ضرورت محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی های بالادستی با ارز بازار ثانویه/ درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت در صورت حذف رانت
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۱۰۳۷
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال ۹۷» با تاکید بر اینکه فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی (به عنوان پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس) و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست، بر ضرورت حذف رانت توزیع شده در زنجیره ارزش پتروشیمی تاکید کرد و پیشنهاد داد: «خوراک محصولات پتروشیمی و محصولات عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز و تعیین محدودیت در سقف رقابت، عوامل جهش تقاضا در بورس
در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه هدف از تهیه این گزارش، بررسی وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و شناسایی دلایل عدم تعادل شدید این بازار به ویژه در حوزه محصولات پلیمری است، آمده است: «براساس آمار موجود در پنج‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. این در حالی است که بررسی پروانه‌های بهره برداری صادره در برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالا‌های منتخب صنعتی پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است.
به عبارتی بخش زیادی بالغ بر ۶۰ درصد از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است و به صورت غیررسمی صادر و یا احتکار شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار میگیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست.
به عبارت دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ ۱/۵/۱۳۹۷، به شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزوده است.
این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزار‌های نظارتی و کنترلی نمیتوان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین دستی و در نهایت مصرف کنندگان تقریباً غیرممکن است. شایان ذکر است در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است که باید با رعایت کف عرضه به تفکیک گرید‌های مورد نیاز صنایع داخلی و به صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود.
اجرای همزمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمتگذاری در بورس کالا، الزام عرضه کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰۰ ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، اتخاذ روش‌های کنترلی مناسبتر توسط سایت بهین یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحد‌های آسیب پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به عنوان مهمترین راهکار‌ها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می‌شود».
رشد شدید تقاضای محصولات پتروشیمی در پنج ماهه اول امسال
در بخش اول این گزارش با عنوان «بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا» با اشاره به نمودار زیر آمده است: «همانطور که از آمار نمودار ۲ مشخص است، مقدار تقاضای محصولات پلیمری در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده و از ۲.۳ میلیون تن به ۶.۷ میلیون تن افزایش یافته است».
در ادامه این بخش از گزارش هم با اشاره به نمودار ۳ آمده است: «همانطور که مشخص است عرضه محصولات شیمیایی با نوساناتی همراه بوده، اما در مجموع روند صعودی داشته و در اغلب موارد از مقدار تقاضا بیشتر بوده است. این شرایط با اعلام دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ملتهب شد، بهطوریکه تقاضای محصولات شیمیایی در مردادماه امسال به چهار برابر تقاضا افزایش یافت».
هفت راهکار اصلاح وضعیت بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا
در بخش «جمع بندی و پیشنهادها» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه به طور متوسط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد محصولات پتروشیمی به صورت خالص در داخل کشور و عمدتاً از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد، آمده است: «نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت گذاری‌های دستوری با هدف تنظیم بازار در نیمه اول سال ۱۳۹۷ با توجه به ضعف‌های نظارتی در اجرا، سازوکار بازار بورس را مختل و فضای بازار را ملتهب کرد. این شرایط سبب شد که تقاضای محصولات پلیمری در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر و مقدار عرضه ۱۷ درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان واقعی با کمبود مواد اولیه مواجه شده و مجبور به خرید محصولات پتروشیمی از بازار آزاد با تفاوت قیمتی حدود ۴۰ تا ۲۰۰ درصدی شدند».
در ادامه این بخش از گزارش، راهکار‌های زیر برای اصلاح این وضعیت پیشنهاد شده است: «۱- اجتناب از هرگونه مداخله قیمتگذاری در بورس کالا، ۲- حذف رانت توزیع شده در زنجیره ارزش پتروشیمی، ۳- رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی متناسب با نیاز داخل در بورس کالا، ۴- اتخاذ روش‌های کنترلی مناسبتر توسط وبگاه بهینیاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵- ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶- تهیه بسته حمایتی از بخش صنعت و تولید کشور و ۷- استفاده بیشتر از ظرفیت موجود در بورس کالا درخصوص خرید از بورس براساس انعقاد قرارداد‌های بلندمدت میان شرکت‌های پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی».
درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت در صورت حذف رانت خوراک صنایع بالادستی پتروشیمی
در توضیح راهکار دوم در بخش «جمع بندی و پیشنهادها» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، آمده است: «پیشنهاد می‌شود خوراک محصولات پتروشیمی و محصولات عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود، براساس برآورد‌های انجام شده عواید حاصله از این سیاست حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود».
در بخش دوم این گزارش با عنوان «بررسی دلایل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۹۷» هم درباره این موضوع یعنی ضرورت اصلاح قیمتگذاری خوراک صنایع بالادستی پتروشیمی آمده است: «یکی از دلایل دولت درخصوص مداخله قیمتگذاری در بازار محصولات پتروشیمی، تحویل خوراک به صنایع بالادستی پتروشیمی با نرخ ۳۸۰۰۰ ریال است. در اوایل سال جاری دولت به وزارت نفت اجازه داد تا برای محاسبه خوراک‌های تحویلی به واحد‌های پتروشیمی نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالا‌های اساسی را به ازای هر دلار ۳۸۰۰۰ ریال منظور کند.
این در حالی است که هم اکنون ارز تخصیص یافته برای کالا‌های اساسی ازجمله دارو با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی محاسبه می‌شود، اما خوراک مجتمع‌های پتروشیمی همچنان با نرخ ۳۸۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ هزینه خوراک مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی بیش از ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با فرض عدم تغییر هزینه خوراک مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی در سال جاری و لحاظ نرخ ارز ۸۰۰۰۰ ریال در بازار ثانویه، عدم النفع دولت از اتخاذ سیاست مذکور حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. آزادسازی قیمت خوراک می‌تواند یکی از چالش‌های اساسی در باب قیمتگذاری خوراک که هر ساله در فصل بررسی بودجه‌های سنواتی موجب تنش در بازار سرمایه کشور می‌شد را برای همیشه برطرف کند. به دنبال آن اصلاح قیمتگذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا با هدف ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضروری است». منبع: الف انتهای پیام/
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۱۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی قیمت طلا و سکه 11 اردیبهشت 1403 / سکه امامی میلیونی رشد کرد
به گزارش صدای ایران از تجارت‌نیوز، قیمت طلا و سکه در سومین روز هفته با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت دلار همراه شد. افزایش قیمت در بازار طلا با تلرانس ۱۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی بود و تنها قطعه‌ای را که در کانال بالاتر نشاند، سکه امامی بود.
مهار بازار طلا مقطعی است؟کارشناسان اقتصادی شکل‌گیری هر روندی در بازار طلا را متاثر از نوسانات قیمت دلار می‌دانند. با وجود اینکه سیاست‌گذار همواره درصدد ایجاد چارچوب قیمتی مشخصی برای دلار است، اما تحلیلگران اقتصادی اقدامات سیاست‌گذار برای مهار قیمت‌ها را مقطعی می‌دانند و و معتقدند قیمت‌ها مسیر حرکتی خود را می‌روند. با وجود این، آنها می‌گویند نباید انتظار رشد عجیب و غریبی در قیمت طلای داخلی طی هفته‌های آینده داشته باشیم.
توصیه کارشناسان اقتصادی به خریداران بازار فلز زرد خرید‌های پلکانی و ممانعت از نقطه‌زنی است.
گفتنی است اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش با رقم ۲۳۳۲ دلاری معامله می‌شود و کاهش نزدیک به ۶ دلاری دارد. اونس جهانی نقره نیز روی قیمت ۲۷ دلار و ۲۴ سنتی ایستاده است. هر گرم نقره ۹۹۹ با رقم ۵۴ هزار تومانی معامله شد و رشد ۴۹۰ تومانی نسبت به روز گذشته داشته است.
قیمت سکه امامی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با رشد یک میلیون و ۳۹۴ هزار تومانی به کانال ۴۱ میلیونی صعود کرد و روی رقم ۴۱ میلیون و ۶۸۹ هزار تومانی بسته شد. قیمت سکه بهار با افزایش ۶۹۵ هزار تومانی با رقم ۳۷ میلیون و ۶۹۰ هزار تومانی بسته شد.
گفتنی است قیمت نیم سکه با رشد ۳۰۰ هزار تومانی با رقم ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی معامله شد. قیمت ربع‌سکه نیم میلیون تومان گران شد و با رقم ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسته شد. قیمت سکه گرمی روز دوشنبه ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت و با قیمت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت طلا در سومین روز معاملاتی هفته افزایشی شد. هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۵۶۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد و با قیمت ۱۴ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ تومانی روی رقم سه میلیون و ۴۵۷ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم سه میلیون و ۴۱۱ هزار تومانی معامله شد.
حباب سکه روز دوشنبه در تمام قطعات افزایش داشت. حباب سکه امامی ۷۷۱ هزار تومان، سکه بهار ۸۷ هزار تومان، نیم‌سکه ۶ هزار تومان، ربع‌سکه ۳۴۹ هزار تومان و سکه گرمی ۱۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است