الویری : شهرداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۷۷۲۹۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت شهرداری تهران ،مرتضی الویری با اشاره به اینکه شهرداران مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان نمی شوند، گفت: قانون ممنوعیت بکار گیری بارنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ قوانین مغایر و منسوخه را تبیین و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرده است و در اصلاحیه ۱۳۹۶ نیز ماده ۷۱ همان قانون عینا به عنوان ماده ۸۰ آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اصلاحیه اخیر صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد موخه را تعیین کرده ، نشده است.
وی با بیان اینکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می شوند، بنابراین همچون نیروهای مسلح می توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند، افزود: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت بکارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص شود. بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی شود.
رئیس شورای عالی استان ها بر اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامی انتخابی دانست و تصریح کرد: شهرداران توسط شورای شهر انتخاب می شوند. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه بر کناری و یا انقضاء خدمت و هم چنین مدت دوره ۴ ساله خدمت شهردار به روشنی تصریح شده است و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت و یا قطع ارتباط ذکری به میان نیامده است. بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون مشخص شده است ، امکان پذیر نیست.
الویری با بیان اینکه قانون اساسی، اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است، بیان کرد: قانون اساسی به صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است.
وی ادامه داد : شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می کند. آنچه مسلم است با قانون عادی نمی توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد. فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی، از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند. بنابراین هر گونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.
رئیس شورای عالی استان ها، رعایت مصلحت عمومی را یک قاعده عقلی و حقوقی است دانست و گفت: قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است. مردم یک شهر با انتخاب خود شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می کنند.
وی ادامه داد: مجلس و دولت باید به این حق احترام گذاشته و از آن حمایت کنند. همانگونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است. بنابراین انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه باید به این امر مهم توجه داشت که برکناری و یا تعویض معاون یک وزیر در دستگاه های اجرایی مشکلی ایجاد نمی کند، تاکید کرد: وزیر می تواند در اولین فرصت فردی را به عنوان جانشین انتخاب و منصوب کند، اما در موضوع مدیریت شهری و مدیریت ارشد آن موضوع متفاوت است. نحوه انتخاب شهردار و فرآیند طولانی آن و ضرورت اجماع اعضای شورای شهر امری زمان بر است و تغییر مدیران شهرداری با توجه به واقعیت های موجود، می تواند موجب اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زیان به شهر و مردم شود.
الویری در پایان خاطرنشان کرد : فلسفه استثنا کردن برخی مناصب و مقامات در مصوبه اخیر، همچون وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند اهمیت و حساسیت این مقامات و مناصب باشد. آیا این حساسیت و اهمیت در مورد منصب شهرداری و آن هم به صورت خاص در کلان شهرها وجود ندارد؟
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: الویری شهرداران قانون بازنشستگان منع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۷۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند