تحقق اقتصاد اسلامی مستلزم بهره‌گیری از خمس و زکات است/ فقط نامی از بانکداری اسلامی وجود دارد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۳۳۲۸
مهدی تقوی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیرات افزایش مجدد نرخ سود بانکی بر کاهش تورم و ثبات در بازار سکه و ارز اظهار کرد: قطعا این اقدام می‌تواند در کاهش تورم مؤثر باشد اما مسئله مهم، نرخ بهره واقعی است. منظور از بهره واقعی هم، نرخ بهره اسمی منهای تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ بهره در ایران بسیار بالاست
وی ادامه داد: این بالاترین نرخ بهره واقعی است که در دنیا وجود دارد. در آمریکا و اروپا هم نرخ بهره واقعی 2 تا 3 درصد است اما در ایران این نرخ بسیار بالاتر است و اکنون گویا مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تصمم گرفته‌اند این نرخ را بالاتر ببرند تا مقدار زیادی پول به سمت بانک‌ها حرکت کند.
تقوی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان تورم 10 درصدی واقعیت دارد؟ اظهار کرد: اینکه برخی میگویند نرخ تورم بسیار بالاتر از این رقم است سخنشان صحیح نیست چراکه افراد عادی که نمیتوانند نرخ تورم را مشخص کنند بلکه مراجع اصلی تعیین نرخ تورم در ایران دو نهاد شامل مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هستند و این دو هرچه بگویند باید آن را قبول کنیم.
میزان نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی هماهنگ نیست
این اقتصاددان یادآور شد: اگر شخصی بگوید تورم 40 درصد است که نباید آن را قبول کنیم چراکه وی مرجع نیست. ممکن است شخصی دیگر بگوید امروز بیرون رفتم و مشاهده کردم که همه چیز بسیار گران است بنابراین تورم 50 درصد بالا رفته است اما این سخنی علمی و ملاک نیست. البته بنده، نه موافق افزایش سود بانکی هستم و نه مخالف آن، بلکه بنده تحلیل‌گر هستم و آن را از منظر تئوری اقتصاد مورد بررسی قرار می‌دهم.
تقوی با اشاره به افزایش بیرویه نقدینگی در اقتصاد کشور عنوان کرد: در حالت عادی باید آنقدر پول چاپ کرد که مبادلات روزمره مردم با آن انجام شود اما اگر نسبت به سال قبل 15 درصد تورم داشته باشیم، نرخ رشد هم 3 درصد باشد، اضافه پول لازم داریم که بتواند مبادلات انجام شود؛ بنابراین باید مقدار پول به اندازه رشد اقتصادی و تورم رشد کند اما متأسفانه نرخ رشد اقتصادی و میزان نقدینگی با هم هماهنگ نیست.
قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای ایرادات بسیاری است
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأثیر آن بر کاهش مشکلات اقتصادی یادآور شد: این قانون دارای ایرادات بسیاری است. بانکداری بدون ربا بدین معنی است که بانک، وام را بدون دریافت بهره پرداخت کند. در اقتصاد اسلامی باید براساس قرض‌الحسنه عمل کنیم و به نیازمندان و همنوعان کمک کنیم اما الان که در قرن بیست و یکم به سر میبریم تحقق این موضوع بسیار سخت شده است.
وی ادامه داد: همه اقتصادهای دنیا به سمت سیستم سرمایه‌داری حرکت کردهاند. در این سیستم، افراد، پول خود را در بانک گذاشته و مبلغی سود دریافت می‌کنند و اگر هم نیازمند پولی بودند، وامی را دریافت کرده و مبلغی را به عنوان نرخ بهره پرداخت می‌کنند؛ بنابراین اگر میخواهیم در کشورمان اقتصاد اسلامی پیاده کنیم باید به روشی دیگر عمل کنیم.
لزوم استفاده از خمس و زکات برای رفع مشکلات نیازمندان
این اقتصاددان تأکید کرد: برای پیاده کردن اقتصاد اسلامی باید خمس و زکات جمع شده و به افرادی که نیازمند پول هستند، وام بدون بهره داده شود. این سیستم با سرمایه‌داری بسیار متفاوت است. آیا الان اقتصاد ما اسلامی است یا سرمایه‌داری. اگر الان نیازمند باشید و به یک بانک مراجعه و درخواست وام بدون بهره و قرض‌الحسنه بدهید، آنگاه پاسخ این سؤال را متوجه میشوید.
تقوی یادآور شد: اکنون از بانکداری اسلامی در کشور سخن گفته می‌شود اما بانک برای ارائه وام، مسائلی نظیر تورم و نرخ بهره واقعی را در می‌گیرد و براساس محاسبه سود و زیان خود، وامی را به درخواستکننده پرداخت می‌کند و این در حالی است که در زمان حضرت محمد(ص) اگر کسی فقیر بود، افراد ثروتمند به وی کمک میکردند اما آنچه اکنون مشاهده میکنیم، اقتصاد سرمایه‌داری همانند همه اقتصادهای دنیا است و پیاده کرن قوانین اسلامی در دل سیستم سرمایه‌داری بسیار سخت شده است.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد بانکداری اسلامی تقوی قانون عملیات بانکی بدون ربا سود بانکی تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۳۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات معامله۶هزار میلیاردی سرخآبی‌ها با پتروشیمی و بانک‌ها
براساس اعلام وزیر اقتصاد، واگذاری مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس روز چهارشنبه نهایی خواهد شد و مجموع ارزش این دو واگذاری حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: امروز 85 درصد سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش غیردولتی واگذار شد. سال 1400 دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت ضوابط AFC دچار محرومیت شده بودند. در همان سال ستادی برای هماهنگی واگذاری دو باشگاه بین وزارت وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس به نمایندگی از وزارت اقتصاد در این ستاد حضور داشتند.
وی افزود: در اسفند ماه 1400 اولین گام در این حوزه برداشته شد. این اتفاق در حالی انجام شد که در طول سه دولت گذشته و از سال 1376 شاهد تلاش ناکامی بودیم. در سال 1400 و با حضور 400 هزار نفر از طرفداران افزایش سرمایه دو باشگاه انجام شد.
خاندوزی با بیان اینکه در سال 1401 سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش خصوصی انتقال مالکیت دو باشگاه انجام شود، گفت: با این وجود این مزایده‌ها با اقبال خوبی از سوی بخش خصوصی و تعاونی‌ها رو به رو نشد. با توجه به پایان مهلت AFC مقرر شد که با مشارکت طلبیدن مجموعه‌های اقتصادی یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و کنسرسیومی از صنایع پتروشیمی ذیل عنوان پتروشیمی خلیج فارس این اتفاق رخ دهد. این اتفاق امروز صبح در فرابورس ایران محقق شد.
قطعی شدن معامله 6 هزار میلیارد تومانی سرخابی‌ها تا روز چهارشنبه
وی در خصوص قیمت واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: طبق اطلاعاتی که فرابورس اعلام کرده است، ارزش نهایی سهام این دو باشگاه برای استقلال به ارزش تقریبی 2800 میلیارد تومان و پرسپولیس به ارزش 3200 میلیارد تومان نهایی شد. امیدوار هستیم روز چهارشنبه و در یک مراسم رسمی قطعی‌سازی انجام شود.
پرداخت 90 درصد ارزش استقلال و پرسپولیس به صورت اقساط 6 ماهه
وزیر اقتصاد در مورد روند پرداخت پیش‌بینی شده از سوی خریداران گفت: با تجه به اینکه 10 درصد معامله باید به صورت نقدی و 90 درصد دیگر به صورت اقساطی انجام شود، بخش نقدی قطعی شد و بخش اقساطی براساس بازه‌های 6 ماهه توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: تلاش دولت این بود که هم زمان با اینکه یک بار برای همیشه موضوع مالکیت را حل می‌کند، بحث شفافیت مالی، اقتصادی و مدیریت را حل و فصل کند. به همین دلیل مقرر شده است تا زمانی که مسئله درآمد پایدار ناشی از حق پخش به سرانجام برسد(که مسئله را به شکل اساسی تری حل خواهد کرد) جریمه آسیایی را به فرصتی برای اصلاح ساختار مدیریت باشگاه‌ها تبدیل کنیم.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