شرکتهای دولتی در ساختار منابع و مصارف بودجه کشور فعالتر باشند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۷۹۱۳۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در این نشست که با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور معاونان، مدیران و کارشناسان مرتبط و نیز نمایندگانی از بخش خصوصی و سازمان‌های استانی برگزار شد، نوبخت در مورد نقش و تأثیر شرکتهای دولتی در مدیریت منابع و مصارف بودجه کشور اظهار داشت: بی‌تردید سال ۱۳۹۸، سال بسیار حساس و سختی برای کشور خواهد بود و انتظار این است که با مدیریت شفاف و کارآمد، سازمان برنامه و بودجه کشور را در اداره بهتر کشور و منابع و مصارف یاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انتظار ما این است که شرکتهای دولتی بر اساس مسئولیت و وظایفی که دارند، مشخص کنند که چه مقدار از نظر منابع و مصارف می‌توانند در بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور سهیم باشند تا ما متناسب با آن بتوانیم هم در زمینه اصلاح ساختار شرکتهای دولتی تصمیم شایسته‌ای بگیریم و هم از هدر رفت منابع و مصارف اجتناب کنیم.
نوبخت ضمن تأکید بر این نکته که در همه جلسات ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تشکل‌های بخش خصوصی حضوری فعال و قوی داشته باشند، بر ارتقای کارآیی و عملکرد شرکتهای دولتی و نظارت قانونمند و قوی بر کار آنها تصریح کرد.
بر اساس این گزارش؛ در این جلسه خانم مریم زینالی رئیس مرکز توسعه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از سامانه جامع بودجه ارایه کرد و گفت: در این سامانه همه فرآیندهای بودجه‌ریزی به صورت شفاف و روشن متناسب با وظایف و مأموریت‌های سازمان طراحی و تعبیه شده و هدف اصلی ما اجتناب از برخورد جزیره‌ای و تأکید بر یکپارچگی است.
وی افزود: در این سامانه ارتباط کاملی بین ستاد مرکزی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های استانی وجود دارد و تا حد امکان از بروز خطای انسانی پرهیز شده و دسترسی بی‌واسطه کاربران مرتبط با بودجه مهیا شده است.
به موجب این گزارش، در هفتمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، خانم مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی به تشریح روند کاری بودجه شرکتهای دولتی پرداخت و گفت: شفاف‌سازی اعتبارات شرکتهای دولتی، شفاف‌سازی اطلاعات کارکنان آنها و تأکید بر مدیریت هزینه‌ها اهم اموری است که در کارگروه شرکتهای دولتی در این زمینه بررسی شده است.
این گزارش می‌افزاید در جلسه مذکور شرکت‌کنندگان بر وصول سود و مالیات دقیق و شفاف شرکتهای دولتی و اصلاح اساسنامه و ساختار این شرکت‌ها و نیز انحلال شرکتهای زیان‌ده پافشاری کردند.
صداوتصویر دارد/
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: نوبخت شرکتهای دولتی مصارف بودجه رئیس سازمان برنامه وبودجه نظارت قانونمند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۹۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موجرانی که اجاره زیادی بگیرند، جریمه می‌شوند
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: موجرانی که اجاره بها را نامتعارف تعیین کنند جریمه می‌شوند.
به گزارش مشرق، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورافرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکتهای دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.
وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.
خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.
خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
خاندوزی درباره واگذری سهام شرکتهای دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعمی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکتهای دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکتهای دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکتهای معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکتهای بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گدار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنطیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را کغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مدکور را قبل از شروع فصل نقل و اتاقلات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.
خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود