توضیحات 9 ‌گانه مدیرعامل بانک صادرات به بورس

به گزارش اکوفارس به نقل از بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی با اشاره به بخشنامه اسفندماه سال ٩٥ بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری و آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مهرماه سال ١٣٩٤ در توضیح ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ٩٦ بانک گفت: این بانک مطابق بخشنامه‌های ابلاغی، بر اساس کیفیت مطالبات و نوع وثایق اخذ شده در پایان سال ٩٦، نسبت به محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اقدام کرده که با توجه به احتساب مبلغ ٩٩ هزار و ٦١ میلیارد ریال ذخیره در دفاتر، حسابرس و بازرس محترم قانونی نیز اشاره‌ای به مبالغ مندرج در نامه بانک مرکزی نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این‌رو این بانک در زمان تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌‌ای شش ماهه منتهی به ٣١ شهریور٩٧ نسبت به برآورد و ذخیره و احتساب آن در دفاتر اقدام خواهد کرد.

صیدی در توضیح ایراد به جرائم اضافه برداشت از حساب‌های بانک مرکزی در بند ٥ گزارش حسابرس نیز گفت: اضافه برداشت‌های این بانک از حساب نزد بانک مرکزی عمدتا در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و انجام تکالیف ابلاغی دولت محترم به منظور حمایت  و سامان‌دهی موسسه اعتباری ثامن و تعاونی اعتبار منحله میزان بوده که در این خصوص بابت بدهی سال‌های ٩٥ و ٩٦ ذخایر کافی منظور و افشا شده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به محاسبه نشدن ارزش روز دارایی‌های بانک صادرات ایران نزد صندوق بازنشستگی و ازکارافتادگی کارکنان بانک‌ها بر اساس استاندارد حسابداری شماره ٣٣ و تعهد دولت مبنی بر پرداخت هرگونه کسری ذخائر احتمالی در زمان خصوصی شدن بانک و همچنین الزام صندوق مذکور به تفکیک ارقام مربوط به قبل و بعد از خصوصی شدن بانک‌های مشمول اصل چهل و چهاری، افزود: در جلسه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور بانک‌ها و صندوق بازنشستگی بانک‌ها مقرر شد پس از اعمال نرخ‌های واقعی در محاسبات اکچوئری نسبت به محاسبه سهم دولت و اعلام آن اقدام شود که پس از تهاتر مبالغ پرداختی به صندوق مذکور و تامین کسری پرداختی به بازنشستگان محترم نسبت به اعمال ذخیره مورد نیاز اقدام خواهد شد.

صیدی همچنین درباره مالیات سال‌های ٩٣ تا ٩٥ بانک نیز تصریح کرد: مراتب اعتراض بانک در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.

وی مطالبات بانک از دولت را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده عمده وثایق مطالبات از دولت شامل «محل اجرای طرح» بوده که با وجود اقدامات انجام شده به نتیجه نرسیده است.

صیدی مبلغ ٥ هزار و ٤٢٧ میلیارد ریال مطالبات از دولت را مربوط به تسهیلات اعطایی حوادث قهری استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان عنوان کرد که دارای تضمین دولتی است و سود و وجه التزام آن بر اساس نرخ‌های مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان محاسبه خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین مطالبات بانک بابت بدهی‌های شرکت فولاد خوزستان، شرکت سهامی آلومینیوم ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (طرح فولاد اسفراین) و مطالبات از وزارت نیرو را نیز از جمله مواردی دانست که به عنوان تعهدات دولت به بانک صادرات ایران منظور شده است.

وی افزود: موضوع طلب از موسسه اعتباری ثامن مطابق نامه اردیبهشت ماه امسال شورای هماهنگی بانک‌ها از طریق بانک انصار در حال پیگیری است.

صیدی با اشاره به انجام حسابرسی ویژه توسط حسابرسان محترم سازمان بازرسی از عملیات ارزی سال‌های ٨٩، ٩٠ و ٩١، تاکید کرد: اقدامات لازم در این زمینه با توجه به گزارش‌های نهایی حسابرس مستقل نسبت اعمال تعدیلات مورد نیاز صورت خواهد گرفت.

شفاف‌سازی در خصوص واگذاری طرح پالایشگاه بیدبلند از دیگر موارد مورد توجه وی در این نامه بود. به گفته صیدی طرح پالایشگاه بیدبلند به موجب قراردادی توسط شرکت انرژی سپهر به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس به مبلغ ٥٩.٨ میلیون دلار و یک هزار و ٥٥١ میلیارد ریال طی ١٦ قسط ماهانه واگذار شد که مبلغ ریالی آن تمامأ تسویه و از مبلغ ارزی نیز ٢٩.٨ میلیون دلار وصول شده و بقیه آن نیز در حال پیگیری است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در این نامه به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس، تسهیلات اعطایی به شرکت پرشین فولاد را در صورت‌های مالی سال ٩٦ مبلغ ١٤ هزار و ١٩٩ میلیارد ریال عنوان کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۲۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.