نظام بانکداری از دست بانک مرکزی رها شده است/ بخش خصوصی به نظام بانکی بی اعتماد شده است/ صورت مالی غیر شفاف و بنگاه داری بانک ها مشکل بزرگ بانکداری کشور است
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۷۱۰۹۰
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: رقابت ناسالم مؤسسات مالی غیر مجاز، قاچاقچیان سپرده، صورت‌های مالی غیر شفاف و بنگاه داری بانک ها، مطالبات معوقه بالا و بدهکاری فراوان دولت‌ها به نظام بانکی، از جمله مشکلات بزرگ نظام بانکی کشور است
وحید بلالی- خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا بهرامن رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با دانشجو گفت:خروج از بنگاه داری و بازگشت به بانکداری اصیل باید سر لوحه‌ی سیاستگذاری برای بانک‌ها قرار گیرد و بانک‌ها باید با حداکثر توان، نقدینگی جامعه را که در اختیار آنهاست به تولیدکنندگان بسپارند تا در اثر آن اشتغال هم شکل بگیرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهرامن درباره تاثیرات بنگاه داری بانک ها در صنایع کشور معتقد است: در حالی که سود بانکی درکشور‌های توسعه یافته بسیار پایین و در حد کارمزد است متاسفانه سود‌های کلان موجود در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، یک آسیب عظیم بوده و نظام بانکی ما هم باید روند موجود را اصلاح کند.
به گفته بهرامن، رقابت ناسالم مؤسسات مالی غیر مجاز، قاچاقچیان سپرده، صورت‌های مالی غیر شفاف و بنگاه داری بانک ها، مطالبات معوقه بالا و بدهکاری فراوان دولت‌ها به نظام بانکی، از جمله مشکلات بزرگ نظام بانکی کشور است و در این شرایط بایدکاهش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد کشور و بخش واقعی اقتصاد باشد، امّا در عمل چنین نیست، زیرا بدلایلی که در بالا گفته شد، شکاف تأمین مالی در کشور به شدت افزایش پیدا کرده و تعادل عرضه و تقاضا بسیار به هم خورده است و متاسفانه نه تنها این تعادل به ضرر تقاضا، (تقاضای دریافت تسهیلات شده)، بلکه آن میزانی که قابل عرضه هست هم متاسفانه در کانال روابط و اولویت‌ها می‌افتد و معمولا به سهام داران بانک‌ها و به بنگاه‌هایی که مربوط به خود این بانک‌ها هستند، داده می‌شود و به همین جهت می‌بینیم آن چیزی که چسبندگی نرخ تسهیلات عنوان می‌شود در واقع دلیل و منشا دیگری به غیر از این ندارد که بخش بسیار کمی از نقدینگی قابل عرضه به بخش واقعی اقتصاد است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در حالی که حجم نقدینگی ما از ١٦٠٠هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است، ولی مانده بدهی سیستم بانکی عملا عددی حدود یک سوم این میزان است گفت:سوال این جاست که بقیه حجم نقدینگی کجا گیر کرده است.متاسفانه شکاف بین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی ما به میزان محیرالعقولی رسیده است و در هیچ زمانی تا این حد نبوده؛ طبیعی است که فعالان اقتصادی حتما از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند، چون در شرایطی که متاسفانه بانک مرکزی نرخ ارز را کنترل کرده و به عبارتی از این طریق رقابت پذیری بخش خصوصی را به شدت کاهش داده چاره‌ای وجود ندارد. از طرف دیگر توجه داشته باشید نظام بانکی ما نظام پر مشکلی است بانک مرکزی می‌بایست از ۱۰ سال پیش با متخلفین نظام بانکی موسسات غیرمجاز برخورد می‌کرد که امروز به مرحله غیر قابل برگشت نرسد، اما این اتفاق نیفتاده است.»
محمدرضا بهرامن در پاسخ بر سوالی مبنی بر اینکه نقش بانک‌ها در بهم ریختگی نرخ ارز چیست؟، گفت:در پایان سال ۹۶، میزان سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی کشور ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود. تاکنون کمتر از یک‌چهارم سپرده‌های بانکی تبدیل به طلا و ارز شده‌اند!متاسفانه بخش خصوصی به نظام بانکی و تصمیم گیری هایش بی اعتماد و بد بین شده است، چون عملکرد نظام بانکی طی ۱۰ سال گذشته غیرقابل قبول بوده است. نظام بانکی ما از عهده و اختیار بانک مرکزی خارج شده است چراکه مادامی که یک تصمیم در راس حاکمیت و بین سه قوه برای برخورد با متخلفین بانکی و موسسات غیر مجاز و بنگاهداری بانک‌ها صورت نگیرد مسلما، با این روش و سیستم کاری ما به نقطه مطلوبمان در نظام بانکداری نخواهیم رسید.
محمدرضا بهرامن در ادامه گفتگو با دانشجو گفت: ضرورت «اعتمادسازی» به عنوان مهم‌ترین مقوله در تشویق مردم برای مشارکت در طرح سپرده سرمایه‌گذاری ارزی که در سیاست جدید ارزی لحاظ شده، الزامیست. اعتماد به هر سازمان، دولت و حاکمیت سرمایه‌ای است که به تدریج با انطباق گفتار با عمل شکل خواهد گرفت و به سرمایه‌ای اجتماعی برای هر کشور تبدیل خواهد شد. در خصوص این نوع سیاست جدید ارزی هم با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تجربه اجرای آن را داشتیم، باید ابتدا بانک مرکزی از تحقق وعده‌هایی که می‌دهد مطمئن شود و ظرفیت اجرایی شدن این وعده‌ها را درکشور مورد توجه قرار دهد؛ حتی اگر تحقق این وعده‌ها در گروی صرف هزینه‌های هنگفت وتخصیص مشوق‌ها باشد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این که، تقاضای نامعمول در اثر تغییر انتظارات به دلیل شوک‌های سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد گفت: در این حالت، فرد نه برای واردات کالا و نه برای تحصیل و گردش در خارج از کشور ارز نمی‌خواهد، بلکه ارز را صرفا برای حفظ ارزش دارایی خریداری می‌کند. در حالت تحریمی، تغییر همزمان عرضه و تقاضای ارز رخ می‌دهد، از یک طرف درآمد‌های نفتی دولت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تقاضای نامعمول به بازار افزوده خواهد شد. در این حالت، نقدینگی سرگردان نیز به دلیل پالس‌های دریافتی از سمت عرضه بازار، به سوی خرید ارز روانه می‌شود .
تبدیل دارایی‌های داخلی به خارجی از سوی خانوار‌ها و حتی نهاد‌های دولتی و غیردولتی، عامل دیگری است که به گفته بهرامن سمت تقاضا در بازار ارز را تشدید می‌کند. در این بین سپرده‌های بانکی، به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا، راحت‌ترین دارایی محسوب می‌شوند که در حال تبدیل به نمونه خارجی است.
بهرامن در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصادی دانشجو مبنی بر اینکه بانک‌ها تا چه حد در دادن تسهیلات به بخش خصوصی برای تقویت تولید موفق بوده اند؟، گفت:بزرگترین مشکل در بانکداری کشور ناتوانی در اجرای قوانین بانکداری و هماهنگ نبودن ساختار بانکی با قوانین وضع شده است. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی موجب شده تا هر جایی که دولت تمایل به انجام قانون ندارد با تصویب داخلی یکی از این موارد قانون را کنار گذاشته و به سیستم خود عمل کند. تسهیلات بانکی باید بیشتر از گذشته در خدمت تولید قرار گیرد و از ورود بانک‌ها به عرصه واسطه گری جلوگیری شود، متاسفانه حتی با ورود وزارت کشور بانک‌ها از پذیرفتن پروانه‌های بهره برداری معادن على الرغم تاکید ان در قانون معادن کشور بعنوان وثایق بانکی همچنان امتناع می‌ورزند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بهرامن اتاق بازرگانی ایران بنگاه داری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۱۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی صادر شد
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند. مزایای برات الکترونیکی برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: - قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت