به نقل از «ایران اکونومیست»

نظام بازار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی/ کاهش شکاف نرخ ثانویه و آزاد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۶۶۳۳

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق ایران، هیات رییسه اتاق ایران طی نشستی فوری با نماینده بانک مرکزی، رییس سازمان توسعه تجارت، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس و رییس‌کل گمرک، ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه، خواستار حذف قیمت ۴۲۰۰ تومانی شدند و تاکید کردند دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به باور اعضای هیات رییسه اتاق ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود.

در هر صورت دولت باید با همکاری بخش خصوصی و دیگر کارشناسان اقتصادی، راهکاری را پیدا کند که بر اساس آن بتواند ضمن جلوگیری از پیامدهای اجتماعی، شرایط اقتصادی، تجارت و تولید کشور را از این پیچیدگی و آشفتگی نجات دهد. در این راستا قرار شد بخش خصوصی پیشنهادهایی که برای بهبود اوضاع اقتصادی دارد در قالب نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.

در این جلسه امیرحسین شکوهی، مشاور بانک مرکزی تاکید داشت که سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد ارز پتروشیمی‌ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود.

البته به اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تاثیری ندارد. وی تاکید کرد: دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ‌ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و ۳۰ درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط می‌شود. دولت سعی دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود.

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار ثانویه حرکت کند و این‌گونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هر چه این دو به هم نزدیک‌تر شوند، میزان فساد و رانت‌خواری نیز در بازار کاهش پیدا می‌کند.

فرود عسگری، رییس‌کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد طی مدت کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ دستور از سوی سازمان توسعه تجارت در خصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است.

وی در مورد خواب طولانی‌مدت کالاها در گمرک به دلیل تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشست‌هایی برای حل‌ و فصل این مسئله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده که به زودی اعلام و اجرایی می‌شود.

این مقام مسئول همچنین از برنامه‌ریزی در مورد تعیین چارچوب‌های مشخص برای مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت: طی نشست‌هایی که داشتیم، قرار شد برای موضوع احتکار در کشور تنها یک نهاد به عنوان متولی شناخته شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. در حال حاضر نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت کرده و هر کس بر اساس شیوه جداگانه با مسئله برخورد می‌کند. باید در این رابطه نیز به وحدت رویه برسیم.

بر اساس اظهارات وی موضوع مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمان‌سپاری ارزی نیز در دست بررسی است. کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را نیز اشتباه خواند و تأکید کرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می‌شد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به نظر می‌رسید. در حال حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد. تفاوت آنچه فروخته می‌شود با آنچه به کشور برمی‌گردد به دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته شده است.

پدرام سلطانی، نایب‌ رییس اتاق ایران در ادامه تأکید کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا کلیه کالاهای اساسی نیز در بازار ثانویه برود و ارز ۴۲۰۰ تومان به طور کلی حذف شود. آنگاه می‌توان مابه‌التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کرد.

وی ادامه داد: همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی‌ها به طور کامل حذف شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان فروخته نشود و این بخش هم بر اساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود.

همچنین مسعود خوانساری، نایب‌ رییس اتاق ایران پیشنهاد داد که سامانه نیما حذف شود تا این پروسه ۱۶ پله‌ای که برای تجارت در نظر گرفته‌اند و حدود ۳ ماه زمان می‌برد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.

در نهایت مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار معاون اول رییس‌ جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس‌ کل بانک مرکزی قرار دهد.

وی ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تامین ارز لازم برای کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تامین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد.

غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی این نشست از لزوم حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و تاکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند.

وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که ارز ۴۲۰۰ تومان که یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است. شافعی درخواست دیگری هم داشت. وی از دولت درخواست کرد بین اعلام تا اجرای بخشنامه‌ها زمانی ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه در نظر بگیرند. در هر صورت بخش خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامه‌ریزی کند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نظام بازار ارز اتاق ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۶۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.