توضیحات ٩گانه مدیر عامل بانک صادرات به بورس
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۶۱۱۲۲
مدیرعامل بانک صادرات ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ٩٦ به ٩ مورد پاسخ داد. آفتاب‌‌نیوز : حجت‌اله صیدی با اشاره به بخشنامه اسفندماه سال ٩٥ بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری و آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مهرماه سال ١٣٩٤ در توضیح ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ٩٦ بانک گفت: این بانک مطابق بخشنامه‌های ابلاغی، بر اساس کیفیت مطالبات و نوع وثایق اخذ شده در پایان سال ٩٦، نسبت به محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اقدام کرده که با توجه به احتساب مبلغ ٩٩ هزار و ٦١ میلیارد ریال ذخیره در دفاتر، حسابرس و بازرس محترم قانونی نیز اشاره‌ای به مبالغ مندرج در نامه بانک مرکزی نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صیدی در توضیح ایراد به جرائم اضافه برداشت از حساب‌های بانک مرکزی در بند ٥ گزارش حسابرس نیز گفت: اضافه برداشت‌های این بانک از حساب نزد بانک مرکزی عمدتا در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و انجام تکالیف ابلاغی دولت محترم به منظور حمایت و سامان‌دهی موسسه اعتباری ثامن و تعاونی اعتبار منحله میزان بوده که در این خصوص بابت بدهی سال‌های ٩٥ و ٩٦ ذخایر کافی منظور و افشا شده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به محاسبه نشدن ارزش روز دارایی‌های بانک صادرات ایران نزد صندوق بازنشستگی و ازکارافتادگی کارکنان بانک‌ها بر اساس استاندارد حسابداری شماره ٣٣ و تعهد دولت مبنی بر پرداخت هرگونه کسری ذخائر احتمالی در زمان خصوصی شدن بانک و همچنین الزام صندوق مذکور به تفکیک ارقام مربوط به قبل و بعد از خصوصی شدن بانک‌های مشمول اصل چهل و چهاری، افزود: در جلسه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور بانک‌ها و صندوق بازنشستگی بانک‌ها مقرر شد پس از اعمال نرخ‌های واقعی در محاسبات اکچوئری نسبت به محاسبه سهم دولت و اعلام آن اقدام شود که پس از تهاتر مبالغ پرداختی به صندوق مذکور و تامین کسری پرداختی به بازنشستگان محترم نسبت به اعمال ذخیره مورد نیاز اقدام خواهد شد.
صیدی همچنین درباره مالیات سال‌های ٩٣ تا ٩٥ بانک نیز تصریح کرد: مراتب اعتراض بانک در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
وی مطالبات بانک از دولت را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده عمده وثایق مطالبات از دولت شامل «محل اجرای طرح» بوده که با وجود اقدامات انجام شده به نتیجه نرسیده است.
صیدی مبلغ ٥ هزار و ٤٢٧ میلیارد ریال مطالبات از دولت را مربوط به تسهیلات اعطایی حوادث قهری استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان عنوان کرد که دارای تضمین دولتی است و سود و وجه التزام آن بر اساس نرخ‌های مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان محاسبه خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین مطالبات بانک بابت بدهی‌های شرکت فولاد خوزستان، شرکت سهامی آلومینیوم ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (طرح فولاد اسفراین) و مطالبات از وزارت نیرو را نیز از جمله مواردی دانست که به عنوان تعهدات دولت به بانک صادرات ایران منظور شده است.
وی افزود: موضوع طلب از موسسه اعتباری ثامن مطابق نامه اردیبهشت ماه امسال شورای هماهنگی بانک‌ها از طریق بانک انصار در حال پیگیری است.
صیدی با اشاره به انجام حسابرسی ویژه توسط حسابرسان محترم سازمان بازرسی از عملیات ارزی سال‌های ٨٩، ٩٠ و ٩١، تاکید کرد: اقدامات لازم در این زمینه با توجه به گزارش‌های نهایی حسابرس مستقل نسبت اعمال تعدیلات مورد نیاز صورت خواهد گرفت.
شفاف‌سازی در خصوص واگذاری طرح پالایشگاه بیدبلند از دیگر موارد مورد توجه وی در این نامه بود. به گفته صیدی طرح پالایشگاه بیدبلند به موجب قراردادی توسط شرکت انرژی سپهر به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس به مبلغ ٥٩.٨ میلیون دلار و یک هزار و ٥٥١ میلیارد ریال طی ١٦ قسط ماهانه واگذار شد که مبلغ ریالی آن تمامأ تسویه و از مبلغ ارزی نیز ٢٩.٨ میلیون دلار وصول شده و بقیه آن نیز در حال پیگیری است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در این نامه به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس، تسهیلات اعطایی به شرکت پرشین فولاد را در صورت‌های مالی سال ٩٦ مبلغ ١٤ هزار و ١٩٩ میلیارد ریال عنوان کرد.
منبع: روابط‌عمومی بانک صادرات ایران کد خبر: ۵۴۷۳۸۲ تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰
منبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک صادرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۱۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم احیا کردیم.
وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.
مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است