گمانه‌زنی‌ها برای تصدی پست بازنشسته‌ها در فارس
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۲۴۸۵
قانون منع بکارگیری بازنشستگان دولتی پس از فراز و نشیب چندماهه بالاخره با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای نگهبان نهایی و برای اجرا ابلاغ شد و براساس آن استانداران و فرمانداران و معاونان استاندار و معاونان وزرا نیز جزو مشمولان محسوب شدند.
به گزارش ایسنا، عدد متفاوتی از مدیران و مسئولانی که در استان فارس مشمول قانون جدید عدم به کارگیری بازنشستگان می شوند اعلام شده است؛ اما قطعا بسیاری از دارندگان مناصب کلیدی استان فارس در این فهرست جای دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدعلی افکاری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس چندی پیش در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که تعداد 5 مدیر از مدیران ارشد در این استان مشمول قانون جدید می‌شوند و استاندار و برخی معاونان استانداری و یکی دو مدیر ارشد در این فهرست جای دارند.
هادی پژوهش جهرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز در گفت و گو با ایسنا، این موضوع را تایید و تاکید کرده بود که کاملا آماده واگذاری مسئولیتش هست.
پژوهش با اشاره به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی از سوی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: آمادگی واگذاری مسئولیت تا پیش از اتمام مهلت دو ماه اعلام شده برای خروج نیروهای بازنشسته از مسئولیتشان داریم.
وی بیان کرد: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در استانداری فارس شامل استاندار، معاون سیاسی امنیتی و فرمانداری شیراز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این باره هم به دولت مشورت و همفکری خواهیم داد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس همچنین ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر این قانون اجرا شود و وزارت کشور وضعیت خروج نیروهای بازنشسته را تعیین تکلیف کند.
به گزارش ایسنا، از ابتدای طرح تدوین قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان، گمانه و حتی چانه‌زنی!! در مورد افراد جایگزین استاندار و معاون سیاسی استانداری فارس و مدیران کل برخی سازمان‌ها نظیر صنعت و راه و شهرسازی، به عنوان اداره‌هایی کلیدی آغاز شده بود.
اما بعد از ابلاغ قانون جدید، رایزنی‌ها و پیش‌بینی‌ها و شایعات، شدت گرفت و در مجامع مختلف افراد مختلفی به عنوان گزینه‌های تصدی پست‌های مدیریتی، خصوصا مدیریت ارشد استان فارس، مطرح شد؛ گمانه زنی هایی که سفر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی شهرستان‌های شرقی فارس به بعضی موارد آن دامن زد.
شاید پررنگ ترین گزینه‌های مطرح برای جایگزین اسماعیل تبادار، استاندار کنونی فارس، همتی، استاندار فعلی هرمزگان و تاجگردون، رئیس سازمان برنامه و بودجه و احد جمالی معاون سیاسی استانداری قم باشند اما برخی عدد این گزینه ها را بیش از انگشتان 2 دست اعلام کرده اند؛ موضوعی که همواره و در زمان تعیین مدیری برای استان فارس، وجود داشته و حتی در مواردی به انتخاب افراد شایسته لطمه زده است.
اگرچه از مدت ها قبل نام حیدر اسکندرپور، شهردار کنونی شیراز، به عنوان یکی از گزینه‌های استانداری فارس مطرح شده بود؛ موضوعی که شخص شهردار در جلسات خصوصی بارها آن را رد و بر این نکته تاکید کرده بود که در شهرداری شیراز خیلی بیشتر امکان خدمت به مردم وجود دارد.
تلاش‌های پیدا و پنهان جناح‌های مختلف سیاسی برای پیشنهاد گزینه‌های مورد نظر خود در موضوع تصدی پست استانداری و معاون سیاسی استانداری فارس، مشهود بوده است؛ تلاش‌هایی که در سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به فارس، پررنگ شد.
قطعا نگاه به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و حتی دورتر از آن ریاست جمهوری، منجر به بیشتر شدن تلاش‌های چهره‌های مطرح هر یک از دو جناح سیاسی برای به صندلی نشاندن گزینه‌های مورد نظر خودشان شده است.
به گزارش ایسنا، در فارس اما علاوه بر موضوع استاندار و معاون سیاسی استانداری فارس، بحث تغییر فرماندار شیراز و برخی مدیران کل نیز مطرح بوده است؛ موضوعی که البته بخشی از آن مورد تایید معاون سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی) استان فارس قرار ندارد.
افکاری در نشست خبری یک ماه قبل خود با بیان اینکه بازنشستگانی که شاغل در دستگاه دولتی ھستند تا 60 روز برای ترک خدمت مھلت دارند، عنوان کرده بود که پایین ترین سطحی که می‌توانست بعد از بازنشستگی بار دیگر به‌کارگیری شوند، معاونان استاندار بودند، بنابراین صحبت‌ھایی که در خصوص رفتن برخی از مدیران کل استان مطرح می‌شود؛ صحیح نیست، چون این افراد بازنشسته نبودند که د وباره شاغل شده باشند.
وی گفته بود که مدیران کل راه و شھرسازی و صنعت و معدن فارس شامل این قانون نیستند چون این افراد یا بازنشسته نبودند یا براساس قانون دیگری غیر از بحث بازنشستگی، به کار گرفته شده‌اند.
آنچه تاکنون محرز شده، ناهماهنگی 18 نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی در موضوع پیشنهاد گزینه‌های کارآمد برای تصدی پست‌های حساس بوده است.
آخرین مورد از این ناهماهنگی و غیرهمدلی، در انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس به شکلی کاملا مشهود دیده شد؛ باید امیدوار بود که حداقل در انتخاب استاندار فارس و فرماندار شیراز، بی توجه به آنچه مشی سیاسی افراد عنوان می شود، شاهد انتخاب افرادی شایسته‌تر از مدیران کنونی باشیم.
نزدیک شدن به پایان زمان تعیین شده برای خروج بازنشستگان مشمول قانون از پست های کنونی، موضوع تغییر احتمالی ترکیب کلید داران استان‌ها نیز پررنگ‌تر می شود، موضوعی که با توجه به اظهارات وزیر کشور در خصوص جابه‌جایی استانداران جدی‌تر شد.
قطعا در میان نیروهای جوانی که هم اینک پست‌هایی را در سطوح مختلف عهده دار هستند، می‌توان افرادی شایسته و متخصص و متعهد یافت که بتوانند راه توسعه را هموارتر کرده و بر سرعت و تاثیر تحولات بیفزایند.
حال باید منتظر ماند و دید در انتهای مهلت دو ماهه سرنوشت استانداری فارس و فرمانداری شیراز به کجا خواهد انجامید.
به گزارش ایسنا، پس از تایید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان این قانون روز شنبه 24 شهریور امسال توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و طی نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد.
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره 1- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
جانبازان بالای 50 درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام قانون منع به کارگیری بازنشسته ها منطقه فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۲۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم، اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.
وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.
براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود، اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: حکم برنامه هفتم در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد از حقوق شاغلین را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این کمیسیون ۷۰ همت برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد.
رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه عصر (یکشنبه ۱۷ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود تبصره ۶ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه به موضوع افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده بود و مباحث زیادی در این رابطه در کمیسیون صورت گرفت مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نهایتاً کمیسیون تلفیق با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد؛ از این رو ۷۰ همت از محل فوق و سایر منابع بودجه ای، برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شد.
در لایحه دولت آمده بود؛ «درسال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.».
زارع ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که مالیات واردات خودروی آمبولانس با حقوق ورودی و عوارض گمرکی با نرخ صفر محاسبه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری، ۲۸ همت برای مباحث فرهنگی اعم از جوانی جمعیت و توانمند سازی بانوان منابع پیش بینی کرد. همچنین مصوب شد که زمین‌های فاقد اعیانی که ارزش آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، نسبت به مازاد آن دو در هزار مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که ۲۰درصد از منابع حاصله از این بخش برای اشتغال و ازدواج جوانان، ۸۵ درصد باقی مانده در اختیار وزارت ورزش و ۱۵ درصد هم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
tags # بازنشستگان ، افزایش حقوق سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت