به نقل از «جام نیوز»

راهکار تامین مالی محور ریلی شلمچه-بصره توسط بخش غیردولتی ایران

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۳۲۲۴

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با انتشار گزارشی تحلیلی ضمن تأکید بر ضرورت اتصال ریلی ایران به عراق در راستای توسعه روابط فرهنگی-اقتصادی دو کشور، به تبیین اهمیت ساخت راه‌آهن شلمچه ـ بصره به‌عنوان سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه برای تحقق این امر پرداخت. در این گزارش با اشاره به آغاز نشدن عملیات اجرایی پروژه راه‌آهن شلمچه ـ بصره بدلیل محدودیت منابع مالی عراق، پیشنهاد شده است که با اخذ تضمین تهاتر نفت عراق به سرمایه‌گذار بخش غیردولتی ایران، در عوض پرداخت هزینه‌های اجرای این پروژه توسط این سرمایه گذار، هر چه سریعتر این محور ریلی احداث شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این گزارش تحلیلی از بخش های مقدمه، ایران و عراق دو همسایه راهبردی، زیرساخت موجود حمل و نقلی ایران و عراق، حمل‌ونقل ریلی بهترین زیرساخت برای اتصال به عراق، معرفی خطوط در دست ساخت، ارائه راهکار با اولویت محور شلمچه ـ بصره و نهایتاً جمع‌بندی تشکیل‌شده است.

 

در بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش آمده است: «از مهم‌ترین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی، توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان خود است. ایران با ۷ کشور مرز مشترک زمینی دارد که در این بین عراق با ۱۴۵۸ کیلومتر طولانی‌ترین مرز را به خود اختصاص داده است. قرابت‌های فرهنگی مذهبی میان ایران و عراق، امتیاز ویژه‌ای به‌حساب می‌آید که ظرفیت لازم برای پیشرفت روابط اقتصادی دو کشور را فراهم می‌کند. ایجاد امنیت نسبی در عراق در کنار وجود اماکن زیارتی دوکشور نظیر عتبات عالیات در عراق و آستان قدس رضوی در ایران، در کنار سایر جاذبه‌های گردشگری باعث افزایش چشم‌گیر تعداد سفرها تا مرز ۹ میلیون تردد درسال بین دو کشور شده است. علاوه بر این، صادرات ۱۵ میلیون تنی کالا از ایران به عراق، موضوع حمل‌ونقل را به یکی از الزامات مهم توسعه روابط فرهنگی ـ اقتصادی دوکشور تبدیل کرده است.

 

توجه به مزایای حمل‌ونقل ریلی، ازجمله ظرفیت بالای حمل کالا و مسافر، مصرف بهینه سوخت و ایمنی بیشتر سبب شده است که به‌منظور ایجاد زیرساخت ریلی برای اتصال به عراق دو پروژه ریلی در غرب و جنوب غربی کشور تعریف شود. طول یکی از این محورها بسیار کوتاه است و ساخت آن هزینه اندکی دارد. درحال حاضر، اتصال ریلی ایران به عراق از مرز شلمچه که حدود ۴۰ درصد از ترددهای هرسال را شامل می‌شود، تنها معطل ۳۲ کیلومتر خط آهن تا بصره است. احداث این محور ریلی در سال‌های ۹۰ و ۹۳ موضوع دو تفاهم‌نامه میان ایران و عراق بود. طبق این تفاهم‌نامه‌ها ایران متعهد به طراحی و ساخت یک پل بر روی اروند و طرف عراقی موظف به احداث ۳۲ کیلومتر خط آهن از مرز شلمچه تا ایستگاه راه‌آهن بصره در خاک عراق شد. باوجود گذشت ۴ سال از امضای آخرین تفاهم‌نامه میان دو کشور، عملیات اجرایی این پروژه بدلیل محدودیت منابع مالی عراق هنوز آغاز نشده است.

 

با توجه به اعلام آمادگی طرف عراقی برای واگذاری پروژه به سرمایه‌گذار ایرانی پیشنهاد می‌شود دستگاه دیپلماسی با ورود فعالانه به این موضوع، در راستای اخذ تضامین لازم از طرف عراقی برای سرمایه گذاری در این پروژه اقدام کند. این تضمین می‌تواند تهاتر نفت عراق به سرمایه‌گذار بخش غیردولتی ایران، در عوض پرداخت هزینه‌های اجرای این پروژه باشد. بدین‌صورت ایران هزینه ۵۰ میلیون دلاری ساخت این محور را برعهده می‌گیرد و در مقابل کشور عراق متعهد می‌شود در مدت دو سال پس از بهره‌برداری از این محور، سالانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام در اختیار سرمایه‌گذار ایرانی این طرح بگذارد. براین‌اساس علاوه بر برداشتن گامی مهم در راستای توسعه روابط پایدار اقتصادی بین دوکشور و همچنین تسهیل زیارت حرم‌های شریف ائمه اطهار (علیهم السلام) برای زائران، منافع اقتصادی سرمایه گذار پروژه با نرخ بازده داخلی (IRR) بالای ۲۰ درصد ارزی تامین خواهد شد».

مهر

110

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: شلمچه اقتصادی بصره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۳۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام