پیوستن به «FATF» آشفتگی‌های بیشتر اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۴۳۰۱۷
مهدیه جوکار دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده شریعتی (عضو دفتر تحکیم وحدت) گفت: مدتی است که شاهد بحث‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان، متخصصین و دانشجویان پیرامون fatf و لوایح مرتبط با آن هستیم.
وی ادامه داد: fatf سازمانی بین دولتی است که هدف ظاهری آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف شده و از وظایف آن بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی و همچنین برآورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در بازار هدف است، ولی در واقع اهداف دیگری را پیگیری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جوکار تاکید کرد: آنچه مسئله پیوستن ایران به این گروه و پذیرش کنوانسیون های مرتبط با آن را نگران کننده می‌کند، بستر اطلاعاتی است که در حوزه اقتصادی برای بیگانگان ایجاد شده و می‌تواند در وضع تحریم‌های اقتصادی، به کشورهایی که امروزه به اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل شده اند، کمک قابل توجهی کند.
وی ادامه داد: علی‌رغم وجود قوانین مدنظر fatf در ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، همچنان در راستای عدم بازگشت به لیست سیاه این سازمان و افزایش اعتماد بازار جهانی علی الخصوص اروپاییان به بازار ایران، تلاش هایی جهت پیوستن به این گروه و پذیرش معاهدات مرتبط با آن در حال انجام است.
این فعال دانشجویی گفت: در این خصوص باید توجه داشت که برخلاف وجود برخی مفاد علی الظاهر مثبت بین المللی که برای آن تعریف می‌شود ، در شرایط کنونی شفاف سازی دقیق ساختار های پولی و مالی کشور برای بیگانگان، نتیجه‌ای جز آشفتگی‌های بیشتر ارزی و لطمه جدی به امنیت اقتصادی کشور نخواهد داشت.
جوکار اضافه کرد: پیوستن به کنوانسیون‌های cft و پالرمو که بازوهای اعمال فشار و نفوذ با عناوین مدنظر fatf یعنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، در تضاد با اصل استقلال کشور خواهد بود. علاوه بر آن، خروج اروپاییها از ایران پس از تحریم های آمریکا و همچنین اظهارات صریح شرکت های اروپایی، در حالیکه ایران در وضعیت تعلیق از لیست سیاه fatf بود، بار دیگر ثابت کرد آنچه موجب عدم اطمینان اروپا نسبت به سرمایه گذاری در ایران است نه لیست سیاه fatf بلکه تحریم‌های آمریکاست.
وی گفت: به گواه تجربه می‌توان ادعا کرد وضعیت سرمایه‌گذاری و حضور اقتصادی اروپا با پیوستن ایران به fatf ، در عین حضور ایران در لیست تحریم های آمریکا ، دچار تحول خاصی نخواهد شد و مانند دفعات متعدد، اصرار اروپا به اجرای کامل برنامه ی اقدام fatf جهت رفع موانع نیز، بهانه ای مقطعی و بدون حاصل خواهد بود.
جوکار در ادامه با اشاره به نقش دانشجویان در روشنگری درباره خسارتهای پیوستن به fatf تصریح کرد: این روزها شاهد مطالبات دانشجویی و مردمی ایجاد شده مبنی بر عدم پیوستن به fatf بوده و هستیم که در ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) نیز به طور جدی در هیئات دنبال می‌شد.
وی گفت: از نمونه مطالبه‌گری های گسترده می توان به توزیع بیانیه های تحلیلی دفتر تحکیم وحدت در مراسم های عزاداری، هیئات و نماز جمعه و امضای طوماری که روز گذشته در نماز جمعه توسط این اتحادیه دانشجویی انجام شد و با استقبال گسترده از سوی مردم مواجه گردید، اشاره کرد.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده شریعتی گفت: امیدواریم پس از رهنمودهای صریح مقام معظم رهبری و مطالبات دانشجویان و مردم ، نمایندگان از این آزمون سربلند بیرون آیند و حال که تصمیم گیری در این باره مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفته است نمایندگان ضمن توجه به مطالبات مردمی و با بررسی تمامی جوانب این امر، درست ترین تصمیم را اتخاذ کنند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: تروریسم سرمایه سرمایه گذاری مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۴۳۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده اقتصاد سوریه/ شرایط روزبه‌روز سخت می‌شود
رسول سلیمی: پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب به‌عنوان نقطه عطفی در روابط این کشور با اعراب تلقی شد. به دنبال حضور بشار اسد توافق عادی‌سازی با عربستان سعودی منعقد شد و یک نشست رسمی هرچند پرتنش و با میانجیگری روسیه، بین وزرای خارجه ترکیه و سوریه، این تصور را ایجاد کرد که مرحله جدیدی از روابط بین دو کشور در راه است.
اگر چه دمشق در جبهه اقتصادی با وضعیت وخیمی مواجه است و پول سوریه بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است اما با وجود فعالیت‌های دیپلماتیک این کشور برای نجات اقتصاد بعد از جنگ با داعش، بزرگ‌ترین ضعف سوریه اقتصاد بیمار آن است که قادر به برخاستن از خاکستر جنگ نیست. انتظارات غیر رسمی زیادی وجود داشت که امارات متحده عربی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای در حال صلح با این کشور با ارائه کمک‌های مالی به تقویت اقتصاد سوریه کمک کنند. مبنای این تفکر آن بود که کمک‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس به دمشق می‌تواند کمک بیشتری برای اقتصاد این کشور جنگ زده باشد، اما این اتفاق نیفتاد.
این در حالی است که فقدان حمایت مالی از سوریه می‌تواند به عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی بازگشت سوریه به جمع کشورهای اتحادیه عرب و پذیرفتن الزامات سیاسی این کشورها و همچنین تأثیر تحریم‌های ایالات متحده مرتبط باشد که ممکن است هرگونه ارتباط کشورهای خلیج‌فارس با سوریه را در سطح عملیاتی و دیپلماتیک مشکل‌ساز کند. احتمال دیگری را که ناظران سیاسی مطرح می‌کنند آن است که ممکن است کشورهای عربی در حال حاضر علاقه واقعی به متعادل‌کردن روابط سیاسی با دمشق وجود نداشته باشند تا دست‌کم بتوانند به‌مرور روابط خود با سوریه را از سر بگیرند. در چنین شرایطی بدون حمایت اقتصادی کشورهای خارجی به حوزه خلیج‌فارس، دوره گذار برای دمشق دشوار خواهد بود.
شرایط روزبه‌روز سخت می‌شود
این در حالی است که شرایط اقتصادی در سوریه همچنان رو به وخامت است؛ زیرا قیمت مواد خام همچنان با دلار مرتبط است و در نتیجه ارزش پول این کشور روزبه‌روز کاهش می‌یابد. پیش‌تر رئیس سندیکای داروخانه‌های سوریه در دمشق به رسانه‌ها گفته بود، دولت تصمیم گرفته است قیمت دارو را ۵۰ درصد افزایش دهد که احتمالاً به دلیل کمبود ارز و مواد خام موردنیاز برای ساخت دارو است. آخرین شاخص‌های بانک جهانی که در اواسط ماه آوریل منتشر شد، بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور تأکید داشت و پیش‌بینی می‌کرد که تورم امسال سوریه به دلیل "اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل" از ۴۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد.
عوامل وخامت اقتصاد سوریه
ناظران سیاسی معتقدند جنگ و تخریب مرتبط با صنعت، بحران اقتصادی در همسایه لبنان (که باعث سقوط بزرگ‌ترین ارز سوریه در سال ۲۰۱۹ شد)، فساد گسترده و سوء مدیریت، تحریم‌های غربی، عواقب زلزله فوریه ۲۰۲۳، مجموعه عواملی هستند که به وخامت وضعیت اقتصادی سوریه کمک کردند. وخامت شرایط اقتصادی درحالی است که مناطق غنی از نفت در شمال غربی سوریه نیز خارج از کنترل دولت باقی مانده و مهاجرت کارگران ماهر از این کشور عملکرد اقتصادی آن را با ضعف جدی مواجه کرده است. همه اینها به کاهش ارزش پول کمک کرده تا اقتصاد سوریه بیش از هر زمانی به محرک نیاز داشته باشد.
سقوط آزاد اقتصاد سوریه با عدم امکان حمایت مالی متحدان اصلی سوریه در ایران و روسیه تشدید شده است. درحالی‌که سوریه با مشکلات مالی خود در داخل درگیر است، روسیه در اوکراین متأثر از تحریم‌های غربی قرار گرفته و ایران نیز از سال ۱۳۹۷ با تحریم‌های هوشمند امریکا مواجه است و برجام نیز نتوانسته در دولت سیزدهم آن‌چنان احیا شود که رفع تحریم‌های فلج‌کننده امریکا را به دنبال داشته باشد. ازاین‌رو بشار اسد تلاش می‌کند بیش از هر زمانی بر متحدان عربی خود حساب باز کند و از آنها برای سرمایه‌گذاری در سوریه کمک بخواهد.
روزهای سخت اقتصاد سوریه
در همین حال، حسین ارنوس، نخست‌وزیر سوریه، در سخنرانی در مجلس این کشور در مورد تحولات اقتصادی گفته بود: "سخت‌ترین مشکل اقتصادی که ما با آن مواجه هستیم، چگونگی مدیریت شکاف بین منابع محدود و نیازهای نامحدود است." وی افزود: "هنگامی که دولت قصد دارد نرخ ارز را کنترل کند و نقدینگی را در بازارها محدود کند تا قدرت پول ملی را حفظ کند و سطح عمومی قیمت‌ها را در کشور حفظ کند، این رویکرد با انقباض فعالیت اقتصادی و محدودیت بخش تجاری همراه خواهد بود." کارشناسان اقتصادی معتقدند بازرگانان سوریه با افزایش نرخ ارز قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و هنگام کاهش آن را کاهش نمی‌دهند. به همین دلیل بخش خصوصی که قادر به اطمینان از جریان کالاها به فروشگاه‌های خرده‌فروشی با قیمت قابل‌قبول و عادلانه نیست، با دولت هماهنگ نمی‌شود.
سوریه به دنبال کمک از خارج کشور
کشورهایی مانند امارات متحده عربی که به‌سرعت روابط خود را با دمشق عادی کردند غالباً بر کمک‌های بشردوستانه متمرکز شده‌اند و برنامه‌هایی برای تقویت اقتصاد سوریه ندارند. امارات متحده عربی و عربستان سعودی در درجه اول در حال کار بر روی حمایت از مناطق زلزله‌زده هستند، نه پروژه‌هایی برای تقویت اقتصاد سوریه. عربستان سعودی هنوز سفارت خود در دمشق را به طور کامل بازگشایی نکرده و این موضوع نشان می‌دهد روابط دو کشور هنوز در حال بازسازی است. بااین‌حال، سوریه تلاش می‌کند اعتماد کشورها را بیش‌ازپیش جلب کند تا جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور تقویت شود.
۳۱۱۲۱۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1893316
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه