Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان اقدام به انتشار ۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کرد. 

متن کامل این پرسش و پاسخ ها به شرح زیر است:

۱- ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟ 

«گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بین­الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارت است از تبادل ­نظر و وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می­‌کند از طریق مشارکت همه دولت­‌ها (در قالب جلسات عمومی دوره­‌ای و گروه‌های منطقه‌­ای ذیربط).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گروه تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بین‌­المللی برای مبارزه با سوء­استفاده از بنگاه‌­های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند.

عمده فعالیت­‌ها در خلال جلسات عمومی که سالی سه بار برگزار می‌­شود و نیز جلسات گروه­‌های منطقه‌­ای صورت می‌­پذیرد. مجموعه شبکه‌­ای که با این نهاد کار می­‌کنند، شامل ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه‌­ای می‌­شود.    

۲-  آیا دولت­‌ها الزامی برای رعایت این استانداردها دارند؟

استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی» در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرایم مالی در درون کشورها و نیز همکاری بین‌­المللی بین آنها تدوین می‌­شوند و کارشناسان مالی و حقوقی همه کشورهای مرتبط، در این فرایند دخالت دارند و متعهد به رعایت این الزامات هستند. عدم رعایت این الزامات بویژه عدم برخورداری کشورها از بنیان­‌های قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرایم مالی منجر به ایجاد محدودیت­‌هایی برای تعامل با آن کشور شده که در بالاترین حد به وضع اقدامات مقابله‌­ای علیه کشور مورد نظر منجر می‌­شود. از آنجایی که این وضعیت متضمن خسارات جدی به تعاملات بانکی و مالی بین­‌المللی کشور هدف است، همه دولت­‌ها نهایت سعی خود را به کار می‌­گیرند تا به منظور حفظ تبادلات بانکی و مالی خود، این الزامات را در حد امکان رعایت کنند.

۳- آیا شورای امنیت ملل متحد هم توصیه‌­های گروه ویژه اقدام مالی را الزام‌­آور ساخته است؟ 

از سال ۲۰۰۵ و با قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت، دولت‌­ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استانداردها شده­اند. این مسئله در سایر قطعنامه‌­های الزام‌­آور شورای امنیت هم مستمرا تکرار شده است از جمله به تفصیل در قطعنامه ۲۳۶۸ شورای امنیت در سال ۲۰۱۷ . در مورد تامین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ که موجب شکل­‌گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در ملل متحد شده است، مشابه الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه هستند.  

۴-  آیا رعایت این استانداردها به معنای وضع قوانین مشابه از سوی همه کشورهاست؟

آنچه که مدنظر این نهاد است اینکه در قوانین داخلی خود و به هر شکل و سیاقی که خود به مصلحت می‌­دانند، این استانداردها را رعایت کنند. ابتدایی­ترین درخواست هم این است که کشورها در داخل نظام­‌های حقوقی خود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو دسته از جرایم را در نظام حقوقی خود جرم انگاری کرده باشند. در کشورمان این جرایم ذیل قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶) و تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) قرار می‌گیرند.

۵- چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل کند؟

تقریبا همه دولت‌ها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین‌­المللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرایم مالی ذیل این نهاد نمی‌­داند. جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه­‌ای و بین­‌المللی در همه موضوعات مهم بوده است. لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین‌­المللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست.

از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از نمایندگان سازمان‌­های سیاست­گذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، معتقد است که رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرایم مالی است. از بانک‌­های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌­های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک­‌های ایرانی ابتدا از پای­بندی به استانداردهای این نهاد به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سؤال می­‌کنند.

۶- آیا واقعا همه کشورها این الزامات را رعایت می‌­کنند؟

هیچ دولتی نیست که در ظاهر موافق پولشویی و یا تامین مالی تروریسم باشد و این در نگاه اول از طریق برخورداری این دولت‌­ها از قوانین متعدد و منطبق با نیازهای روز شناخته می‌­شود. همه کشورها تلاش می‌­کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظام‌­های نظارتی پیشرو باشند. اینکه در واقع امر چقدر این قوانین را در عمل رعایت می­‌کنند، بحث ثانویه است و در ارزیابی­‌های دوره‌­ای مورد توجه قرار می­‌گیرد. گام ابتدایی در تعامل با این نهاد برخورداری از قوانین ملی کارآمد است و خوشبختانه این بستر در کشور ما تا حد زیادی فراهم شده است. 

۷- چگونه ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت؟

جمهوری اسلامی ایران همکاری خود را به صورت جدی از اوایل دهه هشتاد آغاز کرد، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، شورای عالی مبارزه با پولشویی شکل گرفت، همچنین واحد اطلاعات مالی به عنوان مرکز نظارت منسجم بر فعالیت‌­های مالی شکل گرفت. دستورالعمل­‌هایی هم از سوی نهادهای بالادستی نظام صادر شده بود که همه دستگاه‌ها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه‌­های «گروه ویژه اقدام مالی» کرده بود. تهیه و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مکررا به تاخیر افتاد و تعاملات با این نهاد دچار رکود و توقف شد. در نهایت، شرایط جاری آن دوره منجر به این شد که از سال ۱۳۸۸ ایران در فهرست دول غیر همکار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفته و اقدامات محدود کننده مقابله‌­ای علیه کشورمان اعمال شد.

۸- آیا این اقدام (قرار دادن ایران در فهرست سیاه) ماهیت سیاسی هم داشته است؟

قطعا سیاسی کاری در همه فعالیت‌­های دوجانبه و چندجانبه دولت­‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌­کنند که کاستی‌­ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع‌­سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌­المللی قرار داشت، این بهانه‌­ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود. همه دولت‌­­ها تلاش می‌­کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظام‌­های نظارتی و اعلام عمومی آن سبقت بگیرند. عدم توجه کافی به این موضوع و تاخیرهای بی مورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاه‌های کارشناسان ذیربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد.

۹- آیا کشورهای دیگری هم در فهرست‌های نظارتی این نهاد قرار داشته‌اند؟

بله فهرست کشورهای تحت نظارت این نهاد و فهرست دول غیر همکار شامل کشورهای زیادی می‌شده است و به تدریج این فهرست کوتاه شده است. کشورهایی مثل روسیه و کوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفان خود به ویژه در دولت آمریکا بگیرند و در حال حاضر برای مثال روسیه خود یکی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوکارهای این نهاد است. روسیه نقش کلیدی در گروه منطقه‌­ای اورآسیا دارد. در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد. سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد.

۱۰- دولت طی سال‌های اخیر و برای رفع این نقیصه چه اقداماتی را صورت داده است؟

از دهه هشتاد هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد این نهاد، اقداماتی را انجام داده لیکن به صورت مشخص و اواخر سال ۹۴ پس رفع نقص عدم برخورداری از قانون ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم، دور جدیدی از تعامل با این نهاد آغاز شد. مطابق رویه این نهاد و بر اساس ارزیابی فنی، ۴۱ مورد نواقص در قالب برنامه اقدام مشخص شد و مطابق رویه این نهاد، وزیر دارایی یا مقام همطراز و بالاتر باید نامه تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه اقدام بدهد. به همین دلیل وزیر وقت اقتصاد متعهد شدند که در چارچوب قانون اساسی موارد مندرج در برنامه اقدام را با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی کنند. متعاقبا «گروه ویژه اقدام مالی» هم اقدامات مقابله‌­ای علیه کشورمان را تعلیق و خروج قطعی از فهرست سیاه را منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کرد.

در طول ۱۸ ماه مدت زمان در نظر گرفته شده برای این برنامه اقدام، تیم­‌های فنی دولت همه اقدامات لازم را در چارچوب شورای عالی مبارزه با پولشویی انجام دادند. لوایح اصلاحیه دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به همراه لوایح الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستورکار مجلس قرار گرفتند. در طول مدت تقریبا هشت ماهه از دی ماه سال گذشته به جز اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که نهایی شده است، بقیه لوایح کماکان در دستورکار قوه مقننه قرار دارند که امید می رود به زودی نهایی شوند.

۱۱- آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف­‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟

«گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌­ها استانداردسازی می‌­کند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌­کند. این نهاد مرجع بین‌­المللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (۱۷ نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و نیز سایر کشورهای عضو را عهده‌­دار هستند.

دولت‌ها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می­‌کنند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرایم مالی کنند. دولت‌ها همچنین می‌توانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنند. 

۱۲- سازوکار شناخت مصادیق تروریسم از سوی کشورها چیست؟

هر کشور یک لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروه­‌هایی را که به عنوان تروریست می­‌شناسد، را اعلام و به روز می­‌کند. ایران هم باید مطابق قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین و اعلام کند که کارهای مقدماتی آن در حال انجام است. یک فهرست اجماعی بین‌­المللی وجود دارد که در آنجا مصداق­‌ها مشخص است و شامل سه دسته اصلی از تروریست­‌ها است: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروه­‌ها.

همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد، ملزم به رعایت همین فهرست هستند. رعایت تحریم­‌های فهرست ملی دیگر کشورها امر حاکمیتی است که بسته به نظر کشور مربوطه و سازوکارهای همکاری بین کشورهاست. از نظر جمهوری اسلامی ایران، سیاست آمریکا و معدودی از متحدان آن در زدن برچسب تروریستی به جریان مقاومت فاقد ارزش حقوقی است. جمهوری اسلامی ایران همواره معترض حمایت آمریکا و متحدان آن کشور از افراد و گروه‌های تروریست معاند و مخالف ملت ایران بوده است. 

۱۳- چرا اقدامات مقابله­‌ای خاتمه نیافتند و منظور از تمدید تعلیق اقدامات مقابله­‌ای برای دو دوره چهار ماهه چیست؟

فرایند بررسی و نهایی سازی لوایح قانونی مدنظر دولت در مجلس شورای اسلامی ایران ادامه داشته است. به هر حال در مجلس رویه‌ای برای بررسی و کار روی لوایح هست که باید مطابق قانون طی شود. در جریان اجلاس‌­های عمومی این نهاد در پاریس در اسفند ۹۶ و یکبار دیگر در تیرماه ۹۷ موضوع ادامه فرایند قانونی در قوه مقننه به اطلاع نمایندگان دولت‌های عضو این نهاد رسید. نمایندگان دولت ترامپ و معدودی از دولت‌های همراه با آمریکا این عدم تکمیل فرایند قانونی را برجسته ساخته تا اجازه عادی شدن وضعیت کشورمان را ندهند. در نهایت با فشار دولت‌­های حامی جمهوری اسلامی ایران، این وضعیت به اعطای مهلت بیشتر به کشورمان منجر شد که مهلت چهار ماهه دوم در آستانه خاتمه یافتن است.

۱۴- جلسات بعدی بررسی موضوع کشورمان از سوی دولت­های عضو این نهاد چه وقت است؟

بر اساس زمان­بندی اعلام شده، پاسخ به برخی سؤالات کتبی در هفته گذشته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال شده و در هفته اول مهرماه یک جلسه کارشناسی برای بررسی پاسخ‌­ها و آخرین وضعیت اجرای برنامه اقدام از جمله پیشرفت در زمینه نهایی ساختن لوایح باقیمانده برگزار می­‌شود. همچنین جلسه اصلی این نهاد از روز ۲۳ مهرماه در پاریس تشکیل خواهد شد که در مورد وضعیت کشورمان تصمیم اتخاذ می‌­کند.

۱۵- چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟

ریاست این نهاد دوره‌­ای و بصورت سالانه است. کشوری که ریاست را به عهده دارد فردی را به عنوان رئیس معرفی می­‌کند. از اول ژوئیه سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه‌­داری را به عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده‌­دار است و تصمیمات باید مورد تائید اعضای تصمیم­ گیرنده در این نهاد باشد.   

۱۶- در صورت عدم تکمیل اقدامات از سوی ایران، چه نتایجی حاصل خواهد شد؟

از هم ­اکنون و با اطلاع از شرایط و بحث‌­های داخل کشور، مقامات دولت آمریکا تلاش بسیاری می‌کنند که نشان دهند که جمهوری اسلامی ایران اصولا اراده­‌ای برای تکمیل اقدامات خود ندارد و لذا باید اقدامات مقابله­‌ای که بیش از دو سال است تعلیق شده‌­اند، دوباره علیه ایران وضع شوند. از سوی دیگر دولت‌­هایی که بیشترین تعامل تجاری و اقتصادی را با کشورمان دارند به انحاء مختلف تلاش می‌­کنند که از بروز این وضعیت پیشگیری کنند.

عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می­‌کنند و امید می­‌رود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود

کد خبر 4411558 محمد مهدی ملکی

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد جواد ظریف وزارت امور خارجه ایران ایران مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه ایران حسن روحانی ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا حمله تروریستی اهواز رئیس جمهور اسلامی ایران اهواز برجام بهرام قاسمی علی لاریجانی محمد جواد ظریف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۱۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت ایجاد بانک اطلاعات کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد» تدوین و منتشر کرده است.   در این گزارش آمده است:   باوجود گذشت ۳۰ سال از تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و شروع به فعالیت نهاد مجری این کانون‌ها با نام «ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد»، در ارزیابی عملکرد، کمترین جایگاه را در فرآیند سیاستگذاری این مجموعه داشته است. از طرف دیگر، پس از کندوکاو در داده‌های مربوط به به مجموعه کانون‌ها و ستاد، مشخص شد که این مجموعه به‌لحاظ جمع آوری آمار و بانک داده دچار ضعف بوده و بسیاری از اطلاعات مربوط به کانون‌های مزبور در دسترس نیست.    در واقع اولین اقدام ستاد در زمینه گردآوری داده‌های کانون‌ها، به سال ۱۳۹۷ و در قالب رویداد ملی فهما و راه‌اندازی سامانه «بچه‌های مسجد» بازمی‌گردد؛ بنابراین دو عارضه اصلی سیاستگذاری کانون‌ها را می‌توان «عدم توجه به گردآوری داده‌های مربوط به کانون‌ها و ستاد و عدم تهیه بانک جامع اطلاعات مربوط به این مجموعه» و «بی‌توجهیِ نهادینه‌شده به گام ارزیابی در سیره مدیریتی مسئولین ستاد در ادوار مختلف» دانست.    نتیجه عملی این برنامه‌ریزی ناقص، دور شدن روزافزون از اهداف، خط‌مشی‌ها و ابزار‌های حیاتی پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی همچون اساسنامه ستاد و سند تحول راهبردی آن و بالتبع دوریِ روزافزون از بنیادین‌ترین و محوری‌ترین ارزش نهاد مسجد و نهاد کانون‌ها، یعنی «مردمی‌بودن» بوده است. ارزشی که همواره از ابتدای انقلاب اسلامی مورد تأکید علمای دین، اندیشمندان و سیاست‌گذاران حوزه دین و فرهنگ بوده و حتی سیاستگذاران اولیه کانون‌ها نیز بر این امر تأکید داشته و این مهم را در اسنادی مانند اساسنامه ستاد و سند تحول راهبردی آن نیز منعکس کرده‌اند.   در این اسناد، پیش‌بینی‌شده که مجموعه کانون‌ها باید با اقتصاد مردمی اداره شود و در اساسنامه این ستاد، ماهیت حقوقی کانون‌ها و نهاد ناظر بر آنها، غیردولتی و غیرانتفاعی لحاظ شده، بااین‌حال نقصان در دستیابی به این هدف در وضعیت اقتصادی مجموعه حاضر قابل رؤیت است.   فصل امور مالیاتی اساسنامه ستاد هماهنگی کانونی‌های فرهنگی مساجد، در کنار کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در قانون بودجه کل کشور، دو راهکار مهم استفاده از «هدایا و کمک‌های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، مانند اوقاف و کمک‌های خیرین» و «عواید و درآمد‌های حاصل از فعالیت‌ها و خدمات ستاد» نیز جهت تأمین مالی این کانون‌ها تعبیه شده‌است (اساسنامه ستاد، بند‌های «۲ و ۳» فصل سوم).   همچنین در سند تحول راهبردی ستاد که سندی متأخّر می‌باشد و در سال ۱۳۹۸ به تصویب و تأیید نهایی اعضای شورای سیاستگذاری و نظارت کانون‌ها رسیده است، «کم‌توجهی به خیرین و واقفین»، «عدم بهره‌وری اقتصادی فعالیت‌های کانون‌ها» و «کم‌توجهی به ظرفیت مالی مردمی قابل جذب به فعالیت‌های مسجدی» به‌عنوان مسائل و محدودیت‌های منابع مالی و مقدورات کانون‌ها در سال‌های فعالیت آنها مطرح شدند (سند تحول راهبردی، بخش «فهرست مسئله‌های پیش‌روی تحقق چشم‌انداز»، بند «ج» و «بسته سیاستی-برنامه‌ای ۶»).   در سند یاد شده، چهار اقدام به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای رفع مسئله «محدودیت‌های منابع مالی و مقدورات کانون‌ها» مطرح شده که عبارتند از: «فعال‌سازی واحد سازمانی و سازوکار‌های شناسایی و جذب منابع مالی مردمی و عمومی (واقفین و خیرین و...)»، «طراحی و استقرار الگوی حمایت از اقلام فعالیت‌های کانون‌ها براساس قالب گونه‌های چندگانه (منابع مالی ترکیبی: حمایت ستاد، مشارکت مردمی، منابع محلی)»، «افزایش بهره‌وری سازمانی و عملیاتی و کاهش هزینه‌های ستادی» و «طراحی و استقرار سازوکار تقنین- تشویقی جذب منابع مالی دستگاه‌های دولتی مرتبط با فعالیت کانون‌ها» (سند تحول راهبردی، بخش «بسته سیاستی- برنامه‌ای ۶»).    از منظر سیاستگذاران، هم در اساسنامه ستاد، به‌عنوان اصلی‌ترین سند بالادستی و هم در سند تحول راهبردی ستاد، به‌صورت کلی می‌توان سه ابزار مردمی‌سازی، درآمدزایی و کاهش هزینه‌های سازمانی را به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار‌های تأمین مالی و تداوم حیات این شکل از فعالیت‌های فرهنگی در زیست‌بوم فرهنگی هنری مساجد برشمرد.   این کانون‌ها از ابتدای تأسیس تا سال ۱۳۹۷ (سال تصویب اساسنامه) و حتی پس از آن، از محل کمک‌های دولتی اداره شده‌اند. به‌دلیل کم‌توجهی متولیان به سه راهکار مردمی‌سازی، درآمدزایی و کاهش هزینه‌های سازمانی، در طول فعالیت کانون‌ها، مشکلات عدیده اقتصادی و حقوقی برای آنها پدید آمده که درنهایت باعث شد در تیرماه سال ۱۴۰۱، جهت رفع نیاز‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از کم‌توجهی به ابزار‌های تأمین مالی مردمی مذکور، درخواست تبدیل شخصیت حقوقی‌شان از نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی به نهاد عمومی غیردولتی در قالب لایحه (به شماره‌ثبت ۷۹۱)، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.   یقیناً بخش غیرقابل انکاری از عدم پرداخت جدّی و مؤثر به شاهرگ‌های حیاتی کانون‌ها که همان ابزار‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه و سند تحول راهبردی آنها است، خود معلول عدم توجه جدّی به مبحث ارزیابی در چرخه سیاستگذاری، بازبینی و اصلاح در فرایند مدیریت آنها و در نتیجه بی‌توجهی به خصیصه «استقلال» کانون‌ها (مندرج در ماده (۱) اساسنامه ستاد مذکور)، باز می‌گردد. این در حالی است که استقلال کانون‌ها و شرایط و لوازم رقم‌خوردن آن، که به‌درستی در اساسنامه ستاد نیز تعبیه‌شده، جزء طبیعی و جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های فرهنگی، از سنخ غیردولتی و غیرانتفاعی است.    اگرچه ممکن است که مجموعه کانون‌ها به‌لحاظ کمی توسعه‌یافته باشند و برای مثال تعداد کانون‌های شهری و روستایی، در کشور افزایش یافته باشد، اما با اذعان به مطلوبیت توسعه کمی، باید در نظر داشت که علاوه‌بر مشکلاتی مانند ابهام‌های هویتی-کارکردی و عدم توانایی در ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی ساختاری، براساس تحلیل‌های صورت‌گرفته مبتنی‌بر شواهد آماری، توسعه کیفی و تحقق اهداف کیفی کانون‌ها همراه با توسعه کمّی مطرح شده در اسناد بالادستی آنها صورت نپذیرفته و مهم‌ترین محور این‌گونه از توسعه که مردمی‌سازی کانون‌ها در بخش‌های مختلف بوده، محقق نشده است.   در ادامه، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد مجموعه کانون‌ها و ستاد ارائه می شود که شامل مواردی مانند گردآوری بانک جامع آمار و اطلاعات کانون‌ها و ستاد؛ شأنیت بخشیدن به «ارزیابیِ» ادواری در فرایند مدیریت و سیاستگذاری کانون‌ها؛ کیفی‌سازی شاخص‌های ارزیابی‌عملکرد کانون‌ها و ستاد و تخصیص کمک‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منوط به تحقق اهداف کیفی مطرح‌شده در اسناد بالادستی؛ تدوین سند تعیین وظایف موضوعی بین نهاد‌های فعال در صحن مسجد می‌شود.

دیگر خبرها

  • پرسش و پاسخ جالب تیری آنری و جیمی کرگر؛ بهترین سرمربی تاریخ فوتبال کیست؟
  • ایران بر سکوی بریکس/ دستاورد‌های پولی و مالی برای ایران چیست؟
  • ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟
  • روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه ایران برای کدام گروه از سهامداران مناسب است؟
  • ضرورت ایجاد بانک اطلاعات کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد
  • چرا مردم ایران برای کار به عراق می‌روند؟ پاسخ تلخ یک مسئول
  • تحریم‌ های جدید آمریکا علیه ایران، یمن و لبنان
  • آمریکا ۱۱ فرد و نهاد سوریه را تحریم کرد
  • آنروا: تامین منابع لازم برای ادامه امدادرسانی در غزه
  • برگزاری جلسات پرسش و پاسخ قرآنی در هیأت بیت‌الاحزان آبادان