Web Analytics Made Easy - Statcounter

اتحادیه های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی کشور در نامه ای به رییس جمهور، خواستار لغو مصوبه بانک مرکزی در خصوص پیمان‌سپاری ارزی به دلیل تاثیر آن در آشفتگی بخش صادرات شدند. آفتاب‌‌نیوز : در این نامه آمده است: مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی ۵ میلیارد تا ۷ میلیارد دلار است که موجب اشتغال حدود ۲۰ میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی می شود؛ بنابراین، وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نویسندگان این نامه نسبت به از بین رفتن میلیون ها شغل در حوزه کشاورزی و فرش هشدار دادند و افزودند: قیمت تمام شده بیشتر محصولات صادراتی غیر نفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تاثیر نرخ دلار آزاد افزایش یافته است اما الزام به فروش در سامانه نیما، سد و مانعی برای صادرات غیر نفتی به وجود می آورد.
اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در تشریح مشکلات اجرایی این دستورالعمل نوشت: در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی باید تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشور های خاص عملی است و اکثر بانک های کشور های دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می کنند.
«در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلند مدت حدود یک ساله یا بیشتر منعقد می کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجرای این دستورالعمل ها از یک طرف و افزایش قیمت ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می شود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می رساند. همچنین تعیین زمان های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش اقلام مشابه آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان به شمار می آید».
به گزازش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی، نویسندگان نامه توصیه کردند: سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند اما ارز جاری در اقتصاد کشور فقط باید یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد.
در نامه اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی آمده است: با توجه به موارد ذکر شده، درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه های صادراتی امضاکننده، لغو دستورالعمل بانک مرکزی است یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن اینکه مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می شود و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد کرده اند، اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول شود تا با رایزنی میان تشکل های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ شود.
نامه اتحادیه های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی کشور مربوط به دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور است که هجدهم شهریورماه امسال از سوی معاون بانک مرکزی صادر و بیستم شهریورماه به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.
کد خبر: ۵۴۷۲۰۸ تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۵

منبع: آفتاب

کلیدواژه: صادرکنندگان غیرنفتی رییس جمهور پیمان سپاری ارزی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۴۹۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیت

به گزارش صدای ایران از عصر ایران، نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.

به گزارش سایت روحانی؛ نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و دکتر روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعا‌های مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.




دیگر خبرها

  • آخرین مهلت رسیدگی به درخواست‌های تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ اعلام شد
  • صادرات غیرنفتی استان بوشهر افزایش می‌یابد
  • نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیت
  • نامه سوم روحانی به شورای نگهبان
  • روحانی باز هم به شورای نگهبان نامه نوشت
  • امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین کردستان با اتاق‌های مشترک ایران و چهار کشور خارجی
  • ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران به سایر کشور‌ها
  • باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه ریال را به رسمیت بشناسیم
  • اکسپو وعده صادق ۲ بود/ لزوم اصلاح رفع تعهد ارزی از ۳ کشور همسایه
  • سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد