عفو بینالملل نامزد دیوان عالی آمریکا را به دست داشتن در شکنجه متهم کرد
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۷۴۵۴۸
به گزارش فارس، فشارها بر نامزد رئیسجمهور آمریکا برای سمت عالیترین نهاد قضایی این کشور با ارسال نامه مدیر یک نهاد بینالمللی حقوق بشری به سناتورهای این کشور در رابطه با ایفای نقش احتمالی او در زمینه شکنجه و نقض حقوق بشر وارد یک فاز جنجالی تازه شده است.
با گذشت نزدیک به سه ماه از اعلام «برت کاوانا» به عنوان نامزد دونالد ترامپ برای سمت قاضی دیوان عالی آمریکا، موضوع تایید صلاحیت او در سنای آمریکا تحت الشعاع جنجالها در زمینه اقدامات غیراخلاقی او قرار گرفته و حالا پای یک نهاد بینالمللی حقوق بشری هم به پرونده کارنامه اقدامات این قاضی آمریکایی باز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در هفتههای اخیر دو زن پنجاه و چند ساله آمریکایی رسما کاوانا را به آزار جنسی و تجاوز در زمان تحصیل در دبیرستان و دانشگاه متهم کردهاند و جنجالها به حدی شدت گرفت که کمیته امور قضایی مجلس سنا پیش از برگزاری جلسه رایگیری تایید یا عدم تایید صلاحیت او در پنجشنبه این هفته با حضور یکی از این زنها جلسه استماع تشکیل دهد تا سناتورها به اتهامهای او علیه کاوانا گوش دهد.
در همین اثنا، حالا مدیر سازمان عفو بینالملل در آمریکا نامهای به سناتورهای این کمیته نوشت و از آنها خواسته به دلیل «احتمالی ایفای نقش» کاوانا در زمینه نقض حقوق بشر و شکنجه در آمریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ او را به عنوان قاضی دیوان عالی تایید صلاحیت نکنند.
کاوانا در زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در دولت «جورج بوش پسر» حضو داشت و بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ مسئول امور اداری کاخ سفید بود و همسرش هم منشی شخصی بوش بوده است.
برت کاوانا و همسرش در کنار جورج بوش پسر
در نامه «مارگارت هوآنگ» آمده است که ممکن است برت کاوانا در «موضوعات مرتبط با شکنجه و بازجویی بعد از ۱۱ سپتامبر» دست داشته باشد.
وی تاکید کرد: «باید اطلاعات بیشتری علنی و مشخص شود تا نقش کاوانا در رابطه با چنین اقداماتی روشن و مشخص شود. عفو بینالملل از مدتها قبل خواستار علنی شدن اطلاعات محرمانه یا هر سندی در رابطه با شکنجه یا هر گونه رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا نقض حقوق بشر توسط امریکا یا پرسنل آمریکایی بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بوده است».
«مارگارت هوآنگ» مدیر سازمان عفو بینالملل در آمریکا
عفو بینالملل خواستار آن شده است که تا زمان انتشار علنی اسناد محرمانه در زمینه دست داشتن احتمالی کاوانا در زمینه شکنجه، روند تایید صلاحیت کاوانا در کمیته امور قضایی متوقف شود. این نهاد بینالمللی همچنین از این کمیته خواست تا زمان مشخص شدن این موضوع، رای گیری درباره تایید صلاحیت کاوانا به تعویق انداخته شود.
پیش از این هم در ماه آگوست، چند سناتور ارشد دموکرات آمریکایی خواستار انتشار علنی اسناد مرتبط با دست داشتن احتمالی کاوانا در زمینه شکنجه و بازجویی از افراد شدند.
این سناتورها معتقد هستند که به رغم ادعاهای کاوانا در زمینه دست نداشتن در سیاست دولت بوش در زمینه مقابله با تروریسم، او نقش فعالی در این باره داشته است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۴۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت خارجه آمریکا باز هم ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد
وزارت امور خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود موسوم به «حقوق بشر کشورها» با تکرار اتهامات پیش علیه جمهوری اسلامی ایران، این کشور را متهم به نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ میلادی کرد.
به گزارش ایرنا، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سالانه گزارشی را با موضوع بررسی حقوق بشر کشورها منتشر میکند که در سالهای گذشته همواره جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بشر» متهم کرده است.
در بخش خلاصه اجرایی گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی که روز دوشنبه به وقت محلی منتشر شد، ادعا شده است: «محدودیتهای حقوق بشری» ایران در سال ۲۰۲۳ در چندین حوزه وضعیت بدتری نسبت به سال گذشته پیدا کرده است.
«قتلهای خودسرانه و غیرقانونی توسط حکومت و عوامل آن، مفقودی، رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط حکومت یا عوامل آن، قرار دادن زندانیان در شرایط خطرناک، دستگیری یا بازداشت خودسرانه، سرکوب فراملیتی علیه افراد در کشورهای دیگر، تنبیه اعضای خانواده به دلیل جرائم ادعایی توسط فردی دیگری، محدودیتهای شدید علیه آزادی بیان، سانسور، محدودیتهای جدی برای آزادیهای اینترنت» از جمله اتهاماتی است که وزارت خارجه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر خود برای سال ۲۰۲۳ میلادی، همچنین مدعی نقض گسترده حقوق بشر در ایران شده و گفته است زنان همچنان با فشارها به خصوص در زمینه حجاب اجباری و پوشش خود مواجه بودهاند که منجر به نافرمانی مدنی آنها شده است.
«رابرت گیلکریست» مقام ارشد دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوق بشر ایران با تکرار ادعاهای واشنگتن گفت: در سال ۲۰۲۳وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت بود. حکومت ایران به هدف قرار دادن اقلیت ها، خبرنگاران و فعالان اجتماعی ادامه داد.
او با دخالت در امور داخلی ایران افزود: وضعیت حقوق بشر زنان در ایران همچنان رو به وخامت است. بسیاری از زنان و دختران که از حجاب اجباری حمایت نکرده اند با مجازات های سختگیرانه مواجه شده اند. حکومت ایران به اعمال احکام طولانی مدت برای فعالان حقوق زنان ادامه داده است.
این مقام وزارت خارجه امریکا ادامه داد: آمریکا به همکاری با شرکای بین المللی خود برای پاسخگو کردن مقامات ایران به دلیل نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد.
گزارش های حقوق بشری آمریکا به دلیل دخالت در امور داخلی کشورها، استانداردهای دوگانه، عدم رعایت اصل بی طرفی و نادیده گرفتن فرهنگ ها و سبک زندگی کشورها همواره مورد انتقاد است.
گزارش های سالانه حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا در حالی است که این کشور، کارنامه سیاه و تاریکی در عدم رعایت حقوق بشر گروههای رنگین پوست و بومی خود، نقش داشتن در کودتاها و تجاوز به حاکمیت و استقلال کشورها دارد.
کانال عصر ایران در تلگرام