ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی؛ تصمیمی که نوش دارو پس از مرگ سهراب است

چند روزی است که افزایش قیمت رب گوجه فرنگی خبرساز شده است و یکی از شرکت های تولیدکننده این محصول اعلام کرده است که در شهریور ماه در مقایسه با مرداد ماه سال جاری قیمت این محصول 121 درصد رشد داشته است! در مورخه 2 مهر 1397 وزارت صمت برای کنترل این شرایط صادرات گوجه فرنگی که ماده اولیه و عمده تولید رب گوجه فرنگی است را ممنوع اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیمی که به نظر می رسد کمی دیر اتخاذ شد!

به گزارش تابناک اقتصادی، چند روزی است که قیمت رب گوجه فرنگی خبرساز شده است. شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در صورتجلسه مورخه 1 شهریور ماه 1397 خود آورده است که نرخ فروش قطعی هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی در مرداد ماه 7200 تومان بوده است که این نرخ فروش در شهریور ماه به 15900 تومان رسیده است. یعنی نرخ فروش قطعی هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی طی یک ماه 121 درصد رشد داشته است. پرسشی که در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته است این است که چرا قیمت محصولی مانند رب گوجه فرنگی که بیشتر مواد آن در داخل تولید می شود باید به این میزان افزایش یافته باشد؟

پاسخ برخی به این پرسش این است که افزایش صادرات رب گوجه فرنگی به دلیل به صرفه بودن صادرات نسبت به عرضه داخلی آن به کمبود عرضه در بازار داخلی منجر شده است و همین عامل باعث رشد قیمت رب گوجه فرنگی شده است. آمار گمرک پیرامون صادرات رب گوجه فرنگی این موضوع را رد می کند. در 5 ماهه نخست سال گذشته ارزش صادرات رب گوجه فرنگی 73 میلیون و 254 هزار و 993 دلار بوده است که این میزان در 5 ماهه نخست سال جاری به 67 میلیون و 558 هزار و 637 دلار کاهش یافته است. پس چه عاملی باعث افزایش قیمت رب گوجه فرنگی شده است؟

پاسخ این پرسش به قیمت و میزان صادرات عمده ترین ماده تولید رب گوجه فرنگی، باز می گردد. طبق گزارش بانک مرکزی پیرامون متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، در هفته منتهی به 23 شهریور 1397 قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در تهران 3915 تومان بوده است که این قیمت در مقایسه با هفته مشابه سال قبل 81.7 درصد رشد داشته است. اما دلیل این رشد قیمت گوجه فرنگی که در داخل تولید می شود و وابستگی چندانی به افزایش نرخ ارز هم ندارد، چیست؟ عده ای معتقدند سطح زیر کشت گوجه فرنگی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است، اما باید گفت که این موضوع ممکن است صحیح باشد اما سرنخ اصلی این ماجرا به صادرات بی رویه گوجه فرنگی در 5 ماهه نخست سال جاری باز می گردد. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در 5 ماهه نخست سال جاری 112 میلیون و 85 هزار و 848 دلار گوجه فرنگی صادر شده است که این میزان در مقایسه با ارزش صادرات گوجه فرنگی در مدت مشابه سال گذشته، 220 درصد رشد داشته است.

البته در مورخه 2 مهر 1397 خبری مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت جلوگیری از افزایش قیمت گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی طی بخشنامه ای صادرات گوجه فرنگی را تا اطلاع ثانویه ممنوع اعلام کرد، منتشر شد. در این بخشنامه آمده بود: به ‌پیوست تصویر نامه شماره 170779 / 60 مورخ 27/ 06/ 1397 مقام عالی وزارت درخصوص ممنوعیت صادرات گوجه‌ فرنگی ارسال [می ‌شود] و به ‌اطلاع‌ می ‌رساند: صادرات گوجه ‌فرنگی از تاریخ ابلاغ نامه فوق الذکر تا اطلاع ثانوی ممنوع می ‌باشد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به متقاضیان اعلام شود.

در پایان باید گفت اینکه صادرات گوجه فرنگی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت افزایش عرضه آن در بازار داخلی و متعادل شدن قیمت آن ممنوع اعلام شد، کار خوبی است اما این تصمیم وزارت صمت نوش دارو پس از مرگ سهراب است. هم اکنون در بسیاری از مناطق کشور از جمله شمال خراسان رضوی به دلیل سردی هوا برداشت گوجه فرنگی تقریباً به اتمام رسیده است. این تصمیم باید در اواخر تیر ماه اتخاذ می شد تا از صادرات بی رویه این محصول و متعاقب آن افزایش قیمت گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی جلوگیری می شد. بررسی آمارهای صادرات و واردات و همچنین میزان سطح زیر کشت محصولات در شرایط کنونی می تواند باعث تصمیم گیری درست و به موقع وزارت صمت پیرامون ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادرات یک محصول کشاورزی شود.

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۷۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسنادی از شرایط بغرنج اقتصاد ایران در سال منتهی به انقلاب ۵۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری هر انقلابی می‌تواند معضلات اقتصادی باشد؛ این امر در مورد انقلاب ایران در سال ۵۷ نیز صدق می‌کند. هرچند باور رایج این است که شرایط اقتصادی ماه‌های منتهی به انقلاب ایران بسیار مناسب بوده و آن‌چه رخ داده هیچ دلیل اقتصادی نداشته است؛ اما اسناد لزوما این گزاره را تایید نمی‌کنند. صورت‌جلسه‌ی بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در روز شنبه ۱۴ر۸ر۱۳۵۶ که به ریاست سناتور دکتر طاهر ضیائی و با حضور محمدتقی برخوردار، سناتور قاسم لاجوردی، رحیم متقی ایروانی، علی‌محمد بنکدارپور، احمد خیامی، حسین قاسمیه، کامران خسروشاهی و… برگزار شد، تنها چند برگ از اسنادی است که به‌خوبی بر واقعیت اقتصادی ایران در سال منتهی به انقلاب نور می‌تاباند.

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به‌تازگی ۵ سند از صورت‌جلسه‌ی نشست یادشده را منتشر کرده که در ادامه ملاحظه می‌کنید:

این سند در گنجینه‌ی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به شماره پرونده‌ی ۳۴۱۰ نگهداری می‌شود.

سناتور دکتر طاهر ضیائی:

- به علت افزایش درآمد نفت اقتصاد مملکت رشد سریع داشته، بنابراین و از این جهت دگرگونی‌هایی در صنایع پیش آمده است که بالاخره مواجه با تنگناهایی گردیده‌ایم که قسمتی از این تنگناها مربوط به خودمان است. دولت توصیه کرده بود کالا وارد و ذخیره‌سازی نماییم ولی از یک طرف در بنادر دچار مشکلاتی بودیم و از طرف دیگر راه‌های ما کشش کافی برای حمل آن همه کالا را نداشت. وضع نیروی انسانی نیز تناسب با سایر پیشرفت‌ها نداشت و در نتیجه جهت بررسی این مسائل و تنگناها کمیسیون شاهنشاهی تشکیل گردید و خوشبختانه اقدام به حل این مشکلات شد. بدتر از همه موضوع تورم بود که منشأ اصلی آن از خارج سرچشمه می‌گیرد که مربوط به واردات می‌باشد.

- در مورد قیمت‌ها که مشکلاتی برای صاحبان صنایع و بازرگانان و گاهی اوقات مشکلاتی از نظر توسعه و افزایش تولید فراهم نموده بود بررسی‌هایی به عمل آمده و دولت کوشش همه‌جانبه‌ای در افزایش تولید و توسعه‌ی کارخانه‌ها را داده منتهی این توسعه باید با توجه به مشکل کم‌آبی صورت گیرد و واحدهایی که احتیاج به آب نداشته باشند و کارگر بیش‌تری جذب ننمایند، موجبات توسعه‌ی آن‌ها فراهم خواهد شد.

- گزارشی که بانک مرکزی راجع به شش‌ ماه اول سال ارائه نمود مطلقا خوشایند نمی‌باشد، چه از نظر سرمایه‌گذاری و چه از نظر تورم، بنابراین دولت متوجه شده است که کارها باید به دست بخش خصوصی انجام بگیرد و باید تا آن‌جا که ممکن است دست بخش خصوصی را باز گذاشت.

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مسئله‌ی کم‌پولی در بازار است، آقای سناتور لاجوردی و آقای بنکدارپور همکاری بفرمایند تا کمیته‌ای تشکیل گردد و نتیجه کار کمیته به صورت گزارشی بر اساس وجود یا عدم وجود این مشکل و ارائه‌ی طریق تهیه شود.

حسین علاقبند:

- آقای دکتر مهران [رئیس کل بانک مرکزی] فرموده‌اند که اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته. این مطلب در شورای عالی صادرات مطرح گردید و پس از مراجعه به بانک مرکزی و بانک ملی روشن گردید که این موضوع تعلیق به محال شده و فرمول پیشنهاد شده ابدا قابل اجرا نمی‌باشد و اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.

- موضوع دوم در مورد آزادی قیمت‌ها است و این‌که آیا تجار با وجود این آزادی، قیمت‌ها را ثابت نگاه خواهند داشت؟ قیمت کالا در تمام دنیا تابع عرضه و تقاضا می‌باشد و در حال حاضر نیز چنان‌چه قیمت یک کالا را آزاد اعلام کنند واضح است که قیمت کالای مزبور سیر صعودی طی خواهد نمود ولی پس از مدتی (۳ یا ۴ ماه) به علت افزایش عرضه و هم‌چنین افزایش واردات همان کالا قیمت تنزل خواهد کرد. اعمال یک سیاست ثابت از طرف دولت در پایین آمدن قیمت‌ها مهم‌ترین عامل خواهد بود. چند ماه قبل ورود یک رقم آهن آزاد گردید و پس از مدت کمی قیمت آهن تنزل نمود. با گذشت مدت کمی از این موضوع، امروز در بازار زمزمه بود که از ورود آهن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

محمدمهدی شعشعانی:

- جناب آقای خسروشاهی [وزیر بازرگانی] شوراهای عالی جهت رسیدگی و بررسی به مسائل مختلف را در وزارت بازرگانی تشکیل داده‌اند. یکی از این شوراها، شورای عالی مصالح ساختمانی است که به امر آقای رئیس، بنده به عنوان نماینده‌ی اتاق در شورای مزبور شرکت می‌کنم، چنان‌چه آقایان در مورد مصالح ساختمانی نظراتی دارند بفرمایند تا در شورا مطرح گردد. مسائلی که بررسی می‌گردد فعلا کمبود شیشه و کاشی در بازار می‌باشد که در مورد شیشه تصمیماتی نیز اتخاذ گردیده که در حال حاضر جنبه‌ی محرمانه دارد و پس از تصویب در شورای عالی اقتصاد انتشار خواهد یافت، در جلسه‌ی مزبور بنده وجود این‌چنین تنگناها را در وهله‌ی اول به علت رشد سریع اقتصادی و در وهله‌ی دوم دیر برنامه‌ریزی کردن برای کارهای آینده توجیه کردم، مثلا در مورد سیمان چهار سال قبل در اتاق، کمیته‌ی صنایع مصالح ساختمانی تشکیل می‌گردید. از طرف وزارت اقتصاد جدولی به این کمیته رسیده بود که در آن پیش‌بینی شده بود که در سال ۲۵۳۶ [۱۳۵۶] هفت میلیون و ششصد هزار تن سیمان اضافی جهت صادرات در ایران موجود خواهد بود. در حالی که همان‌طور که جناب سناتور لاجوردی در اواخر سال گذشته در مجلس سنا فرمودند امسال یازده میلیون و بیست هزار تن کمبود سیمان داریم و جهت پیش‌گیری از چنین وضعی هیچ‌گونه اقدامی نشد. به طوری که کلیه‌ی طرح‌های عمرانی در سال جاری با کمبود سیمان و در نتیجه رکود روبه‌رو گردید. آمار وزارت اقتصاد که به صورت رسمی منتشر گردید کلیه‌ی صاحبان صنعت سیمان را به وحشت انداخت که سیمان اضافی را به کجا صادر نمایند. به هر حال امیدواریم که شوراهای متشکله در وزارت بازرگانی بتوانند به نحو احسن به مسائل رسیدگی کنند. در مورد مطلبی که آقای رئیس در مورد کم‌پولی در بازار فرمودند، یکی از گروه‌هایی که پول را در بازار پخش می‌کنند مقاطعه‌کارها می‌باشند. با توجه به این مسئله که این دسته انجام بیش‌ترین قسمت طرح‌های عمرانی را به عهده دارند و قبول این امر که در کلیه‌ی وزارتخانه‌ها همیشه دیرتر از موعد مقرر پول در اختیار مقاطعه‌کاران قرار می‌گیرد، در نتیجه مقاطعه‌کاران نیز قادر نخواهند بود به موقع دیون خود را به صاحبان حرف مختلف اعم از فروشندگان ماشین‌آلات سنگین و فروشندگان مصالح ساختمانی بپردازند در نتیجه میزان پول در بازار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر در سال جاری بانک‌ها میزان اعتبارات را به مقدار قابل توجهی کاهش داده‌اند.

محمدحسین اژدری:

- واضح است مادامی که صادرات باارزش نداشته باشیم و نتوانیم صادرات خود را به بازارهای جهان عرضه کنیم پول کم خواهیم داشت. صادرات ما قوس نزولی طی می‌کند. به عنوان مثال فرش یکی از اقلام عمده صادرات بود که اکنون رو به نابودی می‌رود. بدیهی است در برابر مشکلات فراوان در امر صادرات اصولا دیگر کسی رغبتی به صادرات ندارد و اصولا تولید و صدور با پولی با بهره ۱۴ درصد امکان‌پذیر نیست. درباره‌ی افراد و سرمایه‌هایی که از مملکت خارج می‌گردد باید آماری تهیه شود و مقدمات ایجاد تسهیلات و شرایطی خاص فراهم گردد تا این سرمایه‌ها به ایران برگردد. از بین رفتن ارزش پول نیز یکی از علل فرار سرمایه‌ها و عدم نگاهداری ریال می‌باشد. در نتیجه باید فکر اساسی در این باره کرد و با ارزهای زنده‌ی دنیا پیش رفت.

سناتور دکتر طاهر ضیائی:

- موضوع دیگر همپایگی ریال با سایر ارزها می‌باشد. ریال در حال حاضر هیچ‌گونه همبستگی با هیچ ارزی ندارد، زیرا ریال در حال حاضر تنها به حق برداشت مخصوصی که مجموعه‌ای است از ۱۶ نوع ارز مختلف دنیا و در صندوق بین‌المللی پول تهیه می‌شود بستگی دارد.

پرویز نصیرپور:

- موضوع دیگر که در این‌جا مطرح است کمبودی است که به علت اعمال همان سیاست‌هایی که ایشان فرمودند به وجود آمده و در نتیجه ما به دنبال برداشتن کنترل قیمت‌ها هستیم. واضح است که از بین بردن این کنترل بدون برنامه‌ریزی صحیح نیز در آینده مشکل‌آفرین خواهد بود؛ بنابراین من پیشنهاد می‌کنم به جز کالاهای انحصاری برای بقیه کالاها فرصت و انگیزه جهت افزایش عرضه را از مدتی پیش فراهم آوردند. به عنوان مثال دولت می‌تواند اعلام نماید که از ابتدای سال در امر کنترل قیمت کفش دخالت نخواهد کرد.

دکتر مهدی مؤتمنی:

- طبق فرمانی که صادر گردیده قیمت زمین و میزان تورم با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند؛ بنابراین از حزب دو نفر نماینده از اتاق خواسته‌اند زیرا بورس‌بازی زمین باعث گردیده که مقداری پول از سایر قسمت‌ها به این رشته کشانده شود و با تصمیم‌گیری درست و قاطع این پول‌ها در جهت توسعه صنایع برگشت داده خواهد شد.

۲۵۹۵۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904313