نگاه جزیرهای ایران به موافقتنامه پاریس
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۱۷۴۴
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس در سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر پاریس و در قالب بیست و یکمین جلسه (COP۲۱) کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC) شکل گرفت. بسیاری از طرفداران داخلی این معاهده معتقدند با توجه به حضور کشورهای نفتی و همسایه ایران در این معاهده، لازم است تا جمهوری اسلامی نیز برای همراهی با جامعه بینالملل در این توافقنامه حضور پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کشورهای نفتی حاشیه خلیجفارس که در کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در گروه کشورهای درحالتوسعه دستهبندی می شوند، در پیوستن به موافقتنامه پاریس موضع هوشمندانهای اتخاذ کرده اند. این کشورها با علم به اختیاری بودن میزان تعهدات داوطلبانه (INDC)در موافقتنامه پاریس، سعی در همراهی ظاهری با این معاهده داشتهاند تا هزینه برهم زدن آن بر دوش کشورهای دیگر مانند آمریکا قرار گیرد.
در همین ارتباط ساعد سرمدی، کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: با توجه به وابستگی اقتصادی کشورهای نفتی به منابع حاصل از فروش نفت و گاز و برنامهریزیهای صورت گرفته در برنامههای کلان برای حرکت به سمت بهرهمندی از این منابع در صنایع داخلی برای رشد اقتصادی، این کشورها تعهدات غیرقابل ارزیابی یا بسیار ناچیزی در تعهدات داوطلبانه خود اعلام کردند.
وی ادامه داد: بهعنوان نمونه بر اساس خروجی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، عربستان سعودی که در تولید نفت رتبه دوم دنیا را دارد در INDC خود بیان داشته: «اقدامات و برنامههای ارائه شده در این سند به دنبال دستیابی به منافع حاصل از کاهش انتشار به میزان ۱۳۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ میلادی بهصورت سالانه است که از طریق تنوعبخشی اقتصادی و انطباق دهی صورت میپذیرد». در INDC عربستان مشاهده میشود، این کشور تعهدات کاهش انتشار خود را در هیچ یک از قالبهای متداول ارائه تعهد، ارائه نکرده و از میزان آزادی اختیار در این زمینه نهایت استفاده را برده است.
سعودی ها دم به تله ندادند
سرمدی در توضیح بیشتر گفت: عربستان تعهد غیرقابل ارزیابی ارائه داده است چراکه کاهش ۱۳۰ میلیون تنی انتشار گازهای گلخانه ای در سال، قابلسنجش نخواهد بود چون ممکن است بهعنوان نمونه این کشور مدعی شود که در نظر داشته دو یا چند نیروگاه یا پالایشگاه احداث کند که به دلیل تعهدات ارائه شده به UNFCCC از احداث آن صرفنظر کرده و لذا تعهدات خود را انجام داده است، حال اینکه امکان دخالت ارگانهای نظارتی در صحت این موضوع در هالهای از ابهام است؛ چراکه توان بازرسی برنامههای داخلی کشورها را ندارند و تنها بر اساس تعهدات ارائه شده، میزان اجرای آن را میسنجند. جالب است عربستان سعودی همین تعهدات را نیز به شکل مشروط ارائه کرده و در این رابطه در INDC خود آورده: «اجرای این تعهدات بلند پروازانه مشروط به رشد اقتصادی روزافزون و افزایش سهم فروش نفت در اقتصاد ملی است».
تعهدات قطر قابل سنجش و ارزیابی نیست
این کارشناس انرژی ادامه داد: کشور قطر نیز که رتبه سوم دنیا در ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد، در برنامه مشارکت ملی مدنظر خود (INDC) از ارائه هرگونه عدد برای میزان کاهش انتشار گازهای گلخانهای خود شانه خالی کرده و تنها به ذکر اقداماتی کیفی برای اصلاح نظام اقتصادی اکتفا کرده است. در INDC قطر از اقداماتی مانند افزایش راندمان انرژی (Energy Efficiency)، افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر (Clean Energy and Renewables)، تحقیق و توسعه در زمینه انرژیهای پایدار (Research and Development)، افزایش سطح کیفیت نظام آموزش محیطزیست (Education) و افزایش سهم توریسم از تولید ناخالص داخلی (Tourism) برای کاهش انتشارگازهای گلخانه ای سخن به میان آمده اما هیچ یک از این فعالیتها بهصورت کمی بیان نشده و قابل ارزیابی نیست.
عراق و توافقنامه پاریس/ایران عجولتر از همسایگان
سرمدی گفت: کشور عراق نیز که جزو کشورهای دارنده منابع عظیم نفت و گاز است و بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا رتبه پنجم در ذخایر نفت دنیا را دارد، INDC خود را به زبان عربی منتشر کرده است تا تفسیرهای دیگر از آن صورت نپذیرد. این کشور در INDC خود میزان ۱ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را تعهد ارائه کرده که نشان از احتیاط بالا در ارائه تعهدات بینالمللی این کشور است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، روسیه و آمریکا نیز که جزو کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و گاز دنیا هستند، اولی به موافقتنامه پاریس نپیوسته و دومی هم از آن خارج شده است.
در این شرایط جمهوری اسلامی ایران که در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست دنیا را دارد در برنامه خود خبر از کاهش ۱۲ درصدی انتشار نسبت به سناریو BAU (سناریو مرجع) داده است که بر اساس گزارش سازمان محیطزیست، موجب کاهش ۷ درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد.
در این شرایط ضروری است که مجلس شورای اسلامی و دولت رفتار هوشمندانهای در مواجهه با موافقتنامه پاریس داشته باشند تا حداکثر منافع ملی حفظ شود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: وزارت نفت ایران نفت گازهای گلخانه ای عربستان سعودی عراق سازمان محیط زیست روسیه دی اکسید کربن تولید ناخالص داخلی ایران توافق نامه پاریس ایالات متحده آمریکا انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۱۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صفهای طولانی بیماران برای گرفتن نوبتهای پزشکی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار حفظ کرامت بیماران و بهبود شرایط نوبت دهی الکترونیکی به آنها شد. ایجاد “سامانه نوبت دهی آنلاین” از طریق سکوی مناسب نوبت دهی به منظور جلوگیری از چادرخوابی از مهمترین سرفصل های این نامه است. در بخش های دیگری از این نامه آمده است که: به دفعات مشاهده شده است که برخی از بیماران پس از طی کیلومترها فاصله و رسیدن به مراکز استانی جهت دریافت خدمات درمانی؛ با لغو نوبت، تاخیر در نوبت و … مواجه شدهاند که مورد مذکور خود عامل مهمی در چادرخوابی، کارتن خوابی بیماران و همراهان ایشان در اطراف مراکز درمانی میباشد.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده: فراهم نمودن ساختاری مناسب در نوبت دهی به مراجعان این امکان را میدهد که به طور مستقیم از تغییرات و به روز رسانیهای سیستم درمانی مطلع شوند و اطلاعات دقیقی در مورد نوبت دهی و فرایند درمان خود را دریافت نمایند. طبیعی است که وجود بستری صحیح در نوبت دهی به کاهش هزینهها کمک میکند چرا که هزینههای مربوط به نوبت دهی و رزرو به طور سنتی کاهش مییابد. این مهم منجر به کاهش هدر رفت منابع مالی و انسانی میشود که خود یکی از شاخههای اقتصاد سلامت و استانداردسازی خدمات است.