته از زمان ابلاغ این قانون 60 روز به دستگاه ها فرصت داده شده است تا بازنشستگان را از سمت های خود حذف و افراد جوان را جایگزین آنها کنند.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه، مجلس و تمام نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مشمول این قانون هستند، گفت: بهتر است در اجرای صحیح قانون اقدامات مناسب و شایسته انجام شود.
وی با بیان اینکه استانداران شامل این قانون می شوند، گفت: طبق اطلاعات به دست آمده 15 تا 16 نفر از استانداران مشمول این قانون می شوند البته هنوز اعداد و ارقام مشخصی از افراد مشمول این قانون به دست نیامده است اما طبق برآورد اولیه دیوان محاسبات در برخی دستگاه ها 80 تا 90 نفر و در برخی تا 1600 نفر مشمول این قانون هستند.

در ادامه زهرا سعیدی مبارکه در پاسخ به این سوال که برخی افراد برای ماندن در پست های خود به دنبال افزایش درصد جانبازی هستند و قانون برای این افراد چگونه تعریف شده است، گفت: بعید است که ایثارگران به دنبال افزایش درصدهای جانبازی باشند زیرا این کاری سخت و زمانبر است و کمیسیون پزشکی هم در این خصوص اقدام خلاف قانونی انجام نمی دهد بنابراین نمی توان پذیرفت که برخی بخواهند از این طریق در پست های خود باقی بمانند.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: تمام دل نگرانی ها و دغدغه ها در حال حاضر انتخاب افراد شایسته برای جایگزینی با افراد بازنشسته در دستگاه هاست، ضمن اینکه طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 103 همین قانون سازمان بازرسی می تواند ورود و با افراد متخلف در اجرای قانون برخورد کند، بر همین اساس فدراسیون ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند.

در این نشست ناهید تاج الدین نیز با اشاره به اینکه دستگاه ها تا 24 آبان مهلت دارند داوطلبانه این قانون را اجرا کنند، گفت: از اعضای کمیسیون اجتماعی در پیگیری و اصلاح قانون همچنین از شورای نگهبان نیز برای تصویب نهایی این قانون تشکر دارم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم هیچ دستگاهی در اجرای قانون تخلف نکند و برای ایجاد شرایط بهتر در حوزه اشتغال اجرای این قانون را با سرعت در دستور کار قرار دهند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قانون بازنشستگان منع به کارگیری نشست خبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۹۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641