Web Analytics Made Easy - Statcounter

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به جای ۸۰۰۰ تومان همان ۴۲۰۰ تومان اعلام نمی‌کند.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد شده ناشی از آن، اظهار کرد: دولت در چنین شرایطی طرح بسته‌های امنیت غذایی همگانی را مطرح کرده، اما واقعیت این است که دولت زمانی می‌تواند اقشاری را که بابت این تورم متضرر شده‌اند تقویت کند که اطلاعات و توان آن را داشته باشد، در حالی که به نظر نمی‌رسد دولت فعلا توان انجام این کار را داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



دولت عملا توان جبران افزایش هزینه‌ها را ندارد

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۸ و ۱۴ هزار تومان در سامانه نیما و بازار آزاد اظهار کرد: این افزایش نرخ ارز اثر خود را روی قیمت تمام شده کالاها در کشور می‌گذارد. در حالی که دولت عملا توان جبران این افزایش هزینه‌ها را ندارد.

وی با بیان این‌که صادرکنندگان از افزایش قیمت ارز حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منفعت می‌برند، گفت:این منفعت به صورت افزایش هزینه از جیب مردم می‌رود. ما در حدود ۱۹ هزار میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که تنها مبلغ خیلی کمی از ارز حاصل از آن به سامانه نیما روانه شده است.

هزینه‌ تحمیلی به مردم بسیار بیشتر از افزایش حقوقی

صمصامی به طرح افزایش مجدد حقوق‌ها در سال جاری هم اشاره کرد و گفت که مقدار هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده بسیار بیشتر از افزایش حقوقی است که داده شده است؛ دولت حتی اگر بتواند با دادن بسته‌های کالایی، مواد غذایی اقشار ضعیف را تامین کند باز هم نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به افزایش اجاره‌خانه‌ها و هزینه‌های جانبی دیگر را جبران کند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه راه‌حل مساله را در اعطای ارز یارانه‌ای به واردکنندگان دانست و گفت: سیاست اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی سیاست درستی بود، اما دولت به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کرد. یکسری از کالاها نباید ارز یارانه‌ای می‌گرفتند و از سوی دیگر برای یکسری ایجاد رانت شده بود، اما مگر حالا در سامانه نیما برای عده‌ای ایجاد رانت نشده است؟

رانت ایجاد شده در سامانه نیما چرا صدای کسی را در نیاورد؟

وی با بیان این‌که چرا کسی به رانت ایجاد شده در سامانه نیما اعتراض نمی‌کند؟ ادامه داد: چون ارز یارانه‌ای برای مردم بود، اعتراضات نسبت به آن از سوی برخی رسانه‌ها زیاد بود، اما حالا چون این رانت‌ها در سامانه نیما تقسیم می‌شود کسی اعتراضی نمی‌کند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان این‌که در شرایط موجود بازار به تنهایی قادر به تخصیص منابع نیست، اظهار کرد: وضعیت فعلی اقتصاد مانند فردی است که سکته قلبی کرده و باید سریعا داروی خاصی را مصرف کند. اگر آن دارو به موقع به فرد بیمار نرسد بخشی از ماهیچه‌های قلب از بین می‌رود و یا حتی ممکن است آن فرد از بین برود. در اقتصاد ما هم آن سکته اتفاق افتاده است.

صمصامی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد روی بازار متمرکز شود مانند این است که آن فرد بیماری را به حال خودش رها کند. حالا آن زمان طلایی است که اگر درست تصمیم نگیریم صدمات شدیدی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده‌ایم.

الزام دولت به صادرکننده برای ورود ارز خود به بازار با نرخ دولتی

وی با بیان این‌که دولت در شرایط فعلی باید تخصیص منابع ارزی را به عهده بگیرد، گفت: دولت باید صادرکننده را ملزم کند تا ارز خود را با نرخ دولتی وارد بازار کند. اگر این اتفاق عملی شود جلوی ابرتورم گرفته خواهد شد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به عدم اعتراض‌ها نسبت به وجود رانت در سامانه نیما اظهار کرد: این مساله به خاطر این است که در اینجا منافع بیشتری تامین می‌شود و افراد خاصی جیب خود را پر می‌کنند و به همین خاطر از طریق رسانه‌هایشان سکوت اختیار کرده‌اند.

به جای آزادسازی دولت به صادرکنندگان یارانه بدهد

صمصامی همچنین تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به جای ۸۰۰۰ تومان همان ۴۲۰۰ تومان اعلام نمی‌کند. اینگونه منافع ارزهای یارانه‌ای به جیب مردم هم می‌رود.

وی با بیان این‌که اگر دولت می‌خواهد صادرات را تقویت کند چرا از جیب مردم خرج می‌کند، اظهار کرد: دولت برای تقویت صادرات می‌تواند به جای آزادسازی نرخ ارز به صادرکنندگان یارانه بدهد این‌که دولت بخواهد از محل افزایش نرخ ارز به مردم کمک کند مانند این است که بخواهیم فردی را مسموم و سپس به او پادزهر بدهیم.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: وزارت اقتصاد نرخ ارز تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۳۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی یزد با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری، افزود: با مشارکت دادن مردم در تولید و مردمی کردن اقتصاد می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد.  وی با بیان اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که موانع حضور مردم در عرصه تولید برطرف شود اظهار داشت: مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد مردمی نقطه مقابل اقتصاد دولتی است و هرچه مردم بیشتر در اقتصاد مشارکت کنند سهم دولت از اقتصاد کمتر می‌شود و در نتیجه جهش تولید اتفاق می‌افتد.  وی در خصوص راه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید، تصریح کرد: افزایش مردمی شدن اقتصاد، مشارکت مردم در تولید و کاهش اندازه دولت، رشد اقتصاد بالاتری را برای کشور به همراه خواهد داشت.  وی گفت: در ادبیات جدید اقتصادی بیشتر صحبت از اندازه بهینه دولت در اقتصاد مطرح است و بر نقش آفرینی بهینه دولت، کارایی و اثر بخشی دولت در اقتصاد تأکید می‌شود؛ به نحوی که اگر اندازه دولت از یک میزان بهینه‌ای افزایش یا کاهش یابد به تبع آن رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.  دهقان منشادی با بیان اینکه بررسی‌های تجربی در ایران نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت در وضع موجود بسیار بیشتر از اندازه بهینه است و این موضوع سبب کاهش معنادار رشد اقتصادی در کشور شده است، گفت: از طرف دیگر شاخص کارایی و اثر بخش دولت در ایران نیز نشان از سطح پایین این شاخص در مقایسه با سایر کشور‌ها دارد که خود قابل توجه است.  وی با بیان اینکه پیشبرد هر راهبردی در سطح اقتصاد کلان نیازمند مجموعه اقداماتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است گفت: در کوتاه مدت هر اقدامی که مانع از بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در اقتصاد شود، با محوریت کاهش هزینه‌های جاری دولت در اولویت قرار دارد و مدیریت استخدام کارکنان جدید، برقراری انضباط مالی، کاهش تصدی‌گری دولت، ادغام دستگاه‌های اجرایی، حرکت به سمت مدیریت واحد شهری، توسعه دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری از این قبیل اقدامات می‌باشند.  وی در رابطه با راهبرد اقتصادی برای مردمی کردن اقتصاد در میان مدت، گفت: ضرورت دارد به سمت تقویت نقش آفرینی مردمی در اقتصاد حرکت کنیم. توسعه فرهنگ کار آفرینی، افزایش مشارکت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار کشور با محوریت کاهش زمان و هزینه‌های خدمات دولتی، تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، عدم تصدی‌گری جدید دولت، ثبات قوانین و مقررات و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین اقدامات میان مدت می‌باشد.  وی با تأکید بر اینکه باید در بلند مدت به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور حرکت کنیم، تصریح کرد: افزایش آزادی اقتصادی، محدود کردن هزینه‌های دولت به درآمد‌های مالیاتی، تقویت صندوق توسعه ملی به منظور مدیریت درآمد‌های نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد و تقویت نقش آن در تأمین مالی بخش تولید، ثبات اقتصاد کلان، افزایش کیفیت قوانین، خصوصی‌سازی صحیح و افزایش کارایی و اثر بخشی دولت از مهمترین اقدامات قابل برنامه‌ریزی در بلند مدت است.  دهقان منشادی گفت: بر اساس آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ برابر ۵ درصد بوده که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر، رشد اقتصادی بالاتری را نشان می‌دهد. در ادبیات اقتصادی پایداری و استمرار رشد اقتصادی بالا به افزایش رفاه مردم منجر خواهد شد و یکی از راهبرد‌های استمرار رشد اقتصادی بالا و مستمر، مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: سهم مردم در اقتصاد استان یزد در مقایسه با سایر استان‌ها، جایگاه مناسب‌تری است به‌نحوی‌که وزیر اقتصاد و دارایی در سفر اخیر خود به یزد، از استان یزد به‌عنوان استانی در تراز اقتصاد مردمی یاد کرد.  دهقان منشادی در رابطه با دلایل اینکه استان یزد در تراز اقتصاد مردمی است، تصریح کرد: استان یزد رتبه اول سرانه واحد‌های صنعتی، بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان، نرخ پایین بیکاری، رشد اقتصادی ۷٫۵۵ درصدی در آخرین ارزیابی صورت گرفته، بالا‌تر بودن درآمد سرانه، رتبه اول در استقرار چرخه بهره‌وری در کشور، سهم بالای اشتغال بخش خصوصی، سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان و میزان صادرات مناسب را دارا است.

دیگر خبرها

  • دولت برای رشد اشتغال‌زایی و کاهش تورم اقتصاد را به مردم بسپارد
  • تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوه‌سازان برای رفع مشکل مسکن
  • خروج رکود بازار مسکن تنها با اتکا به توان مردم در ساخت‌وساز امکان‌پذیر است
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
  • چرا مردم ایران برای کار به عراق می‌روند؟ پاسخ تلخ یک مسئول
  • افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است
  • لسه‌فر چیست؟
  • فوری؛ خرید و فروش مسکن متوقف شد/ ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد
  • وضعیت بازارهای مالی داخلی در سالی که گذشت