رشد قارچگونه برندفروشان قاچاق/ اجاره مغازه برای برند ایرانی ۲.۵ برابر برند خارجی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۳۸۲۶
فارس نوشت: شانزدهم اسفندماه سال95 بود که طبق «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک»، واردات پوشاک منوط به داشتن نمایندگی شد. نمایندگی گروههای کالایی مختلف هم در «سایت ایرانیان اصناف» ذکر شده که تعداد آن برای پوشاک 23 مورد است.
بنابراین گزارش، پس از تاریخ معین شده، دیگر واردکنندگان پوشاک فاقد نمایندگی نمیتوانستند اجناس خود را به صورت قانونی به کشور وارد کنند؛ البته برای فروش اجناسی که تا پیش از این بازه زمانی خریداری شده بود، یکونیم سال ، یعنی تا ابتدای مردادماه امسال، مهلت داده شد تا مغازهدار آنها را بفروشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال ممکن است فروشندهای ادعا کند که در این مدت ۱.۵سال نتوانسته جنس خود را بفروشد، اما این ادعا منطقی نیست، چراکه اگر پوشاک برند در فصل خود به فروش نرود، ارزش خود را از دست داده و همین امر موجب میشود تا فروشنده، آن را در پایان هر فصل با تخفیف بسیار بفروشد.
از سوی دیگر هم در ورودی برخی از این فروشگاهها، بنرهایی با عنوان new collection نصب شده که نشان میدهد این کالاها به تازگی توسط طراحان برند مورد نظر راهی بازار شدهاند و بنابراین نمیتوان ادعا کرد که پیش از تاریخ مورد نظر یعنی شانزدهم اسفندماه ۹۵ خریداری شدهاند.
بنابراین با استناد به «دستورالعمل ماده7 آییننامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، از ابتدای مردادماه سالجاری، مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح خردهفروشی به پایان رسیده و از 31خردادماه سال گذشته هم ثبتسفارش پوشاک منوط به اخذ شناسه کالا شده است.
پس فروشندگان باید تا پیش از این تاریخ، کالاهای بدون شناسه را در اولویت فروش قرار دهند و در غیر این صورت مسئولیت عدم فروش کالا بر عهده خودشان خواهد بود. در حال حاضر هم با وجود آنکه بیش از یکماهونیم از مهلت تعیین شده میگذرد، اما همچنان فروش پوشاک بدون شناسه کالا و بدون نمایندگی در حال انجام است.
*113 برند محرز قاچاق تنها در 150 فروشگاه!
عباس تابش، مدیر کل سابق دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه سال گذشته عنوان کرده بود که «برآورد میشود در استان تهران و شمیرانات، 45هزار واحد با تابلو خارجی وجود دارد که پوشاک خارجی میفروشند، اما تاکنون تنها 30شرکت ثبتشده وجود دارد و مابقی آنها بدون مجوز در حال فعالیت هستند».
به همین منظور هم خبرنگار ما، بازدید میدانی از 27 پاساژ در شهر تهران انجام داد که 800 فروشگاه در آنها دارای نام و عنوان بودند و مقایسه آنها با نمایندگیهای رسمی پوشاک در «سایت ایرانیان اصناف» نشان میدهد که در هر کدام، حداقل 10 فروشگاه عرضهکننده برند محرز قاچاق وجود دارد.
در این میان، 427 فروشگاه، برندهای خارجی و ایرانی میفروختند که سهم هر کدام به ترتیب برابر 358 و 69 مورد بود؛ به عبارت بهتر، سهم برندهای خارجی در برخی پاساژهای کشورمان، 5 برابر برندهای ایرانی است.
همچنین بررسیهای خبرنگار ما نشان میدهد که محصولات 150 فروشگاه در 17 پاساژ، با تابلو موجود در سر در آن، یکی است و با نام همان تابلو، محصولاتشان را عرضه میکنند. بررسی این موارد نشان داد که در این 150 فروشگاه، 113 برند قاچاق فروخته میشود و به عبارت دیگر، همه این 150فروشگاه، فروشنده برند محرز قاچاق هستند.
*«نایک»؛ از تحریم ملیپوشان کشور در جامجهانی تا فروش قاچاق در تهران
پرسوجو از برخی فروشندگان این برندها هم نشان داد که برخی از آنها ماهانه حتی 50 تا 100میلیون تومان هم اجاره مغازه پرداخت میکنند؛ اگر همان متوسط 50میلیون تومان اجاره را در نظر بگیریم، این افراد سالانه حداقل 600میلیون تومان پرداخت میکنند و اگر هزینه خرید پوشاک و سایر هزینهها نیز به این رقم اضافه شود، هزینه صاحبان این مغازهها میلیاردی خواهد شد؛ این موضوع نشان میدهد که فروش برندهای پوشاک قاچاق آنقدر برایشان سودآور است که حتی حاضرند چنین هزینههای میلیاردی را متحمل شوند.
از جمله برندهایی که قاچاق بودن آنها محرز است، میتوان به «نایک» اشاره کرد که یک هفته مانده به بازیهای جامجهانی، از ارائه کفش ورزشی به تیم ملی فوتبال کشورمان جلوگیری کرد و علت آن را ترس از تحریمهای آمریکا دانست، اما حالا اجناسش، در پاساژهای لوکس تهران جولان میدهند و به راحتی هر چه تمامتر خریدوفروش شده و با قیمتهای بسیار گزاف به فروش میرسند. با این شرایط باید پرسید که چرا فروش پوشاک قاچاق به صورت عیان در حال انجام است، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟ و اینکه کدام ارگان یا سازمان باید به این موضوع رسیدگی کند؟
ماجرا وقتی بغرنج تر میشود که بدانیم در یکی از پاساژهای مورد بازدید، هزینه اجاره برای برندهای ایرانی، بیش از 2.5برابر برندهای خارجی است، آن هم در سالی که «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده و قطعاً بروز این اتفاقات، ظلمی بزرگ در حق تولیدکننده داخلی است.
همچنین پیگیریهای خبرنگار ما از برخی پاساژهای شهر تهران نشان داد که صاحبان این پاساژها، رغبت بسیار بیشتری برای اجاره مغازههایشان به برندهای خارجی دارند و زمانی که درخواست اجاره مغازه برای برندهای داخلی داده میشود، تمایل کمتری نشان داده و موضوع را به بررسیهای بیشتر این برند ایرانی موکول میکنند.
*چرا نیروی انتظامی مبارزه نمیکند؟
بر اساس «دستورالعمل ماده7 آییننامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، کالاهای فاقد شناسه، در سطح عرضه و خرده فروشی، قاچاق به حساب آمده و باید ضبط شوند. از سوی دیگر هم بر اساس قانون نیروی انتظامی، قانون آیین دادرسی و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی مکلف به مبارزه با قاچاق کالا شده و به این ترتیب از این ارگان انتظار میرود تا مبارزات جدیتری با فروشندگان این کالاهای قاچاق داشته باشد، چراکه قاچاق 2,6میلیاردی پوشاک ضربات بسیار جبرانناپذیری به کشور میزند، بهگونهای که کارشناسان عنوان میکنند که در حال حاضر واحدهای تولیدی پوشاک و نساجی، تنها با 40درصد ظرفیت کار میکنند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۳۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی فرصتی برای نظام پوشاک است
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید امامی رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به تصویب سند ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی گفت: بر اساس پیمایشها و دادههای مرکز آمار ایران (تا پایان سال ۱۴۰۱) بیشترین مصارف فرهنگی خانوار ایران حدود ۵/۵ درصد است. طبعاً باید نظام فرهنگی کشور این دغدغه را داشته باشد. چراکه حوزه پوشاک و ملزوماتش مرتبط با نظام فرهنگی کشور است زیرا پوشاک و لباس جزو نیازهای اساسی به شمار میرود.
وی ادامه داد: حدود ۵/۵ درصد از هزینه و مصارف فرهنگی خانواده ایرانی پوشاک است؛ اما نظام فرهنگی نه تنها در سالهای گذشته بلکه در یک قرن گذشته که دولت مدرن در ایران مستقر بوده است، اساساً نگاه فرهنگیاش به این موضوع کمتر بوده است.
رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در ادامه گفت: سال ۸۵ قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب رسید و دبیرخانهای در این باره به تأیید دولت وقت، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت. اما اقدامی که اخیراً در شورای عالی انقلاب فرهنگی ذیل سند مهندسی فرهنگی کشور انجام شد، جامعترین، زنجیرهوارترین و کاملترین متن راهبردی و اقدامات برای بیش از بیست دستگاه است که توانسته به صورت قانونمند، دقیق و علمی مسأله ساماندهی پوشاک را در کشور مورد نظر قرار دهد.
وی افزود: اگر ایرانی بپوشیم و شاخصهای فرهنگی، دینی و شرعی و اسلامی خودمان را در عرصه پوشش، تولید، توزیع، مصرف و انتخاب و ذائقه ارتقا دهیم، حتماً بسیاری از چالشهای امروز که در نظم فرهنگی به ویژه در میان نسل نوجوان وجود دارد، شاهد نخواهیم بود.
امامی گفت: در سند ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی به عنوان یک فرصت به نظام پوشاک نگاه شده است یعنی فقط به تولید توجه نشده بلکه به مصرف کننده و حقوق فرهنگی مصرف کننده و حتی به زنجیره پوشاک از مواد اولیه تا طراحی و توزیع پوشاک توجه شده است. در این سند شاهد هدفگذاری کمی هستیم و امیدواریم بیش از ۳۰ درصد پوشاک مصرف مردم کشور به ویژندهای متعهد، متخصص، بومی و ایرانی متصل شود. واردات پوشاک دوخته شده بر اساس تصمیم گیریهایی که از سالهای قبل بوده ممنوع است؛ زیرا میتوانیم نیاز داخلی را رفع کنیم. البته در عرصه طراحی باید نگاه انفعالی را تبدیل به نگاه فعالی کنیم.
رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در پایان گفت: امیدواریم با سند ساماندهی سبک پوشش ایرانی اسلامی که در آن مد به عنوان سبک پایداری و ذائقه پایداری از پوشش مورد توجه قرار گرفته است، بتوانیم مصرف بزرگ، اتفاق و پدیده بزرگ فرهنگی را در کشور با نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و متخصصان و با حمایت تولیدکنندگان و اصناف ساماندهی کنیم.
کد خبر 6081925 زینب رازدشت تازکند