معمای دلار سه نرخی
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۶۵۳۹۹
عامل گسل قیمتی بین بازار دوم و سوم ارز مشخص شد. پیش‌بینی کارشناسان این بود که علاوه‌بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که به‌منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد، با راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم و عرضه ارز صادرکنندگان بر مبنای عرضه و تقاضا و آزاد شدن سقف ورود ارز به این بازار، فاصله قیمتی بین بازار دوم (نیما) و بازار سوم (آزاد) کاهش و همگرایی میان این دو بازار به‌وجود آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، تحلیلگران بر این باورند که علت پدید آمدن این فاصله قیمتی، تعیین دستوری قیمت در سامانه نیما است؛ موضوعی که در نشست هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با نمایندگان دولت و مجلس به‌طور رسمی تایید شد. مدیر سامانه نیما تایید کرد که دولت برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها (با سهم ۷۰ درصدی از ارز موجود در نیما) سقف قیمتی تعیین کرده است. همزمان روز گذشته دو روایت متفاوت از تزریق ارزی نیز مطرح شد؛ از یکسو رئیس‌کل بانک مرکزی از مصوبه شورای اقتصادی قوای سه‌گانه مبنی‌بر تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی برای کنترل بازار خبر داد و ازسوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را تایید نکرد.
مانع همگرایی بین بازار دوم و بازار آزاد به‌طور رسمی اعلام شد. اگرچه پس از راه‌اندازی بازار دوم ارز انتظارها بر این بود که نرخ ارز در این بازار به نرخ بازار آزاد نزدیک شود؛ اما در عمل شاهد فاصله زیادی بین این دو نرخ هستیم. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «مانع همگرایی در بازار ارز» با ارزیابی نظر تحلیلگران به این موضوع اشاره کرده بود که یکی از تفسیرها در مورد فاصله قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد این است که سطح قیمت به‌طور دستوری مشخص می‌شود. هرچند آن زمان تنها گمانه‌هایی در این باره مطرح بود، اما نماینده بانک مرکزی در نشستی که هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به‌صورت فوری با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و رئیس‌کل گمرک برگزار کرد، به‌طور رسمی بر این گمانه، مهر تایید زد. امیرحسین شکوهی که مدیریت سامانه نیما را بر عهده دارد و مشاور بانک مرکزی است اعلام کرد: «سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. اما آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است. او عنوان کرده است که دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و ۳۰درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط می‌شود.» همچنین گفته می شود به جز این مساله، حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود. در همین رابطه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست دیگری با شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور گفته است: «در حال حاضر۵/ ۲ میلیارد دلار تقاضای ارز پشت سامانه نیما باقی مانده است و در واقع دولت تلاش می‌کند با این روش صوری، بهای ارز را مدیریت کند و متاسفانه بازار هم سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کند و تحلیل‌ها از بازار نادرست می‌شود.» او در عین حال تبعات قیمت دستوری برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار نیما را هم بر شمرد.
به گفته سلطانی، «استنباط‌های غلط از بازار، موجب معیوب شدن چرخه اقتصاد شده و به بازار دوم هم کشیده شده است. دولت می‌خواهد تورم را با مدیریت دستوری نرخ ارز کنترل کند برای همین به عدم شفافیت و میزان فساد در بازار دامن زده است. از طرفی کنترل تقاضا را نیز در دست گرفته و مجبور است میزان محدودیت‌ها را برای واردات کالا افزایش دهد. در این مرحله دولت روند ثبت سفارش را پیچیده‌تر می‌کند و سعی دارد برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار، سیاست‌های تعزیری را پیش بگیرد و به بهانه‌های مختلف انبارها را پلمب کند. حتی صادرات را هم محدود می‌کند غافل از اینکه هیچ‌کدام از این اقدامات اثرگذار نیست و تورم اتفاق افتاده است.» بر این اساس، جعبه سیاه نرخ ارز نیمایی رمزگشایی و دخالت دولت در بازار دوم محرز شد.
علاوه بر این موضوع، در نشست فوری اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و رئیس‌کل گمرک، بر موضوعات دیگری همچون آزادسازی نرخ ارز و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و لغو پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان کالای با پایه غیرنفتی تاکید شد.
همزمان با نخستین بخشنامه ارزی که در اواخر فروردین سال‌جاری با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی صادر شد، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی از هر تریبونی برای رساندن صدای خود به سیاست گذاران استفاده کردند. نه تنها محافل اقتصادی و رسمی مانند هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، بلکه تجمع‌های دوستانه و غیررسمی هم محلی شد برای ارائه نظرات و انتقادات بخش‌خصوصی در مورد سیاست‌های ارزی. علاوه بر این، نامه‌های زیادی نیز از سوی تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی خطاب به دولتمردان نوشته شد و برای حل هر مشکل نیز راهکارهایی ارائه شد. اما فعالان اقتصادی معتقدند این پیشنهادها مورد توجه تصمیم‌گیران واقع نشده و از این‌رو، با ابلاغ بخشنامههای مختلف، موجب اختلال در تجارت کشور شده‌اند. چندی پیش برآورد شد که هر پنج روز، یک بخشنامه ارزی صادر شده است. بخشنامه‌هایی که محتوای آنها چنان مبهم بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت لب به انتقاد گشود و عنوان کرد که به گواه شاهدان عینی در مدت کوتاهی بخشنامههای ارزی زیادی صادر شده که یادگیری آنها خود نیازمند داشتن یک Phd است. حتی در نشست روز گذشته هم رئیس کل گمرک ایران گفت از ابتدای سال تاکنون ۱۴ دستور درخصوص صادرات از سازمان توسعه تجارت به این دستگاه اجرایی ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد به‌رغم دفاع برخی از سیاستگذاران، تعدد بخشنامههای ارزی از ابتدای سال تاکنون نه تنها فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده، بلکه موجب شده تا حتی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی هم در این باره گلایه کنند.
از این‌رو تعدد مشکلات ایجاد شده در تجارت و بی‌توجهی به صدای واحد بخش‌خصوصی در مورد سیاست‌های ارزی موجب شد تا هیات رئیسه اتاق ایران طی این نشست فوری، ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار دوم، خواستار حذف قیمت ۴۲۰۰ تومانی شود و تاکید کردند دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود و قیمت واقعی ارز به دست آید. به باور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و ... اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. علاوه بر این موضوعی که این روزها صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی را بیش از پیش با مشکل مواجه ساخته، بخشنامه ۱۸ شهریور سال جاری است که براساس آن تمامی صادرکنندگان ملزم به تعهد ارزی شدند و باید ارز صادراتی خود را نهایتا ۳ ماه بعد از صادرات به کشور بازگردانند. پیمان سپاری ارزی که به اعتقاد فعالان اقتصادی تجربه‌ای شکست خورده است، محور دیگر درخواست بخش‌خصوصی در این نشست بود. در هر صورت دولت باید با همکاری بخش‌خصوصی و دیگر کارشناسان اقتصادی، راهکاری را پیدا کند که براساس آن بتواند ضمن جلوگیری از پیامدهای اجتماعی، شرایط اقتصادی، تجارت و تولید کشور را از این پیچیدگی و آشفتگی نجات دهد. در این راستا قرار شد بخش‌خصوصی پیشنهادهایی که برای بهبود اوضاع اقتصادی دارد را در قالب نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.
اصل آزادسازی را نپذیرفته‌اند
در این جلسه امیرحسین شکوهی، مشاور بانک مرکزی تاکید داشت که سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هرکس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد ارز پتروشیمی‌ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود. البته به اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تاثیری ندارد. وی تاکید کرد: دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و ۳۰ درصد دیگر به صادرکنندگان مربوط می‌شود. دولت سعی دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود. در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار دوم حرکت کند و این‌گونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هر چه این دو به هم نزدیک‌تر شوند، میزان فساد و رانت‌خواری نیز در بازار کاهش پیدا می‌کند.
۱۴ دستور سازمان توسعه تجارت به گمرک
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامههای متعدد طی مدت‌کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ دستور از سوی سازمان توسعه تجارت درخصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است. وی در مورد خواب طولانی‌مدت کالاها در گمرک به‌دلیل تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشست‌هایی برای حل‌وفصل این مساله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده که به زودی اعلام و اجرایی می‌شود. این مقام مسوول همچنین از برنامه‌ریزی در مورد تعیین چارچوب‌های مشخص برای مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت: طی نشست‌هایی که داشتیم، قرار شد برای موضوع احتکار در کشور تنها یک نهاد به‌عنوان متولی شناخته شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. درحال‌حاضر نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت کرده و هرکس براساس شیوه جداگانه با مساله برخورد می‌کند. باید در این رابطه نیز به وحدت رویه برسیم. براساس اظهارات وی موضوع مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمان‌سپاری ارزی نیز در دست بررسی است.
