Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «دانا»
2024-05-05@03:37:11 GMT

سه تهدید پیوستن ایران به FATF

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۶۶۴۶۶

سه تهدید پیوستن ایران به FATF

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تهدیدات پیوستن ایران به کنوانسیون«FATF» را تشریح کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه پیوستن به «FATF» (کارگروه ویژه اقدام مالی) به منافع ملی کشور لطمه می‌زند،گفت: اجرای توصیه‌های «FATF»که در قالب لوایح چهارگانه به مجلس ارائه شده است، چند تهدید اصلی برای منافع ملی کشور دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با پیوستن به این کنوانسیون تعریف گروه‌های تروریستی از اراده ملت ایران خارج می‌شود و بر عهده کشور‌های غربی گذاشته می‌شود؛ بنابراین ما باید از قوانینی تبعیت کنیم که در آن قوانین تروریزم از زبان آمریکاییها و اروپاییها تعریف شده است .قطعا این مسئله مشکلات فراوانی برای ما ایجاد می‌کند.   عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح تهدید دیگر این کنوانسیون برای منافع ملی کشور گفت: آمریکایی‌ها به دنبال تحریم نقطه‌ای ایران هستند؛ یعنی آنها به دنبال این هستند که  منابع مالی ایران و مراودات اقتصادی ایران را پیدا کنند و آن نقاط را تحریم کنند. در نتیجه  «FATF» یک خدمت اطلاعاتی برای آنها است،  با اجرای این کنوانسیون‌ها آمریکاییها توسط «FATF» دقیقا به تمام منابع مالی و مراودات اقتصادی ما مسلط می‌شوند و می‌دانند چه جاهایی را باید تحریم کنند تا ما ضربه پذیر شویم.   نقوی حسینی گفت: این‌گونه فضا سازی می‌شود که با پیوستن به کنوانسیون مذکور نظام مالی، پولی و بانکی کشور‌های دیگر با ما کار کنند اما واقعیت این است توسط این مسئله اطلاعات را گرفته و بر ما مسلط می‌شوند. به دلیل اینکه تحریم‌های ثانویه آمریکا در حال اعمال شدن است، آنها به بهانه این تحریم‌ها با ما کار نخواهند کرد؛ یعنی ما نه تنها چیزی به دست نمی‌آوریم بلکه با دست خودمان تمام اطلاعات مالی و سری کشور را در اختیار آنها قرار می‌دهیم.   عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: در شرایط فعلی الحاق به این کنوانسیون جزء خسارت برای کشور چیزی نداشته و سودی برای ما نخواهد داشت.   به گزارش تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «G 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار، به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که آنچه آنها به «کشورهای مشکوک» قلمداد می‌کنند، احتیاط کنند.   انتهای‌پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟

اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.

با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.

 نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.

اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • نگاه ویژه ایران به توسعه همکاری با آفریقا
  • فلش بک؛ اولین مصاحبه صلاح پس از پیوستن به لیورپول؛ آرزویم بازی در این تیم بود / زیرنویس فارسی
  • جنجال مراسم «چهارمین عروسی» فرمانده طالبـان | او ایران را به حمله نظامی تهدید کرده! | فیلم
  • بی خانمانی ایرانی‌ها را تهدید می‌کند/ هر سال تعداد بیشتری از مردم توان اجاره مسکن را از دست می‌دهند (فیلم)
  • (ویدئو) جنجال «چهارمین عروسی» فرمانده طالبان که ایران را تهدید به حمله کرده بود
  • (ویدئو) جنجال کاروان «چهارمین عروسی» فرمانده طالبان که ایران را تهدید به حمله کرده بود
  • چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
  • سفر رهبر شیعیان کشور مالی به قم (+ عکس)
  • رهبر شیعیان کشور مالی با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرد
  • تصمیم ترکیه برای پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی