به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رکود شدید مسکن از ماه قبل آغاز شد/ افزایش سرسام آور مسکن مردم را اجاره نشین کرده است

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۲۳۱۱

نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران گفت: همیشه اجاره بها با معاملات خریدو فروش نسبت عکس دارد. در صورت کاهش توان خرید خانواده ها به اجاره نشینی رضایت می دهند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی چگنی از نیاز جامعه به 800 هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: بازار مسکن کشور همیشه روکود و رونق زیادی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی افزود: از شهریور ماه گذشته معاملات کمتر شده است اما باز هم مثبت است.

او با استناد بر مطالعات بخش مسکن در افق 10 ساله کشور گفت: علاوه بر نوسانات خرید و فروش و معاملات مسکن در تهران، بازسازی مسکن شهری و روستایی را هم باید به رکود و رونق بازار مسکن اضافه کرد.

چگنی بخش قیمت، رونق یا روکود مسکن را ناشی از اقتصاد کلان کشور عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه با قیمت مسکن افزایش بیشتری یافته است. کسادی در خرید و فروش در ماه گذشته وارد شده است اما تولید مسکن همچنان ادامه دارد و در نوسان است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مسائل داخلی و بین المللی بر اقتصاد و مسکن کشور تاثیر گذاشته است. رقبت تولید کننده با گرانی مصالح ساخت و ساز کاهش پیدا می کند.

چگنی به نقل از رئیس اتحادیه آهن گفت: آهن آلات 100 درصد افزایش قیمت داشته است.

وی با تاکید بر تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بازار مسکن کشور گفت: باید شرایط پیش آمده در نوسانات بازار مسکن را مدیریت کنیم.

نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران هم گفت: در سال بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز کشور است.

ایرج رهبر با بیان اینکه در سال کمتر از 300 هزار واحد مسکونی ساخته می شود گفت: چنانچه کمتر از این باشد مشخص است که اختلالی بوجود آمده است کاهش ساخت و ساز یا افزایش ساخت و ساز به وضعیت مسکن در سال های بعد تاثیر می گذارد.

نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران گفت: انباشت تقاضا از سال های گذشته افزایش نابهنگام قیمت مسکن را  بوجود می آورد.

وی رشد جمعیت و افزایش ازدواج در جامعه را از عوامل تقاضای مسکن عنوان کرد.

او با بیان اینکه مسکن لکوموتیو اقتصاد کشور است گفت: 35 درصد کل اقتصادکشور را مسکن در بر می گیرد.

ایرج رهبر گفت: همیشه اجاره بها با معاملات خریدو فروش نسبت عکس دارد. در صورت کاهش توان خرید خانواده ها به اجاره نشینی رضایت می دهند. بر این اساس کاهش تولید ساخت و ساز و عرضه نشدن مسکن جدید افزایش اجاره بها را به دنبال خواهد داشت.

او افزود: باید سیاست گذاری ها طوری باشد که نیازی بر کنترل و تعزیرات نباشد. قانون ساماندهی تولید و عرضه کشو در سال های گذشته قانون مناسبی برای اجرا است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رکود مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۲۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.