به نقل از «ایران آنلاین»

الویری: شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می‌شوند

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۷۵۵۱۶

مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، شهرداران را مشمول قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» ندانست و یادآور شد: مجلس و دولت باید به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراها احترام بگذارند و از آن حمایت کنند.

اخبار اجتماعی/ مرتضی الویری با اشاره به اینکه شهرداران مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان نمی‌شوند، گفت: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بارنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ قوانین مغایر و منسوخه را احصاء و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرده است و در اصلاحیه ۱۳۹۶ نیز ماده ۷۱ همان قانون عینا به عنوان ماده ۸۰ آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اصلاحیه اخیر صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد موخه را احصاء کرده نشده است.

وی با بیان اینکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می‌شوند بنابراین همچون نیروهای مسلح می‌توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند، اظهارکرد: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به‌کارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص شود بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی‌شود.

رئیس شورای عالی استان ها بر اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامی انتخابی دانست و تصریح کرد: شهرداران توسط شورای شهر انتخاب می شوند. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه بر کناری و یا انقضای خدمت همچنین مدت دوره ۴ ساله خدمت شهردار به روشنی تصریح شده است و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت و یا قطع ارتباط حرفی به میان نیامده است بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصاء شده، امکان پذیر نیست.

الویری با بیان اینکه قانون اساسی، اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است، اظهار کرد: قانون اساسی به‌صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است.

وی ادامه داد: شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌کند. آنچه مسلم است با قانون عادی نمی‌توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد. فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند بنابراین هر گونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.

رئیس شورای عالی استان‌ها رعایت مصلحت عمومی را یک قاعده عقلی و حقوقی است دانست و گفت: قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است. مردم یک شهر با انتخاب خود شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می‌کنند.

وی ادامه داد: مجلس و دولت باید به این حق احترام گذارند و از آن حمایت کنند. همانگونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می‌کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه باید به این امر مهم توجه داشت که برکناری و یا تعویض معاون یک وزیر در دستگاه‌های اجرایی مشکلی ایجاد نمی‌کند، تاکید کرد: وزیر می تواند در اولین فرصت فردی را به عنوان جانشین انتخاب و منصوب کند اما در موضوع مدیریت شهری و مدیریت ارشد آن موضوع متفاوت است. نحوه انتخاب شهردار و فرآیند طولانی آن و ضرورت اجماع اعضای شورای شهر امری زمان بر است و تغییر مدیران شهرداری با توجه به واقعیت‌های موجود می‌تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زیان به شهر و مردم شود.

الویری در پایان خاطر نشان کرد: فلسفه استثنا کردن برخی مناصب و مقامات در مصوبه اخیر، همچون وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند اهمیت و حساسیت این مقامات و مناصب باشد. آیا این حساسیت و اهمیت در مورد منصب شهرداری و آن هم به صورت خاص در کلان شهرها وجود ندارد؟/ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۵۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با فساد شعار اساسی دولت سیزدهم است

به گزارش حوزه استانهای خبرگزاری تقریب،احمد وحیدی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران از مازندران به عنوان در گرانبها یاد کرد و افزود: ظرفیت‌های انسانی ارزشمند و بزرگ و مردمان صمیمی و بزرگوار و جریان دانشی قوی دارد.

وی با اظهار اینکه جریان معنوی قوی در مازندران وجود دارد، به سابقه ورزشی و علمی استان اشاره و اضافه کرد: مازندران استان برجسته و مهم در کشور و پیشران در حوزه اقتصاد کشور است.

وی سفر ۲۰ میلیون گردشگر را از دیگر ظرفیت‌های مازندران برشمرد و گفت: انتخاب استاندار برای این استان کار بسیار مشکلی است تا بتوانیم فردی جامع الاطرافی را انتخاب کنیم.

وزیر کشور عملکرد استاندار سابق مازندران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استاندار سابق فداکارانه و ایثارگرانه در مازندران خدمت کرده است و خدا را شاکر هستیم که مدیران صبورانه و ایثارگرانه ایستادگی می‌کنند.

وحیدی با عنوان اینکه دشمنان نمی‌خواهند رشد و شکوفایی کشور را ببینند، گفت: برخلاف تبلیغات سو معاندان، مدیران باپشتکار، خدوم و ایثارگر در حال خدمت به مردم هستند.

وزیر کشور با اشاره به توفیقات دولت در حوزه‌های مختلف نظیر دیپلماسی اقتصادی گفت: مبارزه با فساد جزو شعارهای مهم و اساسی دولت کنونی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: مازندران استان بسیار مهمی است و باید فردی را انتخاب می‌کردیم که کارهای بزرگ شروع شده را در استان دنبال کند از این آقای یوسف نوری را که ظرفیت بزرگی هستند، را انتخاب کردیم.

وزیر کشور استاندار جدید مازندران را طراح و برنامه ریز مناسب ذکر کرد و گفت: امیدواریم با حضور آقای یوسف نوری کارهای خوبی در استان مازندران با بهره گیری از ظرفیت‌های مهم استان صورت گیرد.

وحیدی به ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد دریامحور اشاره کرد و گفت: بهره وری و جهش تولید نیز مساله مهمی به شمار می‌رود و مازندران در حوزه تولید، کشاورزی و گردشگری سرآمد است.

انتهای پیام/