به نقل از «تین نیوز»

تعارض منافع ریشه‌ بی‌اخلاقی و فساد

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۶۹۱۴۰

تین‌نیوز | 

ایده من بسیار ساده بود و هست. مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد. ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه‌ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم‌چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد. سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف‌های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود و شهرداری هم‌چنان‌که قانون معین کرده‌است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان‌ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون‌سپاری می‌کند. بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

 

تعارض منافع سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظایف و عرضه‌کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی‌شود. برخی مهندسان و مسئولان سازمان‌های عمومی و دولتی به تدریج علاقه‌مند شدند که در سطح مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند. در چنین شرایطی من به عنوان سیاست‌گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می‌بایست ورود می‌کردم. البته ورود بسیار پُرهزینه‌ای بود. چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می‌کشیدم. لیکن، همه مخاطرات را به‌جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم. اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران رساندم. متعاقب آن نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آئین نامه اجرائی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم. و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ ۹۵/۴/۹ به شماره ۱۵۲۸۸/۱۰۰/۰۲ ابلاغ کردم. پیش از این هم نظریه ماده 123 را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام ساختمان استان‌ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان‌ها طی شماره ۲۹۸۷۶/۱۰۰/۰۲ در تاریخ ۹۴/۶/۲ صادر کرده بودم. بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی‌های هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان‌ها کاندیدا وجود دارد. همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می‌شد. با بخشنامه‌ صادره، همه‌ی این افراد از رقابت حذف شدند. پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند. به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن ‌زمان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود. ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم. البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارایه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش‌ها و هزینه‌های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت ‌شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد. متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌های ذیربط با امر ساختمان و سازمان‌های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.

 

رئیس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت‌اش به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به‌کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت. لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد. 

سپس در صدد تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم. یکی حل مسئله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در دسترنج مهندسان. این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به‌وجود آمده ‌بود. داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد. لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم. چون ساده‌تربود. این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه‌نامه آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته‌بود. بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود. همین کار را کردم و طی شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ در تاریخ ۹۶/۱۰/۲ این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب‌وکار حرفه‌ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم. می‌دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد. لیکن، نه تا این حد!

بعدها معلوم شد که سازمان‌ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق‌های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه‌ خرجی‌های دیگری می‌کردند. باز فریادها به آسمان رفت و کمپین‌های مختلفی با پرداخت هزینه‌های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت. این‌بار نیز در راس مخالفان رئیس شورای مرکزی موجود و هم‌زمان عضو کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت. آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده‌بود عینِ قانون بود. لذا، برغم شکایت بردن‌ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه‌ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد. رئیس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس‌ به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت. من مطابق اختیار ناشی از ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون، پروانه‌ رئیس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف‌ها را داشت تعلیق نمودم. او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد. حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رئیس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می‌دهد برخورد نمی‌کنید و به پایین‌دست‌ها می‌پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.

در همین اثنا، نامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به ‌دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است. چون سازمان توسط وزیر راه‌وشهرسازی نظارت می‌شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است. من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم. لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده‌ام. به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل‌ و فصل شود. اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده‌ام.      

  

 

عباس آخوندی وبلاگ نویسان

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: نظام مهندسی عباس آخوندی وزیر راه مقررات ملی ساختمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۹۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهکار مهندسان ایرانی در آسیا/ تعظیم سریلانکا به توان فنی ایران

ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه لازم است اتکای دیپلماسی ایرانی را بر صدور خدمات فنی و مهندسی استوار کرد، گفت: دولت سیزدهم توجه جدی به تقویت گروه‌های فنی-مهندسی دارد و انتظار می‌رود وزارت خارجه این موضوع را در حد گسترده‌تری دنبال کند تا بسترهای مورد نیاز برای صدور خدمات فنی-مهندسی علاوه بر آسیا به آفریقا و آمریکای لاتین ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از «راهبرد معاصر»؛ رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی دولت گفت: ۴۰۰ نفر از مهندسان حوزه سدسازی در سریلانکا  فعالیت می‌کنند و سدی پیشرفته به لحاظ مختصات مهندسی ساخته شده که اثرات خوبی در این کشور داشته است.

وی افزود: این اقدام جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که غرب تلاش می‌کند نشان دهد کشورمان تحریم است، اما می‌توانیم کیلومترها دورتر از خاک خودمان یکی از افتخارات مهندسی را اداره کنیم. افتتاح سد در سریلانکا نمونه‌ای می‌شود از توان صنعت فنی و مهندسی ایران که کارهای بزرگی می‌توانند انجام دهند.

جمهوری اسلامی ایران به لطف انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف راه سازی، پل‌سازی، مسیرهای ریلی و ... توانمندی‌های بالایی دارد که اقدامات مهندسان ایرانی در سریلانکا نشان می دهد می توانند در سایر کشورها که نیاز به تخصص ایرانیان دارند، خدمات ارائه کنند.

پیش تر نیز شاهد افتتاح پروژه مشابه سریلانکا در تاجیکستان بودیم که سد و تونل آبی به دست نیروهای توانمند فنی و مهندسی ایرانی ساخته شده بود، موضوعی که توانست کمک بزرگی به دولت تاجیکستان برای مهار و استفاده بهینه از آب کند

ابوالفضل ظهره وند، کارشناس مسائل بین‌الملل درباره افتتاح پروژه چندمنظوره سد و نیروگاه «اومااویا» در سریلانکا به دست آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان و موضوع مهم انتقال خدمات فنی- مهندسی ایران به «راهبرد معاصر» گفت: بهره برداری از سد و نیروگاه برقی اومااویا در سریلانکا با افتتاحیه ای که انجام شد، گویای این واقعیت مهم است مهندسان و متخصصان ایرانی در آن سوی مرزها شناخته شده اند و نشان می دهد ایران میان پنج کشور دنیا در زمره برترین سازندگان توربین نیروگاهی جهان قرار دارد.

وی افزود: اینکه ایران بیش از ۹۱ درصد قطعات مورد نیاز صنعت نیروگاهی را بومی سازی کرده و توان فنی ایران در حوزه های شبکه آبیاری، زهکشی، تونل و سد سازی بسیار افزایش یافته سندی است ناظر بر توانایی و ظرفیت گروه های فنی و مهندسی ایران که خوشبختانه امروز توانسته اند چنین پروژه بزرگی را در سریلانکا اجرا کنند.

کارشناس مسائل بین‌الملل عنوان کرد: پیش تر نیز شاهد افتتاح پروژه مشابه سریلانکا در تاجیکستان بودیم که سد و تونل آبی به دست نیروهای توانمند فنی و مهندسی ایرانی ساخته شده بود، موضوعی که توانست کمک بزرگی به دولت تاجیکستان برای مهار و استفاده بهینه از آب کند.

ظهره وند گفت: مصادیق اینچنینی گویای واقعیت مهمی است، اینکه دولت سیزدهم توجه جدی به تقویت گروه های فنی-مهندسی دارد؛ بنابراین انتظار می رود وزارت امور خارجه این موضوع را در حد گسترده تری دنبال کند تا بسترهای مورد نیاز برای صدور خدمات فنی-مهندسی علاوه بر آسیا به آفریقا و آمریکای لاتین ایجاد شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در آفریقا زمینه مساعدی برای انتقال خدمات فنی و مهندسی ایران وجود دارد، از این فرصت باید استفاده شود؛ زیرا کشورهای آسیایی نسبت به آفریقایی توسعه یافته هستند و دسترسی آسان تری نسبت به دریافت خدماتی اینچنینی دارند، بنابراین باید به سمت افزایش انتقال خدمات فنی و مهندسی به آفریقا و آمریکای لاتین که تشنه دریافت چنین خدماتی هستند حرکت کرد.

ظهره وند با تأکید بر اینکه توان مهندسان ایرانی باید در عرصه رسانه های بین المللی، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین به بهترین نحو ممکن پوشش خبری داده شود، گفت: در سایه دیپلماسی رسانه ای صدور خدمات فنی–مهندسی از ایران برای دریافت تقاضاهای بعدی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین باید به دقیق ترین شکل ممکن اطلاع رسانی شود، لذا لازم است دفاتر خبری و سیاسی ایران برای فعالیت های بعدی و ایجاد تقاضا و دریافت خدمات فنی-مهندسی روی جزئیات پروژه متمرکز شوند.

وی افزود: با تصویربرداری از پروژه و نوع تعامل مهندسان و دولت ایران با کشور مقصد اطلاع رسانی و زمینه های لازم برای تقاضاهای مشابه از سایر کشورها به ایران فراهم شود.

ظهره وند به دستاوردهای اقتصادی صدور خدمات فنی–مهندسی ایران به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین پرداخت و عنوان کرد: در ازای صدور خدمات فنی- مهندسی می توان به صورت پایاپای مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز و طلا وارد کرد. این تعامل به تأمین برخی اقلام مورد نیاز ایران و رشد و توسعه کشورهای هدف با دریافت خدمات فنی–مهندسی از کشورمان منجر می شود.

کارشناس مسائل بین الملل معتقد است: مفهوم دیگر این سیاست حذف دلار از روابط تجاری با برخی کشورها و نه دور زدن تحریم هاست، زیرا تحریم ها آثار منفی خود را به دلیل درون زایی و خوداتکایی اقتصاد ایران از دست داده اند.

وی گفت: با توجه به اینکه بخش اعظم تحریم های ما مرتبط با شبکه نقل و انتقالات پولی است و در تجارت خارجی برای واردات اقلام مورد نیاز باید دلار داشت، این نوع تبادلات می تواند زمینه ساز حذف دلار و کاهش نیاز به دلار در مبادلات تجاری ایران شود.

ظهره وند توضیح داد: توسعه روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین موجب حذف برخی واسطه ها مانند انگلیس می شود. توسعه روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین موجب حذف واسطه ها و تقویت ساختار مبادلات تجاری کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: تقویت طرح های انتقال خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف زمینه ساز جلوگیری از مهاجرت فارغ التحصیلان و نخبگان، اشتغالزایی و بالا بردن سرانه درآمد مردم می شود. توسعه چنین طرح هایی تزریق خون جدیدی به اقتصاد کشور است، زیرا زمینه های لازم برای رشد و رونق اقتصادی ایجاد می کند.

انتهای پیام