بانوان در دادگاه با قاضی زن راحتترند
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۴۶۱۹
تاثیر حضور قضات زن در دادگاهها بر هیچ کس پوشیده نیست و همواره بر این مساله تاکید شده است، اما این یک روی سکه است و روی دیگر آن این است که زنان در دستگاه قضا در سمت مشاوره فعالیت میکنند، اما اجازه صدور رأی ندارند. این مساله ریشه شرعی دارد.
در قانون پیشبینی شده که زنان هم میتوانند عضو دادگاه باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«آرمان» در این گزارش با فریده غیرت، حقوقدان گفتوگو کرده و از زوایایی مختلف به نقش حضور قضات زن در دادگاه پرداخته است. گرچه زنان در قوه قضائیه مشغول به فعالیت هستند، اما باید بیش از پیش به حضور قدرتمندانه آنها نیازمندیم. آنچنان که زنان قضات میتوانند معضلات و آسیبهای فراوان را هدایت کنند، اما در پارهای موارد برخی قوانین مانع نقشآفرینی آنها میشود. معاونقضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگاههای خانواده برای حفظ حقوق زنان و حفظ کیان خانواده دایر شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ستاد حقوق بشر، مهین دخت داودی افزود: پیش از انقلاب تنها 33 قاضی زن در کل کشور داشتیم، اما هماکنون بیش از هزار قاضی زن انجام وظیفه میکنند. زنان در تمامی زمینههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی حضور پررنگ دارند. او بیان کرد: بنابراین مانعی برای پیشرفت زنان در جامعه اسلامی ما وجود ندارد. او اظهار کرد: دادگاههای خانواده تاثیرگذارترین مرجع قضائی است که قضات زن میتوانند در آن حضور موثر داشته باشند، چراکه نیمی از مراجعان به این دادگاهها زنان هستند و راحتتر میتوانند مشکلات خود را با قاضی زن مطرح کنند، پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی لازم و ضروری است.
داودی با بیان اینکه دادگاههای خانواده بر اساس اصل 21 قانون اساسی تشکیل شد، ادامه داد: دامنه صلاحیت دادگاههای خانواده براساس قانون مشخص شده است. تقریبا تمامی دعاوی حقوقی خانوادگی در صلاحیت دادگاههای خانواده است؛ از جمله مسائل و مشکلاتی راجع به نکاح، طلاق، رجوع، فسخ نکاح، حضانت فرزند، ملاقات، نفقه، مهریه، جهیزیه، سایر حقوق مالی زوجه مثل اجرتالمثل و نحله. همچنین با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال 91، موارد جدیدتری هم به این صلاحیتها اضافه شد از جمله تغییر جنسیت و اهدای جنین که همه این موارد در صلاحیت دادگاه خانواده است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: دادگاههای خانواده نه تنها حافظ منافع مشروع زنان است، بلکه گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و فرزندان قلمداد میشود و اگر برخی مردان به اشتباه گمان برند وضع چنین قوانینی صرفا به نفع زنان و به زیان آنان تمام شده است، ره به خطا بردهاند. یکی از وظایف محاکم خانواده، سوق دادن روند منازعات خانوادگی به سوی سازش و تفاهم است و با چنین هدفی تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را پیش میبرند.
**ضرورت محدود کردن حق طلاق
یک حقوقدان با بیان اینکه براساس قانون حمایت از خانواده و دادگاههای مدنی ویژه باید در دادگاه یک مستشار زن حضور داشته باشد، به «آرمان» میگوید: قضات زن در دادگاهها بار پروندهها را به دوش کشیده، گزارش تهیه کرده و حتی رأی هم مینویسند، اما در نهایت عضو رجل دادگاه پرونده را امضا میکند. با اینکه قضات زن زحمت اولیه را کشیدهاند. فریده غیرت بیان میکند: اگر بتوانیم به قضات زن بیشترتکیه کنیم، به نتایج خوبی خواهیم رسید. آنچنان که اگر به آنها قدرت بیشتری داده شود تا بتوانند تصمیماتشان را راحتتر علنی و بیان کنند؛ در نظر نهایی دادگاه موثر است. وی ادامه میدهد: قضات زن به خوبی میتوانند هم زوج و هم زوجه را ارشاد کنند. این در حالی است که بهطور کلی هدف مورد نظر جامعه، مسئولان و مردم کاهش میزان طلاق و اختلاف است، اما واقعیت این است که بتوانیم به بهترین نحو این مسائل را اداره کنیم، به گونهای که حکم دادگاه یکسویه و جانبدارانه نباشد.
غیرت میافزاید: نباید فقط قدرت مردان اعمال شود، چون حق طلاق با آنهاست. وی ادامه میدهد: ما تلاشهایی کردیم که بتوانیم این قانون را تغییر بدهیم. از این رو پیشنهاداتی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داده شده که بنده در جریان آن هستم. این حقوقدان اظهار میکند: وسعت اختیاراتی که به مردان داده میشود، به صلاح خانواده نیست. اینکه مرد هر وقت بخواهد، زن خود را طلاق دهد. امیدوارم بتوانیم این قانون را با یک موازین و مقرراتی محدود کنیم. وی اضافه میکند: بهطور قطع قضات زن این توانایی را دارند که محدودیت و به اصطلاح بررسی دقیقتری را اعمال کنند.
غیرت توضیح میدهد: بنده بارها دیدهام که مرد هر وقت خواسته زنش را طلاق داده است، اما زن چندین سال طول کشیده که تقاضای طلاقش را حتی با استناد کردن به موازین قانونی مثل بدرفتاری و ناهنجاریهایی که در زندگی مشترک وجود دارد، مطرح کند. این حقوقدان بیان میکند: از سوی دیگر، امکان دارد که مساله کراهت به شوهر وجود داشته باشد. حال آنکه کراهت مساله مهمی است و روابط زناشویی را تحت الشعاع قرار میدهد، اما قاضی این مساله را نمیپذیرد. بنابراین در این راستا قضات زن بسیار میتوانند موثر باشند تا یکسونگری کاهش یابد.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1397،7،4
گروه اطلاع رسانی**2059**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي آرمان حقوق شهروندي حقوق زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۴۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آلبانی، اعضای گروهک منافقین را مسترد کند
درابتدای جلسه قاضی دهقانی دررابطه با علت تأخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت:اولین نکته اینکه علت تأخیر دادگاه به جهت تأخیر یکی ازوکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود،باتوجه به اینکه رئیس دادگاه ومستشاران تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی دارند، عدم حضور وکیل درجلسه موجب اخلال درجلسه محسوب میشود، از اینجا به وکیل متهم تذکر داده میشود که از این پس درجلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دردادگاه حاضرشوند.قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته و نظر به نص قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری، شکات یا وکیل آنها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی یا شکات و وکیل آنها میپردازد. قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمانهای بینالمللی و برخی از کشورهایی که میزبان متهمان این کیفرخواست هستند، بیان میکنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و از دولتهای و نهادهای صالح خود و به سازمانهای بینالمللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم برای منافقین شوند.سخنی با سازمانهای بینالمللی
دهقانی اظهار کرد: ازاین جایگاه مطلبی را به سازمانهای بینالمللی و برخی کشورهای میزبان متهمان اعلام میدارم؛ اکنون که برای ۱۰۴متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پروندهای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند، چطور است که وقتی یکفرد مظنون به قتل باشد، پلیس یا نهادهای صالح را از حضور او مطلع میکنند اما اکنون ۱۰۴نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمبگذاری هستند، نباید پیشگام شوند و از نهادهای صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند.قاضی افزود: به مردم آلبانی و برخی کشورهای اروپایی اعلام میکنم اکنون افرادی که برای آنها کیفرخواست صادر شده و دادگاهی با بهرهمندی ازحق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی وجود دارد؛ عملی که به نظر میرسد دولتهای این کشورها آنها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند. رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد این دولتها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آنها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم میشود، اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند.
جنایات گروهک منافقین رسانهای شود
در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیمزاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت.
سیدمیثم حکیمزاده حسینی، یکی ازوکلای شکات پرونده بیان کرد: باتوجه به اینکه امروزاولین جلسهای است که برای بیان دفاعیات فرصت پیداکردهام، متن لایحه آماده شده است که تقدیم دادگاه میشود. وی ادامه داد: باید اصحاب رسانه جنایات گروهک منافقین را رسانهای کنند. قاضی درتذکر به این وکیل بیان کرد: دادگاه هنوز واژه جنایت وجرم رابه کار نبرده ودرکیفرخواست ازواژه اتهامات استفاده شده،هنوز دادگاه هیچ قضاوتی نکرده است.حکیمزاده حسینی، وکیل شکات پرونده گفت: آنچه از این حوادث بر میآید، نشان میدهد جنایاتی رخ داده که هر کس توصیف آن را بشنود، کلامی غیر از این نمیتواند بگوید. از نظر وجدان عمومی اصحاب رسانه تکلیفشان این است که موارد راانعکاس دهند.آنچنان که امروز میبینیم درجنایات غزه وجدانها بیدارشده وهمه موضعگیری میکنند. وی ادامه داد: اتفاقی که دراین چهل و چندسال گذشته درایران به دست جنایتکاران تروریست سازمان مجاهدین خلق رخ داد کمتر از آن چیزی نیست که امروز در غزه میبینیم. ما با افرادی مواجهایم که حد اعلای جنایت و خیانت را در مورد کشور خود و منافع ملی خودشان به کار بردند.
همکاری رجوی با ساواک
وکیل برخی شکات پرونده با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد مسعود رجوی بعد از آنکه همرتبههای او درسازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت وهمکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است.وی ادامه داد:سؤال بیپاسخ ازسوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است چرابهرغم محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا اما رجوی نهفقط اعدام نشد بلکه ریاست گروهک را بهعهده گرفت و بعدها مشخص شد او برای در اختیار دادن اطلاعات و نشانی سایر اعضا و لو دادن آنها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور گمارده شده بود.
قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟
وکیل گفت:درسال۱۳۵۰ومستنداتی که از سال۱۳۵۱وجود دارد درباره عفو مسعودرجوی است.مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین۱۳۵۱وجوددارد.درادامه این وکیل دادگستری ازرئیس دادگاه خواست تاصفاالدین تبراییان،مورخ و پژوهشگر تاریخی وعلی اکرامی ازاعضای سابق گروهک بهعنوان دوفرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند.
قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد میخواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟
وکیل پاسخ داد: بله.
قاضی خطاب به وکیل پرونده گفت: مستشار دادگاه تقاضا دارد موضوع عفو بیشتر تبیین شود و توضیحات بیشتری داده شود؟ آیا حسب ادعای شما اینفرد از عوامل ساواک است یا متهمی بوده که حکومت وقت وی را عفو کرده است؟
نور چشمی ساواک
وکیل شکات گفت: طبق نامه ارتشبد نصیری، مسعود رجوی ازعوامل اصلی و سرکردگان سازمان در دهه۵۰ بوده و به این واسطه در کنار سایر سرکردگان این سازمان محکومیت قطعی به اعدام دارند. طبق مکاتبات، رجوی یک استثنا و نور چشمی ساواک بوده و بهرغم محکومیت قطعی اعدام درخواست عفووتخفیف مجازات برای وی داده شده است. وکیل ادامه داد: این موضوع که مجاهدین خلق از همکاران سازمان اطلاعات بودند عبارت سادهای نیست، ساواک، مسعود رجوی راهمکار سازمانی خود در بحبوحهای که سازمان مجاهدین خلق بهعنوان یک گروه معاند پهلوی تحت تعقیب و رجوی در رأس این سازمان بوده، معرفی کرده است.
خیانت به منافع کل ملت
قاضی گفت: یعنی شما معتقدید مسعود رجوی نفوذی سازمان اطلاعات بوده است؟
وکیل گفت: رژیم پهلوی در بازهای از زمان به این نتیجه میرسد به جای اینکه سازمان مجاهدین خلق را مطلقا از بین ببرد بهتر است این سازمان را که با نگاه ایدئولوژیک ایجاد شده و همراهی جوانان جامعه را با خود دارد با خود همراه کرده و آن را ظرفیتی برای خود بداند تا بتواند در آن نفوذ کند. باید دید اینکه رویکرد آنها چه بود که تا امروز مقابل ملت ایران ایستاده و جنایت میکنند و نه فقط حاکمیت را قبول ندارند علیه مردم خود خیانت میکنند این است که صرفا به دنبال قدرت طلبی و حاکمیت بوده یا نه دست پرورده رژیم پهلوی و سیای آمریکا بوده اند؟ که منجر به شهادت ۱۷هزارنفر از مردم شریف و در نهایت خیانت به منافع کل ملت به جهت وابستگی آنها به سرویسهای بیگانه شدند. این وکیل دادگستری گفت: اصحاب رسانه سکوت فضای رسانهای در مورد پشت پرده این سازمان جنایتکار را بشنوید در این مورد قلم بزنید و هرچه میتوانید، بنویسید. وی گفت: اصحاب رسانه آنقدر بنویسید تا حامیان غربی آنها شرم کنند از حمایت عیان از آنها، چه کسی از متلاشی شدن یک سازمان اسلامی، بازداشت و اعدام اعضای آن و تسویه خونین طرفداران ایدئولوژی اسلامی توسط تقی شهرام و مسعود رجوی منتفع میشد؟
تقی شهرام به دنبال حذف فیزیکی آیت ا...بهشتی بوده است.
وی گفت: آیااین تشکیلات برآمده ازتسویه عناصر مسلمان که تابلوی مارکسیست رابلند کرده است،مزدور جدید ساواک برای مبارزه با مخالف پهلوی به شمار نمیآید؟
این وکیل دادگستری بیان کرد: چرا وحید افراخته باید درسال۵۳بگوید میخواهیم آیت ا...بهشتی رابزنیم. درکتاب تقی شهرام صفحات ۱۱۵و۱۱۶این موضوع آمده است. وحید افراخته درسه جا ازاعترافاتش صراحت داردکه تقی شهرام به دنبال حذف فیزیکی آیت ا...بهشتی بوده است.