ضرورت تحول در قوانین برخورد با احتکار

احتکار در تعریف ساده یعنی نگاه داشتن کالای ضروری به قصد سوء‌استفاده از شرایط تورم و عرضه در زمان کمیابی و گران شدن آن. احتکار در شرع مقدس اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته به‌طوری که در خصوص کالاهای اساسی چهار گانه در زمان صدر اسلام (گندم، جو، کشمش و خرما)، اوامر و دستورات متعددی در قرآن و احادیث وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصطفی راحمی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری  اگرچه حرمت احتکار براساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در اقلام چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است ولی حکومت اسلامی هنگامی‌ که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سا یر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.  قوانین و مقررات متعددی از جمله اصل 44 قانون اساسی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون امور صنفی، قواعد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون منع رقابت ناعادلانه و استفتائات متعدد از مراجع عظام در پیشگیری و جرم‌انگاری احتکار وضع شده است. احتکار در رویه قضایی عملکردی است که نتیجه آن رقابت ناعادلانه یا نگهداری هر نوع از احتیاجات مردم است که این امر جرم تلقی و حسب مورد بر مبنای حکم دادگاه انقلاب اسلامی یا سازمان تعزیرات حکومتی؛ مرتکب به تبع نوع، نحوه، جنس، زمان و مکان جرم به اعدام، حبس از ٥ تا ٢٠ سال، جریمه نقدی ٢ تا ١٠ برابر قیمت، نصب پرچم و تابلو در محل فعالیت محکوم می‌شود. با توجه به شرایط حال حاضر ایران، متأسفانه شاهد رقابت ناعادلانه در چرخه تولید و واردات ، توزیع و عرضه هستیم که این امر ناشی از فشار‌های اقتصادی اخیر و فقر نظارتی بر ارائه امتیازاتی چون ارز دولتی است که این امر در نتیجه تحریم‌های سیاسی و عدم اجرای قانون داخلی بوده و ارتکاب این جرم که باعث تغییر ناهنجار در قیمت بازار می‌شود رو به افزایش است. می توان گفت ابتلا به احتکار درشرایط کنونی به‌دلیل امکان قریب به یقین افزایش قیمت‌ها ، بسیار محتمل و مسأله‌ای بسیار جدی و حایز اهمیت است که نمی‌توان صرفاً از طریق تعیین و اعمال مجازات آن را متوقف کرد.  لیکن با توجه به سوابق تاریخی و رجوع به فرهنگ غنی ملت ایران در پیشگیری از جرم احتکار با عزمی ملی و نظارتی شفاف و رقابتی عادلانه از فشارهای وارده اخیر عبور خواهیم کرد و آنجاست که محتکر، متحمل ضرر خواهد شد و در بهترین حالت باعث می‌شود محتکر دیگر پویایی و دانش‌اندوزی زمان حضور در عرصه رقابت را از دست بدهد و نهایتاً محتکر با شکست مواجه خواهد شد. با توجه به میزان کالا می‌توان گفت: ٢نوع احتکار وجود دارد الف: احتکار خرد که عمدتاً توسط تولید‌کننده، توزیع‌کننده و فروشندگان در سطح انبارهای خرد صورت می‌گیرد که در راستای پیشگیری از افزایش جرم احتکار خرد، به نظر باید در این خصوص از طریق یکدست کردن ضابطین و مجریان و به کار‌گیری ستاد‌ها و بازرسین ویژه، اقدام به کشف کالاهای احتکار شده کرد و تا زمان ایجاد سامانه‌ای یکپارچه حداقل در اجرای مجازات متخلفین در هر درجه‌ای جدی‌تر برخورد کرد. ب: دومین نوع احتکار، احتکار کلان بوده که عمدتاً توسط دارندگان ارز دولتی، وارد‌کنندگان کل، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کل، صورت می‌گیرد و مشکل اساسی و بزرگ که موجب تأثیر بر جامعه و افزایش قیمت‌ها می‌شود، در این دسته رخ می‌دهد که نیازمند توجه بیشتر از منظر وضع قوانین جدید است. در حال حاضر نحوه برخورد قانونی با احتکار به شکل سنتی و از طریق گزارش ضابطین و شاکیان و از طریق (سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب) است که تا حد محدودی مانع گسترش جرم احتکار می‌شود ولی با توجه به امتیازات اعطایی و تغییرات در نحوه رقابت و بازار، برای رفع و سبقت از بحران حاکم بر ایران و پیشگیری از جرم احتکار بهتر است به جای مقصر جلوه دادن یکدیگر و در راستای اظهارات مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری محترم با موضوع عزم ملی، با تدوین برنامه‌ای جامع با موضوع پیشگیری فوری و توقف جرم احتکار این اقدام را انجام داد.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۴۹۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیلی راهبردی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اهمیت دوره کودکی و نوجوانی در رشد افراد از یک سو و افزایش میزان رفتار‌های پرخطر در طی بلوغ از سوی دیگر، لزوم مراقبت از دانش آموزان را در کانون توجه قرار داده است. طراحی راهبرد‌ها و برنامه‌های مؤثر می‌تواند منجر به پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و آسیب‌های اجتماعی و رشد مثبت دانش آموزان شود. در این راستا یکی از راهکار‌های موجود جهت رسیدن به رویکردی جامع در راستای مراقبت از دانش آموزان، رجوع به تجارب جهانی در این حوزه است.

 دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیلی راهبردی جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی: مرور تجارب جهانی با تأکید بر رویکردها، راهبرد‌ها و برنامه‌های پیشگیری و کنترل» بیان می‌کند که برای مطالعه آسیب‌های اجتماعی و مداخله به‌منظور پیشگیری از آنها باید به مدرسه توجه ویژه‌ای داشت، چراکه در جهان امروز انسان‌ها بخش زیادی از زندگی‌شان را به‌عنوان دانش‌آموز جهت کسب دانش و مهارت‌های مختلف در آن سپری می‌کنند. دانش‌آموزان همچنین به‌دلیل تجربه تغییر و تحولات رشدی و اجتماعی نظیر بلوغ و ورود از محیط خانه به اجتماع و مدرسه بیشتر تحت‌تأثیر آسیب‌های اجتماعی هستند. 

* آسیب‌های اجتماعی نوظهور

این گزارش مطرح می‌کند که همچنین دسترسی آسان به فضای مجازی در طی سال‌های اخیر برای دانش‌آموزان باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی نوظهور در میان آنان شده‌ است. شواهد پژوهش‌های این حوزه نشان‌می‌دهد میزان «رفتار‌های پرخطر» و «آسیب‌های اجتماعی» در میان دانش‌آموزان رو به افزایش بوده است. اگر علل و عوامل این رفتار‌ها به‌خوبی شناخته نشود و برنامه‌های مبتنی‌بر شواهد برای مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان در دستور کار قرار نگیرد، نه‌تن‌ها دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های متعدد قرار می‌گیرند، بلکه کارکرد مدارس مختل و دانش‌آموزان در معرض آسیب قرار می‌گیرند و انواع هزینه‌ها به جامعه تحمیل می‌شود. 

* مدارس بستر برنامه‌های پیشگیری از آسیب

در این گزارش آمده است که مدارس به‌عنوان بستر برنامه‌های پیشگیری از این آسیب‌ها شناخته‌شده‌اند؛ چراکه آنان به جمعیتی گسترده از دانش‌آموزان، والدین و کارکنان مدرسه دسترسی دارند. همچنین مدارس کارآمدترین و نظام‌مندترین ابزار‌های موجود برای ارتقای سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی کودکان را در اختیار دارند. این گزارش به‌عنوان بخشی از سلسله گزارش‌های «آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان»، به بررسی علل این آسیب‌ها و راهبرد‌ها و برنامه‌ها برای پیشگیری، کنترل و کاهش آنها با مرور تجارب جهانی پرداخته شده‌است. 

* عوامل خطری که دانش آموزان را تهدید می‌کند

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان‌می‌دهد با توجه به مراحل رشد کودکان و نوجوانان در نهاد‌های جامعه‌پذیری، عوامل خطر متعددی آنها را تهدید می‌کند. شناخت عوامل خطر به‌لحاظ رشد درجه‌بندی شده؛ بدین معنی که در هر مرحله از رشد کودکان چه عواملی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد به تشخیص مسئله یعنی علل و سازوکار‌های آسیب‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان و طراحی راهبرد‌های مؤثر کمک می‌کند. دو رویکرد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عبارتند از رویکرد سلامت عمومی و رویکرد رشد‌مدار. بر‌مبنای این رویکرد‌ها به‌ویژه رویکرد رشد‌مدار، راهبرد‌هایی نظیر ساختاری، فرایندی، تحصیلی، مراقبتی، محیطی و... و برنامه‌های مختلفی به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این دوره و کنترل آنها ارائه شده‌است. 