درخواست حذف دلار ۴۲۰۰ و سامانه نیما
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را اشتباه دانست و تاکید کرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می‌شد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به نظر می‌رسید. درحال‌حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد. تفاوت آنچه فروخته می‌شود با آنچه به کشور برمی‌گردد، به‌دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته شده است.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تاکید کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا کلیه کالاهای اساسی نیز در بازار دوم برود و دلار ۴۲۰۰ تومان به‌طور کلی حذف شود. آنگاه می‌توان مابه‌التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کرد. همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی‌ها به‌طور کامل حذف شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان فروخته نشود و این بخش هم براساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود.
همچنین مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد که سامانه نیما حذف شود تا این پروسه ۱۶ پله‌ای که برای تجارت در نظر گرفته‌اند و حدود ۳ ماه زمان می‌برد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. در نهایت مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به‌صورت مکتوب در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دهد. وی ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تامین ارز لازم برای کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تامین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد.
سه درخواست رئیس اتاق ایران
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی این نشست از لزوم حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و تاکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند. وی همچنین به این مساله اشاره کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است. علاوه بر این، او از دولت درخواست کرد بین اعلام تا اجرای بخشنامه‌ها زمانی ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه در نظر بگیرند. در هر صورت بخش‌خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامه‌ریزی کند.
در نشست شورای روسای اتاق‌ها چه گذشت؟
این نشست، پس از نشست فوری هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد. روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست خود با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران موضوع پیمان‌سپاری ارزی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و خواستار لغو آن شدند. به باور آنها اعمال تعهد ارزی در شرایط امروز اقتصاد، امکان‌پذیر نیست و تجربه اجرای آن در گذشته نشان می‌دهد این طرح بار دیگر موفق نخواهد بود.
در این رابطه، جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز پیشنهاد داد که دولت نرخ ارز را آزاد کند و اجازه دهد قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. او گفت: روزانه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور به‌صورت قاچاق خارج می‌شود. میزان قاچاق سوخت و مواد غذایی بسیار بالاست و متاسفانه هیچ نظارتی هم روی این مساله وجود ندارد. مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان، مبنای صدور این بخشنامه را فرضیه‌های غلط دانست و گفت: ابتدا باید این رویکرد دولت تغییر کند؛ اینکه می‌گویند ۱۰ میلیارد دلار از ارز تخصیص داده شده برنگشته و این کار توسط بخش‌خصوصی انجام شده، قابل دفاع نیست. دولت باید پاسخ دهد با چه سنگ محکی چنین ادعایی می‌کند؟
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز از نبود تیم کارشناسی و خبره که توان تحلیل و استدلال بالا از موقعیت و شرایط تحریمی را داشته باشند، انتقاد کرد و گفت: کشور به یک اتاق فکر برای مقابله با تحریم‌ها نیاز دارد. عبدالله مهاجر، رئیس اتاق مازندران نیز ابلاغ بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را اقدامی نادرست خواند و تاکید کرد: چگونه انتظار می‌رود بخش‌خصوصی بتواند یک شبه خود را با شرایطی که هر روز تغییر می‌کند، هماهنگ کند. تولیدکنندگان بزرگ صنایع غذایی برای صادرات محصولات خود قراردادهای طولانی‌مدت با حجم بالا می‌بندند. زمانی که ناگهان با پیمان‌سپاری ارزی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند تعهدات خود را پاسخ دهند، بازار صادراتی را از دست می‌دهند. بهتر است دولت به‌جای تراشیدن انواع محدودیت‌ها در برابر صادرات اعلام کند از این پس صادرات ممنوع است.
منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک نیز مشکل اصلی اقتصاد کشور را نبود برنامه مدون عنوان کرد و گفت: علت اصلی همه این مسائل نبود برنامه و استراتژی است. ما نمی‌دانیم چه می‌خواهیم و قرار است به کجا برسیم. همین‌الان رویکردها و اهداف دولت با بخش‌خصوصی متفاوت است.
گزارش سلطانی از نشست با نمایندگان سه دستگاه
در ادامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به نشستی که هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس‌کل گمرک، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده بانک مرکزی داشت، گفت: در این جلسه چندپیشنهاد مشخص مطرح شد. البته پیش از آن بازار ارز را بررسی کردیم و مشخص شد دولت قیمت دستوری برای ارز پتروشیمی‌ها در نظر گرفته و حتی میزان تقاضا را نیز در بازار نیما کنترل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که همین الان ۵/ ۲ میلیارد دلار تقاضای ارز پشت سامانه نیما باقی مانده است. در واقع دولت تلاش می‌کند با این روش صوری، بهای ارز را مدیریت کند و متاسفانه بازار هم سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کند و تحلیل‌ها از بازار نادرست می‌شود. به دلیل استنباط‌های غلط از بازار، اقتصاد دچار چرخه معیوبی شده و این چرخه همچنان ادامه دارد تا آنجا که به بازار دوم هم کشیده شده است. دولت می‌خواهد تورم را با مدیریت دستوری نرخ ارز کنترل کند برای همین به عدم شفافیت و میزان فساد در بازار دامن زده است. از طرفی کنترل تقاضا را نیز در دست گرفته و مجبور است میزان محدودیت‌ها را برای واردات کالا افزایش دهد. در این مرحله دولت روند ثبت سفارش را پیچیده‌تر می‌کند و سعی دارد برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار، سیاست‌های تعزیری را در پیش بگیرد و به بهانه‌های مختلف انبارها را پلمب کند. حتی صادرات را هم محدود می‌کند غافل از اینکه هیچ‌کدام از این اقدامات اثرگذار نیست و تورم اتفاق افتاده است. نایب‌رئیس اتاق ایران تداوم این روش را باعث تخریب اقتصاد کشور دانست. او پیشنهاد داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود چراکه ارز یارانه‌ای وجود ندارد. دولت باید ارز را در اختیار بازار دوم قرار دهد و خود کنار برود. او با بیان اینکه امروز ۷۰ درصد جامعه میزان درآمدشان از خرجی که می‌کنند کمتر است، گفت: ۷ دهک اول جامعه نیازمند دریافت کمک هستند و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت توافقی را به این اقشار اختصاص دهد. حتی می‌تواند بخش دیگر این منابع را صرف مسائل دیگر کند. مثلا می‌تواند بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا این سازمان هم خدمات بهتری به افراد تحت پوشش خود بدهد. سلطانی همچنین تاکید کرد: درحال‌حاضر دولت برای هر نفر معادل ۴ میلیون تومان یارانه سوخت می‌دهد. این مساله برای دیگر حامل‌های سوخت نیز وجود دارد. از سویی سالانه برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی یارانه داده می‌شود. نایب‌رئیس اتاق ایران تنها راهکار را بازگشت به مکانیسم بازار آزاد دانست و گفت: اگر این مکانیسم اجرایی شود، تمایل تبدیل سرمایه به دلار کمتر شده و میزان قاچاق هم کاهش پیدا می‌کند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در پاسخ به ضرورت ایجاد اتاق فکر برای مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد: چنین اتاق فکری در کشور ایجاد شده اما متاسفانه تصمیم‌هایی می‌گیرد که به تشدید آثار تحریم‌ها منجر می‌شود. فارغ از این متاسفانه میزان اثرگذاری بخش‌خصوصی در این تصمیم‌ها بسیار اندک است. وی ادامه داد: از طرفی مسوولان قدرت و جسارت لازم برای تصمیم‌گیری و ایستادن پای آنچه باور دارند را ندارند. رئیس اتاق ایران همچنین در مورد روند فعالیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: به نظر می‌رسد این ستاد هم به محلی برای تصویب هر آنچه امکان تایید و اجرا پیدا نمی‌کند، تبدیل شده است. بدتر آنکه هیچ کمیته و نهادی هم برای بررسی‌های کارشناسی تصمیمات این ستاد وجود ندارد و برای همین نگران هستیم خروجی آن چندان به نفع کشور نباشد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۵۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟
موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آنها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.
در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیررسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.
سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.
پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آنها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.
دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزادسازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.
باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.
درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت