به نقل از «مشرق»

دومینوی شکست‌های واشنگتن – ریاض/ شأن رئیس مجلس این نیست!

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۴۲۰۲

شأن رئیس قوه مقننه با اختیار مندرج در قانون اساسی،آن نیست که بتوان با نامه رئیس یک سازمان(سازمان امور استخدامی)به سازمان دیگر(سازمان امور مالیاتی)نظرمغایرت اعلام شده از سوی وی را نادیده گرفت و دور زد.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

این دست‌های نامرئی دیدنی است!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

۱- این ضرب‌المثل در گذشته‌ای نه چندان دور زبان به زبان می‌چرخید و کاربرد خاص خود را داشت، می‌گفتند؛« بعضی‌ها آنقدر بی‌دست و پا هستند که اگر سوار شتر هم بشوند، بازهم سگ پاچه آنها را می‌گیرد»!

دیروز نرخ دلار از مرز ۱۶ هزار تومان گذشت و موج دیگری از گرانی افسار‌گسیخته را به مردم تحمیل کرد. نرخ ارز را چه کسانی تعیین می‌کنند؟! این افزایش پر‌شتاب بر چه اساسی صورت می‌پذیرد؟! چرا بی‌آنکه در عرصه اقتصادی کشور اتفاق خاصی افتاده باشد، قیمت دلار افزایش می‌یابد؟! اگر افزایش جهشی نرخ ارز طبیعی است چرا هیچیک از مسئولان درباره آن توضیح قابل قبولی نمی‌دهند و اگر طبیعی نیست-که نیست- این پدیده پلشت و فاجعه‌بار، کار کیست؟! و کدام دست نامرئی در میان است که دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی و اطلاعاتی کشورمان قادر به شناسایی آن نیستند؟! و اگر این دست‌های ویرانگر را می‌شناسند چه ملاحظاتی در میان است که با آن برخورد نمی‌کنند؟! و ملت را در چنگ حرامیان رها کرده‌اند؟! کدام سنگ‌ها را بسته‌اند که سگ‌ها با خیال راحت و بدون واهمه از کمترین مانع به جان مردم افتاده‌اند؟!

۲-  شواهد و اسناد برگرفته از قول و عمل دشمن، کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که افزایش نرخ ارز یکی از تاکتیک‌های جنگ اقتصادی حریف علیه ایران اسلامی است. این تاکتیک به تنهایی کار‌آمدی چندانی ندارد ولی هنگامی که با بی‌توجهی ناشی از انفعال و یا - در خوشبینانه‌ترین حالت-  با انفعال ناشی از بی‌عرضگی برخی از دست‌اندر‌کاران و مسئولان خودی روبرو می‌شود به حربه‌ای خطرناک برای ما و در همان‌حال، اهرمی ارزان و کم‌هزینه برای دشمن تبدیل می‌شود که متاسفانه شده است! توضیح آنکه بر اساس آنچه تا‌کنون و مخصوصا طی دو سه سال اخیر شاهد بوده‌ایم، با افزایش نرخ ارز، قیمت تمامی کالا و خدمات عمومی از لوازم خانگی و مسکن و اجاره بها و عدس و نخود و لوبیا و گوجه فرنگی و سبزی‌خوردن و کرایه حمل و نقل و انواع میوه‌جات گرفته تا تخمه آفتاب‌گردان و... به صورت جهشی افزایش یافته و افسار پاره می‌کند! از این روی دشمن بی‌آنکه هزینه چندانی متحمل شده باشد و فقط با مدیریت نفوذی‌هایی که در این سوی و آن‌سوی مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز به کار گرفته است، جنگ اقتصادی علیه کشورمان را که تنگی معیشت مردم اصلی‌ترین نقطه هدف‌گذاری شده آن است، پیش می‌برد.

اکنون سؤال این است که کدام عقل سلیم می‌تواند در وجود این چرخه و خطر بزرگی که در پی داشته و دارد کمترین تردیدی داشته باشد؟! و پرسش بعدی آن است که چرا برخی از مسئولان دست‌اندر‌کار، دست روی دست گذاشته و مقابله چندانی نمی‌کنند تا آنجا که به نظر می‌رسد این عرصه سرنوشت‌ساز را به مشتی از حرامیان سود‌جو و غارتگر واگذار کرده‌اند؟!

۳- روز شنبه ۱۰ شهریور ماه آقای همتی رئیس‌کل بانک‌مرکزی که در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی سخن می‌گفت، در پاسخ تلویحی به این سؤال که چرا بازار ارز را به حال خود رها کرده و برای کنترل آن اقدامی نمی‌کنید؟ توضیح داد که ۹۷ درصد معاملات ارزی در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می‌پذیرد که تحت کنترل بانک مرکزی است و فقط ۳ درصد باقی‌مانده در صرافی‌ها و بازار آزاد انجام می‌شود.

 آقای غلامرضا پناهی، معاون بانک مرکزی نیز - چند هفته قبل که نرخ دلار به ۱۴ هزار تومان رسیده بود- در این خصوص گفته بود؛ «الان با ارز ۱۳ و ۱۴ هزار تومان که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند، آیا واردات توجیه دارد؟ این ارز ۱۳ و ۱۴ هزار تومانی کمتر از ۳ در‌صد بازار است، چرا ما همه تحلیل‌ها رابر مبنای این نرخ ارز می‌گذاریم»؟!

آقای همتی ۲ ماه و چند روز است که در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و بدیهی است که روی سخن در این یادداشت فقط با ایشان نیست، چرا که افزایش پر شتاب نرخ دلار به گونه‌ای که امروز شاهد آن هستیم، از مهرماه سال گذشته آغاز شده و قیمت دلار که در آن هنگام۳ هزار و هشتصد تومان بود، امروزه از مرز ۱۶ هزار تومان هم فراتر رفته است. به بیان دیگر این حرکت پلشت و فاجعه‌آمیز اگرچه از دوران قبل از ریاست جناب همتی بر بانک مرکزی آغاز شده ولی در دوران ایشان نیز نه فقط متوقف نشده بلکه با همان شتاب ادامه یافته است.

 و اما، ظاهرا منظور آقایان همتی و پناهی این بوده و هست که بازار ۳ درصدی ارز کم‌اهمیت‌تر از آن است که نوسانات نرخ ارز به آن نسبت داده شود! و این بازار در عرصه واردات و صادرات نقشی ندارد!
۴- در این باره گفتنی است که افزایش قیمت‌ها با نگاه به نرخ ارز در همین بازار آزاد ۳ درصدی صورت می‌پذیرد و دست‌های بیرون آمده از آستین دشمن و یا کلان سودجویان حرامخوار که آنها نیز خواسته یا نا‌خواسته -و در بسیاری از موارد، آگاهانه- در خدمت دشمن هستند، با دستکاری نرخ ارز در همین بازار، امواج سهمگین گرانی را پدید می‌آورند و معیشت مردم مظلوم را به تنگی و سختی دچار می‌کنند. آقایان اگر به آنچه در این عرصه می‌گذرد نگاهی گذرا داشته باشند به وضوح می‌بینند که تقریبا هیچکس از نرخ ۸ هزار و چند صد تومانی دلار در سامانه نیما خبر ندارد و یا چنانچه با خبر باشد به آن توجهی ندارد، چرا که همه جا سخن از افزایش نرخ دلار به ۱۶ هزار و چند صد تومان است و افزایش سرسام‌آور قیمت کالا و خدمات در مقایسه با همین نرخِ بازار آزاد صورت می‌پذیرد. به بیان دیگر، فاجعه در همین بخش به قول آقایان ۳ در‌صدی شکل می‌گیرد و با سرعتی باور نکردنی به تمامی بازارها سرایت می‌کند و فضای کسب و کار و معیشت مردم را به سختی و تنگی می‌کشاند.

 مقابله با این پدیده فاجعه‌آمیز و خسارت‌آفرین نه فقط دشوار نیست بلکه دست‌هایی که از آستین حرامیان به این عرصه دراز شده‌اند به آسانی قابل شناسایی و قطع کردن است. آیا تاسف‌آور نیست که سرنوشت اقتصاد و معیشت مردم، در دست‌های آلوده یک مشت حرامی حرامخوار باشد که بعضا از آن سوی آب‌ها به این‌سو دراز شده‌اند؟!

 ۵-  خدای مهربان بر درجات شهید چمران بیفزاید، آن شهید بزرگوار می‌فرمود؛ «می‌گویند تقوا از تخصص لازم‌تر است، آنرا می‌پذیرم، اما می‌گویم؛ آنکس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست». از رئیس‌جمهور محترم انتظار نیست که یک کارشناس برجسته اقتصادی باشد ولی این انتظار منطقی و قانونی وجود دارد که اقتصاد‌دانان برجسته و متعهد را به کار گیرد و از نگاه و تخصص آنان برای مقابله با مشکلات استفاده کند. این فقره اما در دولت کمتر دیده می‌شود که خود حدیث مفصل دیگری است و فرصت جداگانه‌ای می‌طلبد.

ترامپ علیه جهان ، جهان علیه ترامپ

امیرعلی ابوالفتح در خراسان نوشت:

دونالد ترامپ  برای دومین بار پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت تا بار دیگر قواعد و ضوابط حاکم بر جامعه جهانی را به چالش بکشد . ترامپ دکترین سیاست خارجی دولت خود را در سخنان دیروزش اعلام کرد : «ما جهانی شدن را رد می کنیم و ایدئولوژی میهن پرستانه را می پذیریم ».

  ترامپ در بیان این دکترین بر این نکته محوری تاکید داشت که بخشی از مولفه‌های نوین آمریکای دوران ترامپ است و باید جدی گرفته شود: «مخالفت علنی وشفاف با جهان‌گرایی».بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، دادگاه لاهه، سازمان تجارت جهانی و بسیاری از نهادهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از جمله این نهادها هستند که گام‌هایی برای برداشتن مرزها و یکسان‌سازی و جهانی سازی بود.اما اکنون آمریکای ترامپ آرام آرام درحال درهم شکستن این نهادهاست. خروج از معاهده‌های بین‌المللی، زیر سوال بردن سازمان تجارت جهانی، بی‌اهمیت دانستن دیوان لاهه، تاکید مستمر بر ملی‌گرایی و حق حاکمیت کشورها، سیاست بازگشت به درون و تقویت ناسیونالیسم آمریکایی، سعی در پیوندهای دوجانبه با کشورها در چارچوب منافع آمریکا، انتقادات بی‌محابا از متحدان اروپایی و ده‌ها موضع مشخص در این چارچوب، نشان می‌دهد که آمریکای دوره ترامپ یک نقطه عطف مهم در تاریخ این کشور است که می‌تواند نوع نگاه به تعاملات خارجی ما را کاملا تغییر دهد.

در واقع ترامپ بین الملل گریزترین رئیس جمهوری آمریکا طی 70 سال عمر سازمان ملل به شمار می آید . این سازمان با تلاش رهبران کشورهای در جنگ با نازیسم از جمله آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم پایه گذاری و مقر آن نیز شهر نیویورک در این کشور تعیین شد. طی حدود 70 سال بعد ، آمریکا نه فقط عمده ترین کشور بهره بردار از سازمان ملل بود ؛ بلکه در این مدت ، آمریکا به عنوان حافظ و پاسدار نظم جهانی مبتنی بر مشارکت جویی بین المللی شناخته می شد .

البته این نظم در نهایت در جهت تامین منافع سیاسی ، اقتصادی و حتی فرهنگی آمریکا قرار داشت و به همین دلیل نیز واشنگتن قویا از ساختارهای آن حراست می کرد . اما از چند سال پیش و در پی بحران های اقتصادی و بروز مشکلات سیاسی – امنیتی در جهان ، رویکرد ضدیت با جهان گرایی مشارکت جویانه ابتدا در اروپا ( به طور مشخص برگزیت در بریتانیا ) شکل گرفت و سپس با عبور از آتلانتیک  ، دونالد ترامپ را در انتخابات 2016 به کاخ سفید فرستاد . ترامپ بی تجربه در عرصه سیاست عمومی ، نماینده جریان ملی گرای آمریکایی است که نظم کنونی جهانی را مغایر منافع و مصالح عالیه آمریکا تعریف می کند و در پی نظم جدیدی بر پایه هژمونی مطلق و بلامنازع این کشور در جهان است . برای ملی گرایان آمریکایی که شاهد افول قدرت ملی و ترک خوردن امپراتوری جهانی آمریکا هستند ، هدف فقط در یک عبارت خلاصه می شود؛ « اول آمریکا » .در چارچوب شعار « اول آمریکا »هر آن چه که جنبه مشارکت جویانه بین المللی دارد ، کنار گذاشته می شود . در این چارچوب ، آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس خارج می شود ؛ پیمان ترانس پاسفیک را کنار می گذارد  از توافق هسته ای با ایران خارج می شود ؛ عضویت در یونسکو و شورای حقوق بشر سازمان ملل را کنار می گذارد ؛ دیوان بین المللی کیفری را تهدید می کند ؛ بی اعتنا به اعتراضات گسترده جهانی سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل می کند و انواع توافقات دوجانبه و چند جانبه را از ناتو و نفتا تا سازمان تجارت جهانی به چالش می کشد . « اول آمریکا » به همین ختم نمی شود بلکه گسترده ترین جنگ تجاری تاریخ بشر را به دنبال می آورد .

 برای آمریکای ترامپ یا به عبارت بهتر ، برای آمریکای ملی گرا ، نظم کنونی بر گرفته از تحولات دوران پس از جنگ جهانی دوم ، تضمین کننده برتری و سروری بر جهان نیست و باید  هرچه سریع تر تغییر کند . آمریکایی که روزگاری مبتکر ایجاد سازمان های جهانی و شتاب دهنده به جهانی شدن در جهان بود ، اکنون رو در روی جهان قرار گرفته است . «اول آمریکا » ، آمریکای تنها را به همراه آورده است . در مدت زمان دو سال گذشته که ضد جهان گرایان بر کاخ سفید حاکم شده اند ، فاصله بین جامعه جهانی و آمریکا رو به افزایش گذاشته است . اگر در اواخر دهه 1990 آمریکا از پیمان آب و هوایی کیوتو خارج می شد، این توافق بر هم می خورد ؛ اکنون جهان بدون آمریکا توافقات پیمان آب و هوایی پاریس را پیش می برد . انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس نیز جز از سوی چند کشور کوچک و غیر تاثیرگذار دنبال نشد . تاکید و اصرار طرف های مذاکراتی در توافق هسته ای با ایران بر حفظ برجام با وجود خروج آمریکا از این توافق ، نمونه آشکاری از ایستادگی جامعه جهانی در برابر رویکرد یک جانبه گرایانه ، خودمحورانه و منفعت طلبانه جریان ملی گرای حاکم بر آمریکاست . به نظر می رسد در آغاز دهه سوم قرن بیست و یکم ، جهان بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته است . به عبارت دیگر یا جهان باید به تحقق شعار « اول آمریکا » تن دهد که در آن صورت ، حکم رئیس جمهوری آمریکا حکم لازم الاجرا برای جهان را خواهد داشت یا این که در جهان در برابر نابودی ساختارهای مشارکت جویانه مقاومت کند و بهای آن را نیز بپردازد . به نظر می رسد جهانیان تصمیم گرفته اند راه دوم را برگزینند .

شما را چه می‌شود؟!

علی مزینانی در وطن امروز نوشت:

تا 1400 کم راهی نمانده است! زمان اما دارد می‌گذرد و جمهوری اسلامی به‌رغم تمام توطئه‌ها دارد پیش می‌رود. و این، برای دشمن کشنده است! لذا اگر «تابستان داغ»شان عملیاتی نشد، می‌توانند بزدلانه، از پشت به صف نیروهای مسلحی که خشاب سلاح‌شان خالی است، رگبار ببندند. و البته به خبرنگار، جانباز ویلچری و آقا طاها، پسر 4 ساله اهوازی. ما از آن روزی که در هفتم تیرماه 60، بهشتی و 72 تن را از دست دادیم، تا هم‌اکنون داریم تاوان خارج شدن‌مان از یوغ بردگی آمریکا را می‌پردازیم. لطفا همدیگر را گول نزنید، دشمن واقعی ما، آن گروهک بدبخت الاحوازیه نیست. آنها عروسکند، چنانکه کومله، منافقین، داعش و عبدالمالک ریگی و ربع پهلوی عروسکی بودند. لذا خبر این نیست که گروهک الاحوازیه با موش‌صفتی و بزدلی، چند تن از هموطنان ما را شهید کرده است، خبر این است که سخنگوی این گروه تروریستی، در پناه کشورهای اروپایی چنین آزادانه شلتاق می‌کند!

همان اروپایی که مدعی است ما برای آنکه صداقت‌مان را در مبارزه با تروریسم ثابت کنیم، لازم است بند بند معاهده FATF  را روی چشم بگذاریم. که چه شود؟! تا شعبه X  بانک ملت ابلاغیه صادر کند که به فلان مجموعه یا شخصیت علمی که در لیست سیاه اربابان تروریست‌هاست، خدمات ارزی ندهید یک وقت! که خودمان دست به تحریم خودمان بزنیم. خبرها حاکی از آن است که برخی هم در مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند تا در تصویب این معاهده ننگین، این‌بار رکورد 20 دقیقه‌ای تصویب برجام را هم جابه‌جا کنند. اروپایی‌ها در حالی ما را به پذیرش استانداردهای دوگانه خود برای مبارزه با تروریسم فرا می‌خوانند که خود بزرگ‌ترین حامیان تروریسم دولتی اسرائیل، عربستان، آمریکا و گروهک‌‌‌هایی چون منافقینند.

حکایت پناهندگی و پرورش اعضای خرده‌پا و روسای گروهک‌‌‌هایی چون کومله در کشورهای اروپایی هم که اظهرمن‌الشمس است. با همه اینها جناب رئیس‌جمهور می‌گوید: «امروز همه دنیا در کنار ما و مقابل آمریکا ایستاده‌اند!» اینکه همه دنیا در کنار ما و مقابل آمریکا ایستاده‌اند، باعث خوشحالی است ولی سوال این است که چرا آنها را نمی‌بینیم؟! بر همگان روشن است که در دستگاه محاسباتی دولت، مهم‌‌‌‌‌ترین بخش دنیا آمریکاست و بعد هم نوبت به کشورهای اروپایی می‌رسد. لذا حالا که آمریکا آن طرف و روبه‌روی ما است- گو اینکه قبلا عضو پایگاه بسیج شهرری بوده است!- مهم‌‌‌‌‌ترین کسانی که کنار ما مانده‌‌‌‌اند، حکما باید همین اروپایی‌ها باشند. باز یادمان نرفته آقای روحانی یک روز پس از خروج آمریکا از برجام در تماسی تلفنی خطاب به امانوئل مکرون گفت: «اروپا در شرایط کنونی فرصت بسیار محدودی برای حفظ برجام در اختیار دارد».

کمی بعدتر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصویر روشن‌تری از این «فرصت محدود» ارائه داد و به تلویزیون دولتی آلمان گفت: «دکتر روحانی محدودیت و بازه زمانی برای ما تعیین نکرده و تنها گفته چند هفته. اما من گمان نمی‌کنم گفت‌وگوها بیش از ۴ هفته زمان ببرد». از آن زمان تاکنون، قریب 5 ماه گذشته است، اروپایی‌ها ولی هنوز بسته نهایی خود را برای کمک به ما در برابر تحریم‌‌های آمریکا ارائه نکرده‌‌اند و همانطور که در کنار ما و مقابل آمریکایی‌ها ایستاده‌اند(!) تنها به تلاطمات ارزی چندماهه اخیر ایران نگاه می‌کنند. واقعیتی که نشان می‌دهد این دوستی، دوستی خاله‌خرسه است. ما اما دست‌بردار نیستیم و در یک تیم منسجم خواسته‌‌های آنها در زمینه FATF را هم به طرفه..‌العینی تصویب کنیم تا مشتی دیگر بر دهان استکبار زده باشیم!

انصاف نیست اما اگر نگوییم اروپا هم در این میان کلاً بیکار ننشسته و اقدامات مثبتی هم داشته است! مثلا فرانسه به جای آنکه توضیح دهد چرا اردوگاه گروهک تروریستی منافقین شده است، چنانکه رویترز می‌گوید، خواستار ادای توضیحات ایران درباره حمله چند نفر ناشناس به گردهمایی سالانه این تروریست‌ها در پاریس شده است. بر مبنای گزارش رویترز: «تا زمانی که ایران درباره طرح ادعایی بمب‌‌‌گذاری در گردهمایی منافقین در پاریس اطلاعاتی در اختیار فرانسه نگذارد، این کشور از معرفی سفیر خود در تهران خودداری می‌کند!»

دولتی‌ها و مجلسی‌ها اما با نادیده گرفتن تمام این واقعیات تلخ، سعی بلیغی در تحمیل خواسته‌‌های نامشروع و ضدملی اربابان تروریست‌ها در قالب لوایح استعماری FATF دارند. چرا؟! چون هنوز هم معتقدند راه‌حل تمام مشکلات کشور، ولو آب خوردن مردم هم از مسیر گوش کردن به حرف غرب می‌گذرد.

حالا اگر آمریکا نشد، اروپا که هست! ولو اینکه دیروز خودمان گفته باشیم: «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست، چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند. آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت‌تر است!» تا 1400 کم راهی نمانده است، پیروی از راهبردهایی که شکست آنها واضح است و پیش از این چندین و چند بار تجربه شده‌‌‌‌اند، این راه را اما طولانی‌‌‌‌‌‌تر و طاقت‌سوزتر خواهد کرد. آقای ظریف، آقای روحانی، آقای مجلس، بس کنید و دست از دامن غرب بردارید! قدرمسلم اگر در FATF خیری برای این ملت بود، دشمنان پیشانی‌سفیدمان اعم از اسرائیل، آمریکا و اروپا اینقدر مشتاق پیوستن ما به آن نبودند. واقعا درک چنین امر واضحی اینقدر دشوار است؟ شما را چه می‌شود؟!

شأن رئیس مجلس این نیست!

غلامرضا انبارلویی در رسالت نوشت:

دولت طبق قانون اساسی حق صدور و مصوبه دارد، اما این حق مطلق نیست، مقید است به اینکه عدم مغایرتش با قانون به تایید رئیس مجلس برسد. این نظر سیاسی یا کارشناسی نیست بلکه حکم آمره مقنن در قانون نحوه اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی است. آیا دولت حق رئیس مجلس را در تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوباتش را با قانون به رسمیت می‌شناسد و از آن تمکین می‌کند؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش:

1- متعاقب رسوایی حقوق‌های نجومی و زخمی که از این باب احساسات عموم مردم خصوصا کارکنان خدوم و زحمتکش بدنه دولت را جریحه‌دار کرد دولت در  اقدامی برای التیام این زخم مصوبه زیر را گذرانید که مغایرتی با قانون نداشت. (1)

هیئت  وزیران در جلسه 18/12/1395 به پیشنهاد شماره 1040426 مورخ 27/11/1395 سازمان  اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 - تصویب کرد:

1- سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

2- اما یک سال بعد از صدور آن مصوبه که کلیه کارکنان را مشمول می‌نمود طی مصوبه‌ای به شرح زیر مجدداً 50 درصد امتیازات را برای کارکنان سازمان امور مالیاتی برقرار کرد. در حالی که مستند مصوبه قبلی قانون برنامه پنجم بود ودر سال 96 قانون برنامه پنجم حاکمیت زمانی نداشته است.
هیئت  وزیران در جلسه 16/12/1396 به پیشنهاد شماره 1731023 مورخ 12/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 21/12/1395 به میزان تا پنجاه درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور افزایش می‌یابد.

2- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط به سازمان مذکور تامین می‌شود.

3- با ا جرای این تصویب نامه ، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.

4- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم اجراست. (2)

3- این مصوبه مغایرتش با قانون در 4 مورد توسط رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام می‌شود (3) و با این اعلام با گذشت یک هفته مصوبه عملا قابلیت اجرایی نداشته و قانونا ملغی‌الاثر است.

4- دولت به جای تمکین از 4 مورد قانونی که رئیس مجلس کتبا به رئیس‌جمهور در مورد مغایرت مصوبه‌اش با قانون اعلام کرده و به اتمام زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم عملا امکان اصلاح هم نداشته مصر به اجرای مصوبه قانون خود این بار با ادبیاتی جدید به شرح زیر می‌پردازد:
هیئت وزیران در جلسه 30/3/1397 به پیشنهاد شماره 29010/35984 مورخ 8/3/1397 معاونت حقوقی رئیس جمهور وبه استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور موظفند ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه شماره 162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 را  رعایت نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است. (4)

5- این بار دولت در مصوبه خود به مصوبه شورای حقوق و دستمزد اشاره می کند، اما نمی‌گوید کدام مصوبه شورا؟ شماره و تاریخ این مصوبه شورا چیست؟ نکته دیگر در این مصوبه دولت اشاره به ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد است. این ترتیبات در 2 بند به شرح زیر در یک نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به سازمان امور مالیاتی چنین است:
شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/11/1396 بنا به پیشنهاد شماره 14358/200 مورخ 04/09/1396 آن سازمان، اعمال امتیازات موضوع مصوبه شماره 162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 هیئت  وزیران به میزان تا پنجاه درصد (تا 50%) را برای کارکنان آن سازمان مطرح و با رعایت موارد زیر تصویب نمود:

1- اعتبارات سازمان بابت اجرای این مصوبه افزایشی نداشته و از محل سرجمع اعتبارات مصوب تامین می‌شود.

2- مجموع دریافتی کارکنان شاغل در آن سازمان از محل اجرای این مصوبه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نداشته باشد.(5)

6- موضوع مصوبه شورا، تصویب نامه سال 95 هیئت وزیران است و حکم شورا اعمال آن می‌باشد. سوال این است آیا اعمال مصوبه سال 95 هیئت  وزیران آن هم یک سال بعد در سال 96 منوط به اذن شورای حقوق و دستمزد است؟ مصوبات هیئت  وزیران مگر به حکم اصل 138 ضمن صدور برای اجرا ابلاغ نمی‌گردد. این شورا چه شورایی است که بالای دست هیئت  وزیران دستور اعمال مصوبه هیئت  وزیران را آن هم بعد از یک سال داده یا می‌دهد؟ 

7- مگر هرگونه افزایش حقوق و مزایا منوط به تامین اعتبار مصوب نیست، این چه افزایشی است که اعتبار مصوب ندارد. شورای حقوق ودستمزد دستور تامین آن از سرجمع اعتبارات دستگاه داده است؟
آیا شورای حقوق و دستمزد شأن قانونی برای تامین وتخصیص اعتبار آن هم از سرجمع اعتبارات دارد؟

8- به طوری که ملاحظه می شود نه هیئت  وزیران و نه شورای حقوق و دستمزد هیچ اشاره‌ای به این مهم ندارند که موضوع و حکم افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی در مصوبه 162655 بوده که این مصوبه توسط رئیس مجلس ملغی الاثر شد و این مغایرت رسما و کتبا به شخص رئیس جمهور اعلام و در روزنامه رسمی کشور درج و به اطلاع عموم رسیده است و با هیچ مصوبه‌ای دیگر - چه از سوی هیئت  وزیران صادر شده باشد یا از سوی شورای حقوق و دستمزد- نمی‌توان آن را مجددا احیا کرد.  بدیهی است مسئولیت اجرای  مصوبه مغایر قانون و اثر وضعی دریافت و پرداخت غیر قانونی مترتب بر آن متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و دستگاه نظارت است.

9- ختم کلام. شأن رئیس قوه مقننه با اختیار مندرج در قانون نحوه اجرای اصول138 و 85 قانون اساسی، آن نیست که بتوان با نامه رئیس یک سازمان (سازمان امور اداری و استخدامی) به سازمان دیگر (سازمان امور مالیاتی) نظر مغایرت اعلام شده از سوی وی را نادیده گرفت و دور زد. شأن و وزانتی که وکالتا از جانب خود با کسب رای اکثریت مردم حوزه انتخابیه خود واصالتا از جانب رای اکثریت نمایندگان دیگر حوزه‌های انتخابیه در مجلس بر کرسی ریاست قوه مقننه کشورنشسته است و مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر دوش دارد.
پی‌نوشت‌ها:
(1) تصویب نامه شماره 162862 مورخ 21/12/95
(2) تصویب نامه شماره 162655مورخ 19/12/96
(3) نامه شماره 16672رهـ ب مورخ 1/3/97
(4) تصویب نامه شماره 38920مورخ 2/4/97
(5) نامه شماره 235623مورخ 13/5/97

گفت‌وگو از موضع عزت

محمدرضا بادامچی در اعتماد نوشت:

حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری کشورمان آن‌چنان که انتظار می‌رفت در سخنرانی شب گذشته خود در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ادبیاتی که از ایشان به عنوان یک سیاستمدار حقوقدان، اعتدال‌گرا و صلح‌طلب انتظار داشتیم، سخن گفت و باوجود برخی فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای در راستای تشویق به تندروی، با درایت و ...

تدبیر به‌خوبی براساس گفتمان «عزت، حکمت و مصلحت» از حقوق ایرانیان دفاع کرد. این در حالی است که متاسفانه از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون، در مقاطع مختلف همواره شاهد برخی تلاش‌ها در راستای تندروی و افراطی‌گری در کشور بودیم و واقعیت این است که مشکلات ما نیز همواره ناشی از همین رویه‌های تندروانه بوده که خوشبختانه چندسالی است در حاشیه قرار گرفته‌اند و آن‌چنان که انتظار می‌رفت رییس‌جمهور تحت‌تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نگرفت.

آقای روحانی رییس‌جمهور است و طبیعتا می‌داند کسانی که به او رای دادند، خواستار استفاده از ادبیات تندروانه و اتخاذ رویکردهای افراطی در سیاست‌ورزی نبوده و نمی‌خواهند احیانا به زبان تهدید با جهان سخن بگوید. کما اینکه دیدیم رییس‌جمهور به این مهم توجهی ویژه داشت و ضمن آنکه پیام صلح‌طلبی و مظلومیت ایرانیان را به گوش جهانیان رساند، نسبت به اقدام غیرحقوقی و غیرانسانی ترامپ به عنوان یک سیاستمدار تندروی امریکایی در راستای خروج غیرقانونی از برجام و تلاش برای اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران و ایرانیان انتقاد کرد و این اقدامات را محکوم کرد.

باید توجه داشته باشیم که اجلاس سالانه سازمان ملل متحد بهترین فرصت برای گفت‌وگو و برقراری ارتباطات سیاسی و اقتصادی با سران کشورهای جهان است و آقای رییس‌جمهور باید از تک‌تک لحظات و دقایق حضور هیات ایرانی در این اجلاس در راستای دیدار و گفت‌وگو با سران و مقامات دیگر کشورهای جهان استفاده کند؛ کمااینکه در همین روزها نیز شاهد برگزاری جلسات 1+4 و ایراد بیانیه مشترک درباره ادامه روند اجرای برجام و تلاش بین‌المللی برای حفظ این توافقنامه بین‌المللی بودیم. همچنین باید توجه داشته باشیم که نه‌تنها با کشورهای اروپایی، بلکه حتی می‌توانیم با امریکا نیز به شرط آنکه از موضع عزت و در راستای احقاق حقوق ملت ایران باشد، گفت‌وگو کنیم. علاوه بر این‌ها، باوجود آنکه در روزهای گذشته شاهد جوسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای در داخل و خارج کشور درمورد برگزاری جلسه شورای امنیت به ریاست امریکا بودیم، معتقدم رییس‌جمهوری اسلامی ایران حتی می‌تواند در این اجلاس نیز حضور یابد و باتوجه به آنکه موضوع جلسه بحث درباره «مسائل ایران» است، اتفاقا در راستای دفاع مقتدر، باصلابت و حقوقی از کشورمان اقدام کند.

آن‌چنان که شاهد بودیم ساعاتی پیش از سخنرانی رییس‌جمهور در اجلاس سالانه سازمان ملل، دو فقره از لوایح چهارگانه مربوط به FATF در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت و مجلس نیز نشان داد که از هر تلاشی برای برقراری ارتباط عزتمندانه با جهان و در راستای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور و مردم مضایقه نکرده و نخواهد کرد. ما سفر هیات ایرانی به نیویورک و سخنرانی ماندگارشان در اجلاس سالانه مجمع عمومی را به فال نیک گرفته و امیدواریم این سخنرانی و دیدارها و نشست‌های سیاسی و دیپلماتیک در حاشیه اجلاس امسال زمینه‌ساز بهبود شرایط و اوضاع سیاسی و اقتصادی کشورمان شود.

مجمع جهانی سازمان ملل متحد رویدادی در راستای نزدیکی هرچه بیشتر دولت‌ها و ملت‌هاست. بنابراین باتوجه به آنکه در دوران مدرن و عصر ارتباطات قرار داریم، نباید با انزواطلبی و دوری‌گزینی از حضور گردهمایی‌هایی بین‌المللی خودداری کنیم، بلکه باید با حضور موثر و از موضع «عزت، حکمت و مصلحت» در راستای احقاق حقوق ملت ایران گام‌برداریم. ما همواره به دنبال صلح و دوستی با همه کشورهای جهان هستیم و حتی قرار نیست با کشوری همچون امریکا نیز تا ابد دشمن باشیم. ما باید از هر فرصتی برای رساندن صدای صلح‌طلبانه ملت سربلند ایران به گوش جهانیان استفاده کنیم و این درحالی است که سخنرانی منطقی، حقوقی و صلح‌طلبانه شب گذشته رییس‌جمهوری می‌تواند الگویی برای تداوم این رویه سیاست‌ورزی باشد.

دومینوی شکست‌های واشنگتن – ریاض
 

اصغر زارعی در روزنامه حمایت نوشت:

 تحولات غرب آسیا در ماه‌های اخیر با شیب قابل‌توجهی به سمت دره ناکامی‌های آمریکا و عربستان در حال حرکت است. با روی کار آمدن ترامپ، کاخ سفید با مرور درس‌های تلخی که از مداخله نظامی در غرب آسیا گرفته بود، سیاست جنگ‌های نیابتی را در پیش گرفت و اجرای آن را به آل سعود و متحدانش واگذار کرد. به‌بیان‌دیگر، واشنگتن که دریافت قادر نیست در برابر محور مقاومت در منطقه عرض‌اندام کند، به این نتیجه رسید که هژمونی خود را از طریق گسترش میلیتاریسم و افزایش متحدانش در غرب آسیا افزایش دهد.

 از طرفی، ترامپ حداقل طی پنج ماه اخیر، سه بار اذعان کرده است که ورود به مهلکه خاورمیانه اشتباه بزرگی بود و در گفتگوهای پیدا و پنهانی که با ارتجاع منطقه داشته، آن‌ها را با رویکردی تحقیرآمیز مجبور کرده که هزینه دخالت‌های بیجا و بی‌حاصل گذشته خود را بپردازند. ترامپ همچنین به گاوهای شیرده منطقه گوشزد کرده است که اگر چتر حمایت‌های واشنگتن بر سر آن‌ها گسترده نباشد، حکومت‌های قرون‌وسطایی آن‌ها حتی دو هفته هم دوام نخواهد آورد. 

نکته خوشمزه ماجرا اینجاست؛‌ افزون بر اینکه آمریکا نتوانست غلطی در منطقه صورت دهد، هزینه‌های چند صد میلیارد دلاری آل سعود، رژیم صهیونیستی و امارات در منطقه هم راه به‌جایی نبرده و دومینوی شکست آمریکا و هم‌پالکی‌هایش همچنان ادامه دارد. در این خصوص گفتنی‌هایی هست:

1. مربع واشنگتن، تل‌آویو، ریاض و ابوظبی خیالات خامی در ذهن خود پرورانده و در سوریه و یمن، به دنبال راهی غیر از راه‌حل‌های سیاسی بودند تا پیروزی‌های هم‌زمان و متقارنی برای آن‌ها رقم بزند. در همین راستا نقشه‌های شومی برای حمایت از تروریست‌های سوریه از یک‌سو و اشغال ساحل غربی یمن در الحدیده از سوی دیگر تدارک دیدند و همه مقدمات رسانه‌ای و لجستیکی را برای اجرای این توطئه بکار گرفتند. در خصوص عملیات الحدیده، محاسبات ائتلاف خود خوانده سعودی برای دستیابی به رؤیای پیروزی، تضعیف موقعیت انصار الله و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم این کشور و وادار کردن آن‌ها به خالی کردن پشت مقاومت، نه‌تنها تاکنون به نتیجه دلخواه آنان منجر نشده، بلکه موجب شد تا سطح قابلیت‌های انصار الله یمن چند درجه افزایش‌یافته و با شلیک موشک‌های بالستیک و ارسال پهپادهای دورپرواز به نقاط راهبردی عربستان و امارات،‌ معادله نبرد را به نفع خود سنگین کنند. در سوریه، پازل آمریکا و سعودی بیش از هر جای دیگری، مغشوش شده است. 

بیش از هفت سال است که آمریکا از هر شیوه و ترفندی که امکان آن وجود داشته، کوشید تا بازوی مقاومت در سوریه را به‌زعم خود قطع کرده و دولت مشروع و قانونی این کشور را ساقط کند اما دست‌آخر، به پیروزی «بشار اسد» و به کرسی نشستن سیاست ایران اسلامی در این کشور اعتراف کردند. «رابرت فورد»، سفیر سابق آمریکا در سوریه و «ژان ایو لودریان»، وزیر امور خارجه فرانسه ازجمله چهره‌هایی هستند که به پیروزی رئیس‌جمهور قانونی سوریه درنبرد علیه تروریست‌های اجاره‌ای اذعان کردند؛ همان‌گونه که سفرای کشورهای اروپایی و عربی، در صف دیدار با مقامات سوریه برای برقراری ارتباطات دیپلماتیک ایستاده‌اند.

2. در این میان، فروپاشی سیاست‌های عربستان در کسوت پدرخوانده تکفیری‌ها بیش از دیگر بازیگران منطقه‌ای به چشم می‌آید. دلایل گوناگونی مبنی بر اثبات این واقعیت وجود دارد که قارون‌های عربستان یک قدرت شکست‌خورده در غرب آسیا به شمار می‌آیند. حمایت از رژیم سفاک و دیکتاتوری صدام، پشتیبانی از وهابی‌ها در افغانستان، ایفای نقش کلیدی در حادثه 11 سپتامبر که در گزارش 28 صفحه‌ای مقامات آمریکایی منعکس شد، فشار این کشور بر آمریکا برای مقابله با قدرت ایران به‌ویژه در بحث هسته‌ای، حمایت از حکام فاسد عرب، شکست در سوریه و استمرار حضور رئیس‌جمهور این کشور در رأس قدرت، ازجمله سیاست‌هایی بود که مسیری جز شکست در مقابل ریاض باز نکرد.

به نوشته پایگاه خبری «میدل ایست آی»، «به‌طورکلی عربستان سعودی با یک بحران منطقه‌ای روبرو است. شاید به همین دلیل و افزایش تدریجی میزان احساس ناامنی است که ریاض دست به خرید سلاح‌های جدید می‌زند. تاکنون این سیاست‌ها باعث انزوای ریاض شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند موجب تنهایی بیشتر این کشور می‌شود.» روزنامه آمریکایی «هافینگتون پست» نیز طی گزارشی تحلیلی در خصوص واکاوی سیاست‌های غلط سردمداران متوهم ریاض نوشت: «مجموعه‌ای از این سیاست‌های اشتباه در کنار فساد داخلی و خدمات اجتماعی اندک، از ریاض یک کشور شکست‌خورده به جهانیان معرفی کرده است. اما بااین‌وجود، ریاض با خریدهای چند صد میلیارد دلاری سلاح از آمریکا، انگلیس و فرانسه از یک‌سو موجب زنده نگاه‌داشتن صنایع در این کشورهای غربی شد و از طرف دیگر غرب را به حفظ ریاض در عرصه بین‌المللی متقاعد ساخت.»

3. هم‌زمان با ناکامی کاخ سفید و عربستان در غلبه بر تحولات و معادلات غرب آسیا که نقطه ثقل آن در اقتدار و نفوذ منطقه‌ای ایران اسلامی نهفته است، کوتوله‌های مرتجع به همراه پدرخوانده سعودی – آمریکایی خود، فاز تقابل اقتصادی و حملات کور تروریستی را در دستور کار خود قرار دادند تا از رهگذر ایجاد مشکلات اقتصادی – امنیتی، مردم را به خیال خود در مقابل حاکمیت قرار دهند. این در حالی است که بسیاری از ناظران و کارشناسان بین‌المللی، سیاست‌های تحریمی آمریکا را از پیش، شکست‌خورده توصیف کرده و با ارجاع واشنگتن به عبرت‌آموزی از راهکارهای به بن‌بست رسیده گذشته در این بخش، راهبردهای کاخ سفید را محکوم به ناکامی دانسته‌اند. تحریم‌هایی وحشیانه آمریکا، برخلاف آنچه ادعا می‌کند، مردم کوچه و بازار را هدف قرار داده و بیشترین لطمات را به مردمی وارد کرده است که ادعای حمایت از آن‌ها را در بوق و کرنا کرده است. افزون بر این، جمهوری اسلامی، کشوری است که روزهایی به‌مراتب سخت‌تر را پشت سر گذاشته و حملات تروریستی نظیر آنچه در جنوب و غرب کشور روی داد، در مقابل چالش‌ها و خطرات امنیتی در دهه‌های گذشته، بسیار ناچیز به شمار می‌آید. 

از مجموع نکات پیش‌گفته باید نتیجه گرفت که اولاً آمریکا و عربستان در ضعیف‌ترین شرایط خود قرار دارند و دیگر نمی‌توانند مثل گذشته فعالانه به ایفای نقش بپردازند، چه رسد به اینکه دست برتر را در غرب آسیا داشته باشند؛ ثانیاً وزنه معادلات منطقه‌ای به نفع ایران اسلامی و جبهه مقاومت سنگین شده و ثالثاً جمهوری اسلامی با کوله باری از تجربیات گذشته، بدون هیچ تردیدی از گردنه مشکلات فعلی عبور خواهد کرد و بساط توطئه‌چینی و نفوذ ایادی آمریکا را بر خواهد چید.

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی هفته دفاع مقدس حمله تروریستی اهواز روزنامه های کشور سخن روز مطبوعات سرمقاله سرمقاله روزنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۴۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850