در این گزارش مطرح می‌شود که مرور این راهبرد‌ها و برنامه‌ها نشان‌می‌دهد که آنها دارای چند ویژگی مهم به این شرح هستند که به‌لحاظ رشد درجه‌بندی شده هستند، یعنی با توجه به دوره رشد کودکان و نوجوانان راهبرد‌ها و برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده‌اند همچنین لایه‌بندی شده هستند و با توجه به میزان خطرپذیری دانش‌آموزان مداخلات متفاوت و متناسبی به آنها ارائه می‌شود؛ در همین زمینه باید گفت آنها توجه ویژه‌ای به دانش‌آموزان در معرض خطر دارند، از سنین پایین و قبل از تولد شروع می‌شوند، به دوره‌های گذار و تغییرات زندگی نظیر ورود از محیط خانه به اجتماع یا مدرسه توجه دارند، عناصر مختلفی نظیر والدین، کارکنان مدرسه و دانش‌آموزان را مشارکت می‌دهند، تنها معطوف به دانش‌آموزان نیستند، بلکه به ارتقای کیفیت نهاد‌های جامعه‌پذیری آنها همچون خانواده و مدرسه نیز می‌پردازند، مبتنی‌بر شواهدند و ارزیابی‌های مختلفی از نتایج آنها صورت گرفته است، با توجه به ویژگی‌های مدارس منعطف هستند و به‌لحاظ هزینه و فایده مقرون‌به‌صرفه هستند، یعنی سرمایه‌گذاری به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این سال‌ها نه‌تن‌ها هزینه نیست، بلکه در بلندمدت منافع متعددی را به‌همراه دارد و منجر به توسعه انسانی می‌شود. 

* برنامه‌های مراقبت از دانش‌آموزان در دنیا

این گزارش ادامه می‌دهد که برنامه‌های مراقبت از دانش‌آموزان در دنیا ابعاد گسترده‌ای از قبیل ویژگی‌ها و اجزای نهاد مدرسه و خانواده را در برمی‌گیرند و این برنامه‌ها پیوستگی مناسبی را برای مراقبت از دانش‌آموزان در برابر اشکال مختلف آسیب‌های اجتماعی دارند. همچنین با توجه به دسترسی آسان به فضای مجازی در طی سال‌های اخیر برای دانش‌آموزان و تشدید و رؤیت‌پذیر شدن آسیب‌های اجتماعی نوظهور در میان آنان به نظر می‌رسد انجام مطالعه‌ای در راستای تبیین ابعاد این حوزه نیز ضروری است که این موضوع در گزارش بعدی در دستور کار است. 

این گزارش در ادامه مطرح می‌کند که با توجه به مراحل رشد کودکان و نوجوانان در نهاد‌های مختلف جامعه‌پذیری و با توجه به میزان خطرپذیری آنها راهبرد‌های مختلفی نظیر ساختاری، فرایندی، شناختی، حمایتی، مراقبتی و... و به همین ترتیب برنامه‌های مختلفی به‌منظور پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و آسیب‌های اجتماعی در میان آنان پیش‌بینی شده‌است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که نظام سیاستگذاری کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی لازم است به این موارد توجه کند که با توجه به دوره رشد دانش‌آموزان راهبرد‌ها و برنامه‌های متناسب با نیاز‌های آنها را ارائه کنند و لازم است برنامه‌ها و مداخلات لایه‌بندی شوند و براساس درجه خطرپذیری دانش‌آموزان میزان مختلفی از مداخلات را پیشنهاد کنند. همچنین به نهاد‌های جامعه‌پذیری دانش‌آموزان (خانواده، مدرسه، محله و همسالان) و کیفیت آنها نظیر ویژگی‌های ساختاری و رویه‌ای آنها نیز توجه داشته‌باشند. بر این اساس، این آموزه‌ها می‌تواند در امر سیاستگذاری در عرصه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی به‌ویژه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) و آیین‌نامه اجرای ماده (۶) آن و همچنین سند ائتلاف ملی مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (۱۳۹۴) مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/