به نقل از «تسنیم»

تنها راه احیای قدرت خرید مردم حذف بازار ثانویه است

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۶۰۸۳۳

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به جای ۸۰۰۰ تومان همان ۴۲۰۰ تومان اعلام نمی‌کند؟ ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۱ رسانه ها خواندنی نظرات

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد شده ناشی از آن، اظهار کرد: دولت در چنین شرایطی طرح بسته‌های امنیت غذایی همگانی را مطرح کرده، اما واقعیت این است که دولت زمانی می‌تواند اقشاری را که بابت این تورم متضرر شده‌اند تقویت کند که اطلاعات و توان آن را داشته باشد، در حالی که به نظر نمی‌رسد دولت فعلا توان انجام این کار را داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت عملا توان جبران افزایش هزینه‌ها را ندارد

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت دلار از 3800 تومان به 8 و 14 هزار تومان در سامانه نیما و بازار آزاد اظهار کرد: این افزایش نرخ ارز اثر خود را روی قیمت تمام شده کالاها در کشور می‌گذارد. در حالی که دولت عملا توان جبران این افزایش هزینه‌ها را ندارد.

وی با بیان این‌که صادرکنندگان از افزایش قیمت ارز حدود 160 هزار میلیارد تومان منفعت می‌برند، گفت:این منفعت به صورت افزایش هزینه از جیب مردم می‌رود. ما در حدود 19 هزار میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که تنها مبلغ خیلی کمی از ارز حاصل از آن به سامانه نیما روانه شده است.

هزینه‌ تحمیلی به مردم بسیار بیشتر از افزایش حقوق‌هاست

صمصامی به طرح افزایش مجدد حقوق‌ها در سال جاری هم اشاره کرد و گفت که مقدار هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده بسیار بیشتر از افزایش حقوقی است که داده شده است؛ دولت حتی اگر بتواند با دادن بسته‌های کالایی، مواد غذایی اقشار ضعیف را تامین کند باز هم نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به افزایش اجاره‌خانه‌ها و هزینه‌های جانبی دیگر را جبران کند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه راه‌حل مساله را در اعطای ارز یارانه‌ای به واردکنندگان دانست و گفت: سیاست اعطای دلار 4200 تومانی سیاست درستی بود، اما دولت به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کرد. یکسری از کالاها نباید ارز یارانه‌ای می‌گرفتند و از سوی دیگر برای یکسری ایجاد رانت شده بود، اما مگر حالا در سامانه نیما برای عده‌ای ایجاد رانت نشده است؟

چرا رانت ایجاد شده در سامانه نیما صدای کسی را در نیاورد؟

وی با بیان این‌که چرا کسی به رانت ایجاد شده در سامانه نیما اعتراض نمی‌کند؟ ادامه داد: چون ارز یارانه‌ای برای مردم بود، اعتراضات نسبت به آن از سوی برخی رسانه‌ها زیاد بود، اما حالا چون این رانت‌ها در سامانه نیما تقسیم می‌شود کسی اعتراضی نمی‌کند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان این‌که در شرایط موجود بازار به تنهایی قادر به تخصیص منابع نیست، اظهار کرد: وضعیت فعلی اقتصاد مانند فردی است که سکته قلبی کرده و باید سریعا داروی خاصی را مصرف کند. اگر آن دارو به موقع به فرد بیمار نرسد بخشی از ماهیچه‌های قلب از بین می‌رود و یا حتی ممکن است آن فرد از بین برود. در اقتصاد ما هم آن سکته اتفاق افتاده است.

صمصامی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد روی بازار متمرکز شود مانند این است که آن فرد بیماری را به حال خودش رها کند. حالا آن زمان طلایی است که اگر درست تصمیم نگیریم صدمات شدیدی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده‌ایم.

الزام صادرکنندگان برای ورود ارز به نرخ دولتی

وی با بیان این‌که دولت در شرایط فعلی باید تخصیص منابع ارزی را به عهده بگیرد، گفت: دولت باید صادرکننده را ملزم کند تا ارز خود را با نرخ دولتی وارد بازار کند. اگر این اتفاق عملی شود جلوی ابرتورم گرفته خواهد شد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به عدم اعتراض‌ها نسبت به وجود رانت در سامانه نیما اظهار کرد: این مساله به خاطر این است که در اینجا منافع بیشتری تامین می‌شود و افراد خاصی جیب خود را پر می‌کنند و به همین خاطر از طریق رسانه‌هایشان سکوت اختیار کرده‌اند.

دولت به جای آزادسازی به صادرکنندگان یارانه بدهد

صمصامی همچنین تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به جای 8000 تومان همان 4200 تومان اعلام نمی‌کند. اینگونه منافع ارزهای یارانه‌ای به جیب مردم هم می‌رود.

وی با بیان این‌که اگر دولت می‌خواهد صادرات را تقویت کند چرا از جیب مردم خرج می‌کند، اظهار کرد: دولت برای تقویت صادرات می‌تواند به جای آزادسازی نرخ ارز به صادرکنندگان یارانه بدهد این‌که دولت بخواهد از محل افزایش نرخ ارز به مردم کمک کند مانند این است که بخواهیم فردی را مسموم و سپس به او پادزهر بدهیم.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P41383/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۰۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام