جزییات دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۴۲۲۵۱
به گزارش اکوفارس، حدود یک هفته پیش، بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن بند ۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را به دستگاه‌های ذیربط اعلام کرد.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان کالا مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از اعلام دستورالعمل جدید بانک مرکزی بسیاری از تجار به نتایج و تبعات این بخشنامه برای صادرکنندگان اشاره کردند و گفتند: در شرایطی که بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت اقساطی، بلندمدت و امانی در کشور‌های هدف عرضه می‌شود، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.همچنین آنها اظهار نگرانی کردند که این موضوع تنها به ضرر صادرکنندگان خرد کشور تمام خواهد شد.
در راستای مشخص شدن زوایای بیشتری از دستورالعمل جدید بانک مرکزی با چند تن از صاحبنظران به گفتوگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛
بازگشت پول به کشور به معنای ادامه چرخه صادرات و تولید استفرهاد فزونی فعال حوزه تجارت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران؛ اظهار کرد: در برهه کنونی اقتصاد کشور نیاز به ارز دارد و ارز حاصل از صادرات به دلیل هزینه‌ای که کشور بر روی تولید کالاهای صادراتی کرده است، باید به داخل بازگردد.
وی افزود: صادر کنندگان به هیچ عنوان علاقه‌ای به نگه داشتن پولشان در خارج از کشور ندارند و همه تمایل دارند که منابع‌شان به داخل کشور بازگردد.
فزونی تصریح کرد: بازگشت پول به کشور به معنای ادامه چرخه صادرات و تولید برای صادرکنندگان و تولید کنندگان کشور است.
فعال حوزه تجارت با اشاره به موافقت همه صادر کنندگان با بازگشت درآمدهای ارزی به کشور، اظهار کرد: بحث در اینجاست که زمانی که صادر کنندگان ارز را به کشور بازگرداندند، در کجا، با چه قیمتی و به چه کسی این ارز را بفروشند و متأسفانه برخی از تولید کنندگان هنوز علاقه‌مند به فروش ارز 14 هزار تومانی هستند و سعی دارند دلار خود را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند.
وی افزود: دولت مقرراتی در این حوزه وضع کرده است که صادر کنندگان ملزم به رعایت آن هستند و می‌بایست ارز‌های صادراتی به سامانه نیما ورود کرده و اکنون دلارهای صادراتی با قیمتی نزدیک به 8 هزار تومان از صادر کننده خریداری می‌شود.
فزونی با بیان اینکه قیمت ارز در سامانه نیما منصفانه در نظر گرفته شده است، گفت: درست است که بالا رفتن نرخ ارز در بسیاری جاها موجب ضرر و زیان برای تولید کنندگان داخلی شده و یا هزینه‌ها را افزایش داده است اما این موضوع برای صادر کنندگان موجب منفعت بیشتری شده است و توانستند کالاهای قدیم خود را با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.
شرکت‌های بخش خصوص،تنها قربانی دستورالعمل جدید بانک مرکزی هستنددر ادامه گزارش حمید نبی‌زاده فعال تجاری و صادر کننده کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران؛ اظهار کرد: بر اساس دستورالمعل جدید وزارت صمت، صادر کنندگان موظفند 95 درصد از ارزش ارزی کالای صادراتی خود را به کشور بازگردانند و 5 درصد نیز برای هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و مواردی از این دست در نظر گرفته شده است.
وی افزود: متأسفانه دولت در این دستورالعمل همه صادر کنندگان را با یک دید در نظر گرفته است.
نبی‌زاده اذعان کرد: شرکت‌های بزرگی همچون پتروشیمی‌ها که وابسته به بخش دولتی هستند باید از صادرات بخش خصوصی به ویژه صادرات خرد جدا شوند.
فعال تجاری و صادر کننده کشور تأکید کرد: صادرات بخش خصوصی، صادرات آسیب پذیری است و با اجرای این دستورالعمل صادرات این بخش به طور عملی ضربه خواهد خورد.
وی با اشاره به ضرورت دسته بندی صادرکننده برای اجرای دستورالمعل جدید بانک مرکزی گفت: در ساده‌ترین حالت باید صادرات پتروشیمی‌ها، مس، فولاد، فلزات رنگی و میعانات گازی را از صادرات سایر بخش‌ها ، کارخانجات کوچک و متوسط، صادرات صنایع دستی و فرش جدا کرد.
نبی‌زاده افزود: در صورتی که این دسته بندی و جداسازی صورت نگیرد به طور حتم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاقات نامطلوبی برای بخش خصوصی صادر کننده کشور خواهد افتاد.
فعال تجاری و صادر کننده کشور یادآوری کرد: دست یک صادر کننده خرد بخش خصوصی به اندازه یک صادر کننده پتروشیمی باز نیست و با توجه به هزینه‌های بسیار سنگین در این حوزه، قابلیت رقابت و ادامه حیات در بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در صورتی که یکی از شرکت‌های بخش خصوصی قصد داشته باشد با نرخ کنونی ارز وارد یک نمایشگاه بین المللی شود باید حداقل 150 میلیون تومان هزینه کند و در صورتی که سایر هزینه‌های بازاریابی و نقل و انتقال پول را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که چه بار سنگینی بر دوش بخش خصوصی وجود دارد.
نبی‌زاده با اشاره به عجولانه بودن تصمیم دولت در این حوزه یادآوری کرد: در صورتی که این دستورالعمل برای برخی از صادر کنندگان همچون پتروشیمی که بارها از ارجاع ارز صادراتی به کشور خودداری کرده‌اند، اجرایی می‌شد گام موثری در جهت رونق اقتصاد بود اما متأسفانه بار اجرایی این دستورالعمل در نهایت بر دوش صادر کنندگان بخش خصوصی می‌افتد و این تولید کنندگان متوسط و کوچک هستند که باید غرامت این نوع دستورالعمل‌ها را بپردازند.
فعال تجاری و صادر کننده کشور با تأکید بر این موضوع که منافع بخش خصوصی، منافع عموم کشور است، گفت: منافع برخی از شرکت‌های دولتی به ویژه در حوزه پتروشیمی منافع چند شخص خاص است و رئیس جمهور نیز به عدم بازگشت پول توسط پتروشیمی‌ها به سامانه نیما اعتراض شدیدی کرد.
وی اضافه کرد: عدم کارآیی سامانه نیما به این دلیل بود که پتروشیمی‌ها پول‌های خود را به این سامانه بازنمی‌گرداندند ولی اکنون روند کاری سامانه نیما بهبود یافته است.
صادرکنندگان، برداشت درستی از قانون بازگشت ارز صادراتی ندارندمجتبی خسروتاج معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران؛ اظهار کرد: در صورتی که صادر کننده‌ای درآمد ارزی خود را به زنجیره اقتصادی کشور بازنگرداند بدون شک از معافیت‌ها و تشویق‌های دولتی در این حوزه برخوردار نخواهد شد.
وی افزود: دستورالعمل بانک مرکزی در واقع آنچه را که ظرف چند ماه گذشته وجود داشته را در قالب یک تعهدنامه ارزی که پشتوانه اجرایی بالاتری دارد، ارائه داده است.
خسروتاج با تأکید بر قابل اجرا بودن دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حوزه درآمدهای ارزی صادرکنندگان گفت: متأسفانه آنچه در شایعات و اذهان عمومی پخش شده است با آنچه در دستورالعمل واقعی به آن تأکید شده، متفاوت است.
معاون تجاری وزیر صمت اضافه کرد: بسیاری از فعالان تجاری تصور می‌کنند که این دستورالعمل تنها تأکید بر بازگشت ارز به کشور دارد در صورتی که این دستورالعمل حداقل 5 راه برای صادر کننده قرار داده است که یکی از این راهکارها، بازگرداندن ارز صادر کننده به سامانه نیما است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ارز صادرکنندگان می‌تواند در صرافی‌های خارج از کشور یا بانک‌های خارجی باشد اما امتیاز استفاده از این ارز باید در داخل کشور و در سامانه نیما به دیگری واگذار شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر این راهکار، 4 راهکار دیگر نیز در جهت چگونگی استفاده صادر کنندگان از ارز عنوان شده است و آنها می‌توانند چه از طریق واردات توسط خودشان و یا توسط شخص دیگر و یا با واگذاری پروانه صادراتی خود به دیگری، ارز صادراتی را به کشور وارد کرده و در چرخه اقتصاد به کار گیرند.
خسروتاج با اشاره به در نظر گرفتن راهکارهای مختلف برای تسهیل مصرف ارز صادراتی در کشور، گفت: متأسفانه تجار و صادر کنندگان به درستی و کامل دستورالعمل‌های مذکور را مطالعه نکرده و تا حدی برایشان نگرانی‌هایی از این بابت ایجاد شده است.
معاون تجاری وزیر صنعت گفت: یکی از مشکلات دیگری که در این بخش و با صدور دستورالعمل مذکور پدید آمد این بود که صادر کنندگان به عراق و افغانستان عنوان می‌کنند که ما در این کشورها ارز دریافت نمی‌کنیم و درخواست داشتند که زمان بیشتری برای ارجاع ارز صادراتی به کشور به آنها داده شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: در دستورالعمل جدید برای این افراد نیز پیش بینی‌هایی صورت گرفته و در بندی آمده است؛ آن دسته از کالاهایی که قابلیت برگشت در سه ماه را ندارند می‌توانند با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت بازگشتشان طولانی‌تر شود تا جایی که وزیر صمت چند روز پیش بخش نامه جدیدی صادر کردند که این مهلت برای فرش های صادراتی از سه ماه به هفت ماه تغییر یافت.
وی در خاتمه تصریح کرد: در نتیجه صادر کننده فرش فرصت دارد تا هفت ماه بعد از صادرات محصولات خود بر اساس دستورالعمل جدید، ارز صادراتی را به کشور بازگرداند و در صورتی که نیاز باشد دستورالعمل مشابهی برای کالاهای دیگر نیز صادر خواهد شد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۴۲۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد ؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
به گزارش پارس نیوز، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه‌ای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می‌یابد.
همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام