ادامه استعفاها از دولت ترامپ با رفتن معاون وزیر دادگستری
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۶۲۴۰۴
تهران- ایرنا- معاون وزیر دادگستری آمریکا که هفته پیش خبر پیشنهادش برای ضبط مکالمات ترامپ و استفاده از آن برای عزل وی افشا شد، از بیم اخراج توسط ترامپ از مقام خود استعفا داد.
به گزارش دوشنبه شب ایرنا، تارنمای خبری اکسیوس آمریکا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که «راد روزنستاین» معاون وزیر دادگستری این کشور استعفا می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، روزنستاین از ترس اخراج شدن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، استعفای خود را به صورت شفاهی به جان کلی رئیس کارکنان کاخ سفید اعلام کرده است.
معاون دادستان کل آمریکا از این موضوع بیمناک است که پس از افشای خبر پیشنهاد وی برای طرح ریزی به منظور عزل ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وی را اخراج کند.
روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد که روزنستاین سال گذشته پیشنهاد کرده بود که از ترامپ رئیس جمهوری این کشور در کاخ سفید استراق سمع کرده و اغتشاشی را که دولت وی را دربرگرفته افشا کنند.
به نوشته نیویورک تایمز، طرح روزنستاین این بوده که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از طریق ضبط مخفیانه مکالمات کاخ سفید و به کارگیری برخی از اعضای کابینه ترامپ، از متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا برای عزل وی از مقام ریاست جمهوری استفاده کنند.
نیویورک تایمز ادامه داد: این پیشنهاد معاون وزیر دادگستری آمریکا در بهار سال گذشته زمانی مطرح شده که از یک سو اخراج جیمز کومی رئیس وقت اف بی آی توسط ترامپ و درخواست وی از کومی برای وفاداری به او و پایان دادن به تحقیقات درباره یکی از مشاورانش و از سوی دیگر موضوع افشای اطلاعات طبقه بندی شده به روسیه از سوی ترامپ، کاخ سفید را دچار بحران کرده بود.
وی پیشنهاد عزل ترامپ را در دیدارها و مکالمات خود با دیگر مقام های وزارت دادگستری و اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) آمریکا از جمله اندرو مک کیب جانشین کومی مطرح کرده بود.
روزنستاین به مک کیب گفته بود که ممکن است نظر موافق جف سشنز وزیر دادگستری و جان کلی وزیر وقت امنیت داخلی و رئیس کنونی کارکنان کاخ سفید را در این باره جلب کند.
متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا در سال 1967 توسط کنگره 89ام به تصویب رسید که شرایط جانشینی رئیس جمهوری این کشور در صورت ناتوانی از اداره کشور، مرگ، استعفا یا عزل را مطرح می کند.
شبد**9416**1010
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي آمريكا كاخ سفيد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۲۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول ۴۰ همت مطالبات دولت از پتروشیمیهای استان بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات شرکت ملی گاز ایران از سوی شرکتهای پتروشیمی استان بوشهر خبر داد و گفت: شرکتهای پتروشیمیهای استان بوشهر ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر بدهکار هستند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر سرکشی از زندانیان و خانوادههای آنان را از برنامههای مهم مسئولان دادگستریها و دادستانها و قضات دانست و اظهار داشت: در سرکشی به زندانیان و خانوادههای آنان مشکلات مختلف زندانی بررسی و راهکارهای لازم برای تحقق مطالبات آن ارائه میشود.
وی کمک به خانواده زندانیان نیازمند را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در سرکشی از این خانوادهها مشکلات گوناگون درمانی، معیشتی، اجتماعی، رفاهی تجهیزاتی و فرهنگی بررسی و کمکهای لازم به آنها عرضه میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه در سال گذشته 34 بار از زندانهای استان بوشهر بازدید شد، گفت: به مناسبت عید نوروز، ماه مبارک رمضان و عید فطر 650 زندانی مشمول مرخصی شدند.
مهرانگیز، حبسزدایی را از تأکیدات رئیس قوه قضایی دانست و بیان کرد: به قضات و مسئولان دادگستریهای استان بوشهر تأکید شده از مجازات جایگزین حبس استفاده شود و باید در آخرین مرحله از مجازات حبس استفاده شود.
وی پیگیری حقوق عامه را در اولویت دستگاه قضایی استان بوشهر دانست و افزود: یکی از مطالبات مهم دولت در استان بوشهر پرداخت نشدن هزینه گاز مصرفی پتروشیمیهای استان بوشهر بود که با پیگیری انجام شده بخشی از آن وصول شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بدهی پتروشیمیهای استان به شرکت ملی گاز ایران را 90 هزار میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: با پیگیری انجام شده 40 هزار میلیارد تومان آن وصول شد که سبب حل مشکلات اعتباری برخی دستگاههای اجرایی شد. پتروشیمیهای استان بوشهر 50 هزار میلیارد تومان دیگر به دولت بدهکار هستند که انشاءالله با پیگیری انجام شده وصول شود.
انتهای پیام/190