نحوه تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۶۹۷۷۸
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۵ مخالف و ۲ ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس فراز اول ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد.
ماده ۷ مکرر – به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم سیاستها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود. لازم به ذکر است بندهای «الف» و «ب» در این قانون تغییراتی نداشته اما بند «ج» به شرح زیر اصلاح شد.
بند «ج» ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸: تدوین آییننامه مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط. لازم به ذکر است بند «ک» در این قانون تغییری نداشته اما تبصره ۲ این قانون به شرح زیر اصلاح شد.
تبصره ۲ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸:
تبصره ۲ – مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تشکیلات براساس آیین نامههای ارائه شده از سوی شورا که به تصویب هیات وزیران برسد تشکیل میشود.
رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی یا فضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب میشود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱) وثاقت و حسن شهرت
۲) توانایی انجام وظایف
۳) نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴) سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵) تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندهای ۱، ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام میشود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز توسط رئیس مرکز تعیین میشود. کلیه دستگاههای اجرایی از قوای سهگانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب میشوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی براساس ضوابط مربوط به فرماندهی کل قواست.
تبصره ۴ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد.
تبصره ۴- نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: جرایم پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چکشکاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویتهای اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.
در آن مقطع، پالسهایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیشبینی میکردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.
در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیشبینیها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.
بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.
یکی از مهمترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه میدادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید میشد، میتوانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیتها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.
«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرحهای مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.
طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب میشدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.
با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهرغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.
در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب میشود یا این طرح نیمه تمام میماند.
کد خبر 6050427 زهرا علیدادی